علی یوسفپور
فرمان مقام معظم رهبری برای اجرایی نمودن بند ج اصل 44 قانون اساسی میتواند تحولی بزرگ در روند اقتصاد ایران بوجود آورد. اینکه دولت در ایران تصدی بیش از 80 درصد از اقتصاد کشور را در دست دارد و همین امر باعث عقب افتادن و ضعف (درآمد سرانه) مردم، تراز منفی بازرگانی خارجی و بیکاری شدید) اقتصاد ایران شده است مورد توافق همه نخبگان که دل برای کشور عزیز میسوزانند میباشد.
در این نوشتار بنابراین نیست که تحولاتی که این فرمان میتواند در آینده داشته باشد ترسیم شود. بلکه پیشنهاداتی که در ذیل میآید برای اجرای هرچه بهتر و سریعتر این فرمان مهم میباشد در ایران بعلت ناکارآمدی ساختار دولت، پیچیدگی دیوان سالاری اداری کم نیستند قوانین مصوبه مجلس با مصوبات دولت که تاکنون اجرا نشده، یا بسیار کم اجرا شدهاند.
الفـ دولت: دولت بعنوان قوه مجریه بزرگترین نقش را میبایستی در اجرای این فرمان ایفا نماید. تشکیل یک ستاد با قدرت که در فرمان رهبری روی آن تاکید شده بود بسیار ضروری میباشد. این ستاد میبایستی با سرعت هرچه تمامتر در دولت تشکیل گردد. وظایف این ستاد، تدوین راهکارهای اجرایی در تمامی ابعاد موردنظر در فرمان میباشد و ابلاغ آن به دستگاههای ذیربط و طبقه دیگر ستاد، ایجاد ساختار مناسب برای اجرای فرمان در وزارتخانه و ارگانهای مختلف اقتصادی میباشد، مقاومت در دستگاههای اجرایی بسیار زیاد است میبایستی راهحلهای مناسب مطابق با شرایط هر دستگاه پیشبینی کرد.
وظیفه سوم، طراحی و تدوین روشهای مدیریتی و شرایط مدیرانی است که میبایستی تصدیگری اداری شرکتهایی که تا 80 درصد آنها واگذار شده است بعهده بگیرند. اگر قرار باشد با شیوههای مدیریت دولتی این شرکتها اداره شوند بعد از مدتی که این شرکتها زیانده شدند مردم سهم خویش را پس خواهند گرفت و بیاعتمادی مردم حاکم خواهد شد که اگر چارهجویی نشود ضربات زیادی بعد از اجرا به نظام اقتصادی کشور وارد خواهد شد.
بـ مجلس شورای اسلامی: مجلس طی برنامههای سوم و چهارم با تاکید فراوان خواستار کوچکسازی دولت و خصوصیسازی شده بود که بعلت نبود سیاستهای واگذاری و ناکارآمدی ساختار دولت و مقاومت بدنه اجرایی کشور عمدتا این مصوبات اجرا شده است: نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی میبایستی از این فرصت طلایی استفاده نمایند. با تشکیل یک کمیسیون فوقالعاده و ویژه برای پیگیری فرمان و نظارت بر اجرای آن دولت را در این جهت کمک و یاری نمایند. و در صورتیکه نیاز به قانون بود با سرعت قوانین لازم را به تصویب برسانند یا اگر دستگاهی کوتاهی و تعلل نمود با پیگیری و ابزار نظارتی مجلس موانع و مشکلات پیشآمده را رفع نمایند.
جـ دستگاههای نظارتی مانند بازرسی کل کشور باید با ایجاد یا تقویت ساختار موجود، بطور مستمر در اجرای این فرامین و دیگر مصوبات دولت که در این راستا میباشد، اقدام نمایند اگر حجم دولت کوچک شود و بنگاههای اقتصادی بزرگ واگذار گردد بطور قطع دستگاههای نظارتی با کم شدن حجم کارها به وظایف قانونی خویش بهتر خواهند رسید.
دـ مجمع تشخیص مصلحت نظام که در تدوین این سیاستها زحمات زیادی را کشیدند میبایستی بر حسب اختیاری که از طرف مقام معظم رهبری به آنان داده شده است نظارت لازم و مستمر را بر اجرای این فرمان در اولویت کارهای خویش قرار دهند. امید است که با تلاش همه جانبه دستاندرکاران دولت، مجلس، قوه قضائیه با اجرایی شدن این فرمان شاهد رشد و شکوفایی اقتصاد کشور باشیم و اکثریت مردم ایران با داشتن درآمد سرانه متناسب با خیالی آسوده فرصت پیدا نمایند که کشور عزیزمان را به اهداف چشمانداز بیست ساله برسانند.