تاریخ انتشار : ۲۰ آبان ۱۳۸۹ - ۰۷:۵۸  ، 
شناسه خبر : ۱۸۱۳۹۶

 عباس عبدی
چند روز پیش ای میلی دیدم که دو عکس را در کنار یکدیگر گذاشته و بیننده را به مقایسه آن دو دعوت می کرد. هر دو عکس مربوط به بسته بندی گوشت گوسفند در دو فروشگاه زنجیره ای بود. اولی فروشگاهی در ایران و دومی فروشگاهی در یک کشور پیشرفته صنعتی (احتمالاً کانادا) بود. هر دو بسته به لحاظ ظاهر و احیاناً کیفیت تفاوتی نداشتند، تنها تفاوت در قیمت بود. بسته ایرانی، هر کیلو رقمی نزدیک به 19 هزار تومان و بسته دیگر هر کیلو رقمی نزدیک به 10 دلار (حدود 10 هزار تومان) بود. به عبارت دیگر قیمت آن گوشت در ایران حدوداً دو برابر قیمت مشابه خود در کشور مذکور بود. در گذشته از تفاوت قیمت خودرو یا برخی کالاهای لوکس در ایران و غرب چندان تعجب نمی کردیم، اما اینکه وضع اقتصاد به جایی برسد که حتی مواد خوراکی نیز در ایران گران تر از کشورهای پیشرفته غربی شود، قابل انتظار نبود. گوشت نمونه منحصر به فرد نیست، هم اکنون میوه و حتی برنج و بعضاً نان هم چنین وضعی را دارند. فراموش نکنیم که در آنجا ممکن است در آخر هفته این مواد را حراج کنند و مردم کم درآمدتر با نصف قیمت نیازهای خود را تهیه کنند، اما در ایران فقط می توانید در گوشت فروشی های برخی محلات، گوشت گاو (نه گوساله) و میش (و نه بره) 10 ساله کاملاً قرمز دیرپز را با کمتر از قیمت های مذکور تهیه کنید.
بنابراین تفاوت ها بسیار زیادتر از میان رقم 10 دلار و 19 هزار تومان خواهد بود، و اگر این ارقام را در کنار دستمزدها قرار دهیم وضعیت کاملاً گویا خواهد بود. در ایران حداقل حقوق ماهانه کارگران، اندکی بیش از 300 هزار تومان است که فقط برابر با 20 کیلو گوشت گوسفند است، (هستند کسان بسیاری که از این رقم هم کمتر می گیرند) در حالی که دستمزد یک کارگر در آنجا حدوداً با قیمت 200 کیلو گوشت در کشورشان برابری می کند، یعنی 10 برابر اختلاف. شاید گفته شود که قیمت گوشت به تنهایی نمی تواند مبنای قضاوت باشد ولی مقایسه قیمت سه نیاز اولیه یعنی مسکن، خوراک و پوشاک تقریباً ما را به همان نتیجه رهنمون می کند. حال این سؤال پیش می‌آید که چرا شاهد این اتفاق هستیم؟ پاسخ آن، اتکا به درآمدهای ارزی نفت حاصل از بالا بودن قیمت نفت و تثبیت نسبی قیمت ارز در عین بالا بودن نرخ تورم در داخل کشور است. قیمت کالاها و خدمات داخلی برای مصرف‌کنندگان از سال 1381 تا 1389، حدوداً سه برابر شده است، یعنی چیزی حدود 200 درصد تورم داشته‌ایم. اما قیمت دلار در این فاصله از 800 تومان فقط به 1050 تومان رسیده است. به عبارت دیگر اگر در سال 1381 قیمت گوشت گوسفند درجه یک هر کیلو حدوداً هفت هزار تومان بود، معادل 9 دلار می‌شد که قاعدتاً اندکی ارزان‌تر از قیمت گوشت در فروشگاه‌های کشورهای غربی بود، اما اکنون که قیمت گوشت، به حدود کیلویی 20 هزار تومان رسیده، قیمت هر کیلو گوشت معادل 20 دلار است که بسیار بیشتر از قیمت آن در کشورهای غربی است. این اتفاق به دلیل وفور بیش از حد دلارهای نفتی نزد دولت و عرضه آن با قیمت نسبتاً ثابت ایجاد می‌شود. این وضع چه نتایجی خواهد داشت؟ خیلی ساده است، تقاضا برای کالا و خدمات خارجی زیاد می‌شود. یک نمونه روشن آن گردشگری است.
مروزه رفتن به دوبی، ترکیه و حتی کشورهای اروپایی، گران‌تر از سفرهای داخلی کشور نمی‌شود. به همین دلیل است که هر روز بیش از پیش تقاضا برای چنین سفرهایی وجود دارد و اگر اخذ ویزا ساده باشد، برای سفرهای کوتاه‌مدت هم مردم به خارج می‌روند تا مجبور نباشند 20 ساعت و بیشتر در مسیر تهران ـ شمال معطل شوند. در برابر برای خارجی‌ها هزینه سفر به ایران بسیار گران‌تر می‌شود و طبعاً تقاضای آنان برای سفر به ایران هم کم می‌شود. وقتی گردشگری داخلی از سوی مردم ایران و خارجی از سوی سایر مردمان به ایران کم شد، تعداد زیادی از افراد بیکار خواهند شد. مشابه همین اتفاق در سایر بنگاه‌های تولیدی هم رخ می‌دهد و شاهد رشد بیکاری خواهیم بود، همچنان که در سال‌های اخیر به رغم صدها میلیارد دلار درآمد ارزی، شاهد افزایش اشتغال نبوده‌ایم. بنابراین با چنین وضعی خرید هر نوع کالا و خدماتی از خارج به صرفه‌تر از داخل می‌شود، حتی صرف می‌کند که مرزنشینان برای خرید نیازهای هفتگی خود به آن طرف مرزها بروند. مثل اوایل انقلاب که دلار هفت تومانی داده می‌شد و افراد برای کسب درآمد به سفر خارجی می‌رفتند تا جنس بیاورند. از این رو مصرف ارز هر روز بیشتر می‌شود.
این وضع در ادامه خطرناک‌تر می شود. اگر طرح هدفمندکردن یارانه‌ها اجرا شود و دولت به واردات بیشتری روی می‌آورد و همین امر سبب ایجاد مشکلات جدیدی می‌شود. تنها راه چاره تغییر در سیاست‌های اقتصادی است، اما این تغییر رخ نمی‌دهد، فقط وقتی ارزهای نفتی تمام شد، چنین تغییری خود را بر مسئولان تحمیل می‌کند، زیرا دیگر ارزی برای ادامه این سیاست‌ها باقی نخواهد ماند و از این مرحله است که تورم به صورت افسارگسیخته بالا می‌رود.
سال‌های 1373 و 1374 را فراموش نکنید. البته در آن زمان شاید بتوان تقصیر را بر گردن سودجویان و بیگانگان انداخت، اما برای مردم فایده‌ای نخواهد داشت. هنگامی که این غول بیدار شد، کنترل‌ آن بسیار سخت است،‌گرچه دود این وضع در نهایت به چشم همه خواهد رفت اما در کوتاه‌مدت بیکاران و کارگران بیش از همه ضرر می‌کنند و هنگامی که ذخیره‌های ارزی ته کشید و سیاست‌ها تغییر کرد. کارمندان و افراد دارای درآمد ثابت ضررکنندگان بعدی خواهند بود. بهتر است پیش از آنکه دیر شود و غول مزبور بیدارشود، چاره‌ای اندیشیده شود.»