تحولی که بواسطه پیدایش شوراهای حل اختلاف در سراسر کشور در سیستم قضایی کشور پیدا شده، امروزه بر کسی پوشیده نیست و علیرغم وجود مشکلات، ایرادات، و انتقاداتی که به این حرکت خوب و مردمی ریاست محترم قوه قضائیه وارد میشود، امروزه اکثریت اهل فن و خبرگان مسائل حقوقی و اجتماعی بر آن مهر تائید میزنند.
با مروری کوتاه بر برنامهها و طرحهای بسیاری که در سالهای گذشته بعد از پیروزی انقلاب اسلامی توسط دستگاهها و مراجع حکومتی انجام شده و در بعضی موارد، متأسفانه نه تنها تأثیری در جهت حل مشکلات مردم نداشته، بلکه هیچگونه رشدی در ارتقای کیفیت زندگی مردم و برطرف نمودن بروکراسی پیچیده اداری از زندگی مردم نیز ایجاد نکرده و با کمی دقت و بررسی بر روی شوراهای حل اختلاف بهتر میتوان عمق زیبایی کار و تفکر بالای طرحریزی شوراهای حل اختلاف را دید.
معمولا پیریزی و شالوده کار یا همان طرح فکر ایجاد تغییرات در سیستمهای اداری بسیار مهمتر و سختتر از وقتی است که یک طرح در حال اجرا میباشد و سپس تغییر صورت میپذیرد. مدیران معمولاً عادت کردهاند که با همان سیستمهای اداری قدیمی امورات جامعه را انجام دهند و کمتر ذوق مدیریتی ایجاد تغییر اساسی و سیستمی دارند. با بررسی خیلی مختصر و گذرا بر روی سیستمهای اداری بعضی از ادارات و وزارتخانهها به وضوح میبینیم که هنوز با سیستمهای بسیار قدیمی و سنتی در حال فعالیت میباشند و معمولاً طرح جدیدی که بتواند در نظام فعلی جامعه باتوجه به رشد فزاینده تکنولوژی و جمعیت پاسخگوی مردم باشد را ارائه نمیدهند.
باتوجه به این وضعیت کارشناسان حقوقی و اجتماعی بهتر و راحتتر میتوانند ماهیت و وضعیت شوراهای حل اختلاف را درک نمایند و علت رشد سریع و اقبال مردم را علی رغم کاستیها و نقصها توجیه نمایند؛ شوراهایی که همگان میدانیم با کمترین هزینه و شاید بدون هزینهای بار سنگینی را از دوش جامعه و بالاخص دستگاه قضایی کشور برداشته است. گرچه بنا نیست که صرفاً به تائید مطلق شوراها بپردازیم که این کار مسلماً عادلانه نیست بلکه باید با پیدا نمودن نقاط ضعف و ایرادات در صدد رفع آن برآییم و هدف اصلی این است که با تبیین اساسی کار شوراها که به نظر، نیاز جامعه و خصوصاً قوه قضائیه میباشد و رفع نقصهای آن در جهت اهداف عالی جامعه اسلامی گام برداریم.
مسلماً مردم جامعه ما هر طرح مفیدی که بتواند باری از روی مشکلات آنها بردارد و آنها را درراه رسیدن به زندگی سالم و بیدغدغه و مهمتر از همه رسیدن به حق مسلمشان بدور از قوانین و مقررات و بروکراسیهای طولانی اداری کمک کند را قبول دارند. شاید یکی از مهمترین امتیازات شوراهای حل اختلاف این باشد که خیلی سریع مردم آن را قبول کرده و به بطن مردم راه یافت و مزیت دیگر رسیدگی به اختلافات به صورت شورائی میباشد که مسلماً این رویه میزان خطای کاری را پایین میآورد. اما مسلماً هر طرح جدید و سیستمهای مدیریتی ممکن است با آفتها و نقصهایی همراه باشد که میبایست با شناخت صحیح این مشکلات در صدد رفع ان بود در غیر این صورت طرح جدید به مرحله کمال خود نخواهد رسید. به معنی دیگر در صورتی که متولیان طرح جدید نتوانند بر نواقص و ایرادات فائق بیایند و نتوانند پاسخگوی منتقدان باشند، طرح مرحله رشد خود را نمیتواند طی کند و مردم نیز با کم توجهی به آن مقبولیت طرح را زیر سؤال خواهند برد. لذا این قاعده بر متولیان و مسئولین محترم شوراهای حل اختلاف نیز صدق میکند و آنها نیز میبایست با شناخت ضعفها و مشکلات در صدد رفع آنها برآیند و ضمناً شبهات و انتقادات را نیز با ادله روشن و منطقی پاسخ بدهند.
با نگاهی به گذشته چند ساله شروع به کار شوراهای حل اختلاف و مقایسه عملکرد سالهای مختلف به صورت نموداری مشخص میشود که
1- حجم پروندهها هر سال بیشتر از سال قبل شده است.
2- نسبت آمار شوراها با محاکم اختلاف بالایی را نشان میدهد، به طوری که فقط در خرداد 1384 آمار پروندههای مختومه در شوراهای تهران 06/55% و آمار پروندههای مختومه محاکم تهران 93/44% بوده است که اختلاف حدود 10% را به نفع شورا نشان می دهد. (و همچنین آمار پروندههای وارده)
اما وضعیت فعلی شوراها چگونه است و آیا نهادی تازه تأسیس که توانسته حدود 10% بیشتر از محاکم اختلافات مردم را در شهر بزرگی مانند تهران رسیدگی و مختومه نماید، مورد توجه و رسیدگی کافی بوده است؟ آیا در صورتی که همین روند افزایش حجم پروندهها در شوراها ادامه یابد، سیستم فعلی، امکانات، عدم پرداخت حقالزحمه یا پاداش مناسب، و غیره ... میتواند جوابگوی امورات مردم باشد؟ و در ثانی سلامت شوراها را میتواند حفظ نماید؟ آیا اگر مبنای نظر ریاست محترم قوه قضائیه به مست ارجاع 70% پروندهها به شوراها پیش رویم با سیستم فعلی که هر روز آمار ورودی پروندهها به شورا افزایش مییابد، میتوان از اطاله دادرسی جلوگیری کرد؟
سؤالهای فوق در صورتی پاسخ مثبت و امیدوارکننده دارد که توجه بیشتری از سوی مسئولین عالی دستگاه قضایی و حتی مسئولین ارشد حکومتی به شوراهای حل اختلاف شود. با مورد توجه قرار دادن و در اختیار گذاشتن منابع مالی به مقدار لازم و امکانات ضروری میتوان این نهال نوپای دستگاه قضایی را کمک نمود که هر روز بیشتر، سازمان یافتهتر و منسجمتر به امورات مردم رسیدگی نمایند.
اما در این بین مناسب است از راههای مختلف میزان رضایتمندی مردم را از رسیدگی به اموراتشان و پروندهها در شورا جویا شد. یکی از راههای رشد مجموعه شوراها اطلاع دقیق و صحیح از موارد عدم رضایت مردم و سعی در برطرف نمودن آنهاست. شاید اگر طبق فرموده امیرالمؤمنین علی علیه السلام که میفرماید: هر چه را که برای خود نمیپسندی برای دیگران نیز نپسند و هرچه را برای خود میپسندی برای دیگران نیز بپسند، عمل نماییم موارد نقص و عدم رضایتمندی مردم را بهتر درک کنیم. به عنوان مثال میتوان این سؤال را مطرح کرد که اگر اعضای شوراهای حل اختلاف و یا مسئولین مربوط پروندهای در دست بررسی شورا داشته باشند آیا از وضعیت رسیدگی به آن رضایت دارند؟
از عوامل عدم رضایت مردم میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
1- طولانی شدن زمان رسیدگی به برخی پروندهها به علت افزایش حجم ورودی پروندهها و عدم حضور بعضی از اعضا در ساعات مقرر در شورا (به علل مختلفی همچون عدم پرداخت پاداش متناسب و یا موارد دیگر به طوری که مسئولین امر میدانند پرداختهای فعلی حتی کفایت هزینه رفت و آمد اعضاء به محل شوراها را نیز نمیکند) لذا این مورد به اطاله دادرسی منجر و در نهایت عدم رضایت مردم را در پی خواهد داشت.
2- عدم آشنایی بعضی از اعضا با نحوه برخورد با اربابرجوع در مسائل حقوقی و رسیدگی به دعاوی و عدم رعایت شأن و مرتبه جایگاه رسیدگی به دعاوی مردم نیز از موارد عدم رضایتمندی مردم میباشد، گرچه اساس کار شوراهای حل اختلاف با محاکم متفاوت است و مقایسه در برخی موارد صحیح نمیباشد، اما میدانیم فرد رسیدگیکننده به دعاوی مردم باید از وقار و ابهت لازم در برخورد با طرفین برخوردار باشد که مردم ناخودآگاه در پیشگاه او صداقت داشته باشند.
3- عدم حضور نیروهای اداری به تعداد لازم برای هر یک از شوراها نیز یکی از عوامل اطاله دادرسی و بروز اشتباهات کاری میباشد که مسلماً در نهایت عدم رضایت مردم را در پی دارد. این موارد را براحتی میتوان با مورد توجه قرار دادن شوراها باتوجه به حجم بسیار بالای کار، پرداخت پاداش متناسب، آموزشهای لازم و نظارت مستمر مسئولین مجتمعها و افزاش نیروهای دبیرخانه شوراها برطرف نمود.
اما باتوجه به مدت فعالیت شوراهای حل اختلاف میتوان اشکالات و نواقص آن را در موارد ذیل بررسی و درصدد برطرف نمودن آنها بود.
الف- آفتها و ... مفسدهها: مفسدههای شخصیتی به واسطه شغل قضایی و حقوقی میتواند در صورت ضعف ایمانی افراد، گریبان افراد شاغل در آن را بگیرد. به معنی صریحتر هر فردی که به نحوی در مشاغل حقوقی، قضایی و دادگاهی اشتغال به فعایت دارد با وسوسه نفسانی و شیطانی بیشتری روبرو میشود. لذا در صورتی که این افراد از مجاری دقیق نظارتی، صلاحیتی عبور نکرده باشند احتمال اینکه در گرداب فتنه و فساد کاری بیافتند از دیگر مشاغل زیادتر است، زیرا میدانیم که شیطان قسم یاد کرده است که تمامی انسانها، را گمراه کند مگر انسانهای مخلص و با ایمان را (قال فبعزتک لا غوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین.)
کاملاً مشخص است که مسئولین محترم شوراها سعی در جذب بهترین افراد و باتجربهترینها را دارند اما درصورت عدم دقت، احتمال جذب افراد ناصالح بیشتر میشود. نکته مهم اینجاست که در مورد اعضای شوراهای نیز میبایست حساسیتهای لازم در جذب نیرو مانند دیگر نیروهای شاغل در دستگاه قضایی وجود داشته باشد و به دلیل اینکه شاغلین در استخدام دستگاه نمیباشند و افتخاری فعالیت مینمایند نباید حداقل حساسیتهایی که در مورد جذب یک کارمند دادگاه داشت، از حساسیت در مورد جذب اعضای حوزههای شوراهای حل اختلاف خصوصاً رؤسای حوزههای کمتر باشد.
البته این موارد به هیچ عنوان کلیت نداشته و ندارد و عموم شاغلین و اعضای محترم شوراها از افراد بسیار موجه و تحصیل کرده و باتجربه میباشند که به صورت افتخاری و ایثارگرانه در حال فعالیت هستد. لذا در جهت اینکه احتمال فساد کاری نیز به پائینترین حد خود برسد، میبایست در جهت انتخاب اعضا دقت بیشتری وجود داشته باشد و نیز به علت اینکه شوراها بتواند هر روز بیشتر از قبل، راه کمال را بدون نقص و اشکال و ضعف بپیمایند بهتر است از سیستمهای نظارتی و صلاحیتی در زمینه جذب نیروها و بررسی صلاحیت اعضای حوزهها (حتی اعضای افتخاری) استفاده گردد.
ب- ضعف دیگر شوراها عدم تجهیز به امکانات ساده اداری و پشتیبانی است. مطمئناً مسئولین امر میدانند انجام هر کار اداری نیاز به تأمین حداقل امکانات و تجهیزات دارد و متأسفانه بعضی از مردم وقتی که در رسیدگی به کارهایشان این کمبودها را میبینند احساس میکنند که شوراها کار بیاهمیت و بیثمری است و بعضاً در مواجهه با آن درخواست ارجاع موضوع پرونده خود را صرفاً به این دلال به محاکم عمومی دارند.
ج- یکی دیگر از ضعفهای قابل حل در شوراهای حل اختلاف عدم حضور نیروها و کارکنان باتجربه به قوه قضائیه در شورهاست. مطمئناً انتقال نیروهای باتجربه به صورت مأمور و داوطلبانه از دستگاههای زیر مجموعه قوه قضائیه در جهت تصدی رؤسای حوزهها که همان نمایندگان قوه قضائیه میباشند به صورت تمام وقت و به تبع آن راه اندازی حوزههای دائم در طول هفته و در کلیه ساعات اداری نیز میتوان از سرگردانی مردم و اطاله دادرسی در شوراهای حل اختلاف جلوگیری نماید.
د- عدم علاقه و استقبال قضات دادگستری جهت حضور در مجتمعهای حل اختلاف به عنوان مشاور نیز یکی از علل ضعف سیستم شوراها میباشد. قضات دادگستری به علت حجم سنگین کار در شعبات دادگاهها و دادسراها و عدم پرداخت پاداش مناسب شأن قضایی آنان علاقهای به حضور در مجتمعهای حل اختلاف به عنوان قاضی مشاور ندارند، به طوری که در بعضی از روزها هیچ قاضی مشاوری در مجتمعهای حل اختلاف حضور ندارد، یا فقط یک نفر قاضی مشاور حضور دارد که در نهایت باعث اطاله دادرسی و پائین آمدن کیفیت نظارت بر روی رأیهای صادره توسط شوراها میباشد. این مورد نیز باید به طرقی که مسئولین محترم صلاح میدانند حل گردد تا قضات محترم با علاقه بیشتری در مجتمعها حضور داشته باشند.
گرچه مسئولین محترم شوراها مطمئناً به بسیاری از نقاط ضعف پی برده و درصدد رفع آنها میباشند و لیکن لزوم توجه و عنایت ویژه از سوی مسئولین دستگاه قضایی خصوصاً رؤسای دادگستریهای کل استانها میتواند این نهال نوپای دستگاه قضایی و این طرح زیبای ریاست مجترم قوه قضائیه را بیشتر از گذشته رشد دهد.
باید یادآور گردم که فعالیت در شوراهای حل اختلاف توفیق عظیمی است که خداوند به بعضی از بندگان خود عنایت کرده است تا بتوانند مشکلات مردم را برطرف نمایند اما وظیفه مسئولین در جهت حفظ این تفکر و ایجاد محیطی سالم و به دور از مشکلات و سعی در جهت برطرف نمودن مشکلات جزئی نیز نباید فراموش گردد.