داستان یک تضاد کهنه

رضا بستان پناهی
شاید چندان دور از حقیقت نباشد که پس از انقلاب صنعتی، چهره زندگی اجتماعی انسان چنان تغییر کرد که دیگر هیچ شباهتی به قبل نداشت. تمامی ساختارهای نظام سنتی اروپا شروع به از هم پاشیدن کردند. سرمایه‌دارها و کارخانه‌دارها و به طور کل، مالکان صنایع کم‌کم قدرت را از فئودال‌های سابق گرفتند و با این انتقال قدرت از روستا به شهر، صنعت نیز جایگزین کشاورزی شد. روستاییان که در مقابل قدرت فئودالیزم هیچ بودند، به دنبال آوازه کار و از آن مهمتر مزد، که در کار روستایی از آن خبری نبود، به شهرها سرازیر شدند و نیروی کار فراوانی برای کارخانجات در حال گسترش به وجود آوردند. البته این تصویر دفعی تحولات صنعتی شدن نیست. برای گسترش چنین فرایندی به دهه‌ها و زمان نیاز بود، اما نتیجه این شد که چهره شهرها تغییر کرد و شهرهای کارگری به وجود آمدند. این شهرها محل زندگی افرادی بود که هویت دنیای جدید غرب را می‌ساختند: کارگرها.
ماهیت مالکیت کارخانه‌داران با فئودال‌ها تفاوتی اساسی با هم داشت. فئودال مالک زمین بود و به نوعی مالک رعیت. او تنها مجبور بود که بخشی از درآمدش را به کلیسا و پادشاه، برای حفاظت از امنیتش مالیات بدهد و بابقی درآمد، از آن خودش بود. به این ترتیب، ‌رعیت تنها بخور و نمیری دریافت می‌کرد که بتواند زنده بماند. اما شکل اساسی کار صنعتی کاملا متفاوت بود. در کار صنعتی کارگر می‌بایست مزد کار خود را نقدا دریافت کند و همین مساله به علاوه مخارج، هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های اولیه ـ که در نوع فئودالی هرگز به شکل کلان در نمی‌آمد ـ باعث می‌شد که سرمایه‌گذار مقادیر هنگفتی از دست بدهد. برای همین مالکان ابزار تولید، مجبور بودند که از هر کجا که می‌توانند به قول معروف «در مخارج را درز بگیرند» بهترین و راحت‌ترین هدف این سیاست دستمزد کارگران بود. به این ترتیب روابط صنعتی شکل گرفت که مارکس از آن تحت عنوان استثمار نیروی کار یاد کرد. بنابراین روابط، کارگر می‌بایست، حتی تا روزی 16 ساعت در بدترین شرایط کاری به کار بپردازد و کمترین میزان دستمزد را دریافت کند. طبق نظر تئوری‌پردازان سرمایه‌داری، این دستمزد فقط باید در حدی باشد که کارگر و خانواده‌اش از گرسنگی نمیرند. بیشتر از این میزان باعث می‌شود که در میان کارگران رفاه ایجاد شود و این رفاه عامل اصلی است برای افزایش جمعیت آنها و چون منابع به اندازه کافی برای جمعیت زیاد کارگری وجود نخواهد داشت در نتیجه آنها از گرسنگی خواهند مرد. به این ترتیب، صاحبان ابزار تولید، با نگه داشتن دستمزد در کمترین حد ممکن، در واقع به کارگران خود لطف می‌کردند اما از آنجا که هر نظام اخلاقی و ضوابط رفتاری شامل منافعی برای وضع‌کنندگان است، این نظام ـ رابطه میان کارگر و کارفرما ـ نیز تنها به این منظور تنظیم شده بود تا حداکثر منافع را برای سرمایه‌دار داشته باشد. از نظر مارکس، اضافه دستمزدی که کارفرما به این ترتیب از کارگر می‌دزدد، عامل اصلی تجمع سرمایه اوست.
از طرف دیگر، قانون عرضه و تقاضا باعث می‌شد که همیشه به سود کارفرما باشد. به این ترتیب که نیروی کار فراوان که به راحتی می‌توانست جایگزین شود، این قدرت را به کارفرما می‌داد که هر موقع که بخواهد کارگر را اخراج و آن را با یک نیروی کار بیکار جایگزین کند. از طرف دیگر کارگر اخراجی، به عنوان یک عنصر نامطلوب در سیستم شناخته شده، گاهی برای همیشه طرد می‌شد. به همین دلیل، اخراج از کار می‌توانست به منزله نابودی کارگر و خانواده‌اش به حساب بیاید. همین عامل باعث شد که مارکس کار کارگر را به مثابه کالایی در نظر بگیرد که کارگر آن را در ازای دستمزد می‌فروشد. حتی در برهه‌ای از زمان، کارفرمایان با امتناع از استخدام کارگران مرد، علاوه بر کاهش دستمزد ـ حتی بیشتر از همان حداقل ـ خطر شورش و اعتصاب را هم کم می‌کردند. در این شرایط مردان بیکار در خانه‌های خود می‌نشستند. در حالی که آگهی‌های استخدام آنها را تشویق می‌کردند که زنها و کودکان خود را به کارخانه‌ها بفرستند. در این فضا بود که سرمایه‌داری ـ در طول چیزی در حدود دو قرن ـ بار خود را بست.
اما تمام این مسائل باعث نشده بود که این نظام تولید از آغاز بدون دردسر بتواند به مسیر خود ادامه دهد. اعتراضات و شورش‌های کارگری از ابتدای قرن نوزدهم حالت حادتری به خود گرفت و کم‌کم به مساله‌ای روزمرده تبدیل شد. هر چند از این میانه کارگران بیشتر لطمه می‌خوردند اما تداوم اعتصاب، به عنوان تنها سلاح برنده در دست کارگران، هزینه‌های بسیاری را بر نظام سرمایه‌داری وارد کرد. در آن سالها، سازمان‌های کارگری و سندیکاها، تقریبا در همه جا، جنبه‌ای از فعالیت غیرقانونی داشتند. دولتی که به قول مارکس، حافظ منافع طبقه سرمایه‌دار بود، مسلما نمی‌توانست سندیکای کارگری را به نحوی قانونی به رسیمت بشناسد. به تدریج فضا به صورتی درآمده بود هیچ اعتراض سیاسی خارج از فضای کارگری یا مستقل از آن قادر به شکل‌گیری نبود. نیروی عظیم جمعیت کارگر شهرهای صنعتی اروپا، هرازگاهی در طول قرن نوزدهم در گوشه‌ای به جنبش در می‌آمد و هر چند معطوف به قدرت سیاسی عمل می‌کرد، اما هدف اصلی‌اش نظام استثمارگر سرمایه‌داری بود.
بعدها با گسترش افکار مارکس، کم‌کم تفکرات مارکسیستی، به صبغه اصلی تحرکات کارگری در سرتاسر دنیا تبدیل شد تا اعتراض سیاسی و اقتصادی درهم گره خورده، جنبش‌های کور را به حرکاتی هدفمند تبدیل کند. حال دیگر، هدف تنها نابودی نبود، به آن شکلی که در کمون پاریس رخ داد. «ایدئولوژی کارگری»، اعتراضات را تندتر، هدفمندتر و طبعا خطرناک‌تر کرده بود.
به این ترتیب بود که سرمایه‌داری «بر سر عقل آمد». نظام سرمایه‌داری، برای مهار نیروی روزافزون مارکسیسم در صدد برآمد که شرایط کار و زندگی کارگران را تا حدودی تعدیل کند. سرمایه‌سالاران، تمامی نکات ایرادهای مارکسیسم و سایر جنبش‌های کارگری را مطالعه کردند تا نقاط قوت تبدیل کنند. ساعات کار محدود شد. به این ترتیب دیگر از کار 12 تا 16 ساعت در روز خبری نبود. برای کارگران حداقل دستمزد تعیین شد. بیمه کاری و بازنشستگی به وجود آمد و در کل، اختیارات بی‌حد و حصر صاحبان ابزار کار محدود شد. هر چند این تغییرات نیز دفعتا به وجود نیامدند، اما در راستای این تغییرات که در نهایت به تشکیل «دولت رفاه» و در حد بالاتر در سطح سیاسی‌اش به سوسیال دموکراسی انجامید، کم‌کم اعتراضات کارگری از شکل حادش بیرون آمد.
از مهمترین دستاوردهای جنبش‌های کارگری به رسمیت شناخته شدن سندیکاهای کارگری و نیز قانونی شمرده شدن اعتصاب به عنوان تنها سلاح در دسترس کارگران علیه کارفرمایان بود. دیگر کارگر چندان بی‌سلاح نبود. سندیکا، حافظ منافع کارگر محسوب می‌شد و قدرت آن را داشت که به عنوان نماینده جامعه مدنی، از دولت و صاحبان ابزار کار «گروکشی» کند. این تغییرات خود عامل تغییرات بسیاری در فضای سیاسی ـ اجتماعی غرب بود، هر چند که خود معلول عوامل بسیاری بودند.
تمام اینها را گفتیم تا به اینجا برسیم که آزمون یک جامعه صنعتی و یا نیمه صنعتی، بدون نهادهای حافظ منافع کارگران، به شکست انجامیده است. این شرایط جز ایجاد آشوب و ضرر و زیان به نظام اقتصادی هیچ سودی ندارد، کما اینکه نمی‌توان نیمی از یک مساله را پذیرفت و نیم دیگرش را نه. اصولا. مشکل اجرای قوانین کار،‌ از آنجا آغاز می‌شود که صنایع بزرگ یک کشور، دولتی باشند. آن هم کشوری که هنوز مراحل دموکراتیزه شدن را به طور کامل طی نکرده و در پله‌های اولیه توسعه جامعه مدنی قدم بر می‌دارد. در چنین شرایطی، حتی اگر طبق نص صریح قانون اساسی، به عنوان مثال اعتصاب آزاد و قانونی هم باشد، هر حرکت منجر به اعتصابی در نهایت عامل رکود صنایع دولتی شده، اقدام علیه دولت تلقی می‌شود. در چنین شرایطی، دولت به خود حق می‌دهد که به عنوان صاحب ابزار کار، صاحب سرمایه، حافظ امنیت ملی و... وارد عمل شده و هر نوع ناآرامی را به نام شورش و... خاموش کند. توجه به این نکته الزامی است که در شرایط پیشرفته، وقتی درگیری میان کارفرما و کارگر (سندیکاهای کارگری و انجمن‌های کارفرمایی) ایجاد می‌شود، دولت می‌تواند نقش میانجی را بازی کرده، فضا را متعادل کند. اما وقتی دولت خود در نقش کارفرما ظاهر می‌شود، خصوصا در شرایطی که دایره امنیت ملی، آن قدر محدود است که کوچکترین حرکات را هم می‌تواند شامل می‌شود، دیگر نمی‌شود چنین انتظاری داشت. ضمن اینکه در این شرایط دولت در جایگاهی است که می‌تواند قانونی یا غیرقانونی بودن یک حرکت یا یک جمع را تعیین کند. مسلم است که تشکیل سندیکای کارگری ـ که مسلما عملکردش با اصناف و... متفاوت است ـ که نتیجه‌اش تحدید اختیارات و منافع دولت است، می‌تواند به آسانی در زمره امور غیرقانونی قرار بگیرد و با آن برخورد شود و باز هم بدیهی است که در این شرایط، اعمال اعتراض‌آمیزی چون اعتصاب، ترک موقت کار و... می‌توانند به همان سرنوشت دچار شوند. به این ترتیب می‌شود در کشوری با قوانین کار پیشرفته هم شاهد برخوردهایی از نوع لیبرالیسم کلاسیک با کارگران بود. هر چند در عصر تولد «دولت رفاه» این ماجرا عجیب می‌نماید.
تجربه لیبرالیسم کلاسیک و نظریه حداقل دستمزد و... نشان داد که نظام اقتصادی در چنان شرایط نابرابری امکان ادامه کارایی و حتی حیات را نخواهد داشت. پس به نظر می‌رسد که لزوم رسیدگی به خواسته‌های کارگری، برای هر کس کاملا بدیهی و روشن است. از طرف دیگر تجربه رابطه کارگر با کارفرمای خصوصی در همین کشور خودمان نشان داده است که قانون کار، شرایط موفقیت‌آمیزتری از اجرا را پشت‌سر گذاشته است. کارفرمای خصوصی، نسبت به تمام قوانین الزام نسبی دارد. اینکه می‌گویم نسبی به دلیل این است که در همین سطح هم بسیاری تخلفات رخ می‌دهد که کارگر ناچار است به دلیل بیکاری و شرایط بد زندگی آن را بپذیرد. اما حداقل در مواقع خاصی چون اخراج از کار، دولت به عنوان میانجی می‌تواند حقوق کارگر را ـ به طور نسبی ـ استیفا کند. اما کارگر دولتی چنین اقبالی نخواهد داشت. پس چاره چیست؟ با توجه به نکات بالا، خصوصی‌سازی می‌تواند یک راه چاره باشد. اما همین راه چاره، می‌تواند به وضعیت بحرانی تبدیل شود. وضعیتی که تمامی روابط تثبیت شده میان کارگر، کارفرما و دولت را از هم پاشیده و پا در هوا نگه دارد. خصوصا اینکه برای تبدیل یک اقتصاد تماما دولتی به اقتصادی خصوصی و یا نیمه دولتی،‌ وقت و هزیته بسیاری لازم است و نیز یک فرآیند برنامه‌ریزی شده با تمام پیش‌بینی‌های ممکن که البته تمام اینها از کیمیا هم کیمیاتر است. پس این نمی‌تواند راه چاره‌ای عملی باشد آن هم در شرایطی که هنوز افکار نیمه سوسیالیستی با اعتقاد به لزوم وجود دولت حداکثری و... وجود داشته باشند. در این دیدگاه، اقتصاد دولتی، بیش از هر نوع دیگر بینش‌های اقتصادی ضامن منافع کارگر است و هیچکدام از عیوب سابق الذکر، اصلا عیب حساب نمی‌شود.
بسیاری معتقدند که بهترین راه‌حل معضل درگیری میان کارگر و دولت در شرایط فعلی، زدودن اندیشه امنیتی از چهره فضای کارگری است. یعنی اینکه با یک اعتراض صنفی برخوردی صنفی انجام شود و نه سیاسی. این نگاه به دو دلیل عمده نادرست است: اول اینکه همان‌طور که در بالا گفتیم دولت نمی‌تواند نسبت به منافع و درآمدهای خود نگاهی غیرسیاسی و امنیتی داشته باشد. هر چند در قانون اساسی آمده باشد که اعتصاب، قانونی است، اما نمی‌توان منکر شد که این اعتصاب در جهت تحدید اختیارات و منافع صاحب‌کار (دولت) انجام شده است. دولت هم بزرگترین سرمایه‌دار کشور است و نمی‌توان از قدرت اقتصادی بزرگی چون او انتظار داشت که از تمام امکاناتش برای آرام کردن فضای صنعتی ـ اقتصادی استفاده نکند. پس دولت عملا خواهد توانست ـ یعنی قدرتش را دارد ـ که خود قانون را تعیین کند، خودش اجرا کند، موارد غیرقانونی را تعیین کند و از همه مهم‌تر، متخلف را مجازات کند و این مجازات هم می‌تواند اقتصادی (اخراج از کار) باشد و هم سیاسی (اتهام اقدام علیه امنیت ملی) ؛ چرا که ماهیت عمل، هم اقتصادی است و هم سیاسی.
دلیل دوم که مکمل دلیل نخستین است، این که در چنین سیستم اقتصادی که نهاد اقتصاد در هم‌پوشانی نسبتا کاملی با نهاد سیاست به سر می‌برد، اصولا هیچ حرکت صنفی نمی‌تواند سیاسی نباشد. من بعضا با شنیدن تاکید تحصن‌کنندگان و معترضین صنفی ـ مثلا تحصن کارگران یا معلمان و... ـ که این تحصن و اعتراض کاملا صنفی و غیرسیاسی است، خنده‌ام می‌گیرد. من نمی‌دانم چطور می‌شود که کار دولتی داشت، حقوق و دستمزد را از دولت تحویل گرفت، نسبت به این حقوق و دستمزد اعتراض داشت، اما کار سیاسی نکرد! شاید این هم از عجایب مملکت ماست.
به هر حال بدیهی است که نارضایتی کارگر می‌تواند بر کل فرآیند کار و در حدی کلی‌تر، بر کل نظام اقتصادی تاثیر منفی بگذارد. از طرفی نگاه غیرسیاسی و غیرامنیتی از طرف کارفرما (دولت) و نیز کنش غیرسیاسی از طرف کارگر غیر ممکن است و تمام اینها به این دلیل است که دولت بزرگترین سرمایه‌دار و بزرگترین کارفرمای کشور است. به هر حال امیدواریم که کسی برای حل این معضل راه‌حلی داشته باشد، البته اگر اصلا این فضا را بشود معضل حساب کرد.