تجربه اقتصاد جنگی در ایران

دکتر فرشاد مومنی
در ادبیات توسعه مساله سهل و ممتنعی که در فرهنگ عامه مردم ایران زمین ریشه هایی بس عمیق دارد به صورت روشمند و با مبانی نظری نسبتا قابل اعتنایی تبیین تئوریک شده است. مساله مورد نظر عبارت از واکاوی یکی از مهم ترین رموز توسعه است و مضمون آن هم عبارت از این است که یکی از مهم ترین شروط توسعه همانا آن است که هر نسل بتواند خود را بر شانه های دانش، مهارت ها و تجربیات نسل های پیشین قرار دهد و سپس از آ نجا رسالت تاریخی خود را به انجام برساند که همانا عبارت از برداشتن گام هایی هرچند اندک رو به جلو است. این همان چیزی است که در افواه عامه با عنوان ضرورت نداشتن یا فقدان منطق برای اختراع مجدد آتش و چرخ و ... از نو است. بن مایه اصلی چنین رویکردی آن است که از جهات متعدد اثبات شده که توسعه چیزی جز فرایندهای انباشتی ذره ذره در عرصه تغییرات نهادی نیست و مرکز ثقل این تغییرات نیز یادگیری آموخته ها و مهارت های پرهزینه نسل های پیشین در حدودی است که نیاز به آزمون و خطای مجدد آن آزموده ها مرتفع شود. این زاویه البته تنها زاویه ای نیست که تاریخ را در اندیشه و عمل توسعه حائز اهمیت می سازد و الزاما این زاویه مهم ترین زاویه نگرش به تاریخ هم نیست، اما در عین حال می توان گفت که چنین رویکردی به تاریخ در زمره مهم ترین رویکردها قابل طبقه بندی است.
از آنجایی که درباره مولفه اصلی و محوری منزلت تاریخ به لحاظ نظری و به ویژه از دیدگاه اقتصاددانان نهادگرای توسعه بحث های مفصلی مطرح و به زبان فارسی نیز انتشار یافته است، در اینجا از تکرار آن خودداری می کنیم و به اعتبار این جنبه از مساله که عبارت از قرار گرفتن بر بلندای شانه های پیشینیان و بهره گیری از آزمون و خطاها و تجربه ها و دستاوردهای مثبت و منفی آنان است، نگاهی هرچند گذرا و سریع به یک تجربه تاریخی بدیع و خارق العاده می پردازیم که همانا تجربه سیاست گذاری و دستاوردهای اقداماتی است که در حوزه اقتصاد ایران در 10 ساله اول بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در اختیار ماست و به نظر می رسد که انجام کارهای تحقیقی عمیق و بایسته درباره این دوره هم می تواند بر بسیاری از توهم ها و سو» تفاهم ها و باورهای رایج اما غلط خط بطلان بکشد و هم امکان پندگیری از آن تجربه گران سنگ و پرهزینه را به نحو شایسته تری فراهم سازد و بالاخره بستر لازم برای برداشتن گام های موثر رو به جلو را فراهم سازد.
به دلایل گوناگونی ترجیح اینجانب آن است که در این دوره 10 ساله تمرکز اصلی را بر روی دوره جنگ تحمیلی قرار دهیم هر چند که در یک فرصت مناسب واکاوی کل دوره 10 ساله می تواند ما را در معرض دستاوردها و دانسته های به مراتب ذی قیمت تری قرار دهد.
اوضاع اقتصادی ایران در آستانه جنگ تحمیلی
یکی از شگفت انگیزترین وجوه غفلت و تغافل در ارزیابی هایی که از عملکرد اقتصادی کشور به اندازه ای تکرار شده که برای بسیاری از پژوهشگران این ذهنیت را به وجود آورده که چون این همه تواتر و تکرار درباره اش مشاهده شده پس لابد درست است مساله توجه ویژه به شرایط خاص هر دوره است، در حالی که اگر هزاران بار دیگر نیز این اشتباه تکرار شود به دلایل بی شمار نظری و تجربی یک پژوهشگر منصف و صاحب صلاحیت از کثرت موارد مشاهده شده نمی تواند رای به صحت آن بدهد. مساله عبارت از آن است که اکثریت قریب به اتفاق مقایسه هایی که میان دوره های تاریخی متفاوت پس از انقلاب اسلامی صورت می پذیرد شرایط و مسائل هر دوره را از درون بحث ها و اعداد و ارقام خارج می سازند و با پیش فرض آگاهانه یا ناآگاهانه انتخاب شده ای که در هر حال نادرست است مباحث خود و مقایسه ها را با فرض یکسان انگاری شرایط جلو می برند و لاجرم به واسطه همین نقص بسیار مهم در معرض خطاهای بزرگ و کوچک قرار می گیرند. برای دوره مورد بررسی ما توجه به این واقعیت که از نیمه دوم سال 1356 اقتصاد ایران وارد یک دوره رکودی شده بود که در سال 1357 با اوج گیری انقلاب اسلامی و پیوستن روزافزون اقشار و گروه های مختلف مردم به آن و آغاز موج گسترده و فراگیر اعتصابات شرایط خاصی را پدید آورده بود که در سال های اول پس از پیروزی انقلاب با موج گسترده فرار سردمداران عرصه های سیاست گذاری و اجرای امور اقتصادی کشور نیز گره خورده و همزمان با امواج انقلابی که شورانگیز و در عین حال همراه با آثار منفی برای فعالیت های تولیدی بود در هم آمیخته شده بود.
هنوز اقتصاد ایران خود را با این شوک های پی درپی دمساز و همراه نکرده بود که دومین شوک نفتی به وقوع پیوست و با دو برابر شدن قیمت نفت در فاصله سال های 1357 تا 1359 بار دیگر اقتصاد ایران در معرض تکرار بحران های ناشی از بیماری هلندی نیز قرار گرفت، ضمن آنکه به فاصله کوتاهی پس از سقوط رژیم دست نشانده پهلوی مساله مسدود شدن ذخایر ارزی کشور و تحریم اقتصادی نیز به مسائل پیش گفته اضافه شد و بالاخره آنکه مخالفان انقلاب اسلامی از طیف گسترده و پرشمار گروه هایی که به دلایل ایدئولوژیک یا به واسطه ضربه وارد شدن به منافع خود حداکثر ظرفیت های مادی و انسانی را به کار گرفتند تا چرخ های تولید در اقتصاد ایران به گردش در نیاید و در این راه از آتش زدن مزارع دهقانان محروم و مظلوم اقصی نقاط کشور تا تبدیل کردن کارخانجات به مرکز بحث ها و گفت وشنودهای سیاسی و عقیدتی به قیمت معطل ماندن تولید و تخریب خطوط لوله نفت و گاز و ... را هر کاری می توانستند، انجام دادند باید لحاظ کرد تا برخوردی منصفانه با عملکرد آن دوران نشان داده شود، به ویژه که هنوز یک سال از آغاز جنگ تحمیلی نگذشته بود که فتنه تروریسم به سردمداری سازمان مجاهدین خلق و سایر گروه های مسلحی که از خرداد 1360 آشکارا و مکتوب اعلام جنگ مسلحانه با دولت و ملت ایران کردند و گستره گروه هدف خود را نیز از بالاترین مقامات سیاسی کشور تا پایین ترین لایه های فرودست جامعه تعیین کرده بودند و شاید بتوان گفت که تجربه رویارویی جمهوری اسلامی ایران با این پدیده در زمره استثنایی ترین و منحصر به فردترین تجربه ها در این زمینه بوده است همه و همه در عین حال که اصل انقلاب اسلامی و نظام منبعث از آن را هدف قرار داده بودند لامحاله بر عملکرد اقتصادی آن دوران نیز تاثیر می گذاشتند. بدون تردید شرح مبسوط هر یک از این وقایع و آثار آن بر عملکرد اقتصادی از حوصله این مقاله خارج است اما در نهایت به اختصار می توان گفت که اقتصاد ایران با هر مقیاسی در آستانه حمله رژیم بعثی عراق به کشورمان از هر نظر با وضعیت نامطلوبی از منظر اقتصادی روبرو بود.
در ادامه بحث نشان خواهیم داد که در کنار همه آن موارد ضربه زننده به تولید و فعالیت اقتصادی میزان انرژی انسانی آزاد شده از ناحیه انقلاب اسلامی و همراهی و همدلی و اعتقاد متقابل بی سابقه میان حکومت جدید و رهبران آن با اکثریت قریب به اتفاق مردم این سرزمین به اندازه ای بود که بسیاری از رکوردهای بزرگ و منحصر به فرد تاریخ اقتصادی ایران در طی 30 تا 40 ساله اخیر در همین دوران به ثبت رسیده است و علاوه بر این رکوردها که جنبه کمی داشته و با عدد و رقم قابل نمایش است دستاوردهای کوچک و بزرگ بی شمار دیگری نیز در این دوره حاصل شده که بعضی از آنها در کل تاریخ طولانی سرزمین ایران بی سابقه است و واکاوی هر یک از آنها می تواند منشا عبرت آموزی های بزرگ و راهگشایی کم نظیر برای پیشبرد توسعه ملی در آینده باشد.
در ادامه به عنوان مشتی از خروار به برخی از برجسته ترین آنها اشاره کوتاهی خواهیم داشت و بحث را با سرعت به پایان خواهیم برد به امید آنکه آنچه در اینجا مطرح می شود و البته همگی مستند به گزارش های رسمی منتشره در دوره های قبل و پس از انقلاب اسلامی است انگیزه ای برای فهم درست واقعیت ها و پندگیری از آنها برای آینده پدید آورد.
برآیند این حسن اعتماد و همکاری متقابل بلافاصله انعکاس خود را در همه عرصه های حیات جمعی ایرانیان به نمایش گذاشته است به گونه ای که براساس مستندات کتاب پیش گفته به رغم شرایط جنگی در دوره مزبور ترکیب بخشی فعالیت های اقتصاد ایران نیز تحولی چشمگیر به نفع فعالیت های مولد را به نمایش گذاشته است به گونه ای که برای مثال سهم ارزش افزوده، بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی از 7.7درصد در دوره شوک اول نفتی به 12/5درصد در دوران پایان جنگ رسیده است و سهم ارزش افزوده بخش صنعت و معدن نیز در همین دوره از 12/7درصد به 15/7درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش نشان می دهد. (همان: 109-110)
در چارچوب این الگوی تعامل صادقانه و دورنگرانه است که بزرگ ترین رکوردهای مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری های مولد در اقتصاد ایران در دوره جنگ به ثبت رسیده است یعنی دورانی که علی الاصول به واسطه شدت ناامنی و عدم اطمینان باید عکس این مساله مشاهده شود. به گواه مستندات کتاب مزبور سرمایه گذاری بخش خصوصی در سال 1362، 85/1درصد نسبت به سال 1361، افزایش نشان می دهد که این رکورد تاکنون در تاریخ اقتصادی ایران تکرار نشده است.
در سال های بعد از جنگ تحمیلی بسیاری از نیروهای موجود در حاکمیت کشورمان نیز به دلایل و انگیزه های متفاوت و خدای ناکرده شاید از ترس آنکه مبادا این دستاوردهای خارق العاده و شگرف به نام معدودی از دست اندرکاران کلیدی آن دوران تمام شود و به نام آنها نوشته شود اصل مساله را که حکایت از ثمربخشی یک جهت گیری اصولی و آرمانی و انقلابی بود و به هیچ وجه به فرد یا گروه خاصی نیز به صورت انحصاری تعلق نداشته بلکه متعلق به کل نظام و همه مردم بوده است یا کتمان کردند و یا به انکار و حتی گاه تخریب آن پرداختند و یا دست به انتشار مطالب به کلی خلاف واقع زدند. از همین روست که طی 20 ساله گذشته تمایل چندانی در زمینه واکاوی منصفانه و منطبق بر موازین علمی تجربه اقتصاد ایران در آن دوران یعنی 10 ساله ابتدای انقلاب اسلامی مشاهده نمی شود. از این قبیل مسائل که با ترکیبی از ملاحظات فرهنگی، سیاسی یا منافع گروهی نادیده گرفته شده و تحولات ناشی از ثمربخشی خارق العاده سمت گیری های اتخاذ شده از سوی امام خمینی(ره) شورای انقلاب اسلامی، دولت موقت و از دولت شهیدرجایی تا دولت مهندس موسوی را کتمان یا انکار می کند بی شمار است و امیدوارم پژوهشگران ارجمند از موضع مصالح توسعه ملی به آنها توجه کافی مبذول بدارند. اگر بخواهیم با وجود همه شگفتی آفرینی های پیش گفته به مهمترین تحول رخ داده در اقتصاد ایران در دوران جنگ تحمیلی اشاره ای داشته باشیم، بی گمان باید به تغییرات شگفت انگیز مربوط به الگوی مشارکت دولت و بخش خصوصی در کل اقتصاد ایران متمرکز شویم.
کسانی که با اعداد و ارقام و اسناد رسمی منتشره درباره اقتصاد ایران آشنا هستند نیک می دانند که براساس گزارش پیوست سند قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، شاخص ترکیبی دخالت دولت در اقتصاد ایران که از محاسبه نسبت مجموع هزینه های حاکمیتی و تصدی گری دولت به تولید ناخالص داخلی به دست می آید در سال های پایانی رژیم پهلوی بالغ بر 63 درصد بوده که در اثر جهت گیری های آرمان خواهانه و ارائه الگویی از ترکیب خردمندانه عدالت و آزادی و استقلال خواهی همراه با جلب اعتماد و مشارکت مردم در دوران جنگ تحمیلی 8 ساله به حدود 40 درصد در سال 1367 رسید و از آن پس مدیریت اقتصادی پس از جنگ تحمیلی تحت این عنوان که میزان مداخله دولت در دوره جنگ و جهت گیری های به اصطلاح دولت سالارانه مدیریت اقتصاد جنگ به ابعاد غیرقابل تحملی رسیده است، شرایطی را به وجود آوردند که از سال 1371 به این سو نسبت مزبور که نمایانگر میزان مداخله دولت در اقتصاد است هرگز از 60 درصد پایین تر نیامده است.
به عبارت دیگر، در حالی که در سال های 1355 و 1356 سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران اندکی کمتر از 37 درصد بوده در سال پایانی جنگ تحمیلی به رغم همه ویژگی ها و اضطرار های ناشی از آن شرایط سهم مزبور به حدود 60 درصد رسیده است و همان طور که پیشتر ارائه شد، برجسته ترین ویژگی این افزایش چشمگیر حضور و مشارکت بخش خصوصی در این دوره بر عهده گرفتن مسوولیت های بسیار جدی و کم سابقه در حوزه فعالیت های مولد یعنی صنعت و کشاورزی بوده است و طنز تلخ ماجرا در مورد سال های پس از جنگ آن است که از میدان به در کردن بخش خصوصی و تنزل موقعیت این بخش در اقتصاد ایران که از 1371 تاکنون هرگز از 40 درصد فراتر نرفته است.
دو مقایسه بین‌المللی قابل تامل
وجه دیگر مساله که به نظر می رسد اگر نه بیش از موارد پیش گفته حداقل به اندازه آنها ارزش مطالعه و پژوهش داشته باشد، انجام مقایسه های بین المللی است. این مقایسه ها می تواند طیف گسترده ای از کشورها و طیف گسترده ای از مولفه ها را در برگیرد. در ادامه با استفاده از مطالب مطرح شده در کتاب اقتصاد ایران در دوران جنگ تحمیلی به نمونه های کوچکی در این زمینه نیز اشاره می کنیم.
در تجربه ایران در جنگی که از نظر دوره زمانی تقریبا 1.5برابر تجربه فرانسه به طول انجامیده، افزایش تعداد کارگران به لحاظ نسبی کمتر از 50 درصد آن چیزی است که برای فرانسه اتفاق افتاده است. به نظر می رسد که هر خواننده منصفی می پذیرد که نمی توان این دستاورد خارق العاده را تصادفی و خود به خودی انگاشت و بنابراین، می ارزد که این پدیده فی نفسه موضوع مطالعات جدی تخصصی قرار بگیرد.
این مقایسه را می توان به شکل معنی دارتری با عملکرد اقتصادی رژیم بعثی صدام حسین در عراق نیز صورت داد. یافته های این مقایسه نیز حتی در حد موارد اندکی که در ادامه توضیح داده می شود به واقع تکان دهنده است. چرا که همگان می دانند ما در دوران جنگ با چه محدودیت های عظیم بین المللی رو به رو بوده ایم و طرف مقابل ما درست برعکس از چه حمایت ها و مساعدت های بی سابقه در سطح بین المللی برخوردار بود. در اینجا نیز فقط به چند مولفه مختصر اشاره می کنیم و علاقمندان را به مطالعه ژرف تر در این زمینه دعوت می کنیم.
در سال شروع جنگ جمعیت عراق تنها 14 میلیون نفر بوده در حالی که جمعیت ایران نزدیک به 39 میلیون نفر بوده است. در آن سال درآمد عراق از محل صادرات نفت معادل 26 میلیارد دلار بوده در حالی که درآمد ایران با وجود جمعیت بیش از 2/5برابری کمتر از نصف عراق یعنی حدود 11/6میلیارد دلار بوده، ذخایر ارزی عراق در سال شروع جنگ معادل 35 میلیارد دلار و ذخایر ارزی ایران حدود 5/6میلیارد دلار بوده. همه اینها هنگامی بهتر معنی دار می شود و عظمت عملکرد نسبی اقتصاد ایران در آن دوران بدون آنکه بخواهد کاستی ها را نادیده گرفته یا منکر شود خود را بهتر نشان خواهد داد که بدانیم در پایان جنگ تحمیلی در حالی که عراق بدهی خارجی 86 میلیارد دلاری به جا گذاشته بود نه تنها بدهی خارج ایران در این دوره صفر بوده است بلکه در همین دوره بخش قابل ملاحظه ای از بدهی های خارجی بازمانده از دوران پهلوی نیز پرداخت شده است.
چند رکورد ماندگار دیگر
در کنار همه این دستاوردها باید توجه داشته باشیم که پایین ترین نرخ رشد نقدینگی از سال 1353 تا امروز به یکی از سال های میانی جنگ تحمیلی متعلق بوده است. به عبارت دیگر این رکورد یعنی نرخ رشد 6درصدی نقدینگی هنوز در اقتصاد ایران تکرار نشده است. به تبع نرخ رشد نقدینگی مزبور پایین ترین نرخ رشد تورم تجربه شده در تاریخ اقتصادی ایران از سال 1353 تا امروز باز هم متعلق به دوران جنگ تحمیلی است. در سال 1364 اقتصاد ایران تورم 6/9درصدی را تجربه کرده که تا امروز تکرار نشده است.
میزان متوسط سالانه واردات کشور از دوره 1352 تا 1357 تا هنگامی که با دوره جنگ و دوره های مشابه پس از جنگ مقایسه می شود حکایت از آن دارد که کمترین میزان واردات در کل این دوره ها، مربوط به دوره جنگ تحمیلی بوده و این رکورد نیز هنوز تاکنون تکرار نشده است. در هر یک از این موارد نیاز به تذکر و توضیح نیست که همه چیز اقتضای خلاف آنچه اتفاق افتاده است را دارد اما پایمردی همه دست اندرکاران اداره کشور و جنگ و صداقت ورزی با مردم در مورد آرمان های انقلاب اسلامی و جلب اعتماد متقابل میان دولت و ملت منشا چنین دستاوردهایی شده است و به نظر می رسد که ریشه یابی مولفه های کلیدی تحقق این دستاوردها می تواند زمینه ساز جهش های بزرگ در اقتصاد و توسعه ملی شود.
آخرین نکته را به مساله ای اختصاص می دهم که مهم ترین و زیربنایی ترین مولفه برای امکانپذیر ساختن تکرار چنان دستاوردهایی است نام این مولفه «شفاف سازی» فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع و کارآمدسازی نظام آمار و اطلاعات است هر کس که دستی در پژوهش های مربوط به اقتصاد ایران دارد، می داند که صادقانه ترین و دقیق ترین اطلاعات و آمار و قابل اتکاترین آنها در طی 30 ساله گذشته به سال های جنگ تحمیلی تعلق دارد و بر همین سیاق است که کوبنده ترین انتقادها به عملکرد اقتصادی و برجسته سازی نقاط ضعف مدیریت اقتصادی کشور نیز که در اسناد رسمی انعکاس یافته و انتشار عمومی پیدا کرده باشد، به همان دوران متعلق است. این صداقت و شفافیت مهم ترین رموز مهار تمایلات رانت جویانه در آن دوران بوده و به گمان اینجانب از کانال های متعددی مهم ترین ابزار امکان پذیر کننده آن کارنامه است.
همگان نیک می دانند که در شرایط جنگی برای یک دولت بیشترین توجیه ها برای دستکاری آمار و اطلاعات و پنهان کاری در فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع وجود دارد، اما نظام جمهوری اسلامی در آن دوران بر صداقت ورزی و شفافیت پای فشرد و نتایجش را هم مشاهده کرد.
در آن زمان اینگونه عمل شد و آن گونه نتیجه داد. امید آنکه به قاعده این تجربه حیرت انگیز هم که شده باور کنیم که شفافیت و صداقت راه نجات اقتصاد ایران است همانطور که راه همبستگی و اعتماد متقابل دولت و ملت نیز هست و چنین باد.