قطعنامه چهارمین کنگره حزب مردمسالاری که به تصویب اعضای منتخب حزب از سراسر کشور رسیده است، با یک مقدمه و 10 بند منتشر شد.
در این قطعنامه با تاکید بر ضرورت توزیع فرصتهای برابر سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی همه جانبه به منظور تحقق عدالت و رفع تمامی تهدیدها و حل عقلانی و مدبرانه چالش هستهای و جلوگیری از تحجرگرایی دولتمردان و رواج خرافات، نسبت به نادیده گرفتن منافع ملی و نگرانیهای ناشی از عملکرد دولت احمدینژاد در عرصه سیاست خارجی و تحقق شعار شایستهسالاری و مشکلات اقتصادی هشدار داده شده است.
در این قطعنامه همچنین عملکرد نامناسب و اختلافات موجود میان اصلاحطلبان به عنوان مهمترین عامل شکست اصلاحطلبان به عنوان مهمترین عامل شکست اصلاحطلبان حکومتی در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری قلمداد شده است. کما اینکه این قطعنامه فعالتر شدن هر چه بیشتر فراکسیون اقلیت مجلس را از جمله راههای برونرفت از مشکلات فعلی و زمینهساز اتحاد و انسجام آنان میداند. این قطعنامه با تاکید بر لزوم تداوم توسعه سیاسی و رفع اختلافات خانه احزاب و بازنگری در قانون انتخابات خبرگان، مهمترین استراتژی حزب مردمسالاری در انتخابات سومین دوره شوراهای اسلامی در سراسر کشور را مقابله احزاب خارج از قدرت با هرگونه انحصارطلبی از سوی جناحهای حاکم دانست.
متن کامل این قطعنامه به شرح زیر است:
بسماللهالرحمنالرحیم
چهارمین کنگره حزب مردمسالاری با موضوع توزیع عادلانه فرصتها لازمه مقابله با تهدیدها روز پنجشنبه 17 آذر 1384 در محل تالار اجتماعات وزارت کشور با حضور منتخبان حوزههای حزبی از سراسر کشور با پیام جناب آقای سیدمحمد خاتمی رئیسجمهور سابق و گزارش و سخنرانی دبیرکل این حزب و سخنان جناب آقای موسوی تبریزی دبیر محترم مجمع محققین و مدرسین و همچنین سخنرانی جناب آقای مهدی کروبی دبیرکل محترم حزب اعتماد ملی برگزار شد.
در این کنگره، اعضا با تصویب استراتژیهای سه گانه در زمینه ارتقای کمی و کیفی تشکیلاتی، انتخابات شواراها و تقویت بنیه مالی حزب، پس از استماع گزارش مسئولان کمیتهها و شاخهها و دبیران شعب استانی حزب، بندهای دهگانه قطعنامه پایانی را به شرح زیر به تصویب رساندند.
1- اعضای کنگره چهارم ضمن تایید متن کامل سخنرانی دبیرکل، بر ضرورت توزیع عادلانه فرصتها از سوی حاکمیت به همه نیروهای دلسوز به منظور تحقق عدالت و مقابله عملی با تمامی تهدیدهایی که ایران اسلامی را هدف قرار دادهاند تاکید کرده و بر این باورند اگر حقیقتا به دنبال رفع تهدیدهای سلطهگران بینالمللی هستیم به جای حذف غیرقانونی و اقتدارگرایانه و انحصارطلبانه باید به همه نیروهای شایسته و لایق و دلسوز و واجد شرایط به ویژه نخبگان احزاب خارج از قدرت به صورت برابر فرصت و اجازه خدمت داده شود تا با انسجام و اتحاد و همدلی درونی تمامی نخبگان و عناصر متعهد ملی و با همبستگی و مشارکت عمومی، تهدیدها را از کشور دور سازیم.
2- حزب مردمسالاری خواستار حل عقلانی و مدبرانه چالش هستهای و خروج پرونده ایران از دستور کار شورای حکام آژانس است. لذا اعضای کنگره چهارم ضمن تاکید بر حق مسلم ایران بر برخورداری ایران از فناوری و چرخه تولید سوخت هستهای در داخل کشور و پرهیز از اقداماتی که بخواهد ما را با فشارهای سیاسی و تهدیدهای نظامی و تحریمهای اقتصادی سلطهگران بینالمللی مواجه سازد نسبت به مذاکرات پنهانی و غیر علنی و غیر شفاف با اروپاییها و یا آمریکاییها و دستاندرکاران آژانس هشدار داده و بر این باورند در صورتی که قدرتهای سلطهگر نخواهند از طریق دیپلماتیک با تکیه بر روشهای معمولی و حقوقی مصرح در مقررات N.P.T در این پرونده تعامل کنند باید سرانجام چالش هستهای با برگزاری یک همهپرسی ملی و با پشتوانه رای آزاد اکثریت مردم ایران حل و فصل گردد. در آن صورت قدرتهای قلدرماب هرگز نخواهند توانست در مقابل موج حمایت و پشتیبانی میلیونی مردم کمترین فشاری در این باره وارد سازند.
3- اعضای کنگره چهارم با تاکید بر اینکه به دولت احمدینژاد فرصت داده شود تا بتوانند در زمان مناسب پاسخگویی عملکرد خویش نسبت به شعارهای رئیسجمهور و مطالبات مردم باشد، بر این باورند که هر چند علیرغم گذشت حدود 4 ماه از عملکرد این دولت، قطعا برای قضاوت جدی زودهنگام است؛ اما در اینجا وظیفه خویش میدانیم در جهت حمایت از احمدینژاد و به عنوان یکی از احزاب جدی منتقد دولت ایشان سه هشدار مهم ناشی از احساس مسئولیت را از باب امر به معروف و نهی از منکر از گوشزد نماییم.
الف- بیاعتنایی به شعار شایستهسالاری در واگذاری مناصب عمومی و مسئولیتهای دولتی و توجه به فامیلسالاری و خویشاوندتباری و قبیلهگرایی و باند بازی در دولتهای پیشین همواره مورد انتقاد مردم و دلسوزان جامعه بوده است؛ اما علیرغم برخی شعارهای پر طمطراق، باید پذیرفت که در دولت احمدینژاد و در همین ابتدای کارشان نشان داده شد که مبنای شایستهسالاری در واگذاری مناصب دولتی نه تنها ملاک عمل نیست، سهل است که متاسفانه وضعیت فامیلگرایی و... و حتی با جناقسالاری و باندبازی به مراتب بیشتر شده است! راستی با معرفی یک وزیر میلیاردر آن هم برای وزارتخانه مهمی همچون نفت (که خوشبختانه مجبور به استعفا گردید) دیگر میتوان شعار عدالتمحوری و شایستهسالاری را جدی گرفت؟ آیا تمامی شایستگان صرفا در میان شهرداری تهران و همکاران و دوستان سابق و لاحق پیدا میشوند؟ آیا حاصل عملکرد و نتایج بررسیهای کمیتههای چندگانه و تهیه لیستهای 1000 نفری همین تعداد انگشتشماری بودند که با کمال تعجب برخی از آنان حتی به تصدی فقط یک شغل هم رضایت نمیدهند!
ب: با توجه به گسترش روزافزون ارتباطات بینالمللی و اهمیت فزاینده روابط خارجی کشورها حوزه فعالیت و قلمرو سیاسی خارجی آنچنان توسعه یافته است که ضرورت دارد تا با درک مفهوم امروزی آن قادر باشیم بازتاب اهداف و سیاستهای کشور را در صحنه روابط خارجی و عرصه ارتباط با سایر دولتها، جوامع و سازمانهای بینالمللی، مورد بررسی قرار دهیم.
بدون شک نقطه آغاز در سیاستگذاری خارجی هر کشوری نیازها و آرمانهایی میباشد که به عنوان اهداف ملی بیان و برای تحقق و تامین آنها تلاش میگردد. ما معتقدیم که میان اهداف سیاست خارجی و منافع ملی هیچگونه تفاوت و تمایزی وجود ندارد زیرا ما منافع ملی را از نیازها و آرمانهای پذیرفته شده کشورمان در ارتباط با سایر کشورها که به نحوی شامل محیط خارجی نیز بشود، میدانیم و از جمله پارامترهای منافع ملی، منافع سیاسی، اقتصادی مبتنی بر ارزشها میباشد. همان ارزشهای نهادینه شدهای که آحاد مردم شریف کشورمان در آن سهیم میباشند.
بنابراین برای حفظ منافع ملی، تامین امنیت را در راس اهداف قرار میدهیم، زیرا معتقدیم که برای هر کشوری حفظ موجودیت و استقلال وحدت و تمامیت ارضی و جلوگیری از تهاجم دشمنان امری مهم و حیاتی است.
لذا برای ارزیابی موفقیت هر کشوری، نحوه تعامل در عرصه سیاست خارجی را باید به میزان تامین منافع ملی آن هم با شاخص امنیت ملی سنجید.
در بررسی سیاست خارجی دولت احمدینژاد در 4 ماهه گذشته مشخص میگردد که نه تنها این دولت نتوانسته است تهدیدهای خارجی را به فرصتی برای حفظ منافع ملی مبدل سازد؛ بلکه با کمال دردمندی گاهی عکس آن دیده میشود! یعنی متاسفانه برخی فرصتها را به دلیل خامی و بیتجربگی و سخنان نسنجیده و شعارگونه و غیردیپلماتیک حتی به تهدید نزدیک میکنیم. البته بوقهای تبلیغاتی مستکبران جهانی هیچگاه علیه ایران اسلامی تعطیل نشده است؛ اما چرا باید با طرح مباحث غیرضروری و غیرکارشناسی به منافع ملی کشور زیان برسانیم.
ج- انحراف و عدل از شعارهای اولیه و جابجایی اولویت برنامهها در عرصه مسائل اقتصادی یکی دیگر از هشدارهای جدی به دولت احمدینژاد است بدون شک، محرومان و مستضعفانی که برای تامین حداقل معیشت و چشیدن ثمره شیرین پولهای نفت بر سر سفرههای خویش به آقای احمدینژاد رای دادهاند انتظار ندارند که آقای رئیسجمهور مشکلات جهان اسلام را برای آنان حل نماید بلکه انتظارشان این است که آثار وعدههای رئیسجمهور منتخب خویش را در زمینه تحقق عینی و ملموس عدالت هر چه سریعتر شاهد باشند.
برای محرومان جامعه، سخن بسیار مایوس کنندهای است که بشنود آقای رئیسجمهور به توصیه دوستان شفیق خویش از انتشار لیست اسامی کسانی که به بیتالمال دستاندازی داشتهاند امتناع میورزند! کما اینکه افزایش تورم و گرانی کالاها و خدمات و کاهش شاخص بورس به پایینترین حد خویش در سالهای اخیر و استفاده نامطلوب از ذخایر ارزی، در همین مدت کوتاه علامت خوبی برای تحقق وعدههای داده شده به مردم نیست. اعضای کنگره چهارم با تاکید بر اصول راهبردی اقتصادی که در قطعنامه کنگره سوم آمده است. بر این باورند آقای رئیسجمهور و هیات وزیران به جای صرف وقت در امور غیرضروری تمام همت خویش را مصروف تحقق وعدههای داده شده به مردم و رسیدگی به وضعیت معیشتی محرومان جامعه نمایند. کنگره چهارم دفتر سیاسی حزب مردمسالاری را موظف میکند تا بر اساس اساسنامه همواره اوضاع را رصد کرده و مواضع حزب را درباره میزان تحقق وعدههای عدالت محورانه و چگونگی انطباق عملکردها با گفتارها را به اطلاع مردم شریف ایران به ویژه محرومان و ولی نعمتان انقلاب برساند.
4-اعضای کنگره چهارم با تاکید بر اینکه عملکرد نامناسب و اختلافات موجود میان اصلاحطلبان به عنوان مهمترین عامل شکست اصلاحطلبان در نهمین دوره ریاست جمهوری بوده است بر این باورند که نقد جدی آنچه رخ داد یک نیاز ضروری برای عبرت گرفتن در موضوعات آتی است. تنها با نقد جدی و درونی اصلاحطلبان است که مشخص خواهد شد تا سهم هر یک از اشخاص، گروهها و احزاب وابسته به جبهه اصلاحات، نامزدهای انتخاباتی، مطبوعات اصلاحطلب و... در استقرار وضعیت کنونی تا چه میزانی بوده است کما اینکه اراده و نحوه ساماندهی جناح مقابل چه درصدی از اوضاع فعلی را به خودش اختصاص خواهد داد؟
5- حزب مردمسالاری بر این باور است که یکی از زمینههای مهم برونرفت اصلاحطلبان از وضعیت و مشکلات فعلی، فعال نمودن فراکسیون خط امام(ره) در مجلس هفتم است. این امر نه تنها موجب اتحاد و انسجام آنان خواهد شد بلکه میتوان از طریق تریبون مذکور، در جهت اصلاح امور و پیشبرد اهداف اصلاحطلبانه با مردم سخن گفت و از طریق برخی طرحهای کارشناسی شده میتوان تا حدودی ولو اندک به برخی مطالبات اصلاحی مردم وجهه قانونی بخشید.
در این زمینه دبیر کل موظف گردید با برخی از نمایندگان مرتبط با حزب مردمسالاری جلسات مستمر و نشستهای منظمی را برقرار سازد.
6- حزب مردمسالاری با تاکید بر ضرورت مقابله با تحجرگرایی در تمامی سطوح حاکمیت و به ویژه در میان دولتمردان، از ترویج برخی خرافات و خرافهگرایی در سطح اجتماع اظهار نگرانی مینماید. ماجرای پناهنده شدن سگ به حرم آقا امام رضا(ع) از جمله چنین مواردی است!
کما اینکه بر این باوریم که مباحث مربوط به تقدس و قداست ویژه برخی دستاندرکاران و فرا گرفتن آنان در میان هالهای از نور و امثال اینها را جز سست شدن مبانی اعتقادی راسخ مردم دارای ثمره دیگری نمیدانیم.
7- اعضای کنگره چهارم حزب مردمسالاری انتخابات مجلس خبرگان را از نظام جمهوری اسلامی میدانند و همانگونه که در کنگره دوم نسبت به ضرورت بازنگری قانون انتخابات این مجلس تاکید شده بود بار دیگر نسبت به موضوع مذکور و لزوم حضور غیر مجتهدان و زنان و مشخص گردیدن سن انتخاب شوندگان و نحوه تعیین صلاحیت آنان و ضرورت دو برابر بودن تعداد کاندیداها نسبت به نمایندگان مورد نیاز در هر حوزه انتخابیه و... تاکید مینمائیم. لذا حزب مردمسالاری تنها در صورت تغییر قانون انتخابات مجلس خبرگان میتواند فعالانه در انتخاب چهارمین دوره مجلس مذکور به ایفای نقش حزبی خویش بپردازد و الا عرصه فعالیت برای احزاب غیر از تشکلهای صنفی روحانی باقی نخواهد ماند.
8- کنگره چهارم حزب مردمسالاری مهمترین استراتژی این حزب در انتخابات سومین دوره شوراهای اسلامی در سراسر کشور را مقابله با هرگونه انحصارطلبی از سوی جناح حاکم میداند. لذا حزب مردمسالاری ضمن دعوت از همه نیروهای خلاق و دلسوز و تحولخواه و اصلاحطلب، از هم اکنون آمادگی خویش جهت اتحاد و انسجام با سایر احزاب همسو را اعلام میکند.
9- حزب مردمسالاری با تاکید بر ضرورت تداوم توسعه سیاسی در دولت احمدینژاد، نگرانی خویش را نسبت به احتمال نظامی و امنیتی شدن استانداریها، فرمانداریها و بخشداریها اعلام میکند و بر این باور است که گرچه برای تحقق امنیت اجتماعی باید تلاش وافر به عمل آید، اما کاملا واضح است که چنین امنیتی هرگز نباید مانع فعالیت آزاد احزاب و گروههای سیاسی در سطح کشور شود.
10- حزب مردمسالاری به عنوان یکی از پایهگذاران خانه احزاب ایران بر ضرورت انسجام صنفی این نهاد مدنی تاکید مینماید و همانگونه که در گذشته نیز همراه با سایر احزاب عضو جبهه تحکیم دموکراسی اعلام کرده است هرگز نباید کمیسیون ماده 10 احزاب در مورد انتخابات نهاد مذکور دخالت نماید. با این حال بر این باوریم که اعضای خانه احزاب میتوانند با برپایی یک مجمع عمومی فوقالعاده موضوع اختلاف میان خویش را بدون دخالت دیگران حل نمایند. زیرا خانه احزاب همانگونه که در دوره اول چنین بوده است بدون دخالت مرزبندیها و جناحگرایی سیاسی باید سمبل وحدت صنفی میان تمامی احزاب کشور باشد.