در دنیای کنونی مسائل فراوانی وجود دارد که محل مناقشه سیاستمداران، نظریهپردازان و متفکران است.
توسعه شبکههای اطلاعرسانی و ناکامی دولتها در محدودسازی راههای دسترسی مردم به اطلاعات نیز به کمک این وضعیت آمده و میتوان گفت بلافاصله پس از هر واقعه یا اعلام یک نظریه، تحلیلگران فراوانی به ارزیابی آن میپردازند و قدرتمندان و صاحبنظران جهانی نیز برای به خدمت گرفتن یا مقابله با آن آماده میشوند. البته در کشورهای پیشرفته، تقسیم وظیفهای نانوشته وجود دارد که به موجب آن، بخش عمده وظیفه تحلیلگری، به صاحبنظران مستقل - و یا ظاهراً مستقل - سپرده شده است. دولتمردان نیز برای آن که از هر فرصت یا حادثه حداکثر بهره را برده و حداقل هزینه را بپردازند نه تنها دیدگاه کارشناسی صاحبنظران را محترم میشمارند بلکه بر نقش آفرینی این کارشناسان در مراحل تصمیمگیری تأکید میکنند. توسعه NGOها در کشورهای پیشرفته و واگذاری بسیاری از پژوهشها به این موسسات، بهترین دلیل بر این مدعاست.
البته دولتها و حکومتهایی که از پیچیدگی و مهارت بیشتری در عرصههای داخلی و بینالمللی برخوردار هستند در این زمینه سرمایهگذاری بیشتری کرده و میکنند. آنها در کنار بهرهگیری واقعی از گزارشات کارشناسی و تحلیلهای علمی موسسات پژوهشی و نظریهپردازان موجه، در صورت لزوم از همین موسسات و افراد، برای توجیه اقدامات خویش نیز بهره میگیرند.
اما بروز بیرونی روابط دولتها با این اشخاص حقیقی و حقوقی به گونهای است که اکثر مخاطبان، به روابط ارگانیک و سازمانیافته موجود پی نمیبرند که همین ویژگی، مهمترین عامل تأثیرگذاری آنها بر افکار عمومی است. ضمن آن که توجیه کردن اقدامات دولتمردان، تنها وظیفه این موسسات نیست و در اکثر موارد، دیدگاههای کارشناسی آنها مورد توجه قرار میگیرد و حتی بسیاری از مواردی هم که وظیفه توجیهگری بعهده ایشان است تصمیمات اتخاذ شده توسط حاکمیتها، مبتنی بر مطالعات کارشناسی همین گروهها و افراد است.
اما در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، وضعیت دیگری حاکم است و در این مورد نیز مانند برخی عرصههای دیگر، بسیاری از امور در جای خود قرار ندارد. البته این وضعیت که تا حدودی در کشور ما نیز به چشم میخورد، دارای ریشههای تاریخی است. زیرا طی صدها سال حاکمیتهای غیرمردمی، دولتمردان خود را صاحب تمام علوم و فنون میدانستهاند و برای کارشناسان هم وظیفهای جز تایید «فرموده»ها قائل نبودهاند. این درد مزمن، متأسفانه در سالهای پس از انقلاب نیز در بعضی از مسؤلان وجود داشته و در نتیجه برای تقویت نهادهای کارشناسی و تربیت کارشناسان مستقل و نیز گسترش سازمانهای مستقل و غیردولتی به منظور بهرهگیری از نظرات کارشناسی آنها - و عنداللزوم مددخواهی از ایشان برای ترویج دیدگاههای حاکمیت - گام اساسی برداشته نشده است.
از سوی دیگر ساختار دولتی حاکم بر بسیاری از امور و دخالت حکومت در خصوصیترین حوزهها و پذیرش مسئولیت در اموری که بایستی مستقیماً توسط مردم انجام شود وضعیتی ایجاد نموده که برخی از مسئولان گمان کرده و میکنند که از نخستین مراحل تئوریپردازی تا آخرین مراحل اجرائی را باید راساً انجام دهند.
همچنین زبان شیرین برخی کارشناسان صددرصد دولتی، کمکم تحمل کارشناسان غیرحکومتی - که معمولاً فارغ از وابستگیهای مالی به ارکان حکومت هستند و از ادبیاتی کاملاً متفاوت نسبت به کارشناسان دولتی بهره میگیرند - را سخت نموده است.
در نتیجه، نه تنها بسیاری از مسئولان از مشاورههای غیردولتی و انتقادهای سازنده نهادهای مدنی بینصیب هستند، بلکه بدلیل تاییدهای مکرری که از برخی مشاوران خویش دریافت میکنند، اصولاً به خطای استراتژیک خود یعنی اختلاط نظریهپردازی با مسئولیتهای حکومتی پی نمیبرند.
این موضوع در مورد دولت و رئیسجمهور نهم نیز صدق میکند. البته حدود 4 ماه مسئولیت، زمان کافی برای ارائه ارزیابی کلی و قابل اتکا نسبت به عملکرد دولت نیست. اما کنار گذاشته شدن بسیاری از مدیران با تجربه و حضور برخی عناصر فاقد تجربه در کنار رئیسجمهور، لزوم افزایش نقادی را بیش از پیش یادآوری مینماید.
اظهارات اخیر رئیسجمهور نسبت به موضوع هولوکاست و تکرار برخی سخنان در خصوص تعدادی از مسائل بینالمللی، نشان میدهد که همانند دولت پیشین، رئیس و بعضی از اعضای دولت اصرار دارند بخش قابل توجهی از وقت خود را صرف نظریهپردازیهایی کنند که اثبات اولویت آنها در مقایسه با انبوه مشکلات داخلی و خارجی کشور بسیار مشکل به نظر میرسد.
در طول سالهای گذشته، بسیاری از صاحبنظران مستقل در دنیا واقعه هولوکاست را زیر سوال بردهاند که نمونهای از آن روز گذشته در آفتاب یزد به چاپ رسید. اکنون نیز اگر قرار بر ابراز تردید نسبت به آن باشد و یا چنین چه کسانی گمان میکنند که بایستی با طرح برخی مسائل در موضوع فلسطین، جبههای جدید در برابر آمریکا و برخی دشمنان ایران باز نمایند، بهتر است این امر به رسانههای مستقل و کارشناسان سپرده شود زیرا اولاً طرح اینگونه نظریات توسط نهادها و اشخاص غیرحکومتی، تاثیر بیشتری بر افکار عمومی خواهد داشت و ثانیا موجبی برای بهانهجویی دشمنان و مشکلسازی برای ملک و ملت نخواهد شد. دولتمردان ایرانی حق دارند واکنشهای پر حجم در برابر سخنان رئیسجمهور را «سیاسی» بنامند اما هیچکس نمیتواند منکر تاثیرات همین واکنشها بر روابط با بعضی از کشورها شود. ما میتوانیم بعضی از واکنشها را زورگویانه بدانیم اما نمیتوانیم برای تحریک کشورها به اتخاذ این مواضع زورگویانه، دلیل موجهی ارائه نمائیم. در شرایطی که برخی از حقوق مسلم کشورمان از جمله حق طبیعی دسترسی به فنآوری صلحآمیز هستهای، در معرض تهدید قرار دارد و نیز در شرایطی که تحریمهای غیراخلاقی، جان عزیزترین فرزندان میهن را تهدید و در یک لحظه میلیونها ایرانی را داغدار میکند، موضعگیری مکرر و صریح یک مقام رسمی ایران نسبت به یک واقعه تاریخی - که هماکنون کشورهای مختلف با حساسیت با آن برخورد میکنند و حتی بعضی از مقامات در کشورهایی مانند عربستان سعودی بر صحت آن اصرار دارند - از «سیاست ورزی» به دور است. ضمن آنکه این موضعگیریهای رسمی، جای خالی کارشناسان مستقل در عرصه تبلیغات کشورمان را به نمایش میگذارد؛ کارشناسانی که میتوانند با آزادی بیشتر به تبیین برخی مسائل داخلی و خارجی بپردازند و حتی افکار عمومی جهانیان را با تبلیغات خود همراه سازند.
اگر کمی به اطراف خود بنگریم، در روزهای اخیر که سخنان رئیسجمهور، دستمایه بروز دشمنیها نسبت به ایران شده است، در کشورهای همسایه، برخی از مطبوعات تردیدهایی را نسبت به هولوکاست ابراز داشتهاند اما به آن دلیل که این اظهارات روشنگرانه از زبان شخصیتهای رسمی بیان نشده است شاهد بهانهجوییهای بینالمللی در برابر آنها نبودهایم. البته موضوع اخیر، هوشمندی بسیار میطلبد و باید برخی از ابراز حمایتها از سخنان رئیسجمهور که در جراید منطقه به چاپ رسیده را با دیده تردید نگریست. زیرا بعضی از این جراید به خوبی میدانند توسعه دشمنیهای بینالمللی و اعمال فشارهای اقتصادی علیه کشورمان، باعث رونق هر چه بیشتر اقتصادی در کشورهای همسایه ایران خواهد شد.