تاریخ انتشار : ۲۰ آبان ۱۳۸۹ - ۱۰:۵۱  ، 
شناسه خبر : ۱۸۳۴۴۸
نگاهی به سند امنیت ملی جدید ترکیه
دکتر سیدنعمت‌الله عبدالرحیم‌زاده اشاره: ترکیه درصدد تغییر نگاه امنیتی خود در داخل و خارج به خصوص نسبت به کشورهای همسایه است. سند امنیت ملی ترکیه که از آن با عنوان «کتاب قرمز» نیز یاد می‌شود، هر پنج سال یک بار مورد بررسی و تجدیدنظر قرار می‌گیرد. نسخه اصلاح‌شده این سند قرار است ماه دسامبر 2010، به تصویب شورای امنیت ملی ترکیه برسد. این نهاد متشکل از مقام‌های ارشد دولت و ارتش ترکیه است. سند جدید امنیت ملی ترکیه نسبت به سندهای پیشین خود از تفاوت‌هایی برخوردار است که حکایت از تغییر نگاه امنیتی آنکارا به محیط پیرامونی خود دارد.

ابعاد داخلی
سند جدید امنیت ملی ترکیه در عرصه داخلی مشمول تغییرات فاحشی شده است. در این سند، بنیادگرایان اسلامی از فهرست تهدیدهای امنیتی حذف شده‌اند، اما چپ‌گرایان تندرو و محافل جدایی‌طلب نظیر کردها کماکان به عنوان تهدید تعریف شده‌اند. در همین حال، اگرچه ترکیه همچنان به طور رسمی «عبدالله اوجالان»، رهبر حزب کارگران کردستان ترکیه (پ‌ک‌ک) را به عنوان طرف مذاکره به رسمیت نمی‌شناسد، اما اینک تأیید شده است که گفت‌وگوهایی با وی در جریان است. خبر انجام گفت‌وگو میان دولت ترکیه و اوجالان در حالی تأیید می‌شود که «پ‌ک‌ک» چندی پیش دوباره اعلام آتش‌بس کرد. اگرچه محافل مخالف دولت ترکیه این اقدام را ناشی از مذاکرات مخفیانه این دولت با «پ‌ک‌ک» می‌دانند، اما دولت اعلام کرده که گفت‌وگو با اوجالان به معنای مذاکره با «پ‌ک‌ک» نیست.
در همین حال، «پ‌ک‌ک» نیز گفت‌وگو میان دولت ترکیه و رهبر زندانی خود را تأیید کرده است. اوجالان از سال 1999 در زندانی در جزیره ایمرالی در نزدیکی استانبول دوران حبس ابد خود را طی می‌کند. گفت‌وگوهای میان دولت و «پ‌ک‌ک» این روزها به موضوع اصلی جدال سیاسی در صحنه سیاسی ترکیه بدل شده و بحث‌های اصلی مربوط به رفراندوم روز 12 سپتامبر را در سایه قرار داده است. در این خصوص مخالفان، دولت را متهم می‌کنند که با توافق آتش‌بس با «پ‌ک‌ک» درصدد مثبت کردن فضای سیاسی به سود خود و جلب‌ نظر مساعد مردم در رفراندوم است. این در حالی است که اوجالان تهدید کرده در صورت لزوم پس از برگزاری رفراندوم، یکبار دیگر نبرد مسلحانه را از سر خواهد گرفت. بر این اساس دولت اردوغان نیز تهدید «پ‌ک‌ک» مبنی بر از سرگیری نبرد مسلحانه را دلیل متقن عدم توافق با اوجالان می‌داند.
ابعاد خارجی
ظاهراً ابعاد خارجی سند امنیت ملی ترکیه، تداوم روندی است که این کشور از زمان گماشته‌شدن احمد داوود اوغلو به عنوان وزیر خارجه دنبال می‌کند. این سیاست معطوف به «رفع همه مشکلات با همسایگان دیوار به دیوار» ترکیه است. دولت کنونی ترکیه که ریشه‌های اسلامی دارد، همواره تأکید کرده که ضمن حفظ روابط با غرب، با کشورهای همسایه خود نیز روابط صمیمانه‌ای برقرار خواهد کرد. بر این اساس تغییرات صورت گرفته در سند جدید، شامل چند محور می‌شود:
1- بهبود روابط با یونان: در مدارک مربوط به بازنگری در امنیت ملی ترکیه، تهدید یونان به عنوان یکی از رقبای سنتی ترکیه کمتر از گذشته تلقی شده است. این دو کشور که از گذشته اختلافاتی در مورد تقسیمات مرزی با یکدیگر داشته‌اند، در سال‌های اخیر دست به افزایش روابط اقتصادی زده‌اند. در نتیجه بنا به ارزیابی‌های جدید محافل سیاسی، امنیتی و نظامی ترکیه، از این پس یونان منشأ خطری برای امنیت این کشور به حساب نمی‌آید. این در حالی است که ترکیه تاکنون یونان را به عنوان یک خطر بالقوه برای امنیت خود تلقی می‌کرد. اختلافات ارضی بر سر بخش‌هایی از دریای اژه و حمایت یونان از یونانی‌های قبرس در برابر ترک‌های این جزیره، از جمله مهم‌ترین دلایل تیرگی در روابط آنکارا و آتن محسوب می‌شوند. بر این اساس ترکیه و یونان در سال‌های 1974 و 1996، سه بار در آستانه جنگ با یکدیگر قرار گرفتند.
در حال حاضر به نظر می‌رسد ترک‌ها قصد دارند با عبور از سدهای دشمنی، به سمت بهبود مناسبات حرکت کنند. چنانکه پیش از این دولت اسلامگرای رجب طیب اردوغان، در اقدامی بی‌سابقه به 1500 مسیحی ارتدوکس از یونان و روسیه اجازه داد که پس از 90 سال بار دیگر در کلیسایی در شمال شرقی این کشور به اجرای آیین‌های مذهبی خاص خود بپردازند. این اقدام به رغم آنکه با انتقاد برخی محافل ملی‌گرای ترکیه مواجه شد، اما اردوغان با دفاع از تصمیم دولت خود، آن را در خدمت بهبود مناسبات با یونان ارزیابی کرد. در مجموع ترکیه امیدوار است اعطای آزادی بیشتر به اقلیت‌های مذهبی و بهبود مناسبات با یونان، به تسهیل عضویتش در اتحادیه اروپا کمک کند.
2- کاهش روابط با رژیم صهیونیستی: روز 31 ماه می 2010، حمله کماندوهای ارتش رژیم صهیونیستی به کشتی حامل کمک‌های بشردوستانه به غزه و کشته‌شدن 9 شهروند ترکیه، موجب تیرگی در روابط رژیم صهیونیستی با ترکیه شد. در پی این حمله، ترکیه خواستار عذرخواهی مقام‌های صهیونیستی شد، اما صهیونیست‌ها تاکنون از عذرخواهی رسمی خودداری کرده‌اند. از این رو حذف روابط ویژه با رژیم صهیونیستی و عادی شدن مناسبات با تل‌آویو، به عنوان بخشی از سیاست نوین ترکیه درآمده است.
3- تغییر لیست کشورهای تهدیدکننده امنیت ترکیه: در سند امنیت ملی ترکیه از ایران، عراق و روسیه به عنوان کشورهایی یاد شده که دیگر تهدیدی برای آنکارا محسوب نمی‌شوند. نگرانی اصلی دولت‌های سکولار ترکیه در خصوص ایران، در خطرات احتمالی صدور انقلاب اسلامی و شیوه حکومت‌داری جمهوری اسلامی نهفته بود که دولت اسلام‌گرای ترکیه دیگر این مسائل را تهدیدی جدی علیه خود به حساب نمی‌آورد. از این رو مقامات کشور ترکیه اعلام کرده‌اند که قرار است نام ایران را از فهرست کشورهایی که از نظر ترکیه به نوعی تهدیدی علیه امنیت ملی این کشور محسوب می‌شوند، خارج کنند. البته در گزارش جدید بازنگری امنیتی ترکیه به برنامه هسته‌ای ایران نیز اشاره شده است و خط مشی دیپلماتیک ترکیه در این زمینه، «خاورمیانه عاری از جنگ‌افزار هسته‌ای» عنوان شده است. ظاهراً این بخش از گزارش به رژیم صهیونیستی اشاره دارد که به باور عمومی، تنها کشور دارای سلاح هسته‌ای در خاورمیانه است.
این در حالی است که بهبود روابط ترکیه با ایران و سرپیچی این کشور از همراهی در اعمال دور جدیدی از تحریم‌ها علیه ایران، باعث نارضایتی ایالات متحده آمریکا و همپیمانان غربی‌اش شده است، به خصوص که ایران و ترکیه با وجود نگرانی‌های غرب در مورد اهداف برنامه هسته‌ای ایران، به تازگی روابط صمیمانه‌ای با یکدیگر برقرار کرده‌اند و سطح روابط دوجانبه را ارتقا بخشیده‌اند. بهبود روابط دوجانبه ایران و ترکیه در شرایطی که ترکیه به عنوان یکی از اعضای غیردائم شورای امنیت سازمان ملل با قطعنامه جدید تحریم‌ها علیه ایران مخالفت کرد، موجب نگرانی متحدان غربی ترکیه شده است.
پیش از این، رهبران ترکیه و برزیل در اردیبهشت 1389، با حضور در ایران توافقنامه‌ای را برای تبادل سوخت هسته‌ای با مقامات جمهوری اسلامی تنظیم کردند که به «بیانیه تهران» شهرت یافت. ابراز تردید آمریکا و متحدان غربی این کشور در مورد مفاد توافقنامه تهران باعث ابراز نارضایتی ترکیه شد و در نهایت این کشور با متن نهایی قطعنامه چهارم سازمان ملل برای تحریم‌های گسترده‌تر علیه ایران مخالفت کرد. علاوه بر این، همکاری‌های تهران و آنکارا درخصوص مسائل مختلف نیز گسترش یافت. به عنوان نمونه تانر ییلدیز، وزیر انرژی ترکیه روز 20 مرداد 1389 اعلام کرد که به رغم تحریم‌های مضاعف ایالات متحده علیه ایران، شرکت‌های ترکیه‌ای به فروش بنزین به ایران ادامه خواهند داد. وزیر انرژی ترکیه همچنین از آغاز احداث سه نیروگاه مشترک 6 هزار مگاواتی تولید برق با ایران در آینده نزدیک خبر داد.
در مجموع اگرچه دولت رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه که ریشه‌های اسلام‌گرایانه دارد، معتقد است بهبود مناسبات ترکیه با همسایگان خاورمیانه‌ای و منطقه‌ای به معنی کاهش روابط قوی این کشور با غرب نیست، با این حال بسیاری از سیاستمداران و کارشناسان، بی‌اعتنایی غرب و به خصوص اتحادیه اروپا را یکی از دلایل سوق یافتن ترکیه به سمت کشورهای اسلامی می‌دانند. به عنوان نمونه پیش از این رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا گفته بود که امتناع اتحادیه اروپا از قبول عضویت ترکیه تا حدی باعث شده است که این کشور سیاست خارجی خود را تغییر دهد و روابطش با رژیم صهیونیستی نیز رو به وخامت بگذارد.