لطفالله میثمی
چندی پیش در گفتوگویی به «قانوناساسی» و «قوانین حرکت» اشاره کردم و گفتم که باید به هردوی اینها توجه کرد. این پرسش مطرح شد که اگر قانوناساسی را ثمره انقلاب و سند وفاق ملی میدانم، قوانین حرکت چه جایگاهی میتواند داشته باشد و چنانچه با قوانین حرکت میتوان به تبیین مسائل اجتماعی پرداخت، دیگر چه نیازی به قانوناساسی میباشد و منظور من از کاربرد این دو واژه با هم چه بوده است؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که قانوناساسی ثمره حرکت یک جامعه میباشد. بزرگترین حرکت صورت گرفته در ایران، انقلاب بود و میتوان گفت که قانوناساسی ثمره انقلاب مردم در سال 1357 بود و به قول آیتالله طالقانی این انقلاب هم توحیدی بود، هم اسلامی و هم مردمی. طراحان قانوناساسی هر کشوری سعی دارند که مواد آن نیز از دینامیزم کافی برخوردار باشد، یعنی تا حد امکان و در بستر زمان بتواند پاسخگوی تحولات آینده باشد. برای نمونه قانوناساسی جمهوری اسلامی قانونی بسته نیست، بلکه قانونی باز و تعقلپذیر است؛ چرا که از سویی توحید بر آن حاکم است و از سویی نیز اسلام. و رأی مردم نیز میزان آن میباشد.
چنانچه برداشت جدیدی از توحید باشد و یا نوآوریای در اسلام صورت گیرد و یا اراده مردم متبلور شود، تحولی در اجرای قانون به وجود میآید. بنابراین قانون باید به گونهای طراحی شود که مانع تحول نباشد و امکان تحول در آن وجود داشته باشد. برای نمونه در قانوناساسی مشروطیت از حقوق ملت صحبت شده بود و چند ماده نیز به سلطنت اختصاص داده شده بود. در یکی از این مواد نوشته شده بود که سلطنت موهبتی الهی است که به موجب رأی مردم به شخص پادشاه واگذار میگردد. در اینجا نیز دینامیزم لازمه در نظر گرفته شده است. یعنی در یک رژیمی که جوهره آن مشروطه سلطنتی موروثی است، طراحان قانون نکتهای را در آن گنجاندهاند که این نظام سلطنتی مشروط به رأی مردم است. یعنی اگر مردم بخواهند، میتوانند رژیم سلطنتی را با رأی خود عوض کنند، چنانکه این مسئله در بهمن 1357 اتفاق افتاد. اما منظور من از توجه به قوانین حرکت در کنار قانوناساسی این است که هر قانوناساسیای مواد زیادی دارد که تمامی آنها به رأی مردم گذاشته شده است. اما در هنگام اجرای این مواد با پرسشی روبهرو میشویم که کدام ماده قانون را ابتدا اجرا کنیم و کدام یک را در مرحله بعد اجرا کنیم و کدام یک دربرگیرنده دیگر مواد است. در اینجا این پرسش مطرح میشود که ملاک اولویتبندی چیست؟ و اینجاست که قوانین حرکت جامعه به کمک ما میآید. در این راستا من مثالی میزنم؛ برگردیم به قانوناساسی انقلاب مشروطیت و اجرای آن در سال 29 شمسی، در مقطع قانون ملی شدن صنعت نفت. ما میدانیم که دکتر مصدق حقوقدان بود و کاملاً به قانوناساسی و قانون مدنی اشراف داشت. او به خوبی آگاه بود که در قانون مدنی ما اگر پدری دخترش را بکشد یا پدربرزگی نوه خود را بکشد،قتل عمد محسوب نمیشود. آیا دکتر مصدق به جای پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت نمیتوانست به این ماده از قانون مدنی استناد کند و خواهان لغو و اصلاح آن بشود؟ طبیعتاً وی از تمام این مسائل آگاه بود. مصدق به قوانین حرکت جامعه نیز اشراف داشت و میدانست که در آن مناسبات اجتماعی و در آن درجه از تکامل اجتماعی جامعه، با استناد به آن ماده نمیتواند حرکتی فراگیر ایجاد کند. هدف وی احیای قانوناساسی از طریق قانون ملی شدن نفت بود و از این طریق توانست بسیج بیسابقهای در میان ملت ایجاد کند. از برکات ملی شدن نفت و مالکیت ایران بر منابع خود -که به نوبه خود انقلابی در مالکیت بود- در پرتو جنبش ملی شدن نفت انسانهایی ارزنده چون آیتالله طالقانی، دکتر شریعتی، مهندس بازرگان و دکتر سحابی ساخته شدند که هر یک از این بزرگان نقش تعیینکنندهای در جامعه داشتند. پرسش اینجاست که مصدق در گام نخست باید به اصلاح قانون مدنی میپرداخت و یا احیای حقوق اساسی ایران، ملی شدن نفت و یا خلع ید؟
مورد دوم بررسی عوامل پیروزی انقلاب اسلامی است. همانطور که میدانیم در فاصله سالهای 1339 تا 1342 دوران بسط آزادیهای مصرح در قانوناساسی بود. اوج مبارزات آزادیخواهانه این زمان به قیام ملی پانزده خرداد 42 منجر شد که با سرکوب دربار، ساواک، ارتش و حمایت خارجی روبهرو شد. درجه رشد و تکامل اجتماعی مردم به جایی رسیده بود که رژیم سلطنتی وابسته راهی جز سرکوب نیروهای ملی و مذهبی و چپ –که متحد شده بودند- نداشت. بنابراین راه قانونگرایی با موانع بزرگی روبهرو شده بود که سد راه تکامل اجتماعی شده بودند و ادامه مبارزات آزادیخواهانه ایجاب میکرد که این موانع رفع شود. ادامه مبارزات دهه 40 و 50 به شعار «شاه باید برود» انجامید. بررسی قوانین حرکت و تکامل جامعه نشان میداد که در چنین فضایی شعار اصلاح قانون مدنی یا قانوناساسی دیگر جواب نمیدهد. در اثر نقایصی که در قانون وجود داشت و همچنین در اثر عدول از قانونگرایی و ابزار –قانونی، مناسباتی در کنار قانون شکل گرفته بود که این مناسبات به رژیمی حقیقی تبدیل شده بود و سد راه قانون و قانونگرایی و تکامل ملت شدند، بنابراین در این مورد نیز دو عامل قوانین حرکت و قانوناساسی در کنار هم و در تعامل با یکدیگر بود که جواب داد.
مورد سوم، خرداد 1376 است. همان طور که بارها در مقالات اشاره شد، پیش از خرداد 76 یک رژیم حقیقی در کنار رژیم حقوقی شکل گرفته بود که مرکب بود از گروههای پورسانتاژ بگیر نفت و کالا، شرکتهایی که حول وزارت اطلاعات تشکیل شده بود –که با رانت اطلاعاتی و امنیتی خود رقبای آزاد خود را حذف میکردند- در آمد ناشی از ترانزیت و قاچاق مواد مخدر، بنادر نامریی و قاچاق کالا، وجود پولهای سرگردان نزولخوار و گروههای خودسر قتلهای زنجیرهای ... و دیدیم که مجموعه اینها در صدد بیرنگ کردن قانون بود. در این مقطع آقای خاتمی اصل قانونگرایی را شعار خود قرار داد. بررسی قوانین حرکت جامعه نشان میداد که این شعار، مورد نیاز مردم بود و این در حالی بود که رابطه رژیم حقیقی و رژیم حقوقی مانند جن و بسمالله شده بود و مردم تمام آمال و آرزوهای خود را در قانونگرایی میدانستند. هرچند که قانون دارای نقایصی بود که اگر آقای خاتمی روی یکی از آن نقایص دست میگذاشت و به آن میپرداخت، چنین حماسه و بسیجی امکانپذیر نبود. این مسئله نه تنها در رابطه با قانوناساسی هر ملتی، بلکه درباره حقوقبشر جهانی هم صدق میکند. برای نمونه اگر حقوقبشر بخواهد نهادینه شود و شکل تشکیلاتی به خود بگیرد تبدیل به سازمان ملل میشود. سازمان ملل هم چنانچه اجرایی شود، تبدیل به شورای امنیت میشود و قطعنامههای شورای امنیت لازمالاجرا میباشد. حال آنکه در کنار سازمان ملل و شورای امنیت مناسبات حقیقی و زورمندانهای به وجود آمده که شورای امنیت را تحتتأثیر قرار میدهد و قطعنامه 1559 صادر میشود. آیا این مناسبات زورمندانه است که بد است یا حقوقبشر؟ ما از قطعنامههای زورمندانه نباید نتیجه بگیریم که حقوقبشر بد است. در اینجا میتوان گفت که حقوقبشر را هم باید در کنار قوانین حرکت جهان بررسی کرد. نتیجه میگیریم که در بین تمام مواد قانوناساسی یا مواد حقوقبشر، باید بر روی مادهای دست گذاشت که در برگیرنده دیگر مواد باشد و با توجه به قوانین حرکت جامعه بسیج مردمی را هم دنبال داشته باشد.