از روزی که محمود احمدینژاد برای دولت خود نام «کابینه هفتاد میلیونی» را انتخاب کرد تا زمانی که او اعضای کابینه را معرفی نمود فاصله زیادی طی نشد. اما همین فاصله کوتاه زمانی فاصله عمیق ترکیب کابینه پیشنهادی با شعار کابینه هفتاد میلیونی را به نمایش گذاشت، به طوری که این بار به جای اصلاحطلبان، بسیاری از حامیان احمدینژاد در طیف موسوم به اصولگرایان، ترکیب کابینه را مورد اعتراض قرار دادند و اعلام کردند که برای تشکیل کابینه، حتی با کمیسیونهای تخصصی مجلس مشورتی صورت نگرفته است. پس از آن نیز دولت، گاه تصمیماتی گرفت که اعتراض هم زمان اصلاحطلبان و محافظهکاران و نیز انتقاد برخی کارشناسان مستقل و غیرسیاسی را برانگیخت. اما دولت با پافشاری بر تصمیمات خود، نشان داد که انتقادات و اعتراضات از جانب هر یک از جناحهای سیاسی یا مبتنی بر هر دیدگاه اقتصادی و اجتماعی، دولت را از اجرای تصمیمات اتخاذ شده منصرف نخواهد کرد. از جمله در ابتدای سال جاری که مردم و سیاستمداران به صورت ناگهانی از تصمیم دولت برای عدم تغییر ساعت مطلع شدند، نه تنها اعتراضات پراکنده پاسخی دریافت نکرد، بلکه گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نیز ظاهراً به هیچ انگاشته شد، این در حالی بود که بر مبنای این گزارش، عدم تغییر ساعت موجب افزایش مصرف انرژی در حدی بود که به ادعای مرکز پژوهشهای مجلس، جبران آن به سرمایهگذاری سیصد میلیون دلاری نیاز داشت.
پس از آن نیز برخی تصمیمات دولت، واکنش شدید عدهای از چهرههای شناخته شده فراکسیون اصولگرایان مجلس را به دنبال داشت در تمام این موارد، اگر چه ظاهراً دولتمردان در برابر انتقادات تحمل نشان میدادند اما واقعیت آن بود که نتیجه- و شاید انگیزه- سکوت در برابر انتقادات، بیاعتنایی به اعتراضات بود. ضمن آنکه برخی تشکلهای حامی دولت بجای دولتمردان به پاسخگویی میپرداختند. از جمله یک تشکل دانشجویی حامی دولت، برخی اعتراضات نمایندگان مجلس را باجخواهی از دولت دانست!
البته اعتراض به یک اظهارنظر اخیر رئیسجمهور، با واکنش متفاوت مواجه شد. رئیسجمهور در این اظهارنظر خویش، سخنانی در مورد دریافتکنندگان وامهای کلان بیان و اعلام کرد که طی 15 روز مبادرت به معرفی برخی از این افراد خواهد کرد. این سخنرانی علاوه بر واکنش برخی کارشناسان اعتراض احمد توکلی را برانگیخت. او اینگونه اظهارنظرها را موجب ناامنی فضای اقتصادی دانست. احمدینژاد نیز جلسه مشترک با گروههای اصولگرا را غنیمت شمرد و در اظهاراتی که به نظر بسیاری از صاحبنظران پاسخ به توکلی بود، اظهار داشت «یکی از دوستان ما که دو سال قبل سخنرانیهای آتشین علیه سود بالای بانکی میکرد امروز دری به تخته خورد و از دست ما ناراحت شده و حالا ده تا مصاحبه غیر از آنچه که قبلاً میگفت کرده است. یا اینکه کسی دو ماه قبل میگفت باید اسامی مفسدین اقتصادی را زودتر اعلام کنید و به محض اینکه دولت اعلام کرد که آنها را به مردم معرفی میکنیم، مصاحبهای کرده است که چرا با این حرفها امنیت اقتصادی را از بین میبرید»
اما اگر این استثنا را کنار بگذاریم، میتوانیم ادعا کنیم که دولت در تمام 14 ماه گذشته ترجیح داده است بدون توجه به دیدگاههای انتقادی، تصمیمات خود را پیگیری کند. منتقدان نیز ظاهراً با طرح برخی انتقادات، وظیفه خود را پایانیافته دانستهاند و معمولاً از پیگیری هشدارهای خویش، خودداری کردهاند. نتیجه این کوتاهی منتقدان، کار را به آنجا رسانده است که اکنون در داخل دولت تصمیمی گرفته میشود که ظاهراً بالاترین دستگاه مرتبط نیز از آن بیخبر است و اجرای آن را مشکلساز میداند!
البته قبل از آن نیز برخی تصمیمات اقتصادی حتی بدون توجه کامل به دیدگاههای کارشناسی در داخل دولت اتخاذ شده بود که تغییر ناگهانی تعرفهها نمونه آشکاری از آن میباشد. اما آنچه در روزهای اخیر اتفاق افتاده است، وضعیتی کاملاً متفاوت دارد. رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی- که خواستار توقف اجرای دستور رئیسجمهور شده است- در واقع شخصیت حقوقی مستقل ندارد و تنها وظیفه او اجرای مسئولیتهایی است که به موجب اصل قانون اساسی، مستقیماً به عهده رئیسجمهور میباشد.
پس اگر براساس آنچه خبرگزاری اعلام کرده است، نماینده رئیسجمهور با این تصمیم مخالفت میکند تنها میتوان به این نتیجه رسید که برای انجام این کار، نه تنها از ظرفیت کارشناسی مجلس و سایر صاحبنظران استفاده نشده است، بلکه حتی مهمترین مقام مسئول در دولت نیز برای اتخاذ این تصمیم، مورد مشورت قرار نگرفته است.
در این شرایط، آیا مردم حق ندارند رابطه میان عملکرد دولت با شعار کابینه هفتاد میلیونی را مورد سؤال قرار دهند؟
همچنین آیا نمایندگان مردم در مجلس- که تعدادی از آنها تصمیم اخیر را غیرقابل قبول دانستهاند- وظیفهای غیر از انتقاد ندارند؟ شاید عدول از شعار «کابینه هفتاد میلیونی» موضوعی نباشد که مجلس آن را پیگیری کند، اما آیا واقعاً سکوت در برابر موضوعی که رئیس مرکز پژوهشهای مجلس آن را موجب «افزایش نقش تمایلات و مصلحتاندیشی سیاسی در تنظیم بودجه» میداند نیز جایز است؟