آزادی، برابری و عدالت؛ سه رکن زندگی اجتماعی

در برابر این واکنش، دولتها به «حاکمیت داخلی» خود استناد می‌کنند تا از زیر بار این نظارت بین المللی خلاص شوند، اما جامعه جهانی، رفته رفته این اعتقاد را پیدا می‌کند که حاکمیت دولتها مانع از آن نظارت نیست و درهر حال، ارزشها باید مورد حمایت قرار گیرد. میان این سه ارزش، انتخاب برترین کار دشواری است و به این می‌ماند که شما در ادبیات بخواهید بین مولوی و حافظ و سعدی یکی را به عنوان شاعر برتر انتخاب کنید. آزادی، برابری و عدالت، سه رکن زندگی اجتماعی است و ترجیح یکی از آنها، به همان اندازه دشوار است که کسی بخواهد میان عشق و زندگی یکی را برگزیند، چراکه هر سه ارزش به اندازه‌ای برای ما عزیز است که کنار گذاشتن دو ارزش دیگر و امتیاز دادن به ارزشی در برابر آنها، بسیار دشوار است. وانگهی اینها ملازم یکدیگرند و با هم هستند.
در میان مردمی که عدالت نیست، آزادی و برابری هم نیست اما اگر بخواهیم ارزشی را ترجیح دهیم. ناچار باید آثاراین سه ارزش را مقایسه کنیم. حال، به اجمال به این مقایسه می‌پردازیم تا ارزش بحث «عدالت»، کاملاً روشن شود.‏آزادی، از ارزشهایی است که از هنگام آشنایی بشر به حقوق خویش، نسبت به آن علاقه داشته است. کانت، از فیلسوفان بزرگ دنیاست که در تعریف حقوق می‌گوید: «نظامی است که در پرتو آن آزادی هرکس با آزادی دیگران جمع می‌شود». یعنی برای تعریف «حقوق»، تکیه را بر آزادی می‌گذارد و نظم اجتماعی رادر این می‌بیند که آزادی هرکس با آزادی دیگران جمع شود. فیلسوفان دیگر نیز، دست کمی از او ندارند. برای مثال هگل با اینکه ستایشگر قدرت است و به این نام معروف شده، اعتقاد دارد که «هستی» به سوی آزادی می‌رود. در نظر او، دیالکتیک هستی به سویی خواهد رفت که دیگر تضادی نباشد و حرکت قسری جهان، به جایی خواهد رسید که همه چیز از قید و بند آزاد باشد. در فلسفه هگل، نیامده است که بعد از آن چه خواهد شد، اما تاریخ وتجربه، او را قانع ساخته است که روح جهانی به سوی آزادی می‌رود، تا از قید و بند، خود را رها کند. هگل هم هدف حقوق را تأمین آزادی می‌داند. دیگران نیز به اندازه‌ای در مورد آزادی سخن گفته‌اند که آوردن همه آنها سخن را به درازا خواهد کشید.‏‏ اما همین آزادی محبوب، بی‌قید و شرط نیست و در همه نظریه‌های فلسفی و اجتماعی، کم و بیش مقید است.
بر مبنای تعریفی که کانت از حقوق و رابطه آن با آزادی می‌کند، برای اینکه آزادی در جامعه تحقق پیدا کند، باید محدود به آزادی دیگران شود. در جامعه منظم، اگر کسی هر کار که خواست بکند، آزادی دیگران را محدود می‌سازد. اگر شما هوس کردید که از سمت چپ خیابان حرکت کنید، آزادی مرا که در مسیر حرکت خود در راست خیابان هستند، محدود می‌کنید. بنابراین، آزادی هرکس به آزادی دیگران مقید و محدود است. وانگهی، تجربه هایی که در قرن نوزدهم و بیستم برای بشر به دست آمده، نشان داده که گاه آزادی خود عقال آزادی می‌شود. به این معنی که زرنگ ترها و باهوش ترها، کانونهای قدرت و انحصارهایی ایجاد می‌کنند و پیوندهایی بین سرمایه‌های آنان ایجاد می‌شود که قدرت تحرک اقتصادی و زندگی اجتماعی را بر دیگران دشوار می‌کند. فرض کنیم، در پناه آزادی، سرمایه داران، برق شهر را در انحصار خود بگیرند و بگویند که هرکس برق می‌خواهد، باید از آن شرکت بگیرد و به پیمانی که شرکت متن آن رااز پیش تهیه کرده است گردن نهد. در این فرض، درست است که با شرکت قرارداد می‌بندند، اما نیاز انسانها به وجود برق، به اندازه‌ای است که آزادی را به ضرورت تبدیل می‌کند و به این معناست که بگویند آزاد هستید که زندگی کنید یا زندگی نکنید. انحصارگران، بسادگی می‌توانند شرایط خود را بر تمام مصرف کنندگان تحمیل کنند. بنابراین، وجود آزادی گاه مانع آزادی است و قید، «برابری مردم در مقابل قانون و مزایا و بهره‌ای را که از زندگی باید ببرند»، محدود می‌کند. علاوه بر این، آزادی بی قید و شرط و برتر از هرگونه نظام اخلاقی، به بی بند و باری و بیهودگی اخلاقی منتهی می‌شود و از این جهت قابل انتقاد فراوان است.
بحث درباره راه حل مطلوب، ما را از موضوع اصلی منحرف می‌کند. پس، تنها این نکته را به عنوان نتیجه می‌گویم که آزادی، یعنی با ارزش ترین ارزش انسانی، باز هم با قیودی همراه است.‏برای پرهیز از عیوب آزادی مطلق، گروهی، ارزش «برابری» را برآن حاکم ساخته‌اند. اینان می‌گویند باید آزادی را محدود کنیم تا برابری تأمین شود. بر این نظر خرده می‌گیرند، که «بندیانی که در پی برابری بودند، برابری را به دست نیاوردند، اما بندها را هم از پاهایشان نگسستند. اینان، زندانیان اعتقادهای خود هستند». گروه دیگر، که شیفته آزادی بودند، بخشی از قلمرو آن را فدا کردند، برای اینکه برابری رابه دست آورند. منتها، بعضی از اینان عقیده دارند که انسان از پاره‌ای آزادیها باید بگذرد و آنها را به دولت واگذار کند تا در پناه نظمی که قدرت مرکزی ایجاد می‌کند بتواند به زندگی اجتماعی ادامه دهد، اما روسو در این زمینه غلو کرد و گفت: اشخاصی که در جامعه زندگی می‌کنند، باید تمام حقوق و آزادی خودشان رابه دولت و جامعه واگذار کنند، چرا که آن جامعه در واقع خودشان هستند. زمانی که آن جامعه تصمیم می‌گیرد، در واقع ماییم که تصمیم می‌گیریم. بی گمان، ارزش این نظریه‌ها مورد تردید است. باید ارزشهای والایی وجود داشته باشد که به نام آنها، مردم بتوانند ازاعمال نادرست حکومت انتقاد کنند و به نام آن ارزشها، بتوانند از تندرویها و زیاده رویها، جلوگیری کنند.‏در هر حال، ارزش برابری نیز که گاه بر آزادی حکومت یافته است به نوبه خود قیودی دارد. مقصود از برابری، برابری ریاضی ومطلق نیست.
مقصود این نیست که مردم همه در برابر مزایای اجتماعی و حقوق اجتماعی برابرهستند، مقصود رعایت تعادل و تناسب است، تا هرکس به اندازه شایستگی خود یا نیازی که دارد، یا خدماتی که به جامعه می‌دهد، ارزشی معادل را بگیرد. به این معنی که در شرایط یکسان برابر با دیگران باشد. اما عدالت چنین نیست، عدالت، هرچه مطلق و بی آلایش تر و هرچه بی قیدتر باشد، دارای ارزش والاتری است. انسان در پی عدالت مطلق است، چون در پی تعالی است. منتها، چون عدالت مطلق به خداوند تعلق دارد و دور از دسترس آدمی است، می‌خواهد عدالت زمینی را از دست ندهد. حتی به عدالتی که جنبه نوعی دارد، قانع نیست و چهره زلال‌تر و صاف‌تر آن را طالب است و در جست وجوی «انصاف» است.‏تفاوت انصاف و عدالت، دراین است که عدالت جنبه نوعی دارد و به همین دلیل، قابلیت این را دارد که به صورت علمی و منظم مورد مطالعه قرار گیرد، در حالی که انصاف عدالتی است که در موارد خاص نیز، اقتضا دارد. برای مثال، عدالت نوعی اقتضا می‌کند که بدهکار دین خود را به طلبکار بدهد و این حکم یک قاعده است.
اما، گاهی انصاف اقتضا می‌کند که دادگاه به آن مدیون، «مهلت عادله» بدهد. پس، مقصود از مهلت عادله که در قانون مدنی آمده است، مهلت تعدیل کننده است و در واقع، «انصاف» است. اگر طلبکاری که نیاز به طلبش ندارد، با بدهکاری که در بند خوراک و غذا و مسکن خویش است، روبرو شود و دادگاه با ملاحظه مفاد قرارداد و پیوندی که این دو داشته‌اند و شرایط ناهنجاری که به مدیون تحمیل شده، به او مهلت عادله برای پرداخت بدهد، این مهلت به معنی توسل به انصاف در برابر عدالت نوعی است.‏به این ترتیب، انسان حتی به عدالت نیمه مطلق یا عدالت محض هم راضی نمی‌شود و می‌خواهد به انصاف روی بیاورد. به همین جهت، در انگلستان در مقابل دادگاههای وست مینستر که حقوق عمومی (‏Common Law‏) را اجرا می‌کردند، دادگاههای دیگری تشکیل شد با عنوان «دادگاههای انصاف» (‏Equity‏) تا انصافی راکه سلطان لازم می‌داند و دادگاهها روی قواعد نتوانسته‌اند اعمال کنند، این دادگاهها، مورد توجه قرار دهند. اما، رفته رفته دادگاههای انصاف، تبدیل به دادگاههایی شدند که فقط قاعده را اجرا می‌کنند و بعد هم ضمیمه دادگاههای اصلی شدند و امروز تفاوتی بین این دو دادگاه وجود ندارد.‏