فرزانه روستایی
بعید به نظر میرسد اقلیتی که 20 درصد از کل جمعیت عراق را تشکیل میدهد بتواند روند کلی رفراندوم برای تصویب پیشنویس قانون اساسی عراق را مختل کند و سیادت سابق سنیها را دوباره به آنان باز گرداند. در مسابقه بین گلوله، بمب و رای طی دو سال گذشته تروریستهای خونآشام از مساعدت اقلیت 20 درصدی حداکثر بهره را بردند و با بهرهمندی از سکوت رهبران اهل تسنن هزاران نفر از مردم عراق را به قتل رساندند. اقلیت سنی عراق حتی در چالشهای نسبتاً دموکراتیک از این امکان برخوردار بوده است که موازنه سیاسی کشور را به نحوی موثر تحت تأثیر قرار دهد، اما همخوانی آنان با جریان قاتلان حملات انتحاری و نیز دست نکشیدن از کیش شخصیت صدام حسین و حزب بعث عاملی بود که وزن سیاسی مخالفان پیشنویس قانون اساسی عراق را به کمتر از آنچه هست متمایل کرد. عراقیها از زمان سرنگونی صدام حسین درگیر چند انتخابات بودهاند، دو رئیسجمهور انتخاب کردند، اعضای مجمع ملی را برگزیدند، حضور سربازان و نظامیان آمریکایی و اروپایی را تحمل کردند و بدتر از همه قطع پی در پی آب و برق و کمبود دارو را با گوشت و پوست خود لمس کردند. با این حال، آنچه که طی دو سال گذشته عراقیها رمهوار از آن میهراسیدند و با شنیدن نام آن پا به فرار میگذاشتند حضور و فعالیت عاملان حملات انتحاری بود که مردم این کشور را در دستههای حداقل پنجاهتایی تکهپاره میکردند. مخالفت با تروریستهای حملات انتحاری یا سکوت در برابر آن عاملی است که آینده پیشنویس قانون اساسی عراق را تعیین میکند. آنان که از عاملان حملات انتحاری میگریزند و کشته میشوند در ردیف موافقان هستند و اقلیتی که در مقابل حملات انتحاری سکوت پیشه کردند همانانی هستند که به پیشنویس قانون اساسی رای منفی میدهند. بسیاری از گزارشهای مردمی از بطن جامعه عراق حاکی از آن است که اولویت اساسی جامعه امروز عراق دیر یا زود تحقق یافت دموکراسی نیست، حتی جمع شدن سربازان آمریکایی از شهرها و انتقال آنان به پادگانها و سپس تخلیه عراق از خارجیها هم نیست، مردم این کشور مدتها است که طعم یک رفاه نسبی را نیز به فراموشی سپردهاند و رفاه و آسایش هنوز در ردیف آرزوهای در دسترس آنان قرار ندارد. اما براساس قاعدهای ذاتی، غریزه حیات مهمترین منطقی است که براساس آن خواهان امنیت و چند روز بیشتر زنده ماندن هستند. خروج از این تونل وحشت فقط با ورود با جامعیتی حقوقی امکانپذیر است که رای مثبت به پیشنویس از مراحل استقرار چنین آرامشی است. با این حال تحصیل چنین توافقی به آسانی امکانپذیر نخواهد بود. بیتردید شیعهها و کردها در استانهای خود موفق به سازماندهی آرای مثبت به پیشنویس خواهند شد. مخالفان قانون اساسی نیز به آرای مخالفان چهار استان انبار، نینوا، صلاحالدین و دیاله دل بستهاند و امیدوارند با آرای مخالف بیش از دو سوم رای دهندگان حداقل سه استان از 4 استان سنی بتوانند اعتبار قانون اساسی را براساس مفاد همان قانون اساسی به زیر سئوال ببرند. اقلیت 20 درصدی معتقد است که برقراری نظام فدرالی و خودمختاری محلی باعث رشد گرایشات جداییطلبانه در عراق میشود. برخی از آنها معتدند که این قانون اساسی نهایتاً عراق را به سه پاره شمال کرد، جنوب شیعه، و مرکز سنی تجزیه میکند. دغدغههای 20 درصدی سنیهای مرکز با چند عامل اقتصادی توجیه میشود. استانهای شمالی و جنوبی عراق از مناطق نفتخیز، ثروتمند و به لحاظ جغرافیایی از اقلیمهای بارور عراق هستند. مناطق مرکزی سنینشین فاقد منابع نفتی هستند و در صورتی که همبستگی ملی در عراق نتواند به خوبی از تمامیت ارضی این کشور دفاع کند در یک شرایط فرضی، استانهای مرکزی و نیز استانهای خشک و لمیزرع سنی غرب عراق از هرگونه منابع مادی محروم خواهند شد. کردهای شمال عراق در زمان جنگ خلیج فارس به استقلالی نسبی دست یافتهاند و با تصویب روند قانونی در عراق معتقدند که بخش قابل توجهی از آمال تاریخی خود نائل میآیند. شیعههای جنوب نیز از موقعیت بسیار مطلوبی برخوردارند. با ورود هراحتمال ضعیفی مبتنی بر رد پیشنویس قانون اساسی در عراق، حاکمیت سیاسی قانوناً ملزم است که روند نوشتن یک پیشنویس را دوباره از اول تکرار کند، مجمع ملی فعلی خود را که در 30 ژانویه انتخاب شدهاند منحل کند و تا دو ماه آینده، یعنی 15 دسامبر انتخابات یک مجمع ملی جدید را برگزار کند. چنین مجمع ملی موظف به تهیه پیشنویسی جدید و برگزاری انتخابات لازم پیرامون آن است. بدترین اتفاقی که در این شرایط ممکن است رخ دهد سریال جدیدی از بمبگذاریها و حملات انتحاری است که به قتل و غارت مردم عراق برای یکسال مشغول خواهد بود. راه خروج میان مدت عراق از نظام دیکتاتوری و ریشهدار صدام حسین آزمودن انتخابهای پیدرپی وآشتی دادن مردم با انتخاباتی واقعی و ضروری است.
عراقیها به تدریج با این واقعیت آشنا میشوند که به نفع منافع ملی و نه قومی و مذهبی باید از منافع محدود حزبی و قومی صرف نظر کنند. هرچند دیر، به تدریج میآموزند که ثمرات رایزنی و شرکت در گفتوگوهای چند جانبه از اصرار بر منافع کوتاه مدت و مقطعی بسیار بیشتر است. رایزنیهای زلمای خلیل زاد سفیر آمریکا در بغداد در به جلو راندن چنین روندی بیتأثیر نبوده است. دیدار خلیل زاد با سران شیعه و سنی و نیز کردها توانست در تریب طیفهایی از اقلیت سنی به سوی پیشنویس قانون اساسی مؤثر باشد. دیدار سران اهل تسنن بابرخی از هیاتهای غربی دیپلماتیک مقیم بغداد نیز حاکی از وارد شدن آنان به فضای گفتوگو و به همین نسبت نیز فاصله گرفتن با فضای تنش و بمبگذاری و گلوله است. نتایج انتخابات هرچند باشد، زیستن در شرایطی که انسانها شانس انتخاب کردن و رای منفی دادن دارند بسیار متعالیتر از حیات در نظامی است که خواستههای مردم با روشهای جنگ روانی و با کاربرد تبلیغات رسانهای شکل میگیرد. عراقیها دیر یا زود، حتی اگر پیشنویس قانون اساسی در کوتاه مدت رای نیاورد وارد مداری شدهاند که آزادی نسبی آنان و نیز حق تعیین سرنوشت شهروندان تضمین شده است زیستن در شرایطی که بمبها منفجر میشوند و صفیر گلولههای سرگردان گوش را میآزارد بس شیرینتر از زیستن در نظامی است که یک دیکتاتور احمق و بیمنطق حکم میراند و متناسب با سلیقه خود آرای مردم را به سوی مثبت و منفی متمایل میگرداند.