حسین حقگو / کارشناس اقتصادی
آیا تعیین 40 دلار برای هر بشکه نفت در بودجۀ سال آتی به منزلۀ پایان کار «حساب ذخیرۀ ارزی» به عنوان مرکز ثقل ورود بخش خصوصی در عرصۀ سرمایه گذاری مولد نیست؟
براساس اخبار منتشره قیمت هر بشکه نفت در بودجۀ سال آینده با 12 دلار افزایش نسبت به سال گذشته حدود 40 دلار در نظر گرفته شده است که به این ترتیب اگر متوسط قیمت هر بشکه نفت کشورمان را حدود 50 دلار بدانیم آنگاه مبلغی حدود 10 دلار به عنوان مازاد برای هر بشکه باقی خواهد ماند که میباید براساس مادۀ 60 قانون برنامۀ سوم و مادۀ یک برنامۀ چهارم به عنوان اندوخته در «حساب ذخیرۀ ارزی حاصل از عواید نفت» نگهداری شود. اما از هم اکنون میتوان حدس زد که 10 دلار باقی مانده نیز در طول همان سال با انواع و اقسام دلایل از حساب برداشت شده و در چاله چولههای هزینههای جاری هرز رفته و چیزی نصیب «اقتصاد بدون نفت» نخواهد شد.
این رفتار با «حساب ذخیرۀ ارزی» در حالی است که این حساب در همین اندازههای کوچک و در همین مدت اندک از حیات خود در اقتصاد سراسر آغشته به نفت کشورمان و حتی با وجود عدم اعطای سهم قانونی بخش خصوصی (دولت اختیار آن را داشت که تا سقف 50 درصد این حساب را در طرحهای تولیدی و کارآفرینی بخش غیردولتی هزینه کند) توانست بزرگترین خدمت و شاید تحول اقتصادی در طول دو دهۀ اخیر را رقم زند.
اختصاص حدود 10 میلیارد دلار و از این میان گشایش اعتبار حدود 7 میلیارد دلار از «حساب ذخیرۀ ارزی» از سال 81 تا به حال در مورد حدود 600 طرح صنعتی و معدنی در رشتههای برق، صنایع و امور معدنی، ماشین سازی و تجهیزات صنایع غذایی و دارویی، نساجی، چرم و ..... اشتغالزایی بیش از یکصدهزار شغل پایدار، نوید ظهور طبقه جدید خلاق صنعتی را میدهد که میتوانند تحول عمدهای در ساختار نرم افزاری و سخت افزاری بخشهای مولد اقتصادی کشور ایجاد کنند. آیا این همه محاسن و راه صحیح پیموده شده به ایستگاه پایانی خود رسیده است و برخلاف مدل و الگوی خود یعنی «صندوق ارزی کشور» نروژ که هر روز قویتر و استوارتر میشود حساب ذخیرۀ ارزی کشورمان تکیدهتر و خشکیدهتر و تنها پس از پنج سال از زمان زاده شدن ناکام خواهد شد؟!
حساب ذخیرۀ ارزی، فارغ از ضعفها و نقصهایی که اصولاً در هر اقدام توسعهای متصور است آن هم در کشورهای پیرامونی که توسعه امری پرهزینه است بهترین هارمونی را بین سه مقوله توسعه صنعتی، منابع طبیعی و سرمایه گذاری داخلی فراهم کرده است. آهنگی که توانست مانع مصرف درآمدهای نفتی در بودجههای جاری و چرخۀ هزینههای دولت شود و با اصلاح رشد اقتصاد مبتنی بر منابع طبیعی، به رشد مبتنی بر تولید صنعتی نه فقط به اصلاح فضای اقتصادی کشور بسیار کمک کند بلکه توانمندی آن را داشته باشد در ادامه به اصلاح مناسبات اجتماعی و رابطه دولت و مردم نیز مدد رساند.
آیا حساب ذخیرۀ ارزی با بودجۀ مبتنی بر هر بشکۀ نفت 40 دلار و نامشخص بودن ترکیب هیات امنا و بازنشستگی دبیر آن میرود که به خاطرهای خوش از دوران نفت بشکهای 50 دلار تبدیل شود و در حافظه و ساحل ذهن انسان ایرانی معاصر جا خوش کند. با این حساب به راستی تکلیف توسعه صنعت، رشد بخش خصوصی صنعتی و توسعۀ اقتصادی بودن نفت و .... چه میشود؟!
یادمان باشد «حساب ذخیرۀ ارزی» نه یک اقدام بلکه یک روش بود. «روش تخصیص بهینۀ منابع» که این نیز یعنی علم اقتصاد!