نامه سرگشاده
روسای محترم سه قوه «اجرائیه، قضائیه، مقننه»
جناب آقایان: دکتر محمود احمدی نژاد، آیت الله هاشمی شاهرودی، دکتر حدادعادل
با اهدای تحیات و سلام و تقدیم بهترین درودها و همچنین با آرزوی توفیق خدمت به ملت و مملکت بزرگ ایران، بدین وسیله معروض می دارد تاثیر اقدامات ماه های اخیر دستگاه های دولتی بر فعالیت های اقتصادی، به ویژه در حوزه «امور عمرانی» که بودجه آن از محل درآمدهای عمومی دولت و یا بخش های دیگر تامین می شود، باعث شده است «صنعت کارخانه ای و صنعت ساختمان» عموماً و به خصوص بخش پیمانکاری و مشاوره در خطر قرار گرفته و به سوی بحران پیش رود. وضعیت موجود و شرایط حاکم بر بخش پیمانکاری در اجلاس شورای ادواری کانون سراسری انجمن های شرکت های ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی ایران مورخ ۲۵/۳/۸۵ که با حضور انجمن شرکت های ساختمانی، انجمن صنفی شرکت های پیمانکار تاسیسات و تجهیزات صنعتی ایران و اکثریت انجمن های شرکت های ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی استان های کشور در شهر مرزی مریوان برگزار شد، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرارگرفت و نقطه نظرات مشترک شرکت کنندگان به عنوان قطعنامه پایانی اجلاس مذکور به اتفاق آرا تصویب شد که به صورت نامه ای سرگشاده به محضر روسای محترم قوا، تقدیم می شود تا چاره اندیشی گردد.
قطعاً استحضار دارند که با فعال شدن صنعت ساختمان حدود ۵۰۰ نوع واحد صنفی دیگر در بخش خدمات و تولید نیز فعال شده و رونق پیدا می کنند. مطمئناً مستحضر هستید که به ازای ساخت هر هفتاد مترمربع ساختمان، تعداد ۵/۲ شغل مستقیم و سه دهم شغل غیرمستقیم یعنی جمعاً ۸/۲ شغل برای جویندگان کار، اشتغال ایجاد می شود. شما بزرگواران از مضرات دولتی شدن اقتصاد و بزرگ شدن دولت مطلع می باشید و می دانید که در برنامه های توسعه و تبیین سیاست های کلان و راهبردی، مصوب شده است که از حجم دولت کاسته شده و امور تصدی گری به بخش خصوصی واگذار شود. در حالی که در ماه های اخیر در جهت خلاف این قوانین مادر و سیاست های کلان، تصمیماتی اتخاذ و اقداماتی انجام شده است. تشکل های صنفی شرکت های پیمانکاری اعم از کشوری و استانی که ذیل این نامه سرگشاده را امضا کرده اند، اهم مضایق و مشکلات روزافزون و رو به رشد خود را که ناشی از اقدامات دولتی است و فقط با تصمیم گیری و اصلاح آن تصمیمات و اقدامات به مدد خود دستگاه های دولتی قابل حل است، به شرح زیر معروض داشته، انتظار اقدام عاجل و موثر دارند:
۱- بند «ط» تبصره ،۹ قانون بودجه سال ،۱۳۸۵ دقیقاً برخلاف قوانین و سیاست های مصوب به منظور کاستن از حجم دولت است. ضمن آنکه هم مجری طرح و هم مشاور و هم پیمانکار، برابر قانون و همچنین نظام فنی و اجرایی، باید دارای شرایط، امکانات و مشخصات ذکر شده در نظام مذکور و آیین نامه های اجرایی آن باشند تا توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی تشخیص صلاحیت شوند. آیا شرکت های دولتی و سازمان هایی نظیر بسیج سازندگی امکان تطبیق خود با شرایط و آیین نامه های مذکور را دارند؟ و فعالیت آنها با کدام یک از سه نوع فعالیت «دولتی، خصوصی یا تعاونی» مصرح و مذکور در قانون اساسی منطبق است؟
۲- در قانون اساسی جمهوری اسلامی مسئولیت ها و مشاغل به صورت کامل تعریف شده است و چشم انداز توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیست ساله هم در جهت کوچکتر شدن دولت می باشد. بنابراین واگذاری پروژه های بزرگ به ارگان های نظامی، انتظامی و شبه نظامی، آیا در جهت تقویت بنیه اقتصادی و فنی جامعه است؟
۳- ردیف ۳۰ تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور، می گوید طرح های بیش از سیصد میلیارد ریال بایستی از طریق برگزاری مناقصه عمومی و با تنظیم قراردادهای طراحی - تدارک - ساخت به صورت قیمت مقطوع و با گشایش اعتبارات اسنادی انجام شود. آیا واگذاری قرارداد های با ارقام بسیار بالا به بعضی از ارگان ها بدون تشریفات مناقصه مذکور و خارج از ضوابط قانون بودجه سال ۸۵ درست است؟
۴- تصمیمات مذکور در بندهای ۱ و ۲ و۳ این نامه در شرایطی توسط دولت و مجلس اتخاذ شده است که حداقل۶۰ درصد از ظرفیت های کاری و توان اجرایی شرکت های عضو انجمن های امضاکننده این نامه که در سطح کل کشور بیش از ده هزار شرکت هستند خالی و بدون استفاده است. آیا بهتر نبود مسئولان محترم دولتی به جای کاستن از بازار کار این شرکت ها به گسترش روند اشتغال زایی توسط این واحد های اجرایی یاری می رساندند؟
۵- مطالبات مالی پیمانکاران بخش خصوصی از دولت محترم، نه تنها در امور مالی این شرکت ها نابسامانی ایجاد کرده، بلکه بخشی از آنها را در آستانه ورشکستگی و توقف قرار داده است. آیا عدم پرداخت به موقع مطالبات مذکور وضعیت را به سوی بحران و اعتصابات کارگری در کارگاه های ساختمانی سوق نمی دهد؟
۶- بهای برخی مصالح اساسی، مانند انواع فولاد، تولیدات مسی، آلومینیومی، چدنی، سیمان و... دیگر مصالح و نیز افزایش حقوق و دستمزد نیروی انسانی که به هیچ وجه هنگام پیشنهاد قیمت توسط پیمانکار قابل پیش بینی نبوده است، در ماه های اخیر افزایش بی سابقه ای یافته است. ضروری است این میزان افزایش توسط شاخص های تعدیل در آینده جبران شود مضافاً اینکه براساس دستورالعمل برآورد کارهای مترمربعی قیمت های قرارداد تا پایان مدت ثابت و غیرقابل تغییر می باشد. لذا ضرورت اساسی دارد تا سریعاً نسبت به محاسبه و تعیین مابه التفاوت قیمت ها و نحوه پرداخت آنها اقدام عاجل به عمل آید. ابلاغ هرچه سریع تر شاخص های واقعی تعدیل نیز در این شرایط، الزامی به نظر می رسد.
۷- بحران ناشی از افزایش قیمت های مصالح و دستمزد مذکور در بند ۶ این نامه در مورد قراردادهای مقطوع، که بر مبنای بخشنامه ۲۰۰۰ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منعقد شده اند و تعدیل نیز شامل این نوع قراردادها نمی شود، نابودکننده است. بخش عظیمی از پیمانکاران استان ها را که قرارداد با قیمت مقطوع دارند، ورشکست خواهد کرد. امید است با بذل توجه بایسته و صدور دستور شایسته در رفع معضلات مطروحه در این قطعنامه، موانع فراروی بخش پیمانکاری کشور در مسیر ساخت و آبادگری، کارآفرینی و توسعه پایدار کشور و انجام وظایف و رسالت اثربخش آن برداشته شود.
۱ـ انجمن شرکت های ساختمانی، ۲- انجمن صنفی شرکت های پیمانکار تأسیسات و تجهیزات صنعتی ایران، ۳- کانون سراسری انجمن های شرکت های ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی ایران ، ۱ـ۳ـ انجمن شرکت های ساختمانی و تاسیساتی استان آذربایجان شرقی۲،ـ۳ـ انجمن شرکت های ساختمانی و تاسیساتی و راهسازی استان آذربایجان غربی، ۳ـ۳ـ انجمن شرکت های ساختمانی و تاسیساتی استان اصفهان، ۴ـ۳ـ انجمن پیمانکاران استان ایلام، ۵ـ۳ـ انجمن شرکت های ساختمانی و تاسیساتی استان اردبیل، ۶ـ۳ـ انجمن آبادگران استان بوشهر، ۷-۳- انجمن صنفی پیمانکاران و شرکت های ساختمانی و تاسیساتی استان تهران، ۸ـ۳ـ انجمن شرکت های ساختمانی و تاسیساتی استان خراسان رضوی، ۹ـ۳ـ انجمن شرکت های ساختمانی، تاسیساتی و راهسازی استان خراسان جنوبی، ۱۰ـ۳ـ انجمن شرکت های ساختمانی و تاسیساتی استان خوزستان، ۱۱ـ۳ـ انجمن شرکت های ساختمانی و تاسیساتی استان چهارمحال و بختیاری، ۱۲ـ۳ـ انجمن آبادگران استان زنجان، ۱۳ـ۳ـ انجمن شرکت های ساختمانی، تاسیساتی و راهسازی استان سمنان ، ۱۴-۳- انجمن شرکت های راه و ساختمان استان فارس، ۱۵ـ۳ـ انجمن شرکت های ساختمانی و تاسیساتی استان قزوین، ۱۶ـ۳ـ انجمن شرکت های ساختمانی و تاسیساتی استان کردستان، ۱۷ـ۳ـ انجمن شرکت های ساختمانی، تاسیساتی و راهسازی استان کرمان، ۱۸ـ۳ـ انجمن شرکت های ساختمانی و تاسیساتی استان کرمانشاه، ۱۹ـ۳ـ انجمن پیمانکاران و شرکت های استان کهکیلویه و بویراحمد، ۲۰ـ۳ـ انجمن شرکت های ساختمانی و تاسیساتی استان گیلان، ۲۱ـ۳ـ انجمن شرکت های ساختمانی و تاسیساتی استان گلستان، ۲۲ـ۳ـ انجمن شرکت های ساختمانی و تاسیساتی استان لرستان، ۲۳ـ۳ـ انجمن شرکت های ساختمانی و تاسیساتی استان مرکزی، ۲۴ـ۳ـ انجمن شرکت های ساختمانی و تاسیساتی استان مازندران، ۲۵ـ۳ـ انجمن شرکت های ساختمانی و تاسیساتی استان همدان، ۲۶ـ۳ـ انجمن شرکت های ساختمانی و تاسیساتی استان هرمزگان، ۲۷ـ۳ـ انجمن شرکت های ساختمانی، تاسیساتی و راهسازی استان یزد.