نصرالله دادار
پایین بودن حقوق کارمندان و کارگران و ناهماهنگ بودن نظام پرداخت حقوق و دستمزد در سازمانها، نهادها و شرکتهای مختلف کشور علاوه بر اینکه ایجاد تبعیض و بیعدالتی میکند، اثرات بسیار زیانباری در نظام اشتغال کشور به جا میگذارد.
دو یا چند شغلهشدن افراد، ادامه کار بازنشستگان و در نتیجه بیکار ماندن عدهای از مردم بخصوص جوانان و آسیب دیدن نظام خانواده در جامعه بخشی از نتایج عدم تعادل در نظام پرداخت حقوق و دستمزد کشور میباشد.
یکی از نتایج نظام ناهماهنگ پرداخت حقوق و دستمزد در کشور چند شغلهشدن جمع زیادی از مردم است. در حال حاضر اقشار مختلف جامعه به دلیل اینکه حقوق کار اول آنها کفاف زندگیشان را نمیکند، در یک یا چند جای دیگر (علاوه بر کار اصلی خود) مشغول کار هستند و در حقیقت سعی میکنند با انجام چند کار، هزینههای زندگی خود را تأمین کنند، این در شرایطی است که طبق قوانین داخلی و بینالمللی، حداقل دستمزد یک کار در کشور باید به گونهای تنظیم شود که زندگی 4 نفر را تأمین کند، در صورتی که الان برخی از کارکنان کشور با انجام دو یا چند کار، تنها قادر هستند هزینههای اولیه زندگی را تأمین کنند.
لاینحل ماندن اشتغال جوانان
به گفته حسینعلی ذوالفقاری کارشناسیارشد مسائل اجتماعی و اداری، یکی از دلایل مشکل اشتغال و بیکاری بخصوص بیکاری جوانان در کشور در حال حاضر چند شغله بودن قشر وسیعی از جامعه است.
ذوالفقاری میافزاید: «وقتی که نظام پرداخت حقوق و دستمزد در کشور ناهماهنگ باشد و حقوق عده زیادی از کارگران و کارکنان برای تأمین نیازهای اولیه زندگی کافی نباشد، طبیعی است این افراد ناچارند که یا با انجام اضافهکاریهای طولانی و یا با چند شغلهشدن، کمبود حقوق و دستمزد خود را جبران کنند. مسئولان کشور قطعاً آگاهند که در حال حاضر عده زیادی از بازنشستگان کشور به دلیل عدم تأمین اقتصادی، مجدداً در کارهای جدیدی مشغول کار شدهاند. به عبارت دیگر در شرایطی که افراد زیادی در جامعه بخصوص جوانان دنبال کار هستند و از بیکاری به راههای فاسد کشیده میشوند، عده زیادی چندشغله هستند و تا پاسی از شب مشغول کار هستند و این یک تضاد و ناهماهنگی در نظام اشتغال کشور است. در صورتی که اگر نظام پرداخت حقوق و دستمزد در کشور با مطالعه و دقت کافی تنظیم شود، و حقوق و دستمزد افراد برای تأمین زندگیشان کفایت کند، دیگر عده زیادی از افراد جامعه و حتی بازنشستگان ناچار به چند شغله بودن و انجام اضافهکاریهای طولانی نیستند و همین امر زمینه را برای به کارگیری عده زیادی از جوانان فراهم میسازد و نرخ بیکاری در جامعه کاهش مییابد.»
این کارشناس در ادامه با بیان این نکته که ای کاش در شرایط فعلی یک مطالعه و تحقیق درباره کسانی که چندشغله هستند و تا پاسی از شب در سازمانهای خود مشغول اضافهکاری میباشند و همچنین تعداد افراد بازنشستهای که در کارهای جدید کار میکنند، انجام میگرفت تا روشن شود که ناهماهنگ بودن نظام پرداخت حقوق و دستمزد و پایین بودن سطح دستمزد بسیاری از افراد جامعه چه تأثیری در نظام اشتغال کشور و توسعه بیکاری جوانان دارد.
اثرات نظام ناهماهنگ حقوق و دستمزد در خانواده
به اعتقاد روانشناسان و جامعهشناسان نظام ناهماهنگ حقوق و دستمزد در کشور اثرات روانی و اخلاقی نامطلوبی نیز روی مردم بخصوص خانواده دارد.
جامعهشناسان میگویند: «وقتی در یک جامعه عدهای از حقوق بسیار بالا و مکفی برخوردار باشند و عده زیادی از حقوق پایین به گونهای که حقوقشان برای یک زندگی متوسط جواب ندهد و آنها مجبور باشند که همواره در زندگی خود بعضی از نیازهای اساسی زندگی را حذف کنند، طبیعی است که پدر و سایر اعضای خانواده وقتی وضع خودشان را با افراد متمول و سرمایهدار جامعه که از همه مواهب و نعمتها برخوردارند، مقایسه میکنند، دچار خودکمبینی، افسردگی، پریشانی و... میشوند. حاکمشدن این گونه شرایط در جامعه موجب گسترش اختلاف طبقاتی شدید خواهد شد و بدون شک اختلاف طبقاتی خود نتایج منفی دیگری به بار خواهد آورد.»
روانشناسان هم میگویند: «وقتی که مرد یا زن خانواده به دلیل تأمین نبودن اقتصادی مجبور است که دو یا چند کار و یا اضافهکاری انجام دهد، طبیعتاً فرصت کمتری برای بودن در کنار خانواده خواهد داشت و این امر انسجام خانواده را به خطر میاندازد، زیرا وقتی پدر یا مادر خانواده کمتر در خانه باشد و بیشتر در بیرون از خانه مشغول کار باشد، تعامل بین والدین و فرزندان به خوبی شکل نمیگیرد و آنها همواره از هم جدا خواهند بود، اگرچه در یک خانه زندگی میکنند. این گونه شرایط موجب خواهد شد که تمایل فرزندان خانواده به بیرون رفتن از خانه و نبودن در کنار والدین بیش از حد گسترش یابد و همین امر موجب خواهد شد که فرزندان خانواده در معرض آسیبهای اجتماعی قرار گیرند، حتی این امر یعنی نبودن پدر در خانه برای مدت زیادی ممکن است موجب نارضایتی همسر او هم بشود و زمینه بوجود آمدن تشنج در خانه را به بهانههای مختلف فراهم سازد.»
کارکنان بدنه اصلی نظام
یکی از نکاتی که مسئولان بلندپایه و برنامهریزان کشور باید توجه کنند، این است که کارکنان حقوقبگیر اعم از کارگر و کارمند و... بدنه اصلی نظام و مجریان اصلی تصمیمات، برنامهریزیها و قوانین و مقرراتی هستند که از سوی مسئولان بلندپایه کشور طراحی میشود و اگر این بدنه (کارکنان) انگیزه کافی برای تحقق و اجرای قوانین و برنامههای کشور نداشته باشند، عملاً کارها با کندی پیش خواهند رفت و برنامهها در زمانهای مناسب خود به بار نمینشینند. بنابراین کارکنان باید انگیزههای لازم را برای اجرای قوانین و برنامههای کشور داشته باشند و یکی از اهرمهای اصلی تقویت انگیزههای کارکنان، پرداخت عادلانه حقوق و دستمزد آنهاست.
در حال حاضر اگر به برخی از سازمانها و ادارات مختلف مراجعه کنید خواهید دید که انگیزه کاری کارکنان این نوع سازمانها چقدر است. کارکنان برخی از ادارات پس از صرف نماز و نهار عملاً دیگر حاضر به انجام هیچ کاری نیستند و وقتی از آنها سؤال میشود که چرا با انگیزه کار نمیکنید، اولین پاسخی که به شما خواهند داد این است که مگر چقدر به من حقوق میدهند که انتظار دارید تمام توان خود را به کار گیرم. این جدا از راههای کجی است که ممکن است کارکنان انتخاب کنند. به عبارت دیگر اگر این وضع ادامه پیدا کند و انگیزههای کاری کارکنان در کشور افت کند، اجرای هرگونه برنامه و طرح جدیدی در کشور با بنبست روبرو میشود، یعنی درحقیقت کسی برای اجرای آن دل نخواهد سوزاند.
افزایش هزینه
به گفته کارشناسان و متخصصان مدیریت یکی دیگر از نتایج وضع موجود که کارکنان از حقوق و دستمزد خود راضی نیستند، این است که چون کارکنان با انگیزههای قوی کار نمیکنند، عملاً کاری را که یک نفر با انگیزه خوب میتواند انجام دهد، توسط دو یا سه نفر انجام میگیرد. به عبارت دیگر، مسئولان برای یک کار سه حقوق میپردازند، درصورتی که هم نتیجه کار خیلی خوب نیست و هم اگر نظام حقوق و دستمزد درست باشد، میتوان همه این کارها را که سه نفر انجام میدهد به یک نفر داد تا انجام دهد.
چه باید کرد؟
همانطور که کارشناسان اشاره کردند نتایج نظام موجود پرداخت و دستمزد در کشور نه به صلاح اقتصادی ما و نه به صلاح مسائل اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی ماست و این نظام باید هرچه زودتر متحول شود و مبانی پرداخت حقوق و دستمزد اصلاح گردد.
خوشبختانه هفته گذشته پس از ماهها انتظار، لایحه نظام هماهنگ پرداخت با عنوان «لایحه مدیریت خدمات کشوری» به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و اکنون تمام چشمهای کارکنان و حقوقبگیران کشور متوجه مجلس شورای اسلامی است که با این لایحه چه برخوردی خواهد کرد و آیا سرانجام لایحهای را از تصویب خواهد گذراند که تبعیض در آن نباشد و همه حقوقبگیران را با یک چشم ببیند و ملاک پرداخت حقوق و دستمزد تنها و تنها کارآیی و شایستگی افراد باشند؟
لایحه مدیریت خدمات کشوری
محمود عسکریآزاد معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور میگوید: «لایحه مدیریت خدمات کشوری» در اصل جایگزین قانون استخدام کشوری مصوب سال 1354 شده و یکی از قوانین پایه و مادر محسوب میشود.
وی میافزاید: «هدف این لایحه تغییر وسیع نقش دولت و توجه به اصلاح نظام اداری و تلاش برای تصحیح قوانین و مقررات پایه و انطباق آن با شرایط روز است و در این لایحه پیشبینی شده است که استخدام کارکنان دولت بر مبنای کارآیی و نظام کارمزدی و همراه با عدالت استخدامی انجام شود.»
حقوق و مزایا
عسکریآزاد در ادامه به وضعیت حقوق کارمندان دولت و رابطه آن با این لایحه اشاره میکند و میگوید: «فصل دهم لایحه مدیریت خدمات کشوری به حقوق و مزایا اختصاص یافته است و مواد 59 تا 67 مضاف بر تبصرههای آنها، چگونگی بهبود وضعیت پرداخت حقوق را تشریح کرده است.
نظام پرداخت جدید مبتنی بر روش امتیازی و براساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل خواهد بود که امتیاز این عوامل در ضریب ریالی ضرب میشود و مبنای تعیین حقوق و مزایای کارمندان قرار میگیرد.
معاون سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور فوقالعادههای مهم حقوق و مزایای کارمندان دولت را، فوقالعاده مناطق محروم و دورافتاده و بدی آب و هوا، ایثارگری و خدمات برجسته ملی، سختی شرایط محیط کار، عائلهمندی و اولاد، کارآیی و عملکرد، جذب و نگهداری نخبگان ذکر میکند و میگوید: «البته به منظور جبران هزینه سفر و ماموریتهای روزانه داخل و خارج کشور، اضافهکار، نوبت کاری، جابهجایی کارمندان، اشتغال خارج از کشور، کشیک، کسر صندوق و انجام تحقیق، تدریس، ترجمه، تألیف، حضور در جلسه و حقالزحمه کارشناسیف مبالغی با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و تصویب هیئت وزیران به کارمندان پرداخت خواهد شد.»
عسگریآزاد درخصوص مشمولان این لایحه میگوید: «تمامی دستگاههای اجرایی (به استثنای نیروهای نظامی و انتظامی و موسسات عمومی غیردولتی) تابع مقررات این قانون و کارمندان وزارت اطلاعات، اعضای هیئت علمی و قضات از نظر مقررات استخدامی تابع مقررات قانونی مورد عمل خود خواهند بود.
وظیفه سنگین مجلس
به گفته صاحبنظران و کارشناسان اکنون که لایحه مدیریت خدمات کشور تقدیم مجلس شده است، مجلس وظیفه سنگینی در برابر آن دارد و نمایندگان محترم مجلس باید با استفاده از کارشناسان و نخبگان تمام توان خود را به کار گیرند تا این لایحه با دقت کامل تصویب شود تا عدالت استخدامی و حقوق و دستمزد در کشور حاکم گردد.
حسینعلی ذوالفقاری در این رابطه میگوید: «این لایحه باید در مجلس با همکاری صاحبنظران بازنگری جدی شود و نباید در تصویب آن شتابزده عمل کرد.»
وی میافزاید: «اگر ما بخواهیم عدالت را براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر نظام حقوق و دستمزد حاکم کنیم، باید به عوامل گوناگونی مثل کوچک کردن دولت، حذف سازمانهای موازی، واگذاری شرکتها و مؤسسات دولتی به بخش خصوصی (نه به مدیران یا خویشاوندان و دوستان آنها)، ثبات رفتاری تصمیمگیرندگان و... فکر کنیم.»
ذوالفقاری در ادامه میگوید: «شعار یک دولت کوچک کارآمد بدون تغییرات بنیادی در نظام جذب و بکارگیری و نگهداری، اصلاح روشها، حذف تشکیلات زائد و تغییر در قوانین و مقررات امکانپذیر نمیباشد.»
وی میافزاید: «علت اینکه دولتها نتوانستهاند برنامههای خود را به نحو شایسته پیاده کنند ناشی از عدم توجه کافی به نیروی انسانی است، چون هیچوقت در برنامههای توسعه به صورت جدی به نیروی انسانی توجه نشده است ما طرح مینویسیم بدون اینکه فکر کنیم چه کسانی میخواهند آن را اداره کنند.
در حال حاضر یکی از مشکلات اساسی کشور ما این است که سازمانی که خود باید اصلیترین مجریکننده قانون اساسی باشد، نافی قانون اساسی است و در برنامهریزیها توجه جدی به اصول قانون اساسی (بخصوص اصولی که بر عدالت و برابری تأکید دارد) ندارد.»
ذوالفقاری در پایان میگوید: نمایندگان مجلس به هنگام تصویب لایحه مدیریت خدمات کشوری باید به اصولی مانند تأمین عدالت اجتماعی، فقرزدایی، مراعات مصالح عمومی، استمرار پیمان، حفظ کرامت انسان، ایجاد توازن، آگاهی، رضایتمندی، عملکرد شغل، ارکان شغل، علم شاغل، تجربه شاغل، امانتداری شاغل، حفظ قدرت خرید و لحاظ کردن نرخ رشد تورم توجه جدی داشته باشند.
کارگران را فراموش نکنید
نکتهای که در آخرین گزارش باید توجه داشت، این است که لایحهای که هماکنون در مجلس تحت عنوان لایحه مدیریت خدمات کشور تحت بررسی است فقط شامل حقوق و دستمزد کارکنان دولت میشود، این در شرایطی است که بسیاری از تبعیضها و نارضایتیها از نظام پرداخت حقوق و دستمزد کارگران است بنابراین دولت و مجلس شورای اسلامی باید برای عادلانه کردن حقوق و دستمزد کارگران نیز چارهای بیندیشند و طرحی نو ارائه دهند و کارگران زحمتکش کشور را نیز از وضع موجود رها سازند تا آنها نیز نقش کلیدی خود را در توسعه و رشد کشور بیش از پیش ایفا کنند.