سعید مصطفوی: تنوع، اختلاف و حتی تعارض میان منافع، دیدگاهها و خواستههای طبقات و اقشار و گروههای مختلف در یک جامعه امری است طبیعی که شاید هیچ جامعهای در هیچ برشی از تاریخ خالی از آن نبوده است. با این همه گاه دیده شده به سبب کاربرد شیوههای متفاوت در مواجهه با این مساله، صرف تنوع به جنگ و منازعه منتهی شده در حالی که تعارض با شیوههای مسالمتآمیز حل و فصل شده است. کافی است به برخی درگیریهای قومی و مذهبی در طول تاریخ اشاره شود که صرفاً احساس نوعی تنوع و دیگرگونگی طبیعی یا فرهنگی سبب رشد عواطف دیگرستیزانه و سپس شعلهور شدن آتش نزاع و درگیری شده است. اما برعکس مواردی هم بوده که تعارضات بعضاً شدید در چارچوب رفتارهای قانونمند و مدنی و مسالمتآمیز و خوب تعریف شده به سهولت و بدون پرداخت هزینههای غیرضروری حل و فصل شده است. برای نشان دادن تفاوت میان این دو رویکرد متفاوت میتوان به دو مثال از یک منطقه جغرافیایی یعنی اروپای مرکزی و در یک برش تاریخی یعنی دهه 1990 میلادی پس از فروپاشی کمونیسم اشاره کرد.
در این مقطع زمانی دو کشور همجوار با ریشههای مشترک قومی و با نظامهای سیاسی سوسیالیستی دوگونه کاملاً متفاوت از تجزیه سرزمینی را تجربه کردند. در مورد اول کشور یوگسلاوی در یک فرآیند فرساینده و طولانیمدت و در عین حال خونبار و فاجعهآمیز به چندین کشور کوچک و بزرگ تجزیه شد و خاطرات تلخی از جنایات علیه بشریت را در حافظه و وجدان جامعه انسانی به جای نهاد. در مورد دوم اما کشور چکسلواکی بدون هیچگونه درگیری و حتی بدون بروز کینههای سیاسی و قومی و به گونهای مدنی و مسالمتآمیز به دو کشور چک و اسلواکی تقسیم شد تا تاریخ معاصر تجربهای از نوعی دیگر را نیز بر صفحات خود ثبت و ضبط کند. هریک از دو الگوی یاد شده در بالا در دستهبندیهای داخلی جوامع و کشورها نیز قابل مشاهده است. کافی است جنگهای داخلی لبنان در دهه 70 میلادی با رقابتهای بعضاً حاد سیاسی در همان کشور در دهه اخیر مقایسه شود تا معلوم شود به رغم حساستر و شکنندهتر بودن شرایط سیاسی و بینالمللی در دهه اخیر، اتفاقات ناگوار دهه 70 تکرار نشد و برخی احزاب و شخصیتهای سیاسی تاثیرگذار با خویشتنداری و هوشمندی از وقوع مکرر فاجعه جنگهای طایفهای داخلی پیشگیری کردند. شاید در این میان سهم حزبالله لبنان و رهبری آن در آرامسازی فضای سیاسی آن هم از موضع قدرت و اقتدار – و نه صرفاً از موضع ضعف و ناتوانی – بیش از همه بوده است؛ امری که در جای خود باید به نحو جدی مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.
شکلگیری دستهبندیها در درون واحدهای ملی همچنان که در مثال جنگهای داخلی لبنان به آن اشاره شد، ممکن است نگاهی ضدحزبی را در یک ناظر بیرونی تقویت کند به این گونه که تقسیم مردم به احزاب و دستههای مختلف به منزله وقوع شکاف و رخنه در صفوف به هم پیوسته یک ملت و اخلال در اصل وحدت ملی است. به سخن دیگر از یک نظرگاه بدبینانه و افراطی ضد حزبگرایانه نفس دستهبندیهای جناحی و حزبی است که جامعه و کشور را به سمت و سوی تفرقه و اختلاف و حتی درگیری و نزاع پیش میبرد. اما از یک نظرگاه خوشبینانه چنانچه دستهبندیهای جناحی و حزبی به درستی و در چارچوب قوانین و مناسبات مشخص و خوب تعریف شده صورت بگیرد نه تنها دستهبندیهای جناحی و حزبی موجب تشتت و تفرقه نخواهد بود بلکه با سامانمند کردن رقابتها و تعارضات که طبیعی و اجتنابناپذیرند از وقوع درگیریها و منازعات قومی و طبقاتی و مذهبی نیز پیشگیری خواهد شد چرا که احزاب و جمعیتها و جناحها با هویت نسبتاً شفاف و شناسنامهدار خود، و نیز با صورتبندی گرایشها و نگرشهای اقشار مختلف مردم، از یک سو نیروهای نهفته در بطن جامعه را در مسیرهای مشخص و تعریفشده هدایت میکنند و از سوی دیگر با گفتوگو و تعامل بین احزاب با همدیگر یا بین احزاب و قدرت سیاسی احتمال رسیدن به راهحلهای خردمندانه و کمهزینه را برای حل چالشها افزایش میدهند.
ظرگاه نخست اگرچه بخشی از واقعیت را بیان میکند و اختلافات حزبی و جناحی و هزینههای چنین اختلافاتی را – البته بیتوجه به اسباب و زمینهها – صرفاً توصیف میکند اما از این نکته کلیدی سهواً یا به عمد غفلت میکند که تنوع و اختلاف و تعارض امری طبیعی در همه جوامع است و محصول شکلگیری نظام حزبی نیست بلکه برعکس این احزاب و دستهبندیهای جناحی و حزبی هستند که برای شکل و جهت دادن به طرح مطالبات متنوع و مختلف به وجود آمدهاند. به عبارت دیگر اعتراض به دستهبندیهای حزبی و جناحی در پناه مفاهیم کلی و یکپارچه و انتزاعی نظیر «ملت» یا «کشور» تنها و تنها از طریق فراموش کردن یا در پرانتز قرار دادن اختلافات امکانپذیر است چرا که «ملت» و «کشور» ترکیبیافته از اجزای متنوع و متفاوتی است که نادیدهانگاشتن آنها بیتوجهی آشکار به واقعیات است. چگونه میتوان تعارض منافع میان تولیدکننده، توزیعکننده و مصرفکننده را در چرخه تولید و مبادله کالاها نادیده گرفت یا تعارض منافع سیاسی افراد و گروههای رقیب را که برای دستیابی به منابع محدود قدرت و ثروت باهم به رقابت میپردازند انکار کرد؟ آیا واقعاً میتوان پذیرفت که در جوامع عاری از دستهبندیهای جناحی و حزبی به شکل نوین، افراد و گروهها هیچ درگیری و اختلاف باهم ندارند و همه یکرنگ و یکدست و یکصدا و حتی یکدل در چارچوب مفهوم کلی و بیرنگ «ملت» باهم به تعامل بیتقابل میپردازند؟ با توجه به دانش گسترده و تجربه متراکم امروز در زمینه مسائل اجتماعی و سیاسی کاملاً روشن است که وجود احزاب و تشکلهای شناسنامهدار و قانونمند علاوه بر آنکه به حل اختلافات با شیوههای عقلایی کمک میکند به کاهش مسئولیتهای دولت نیز مدد میرساند و اینها همه اضافه بر آن فایده مهم احزاب در پیشگیری از تراکم مطالبات و وقوع انفجارهای پیشبینیناپذیر و پرهزینه اجتماعی و سیاسی است که بسیاری از کشورهای توسعهنیافته سیاسی در دهههای گذشته تجربه کردهاند.
رورت پیدایش نظام شفاف حزبی براساس شکلگیری تشکلهای شناسنامهدار سیاسی به عنوان بخشی مهم از جامعه مدنی و به قصد پوشش دادن هدفمند خواستهها و دیدگاههای مختلف و متعارض برای پیشگیری از تقابلهای غیرمسالمتآمیز و ناقانونمند از سوی هواداران نظرگاه دوم یعنی هواداران نظام حزبی مبتنی بر تکثر و شفافیت سیاسی مطرح میشود. در واقع میتوان گفت ضرورت شکلدهی و سامانبخشی به دستهبندیهای شفاف حزبی و جناحی در درجه نخست مبتنی بر پذیرش واقعبینانه اصل تکثر و اختلاف و تلاش برای قانونمند کردن طرح و پیگیری مطالبات متنوع و مختلف است. یعنی همان واقعیت اجتماعی که ضرورت تشکیل و تاسیس حکومت و نهادهای حکومتی را برای پیشگیری از «جنگ همه علیه همه» به تعبیر هابز اثبات میکند؛ در سطحی دیگر ضرورت ساماندهی این اختلافات را نیز در قالب نهادهای مدنی و احزاب شناسنامهدار سیاسی به اثبات میرساند چرا که گسترش روزافزون جوامع و پیچیدگی دائمالتزاید مناسبات اجتماعی مقتضی آن است که سامانه دولت و قدرت سیاسی نیز به تناسب فراگیرتر و پیچیدهتر شود تا کارآمدتر باشد. گسترش کمی جوامع مستلزم تمهید تغییرات کیفی در نحوه مدیریت است.
در این زمینه میتوان به مثالهایی بسیار ساده جهت تقریب به ذهن اشاره کرد. سیستم جمعآوری و دفع زباله و فاضلاب یکی از آن دست مثالهاست که به فهم موضوع کمک میکند. شاید در یک شهرک چند هزار نفره حفر چاههای فاضلاب و گردآوری زباله در فاصله چندهزار متری شهرک روشی مناسب باشد چرا که با توجه به کوچکی حجم جمعیت نسبت به گستردگی زیستمحیط پیرامونی امکان جذب و استحاله فاضلاب و زباله در طبیعت بدون تخریب زیستمحیط فراهم باشد اما طبیعی است که الگوبرداری از این سیستم ابتدایی برای یک کلانشهر چندمیلیونی نظیر تهران در شرایطی که به سبب مسائل فرهنگی و اجتماعی مصرف بیرویه رو به رشد و تولید زبالههای تبدیلناپذیر روزافزون است، میتواند تهران را بر دریاچهای زیرزمینی از فاضلاب قرار دهد و در محاصره رشتهکوههایی از زباله محاصره کند. پس میتوان گفت به تناسب افزایش پیچیدگی جوامع، نظام سیاسی آنها نیز باید پیچیدهتر شود و اگر در روزگاران کهن جوامع کوچک با دستگاه و دیوانی محدود در کنار دربار قابل اداره بود اما امروزه بدون شبکهای گسترده از نهادهای کوچک و بزرگ مدنی از جمله احزاب سیاسی در کنار دستگاههای دولتی اداره جامعه به نحو بهینه امکانپذیر نیست و این امری است که دانش و تجربه سیاسی روز بر آن تاکید دارد. مثال بالا در جهت اثبات یا تقویت اصل ضرورت پیچیدهتر شدن نظام سیاسی و لزوم تمهید تغییرات کیفی در پی تغییرات کمی جوامع انسانی بود اما ارائه یک مثال دیگر میتواند با تناسب و شباهت بیشتری ضرورت شکلگیری و تقویت نظام حزبی و دستهبندیهای شفاف حزبی و جناحی را تایید کند. شاید در یک روستا تاسیس یا راهاندازی یک مغازه خواربارفروشی یا یک فروشگاه چندمنظوره برای رفع حوائج اهل محل نیاز به جواز کسب و ثبت شرکت و دریافت دفاتر مالیاتی و امثال اینگونه امور نداشته باشد. فروشنده از یک سو سود کار و سرمایه خود را میبرد و از سوی دیگر نیز به اهل محل از طریق رفع برخی حوائج خدمت میکند. بنابراین نه نیازی به جواز کسب دارد نه موظف به پرداخت مالیات است و نه زمینهای برای تشکیل اتحادیه صنفی و تعریف حوزه فعالیت اقتصادی وجود دارد.
اما در شهری با هزاران واحد صنفی و از آن مهمتر در کشوری با صدها هزار و بلکه میلیونها واحد صنفی وضعیت صورتی دیگر به خود میگیرد و از یک سو اتحادیههای صنفی و از سوی دیگر سازمانهای عریض و طویل مالیاتی شکل میگیرد. از یک سو قوانین کار تدوین میشود و از سوی دیگر سازمانهای حمایت از مصرفکنندگان یا نظارت بر کیفیت کالاها تاسیس میشود و هکذا بسیاری نهادهای ریز و درشت دیگر. به سخن دیگر پیچیدگی مبادلات و معاملات اقتصادی و صنفی ضرورتاً مستلزم اولاً شکلگیری یک نظام قانونمند صنفی و ثانیاً شفافیت فعالیتهای صنفی و اقتصادی در هر حوزه و قلمرو مستلزم صدور پروانه و ثبت شرکت و ارائه بیلان کار و مواردی دیگر است تا فضای فعالیتهای اقتصادی هم قانونمند باشد و هم شفاف. در این میان اشخاص حقیقی و بخش خصوصی (مردم)، اتحادیهها و سندیکاها و سازمانهای مردمنهاد (نهادهای مدنی) و بالاخره دولت سه بازیگر اصلی هستند که با وظایف و حقوق تعریف شده در مجموعه قوانین باهم به تعامل میپردازند تا از رهگذر همکاری سهجانبه بیشترین منفعت با کمترین ضرر عاید بخشهای مختلف جامعه شود.
گمان نمیرود هیچ صاحبنظر یا حتی ناظر مطلعی بتواند منکر ضرورت شفافیت فعالیتهای اقتصادی و نیز ضرورت وجود اتحادیهها و سازمانهای مردمنهاد در کنار دولت برای ساماندهی به امور اقتصادی باشد. بر همین اساس میتوان گفت فعالیتهای سیاسی در جوامع پیچیده امروزی بدون شکلگیری احزاب و دستجات شناسنامهدار با هویت شفاف سیاسی و با زمینه و پایگاه اجتماعی مشخص و در چارچوب قوانین و سنتهای مستحکم و شفاف تنها و تنها به یک آشفتهبازار سیاسی منجر خواهد شد و بس. دقیقاً مثل آنکه فرض کنیم اتحادیههای صنفی و پروانه کسب و ثبت شرکت و دفاتر مالیاتی و حسابداری و حسابرسی و امثال آنها از حوزه فعالیتهای اقتصادی کشوری همچون ایران حذف شود. لازم به توضیح نیست که در این صورت چه پیامدهایی گریبانگیر جامعه اعم از مردم و دولت و فعالان اقتصادی خواهد شد. وقتی در جوامع امروزی ضرورت یافته که هیاتهای عزاداری با فعالیتهای محدود موسمی شناسنامه و متولی و مسئولیت مشخص داشته باشند ناگفته پیداست که در عرصه سیاست به طریق اولی وجود احزاب و جمعیتهای شناسنامهدار ضرورت دارد مگر آنکه یا دولت احزاب را رقیب خود بینگارد یا آنکه برخی گروههای غیرشفاف بخواهند در فضای ابهام و عدم شفافیت فعالیت بیرقیب و بیهزینه اما پرسود داشته باشند عیناً همچون کسی که خواهان کسب سود از طریق معاملات کلان اقتصادی است بیآنکه نیازی به اخذ پروانه و ادای مالیات و ارائه میزان درآمد و سود خود را داشته باشد. در واقع میتوان گفت به همان دلیل که در عرصه اقتصاد تقسیم کار و وظایف و شکلگیری بخش خصوصی و اتحادیهها در کنار دستگاه دولتی در یک نظام شفاف و رقابتی اقتصادی ضرورت یافته و با طرح شعارهای کلی و مبهم نمیتوان از زیر بار این ضرورت و اقتضائات آن شانه خالی کرد، در عرصه سیاست نیز نمیتوان با توسل به شعارهای کلی و مبهم از ضرورت شکلگیری احزاب شناسنامهدار در یک فضای شفاف سیاسی شانه خالی کرد.