ماجرا از جایی شروع شد که فردای سوم تیر 1384 آفتاب طلوع کرد. آقای کروبی پس از شکست در دور نخست انتخابات در جمع خبرنگاران رسانههای جمعی حاضر و مدعی تأسیس حزب «اعتماد ملی» شد، که نشان از علاقه وافر وی برای حضور در فعالیتهای سیاسی داشت.
کروبی در پی تأسیس حزب اعتماد ملی در اولین اقدام خود اعلام کرد به دنبال راهاندازی یک شبکه تلویزیونی ماهوارهای با عنوان «تلویزیون صبا» میباشد، اما با نزدیکتر شدن به زمان آغاز به کار این شبکه تلویزیونی زمزمههایی مبنی بر توقف آن به گوش رسید.
مدیریت این شبکه به عهده بهروز افخمی نهاده شد. افخمی که در بحبوحه دوم خرداد حامی تبلیغاتی خاتمی بود و با نزدیک شدن به زمان انتخابات مجلس ششم بدون هرگونه سابقه کار سیاسی، کاندیدای انتخابات مجلس شده بود با موج سیاسی حاکم بر آن ایام وارد مجلس شد. وی که معروف به نماینده معمولاً غایب عضو حزب مشارکت مجلس ششم بود در یکی از جلسات علنی مجلس از قول فرزندش آرزو کرده بود که ای کاش به جای نمایندگی مجلس و ماندن در ایران به آمریکا رفته بودند و قس علی هذا...
افخمی در آخرین دسته گل خود تقاضای دریافت چهل هزار دلار از سید محمد خاتمی برای راهاندازی یک شبکه تلویزیونی کرد که با افشاگری روزنامه کیهان از پرداخت این وام جلوگیری شد. اما نکته جالب این بود که در نامه افخمی به رئیسجمهور وقت، دلیل درخواست این وام، تأسیس یک شبکه تلویزیونی ماهوارهای عنوان شده بود و اینک شاهدیم که شبکهای تأسیس میشود که در دولت قبل نه تنها با مخالفتی روبرو نبود بلکه مورد عنایات خاص رئیس جمهور وقت نیز قرار میگرفت.
شروع بازی
ماجرا از جایی شروع شد که کروبی و افخمی اعلام کرند، شروع به کار رسمی شبکه از شب یلدای 1384 خواهد بود. با اعلام این موضع آرام آرام صدای انتقادهای بلندتری از جانب دلسوزان و علاقمندان به حفظ قوانین کشور به گوش رسید. تا اینکه دبیر شورای عالی امنیت ملی رسماً اعلام کرد که تأسیس شبکه تلویزیونی به صورت خصوصی خلاف قوانین کشور میباشد.
شب یلدا
بالاخره شب یلدا فرا رسید و در حالی که در انتظار تأسیس این شبکه بودیم، برنامههای آن پخش نشد.
بهروز افخمی در نامهای به علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی تعطیلی شبکه ماهوارهای صبا را اعلام کرد. افخمی در نامهاش مخالفت مسوولان امنیتی را دلیل تعطیلی شبکه صبا دانسته بود. این در حالی است که یکی از علل پخش نشدن برنامههای تلویزیون ماهوارهای صبا، مخالفت شرکت اماراتی میزبان فضای این شبکه بوده است.
به گزارش سایت خدمت، پخش برنامههای ماهوارهای احتیاج به فضایی دارد که عمدتاً از سوی چند شرکت بزرگ آمریکایی همچون Hotbird تأمین میشود. اما از آنجا که این شرکتهای ماهوارهای از در اختیار قرار دادن فضای خود به شبکههای فارسی زبانی که مورد حمایت کاخ سفید نباشد خودداری میکنند، آقای کروبی برای راهاندازی شبکه صبا ناچار بود به شرکتهای واسطهای اماراتی یا آلمانی مراجعه کند و با اجاره قسمتی از فضای در اختیار آنان به پخش برنامههای تلویزیونی خود بپردازد که حداقل پرداخت برای اجاره این فضا در شرکت اماراتی هشتصد هزار دلار میباشد.
شرکتهای اماراتی اساساً از اجاره فضای خود به شبکههایی که در آنها به فارسی سخن گفته میشود خودداری مینمایند و نام شبکه صبا حتی در میان شبکههای unknown در 11747 (کد مربوط به شرکت اماراتی) هم نبوده است و ای بدین معناست که شبکه صبا اساساً ثبت نشده است.
دراین باره شنیده میشود که پس از ناکامی کروبی درانتخابات برخی اطرافیان کروبی با ارائه طرح راهاندازی صبا مبالغ چند میلیاردی از وی دریافت کردهاند.
اخبار موثق دریافتی حکایت از آن دارد که شرکت اماراتی بعد از دریافت سفارش صبا نام و سوابق چند تن از ادارهکنندگان آن را برای مرکز آمریکایی ماهواره تحت اجاره خود ارسال و تأکید کرده است که این افراد را نمیتوان از گروههای وفادار به نظام جمهوری اسلامی تلقی کرد و لذا برنامههای آن احتمالاً نه فقط علیه آمریکا نیست بلکه در نهایت همسو با اهداف تبلیغاتی درازمدت آمریکا خواهد بود ولی نهایتاً مرکز آمریکایی به علت شخصیت انقلابی آقای کروبی با این درخواست مخالفت کرد.
اطلاعات موثقی درست است که چند تن از سرمایهداران مقیم داخل و خارج کشور؛ تأمین بخشی از هزینه راهاندازی و اداره تلویزیون ماهوارهای صبا را به عهده گرفتهاند و همچنین قرار است جمعی از ناراضیان سیاسی داخلی و اپوزیسیون خارجنشین برای تدارک برنامههای این شبکه با افخمی همکاری کنند و همین امر هم باعث شده است مهدی کروبی نسبت به تعطیلی موقت تلویزیون صبا نظر مثبت نشان دهد.
مرجع نهایی
در پی بالا گرفتن اختلاف میان کروبی و نهادهای قانونی بر سر قانونی یا غیرقانونی بودن شبکه خصوصی تلویزیونی یکی از اعضای حقوقدان شورای نگهبان نیز وارد ماجرا شد.
حقوقدان شورای نگهبان اعلام کرد: هیچ نامهای از سوی آقای لاریجانی مبنی بر درخواست تفسیر اصول قانون اساسی، به شورای نگهبان ارسال نشده است.
آیتالله کعبی یادآور شد براساس ماده 19 آئیننامه داخلی شورای نگهبان، تفسیر اصول قانون اساسی فقط با ارجاع مقام معظم رهبری یا درخواست رئیسجمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضائیه و یا یکی از اعضای شورای نگهبان صورت میگیرد.
وی با تأکید بر اینکه جدیداً هیچ درخواست تفسیری از شورای نگهبان درباره اصول 44 و 175 قانون اساسی نشده است اظهار داشت: طبق سوابقی که داریم در مورخه 30/5/79 آیتالله یزدی به عنوان یکی از اعضای شورای نگهبان نسبت به تفسیر اصول 44 و 175 قانون اساسی درخواست تفسیر از شورای نگهبان کرده و شورا هم براساس درخواست مذکور، نظریه تفسیری خود را در مورخ 10/7/79 درباره اصول 44 و 175 منتشر کرده است.
کعبی با اشاره به این تفسیر تأکید کرد: در نظام جمهوری اسلامی ایران رادیو و تلویزیون دولتی است و تأسیس و راهاندازی شبکههای خصوصی رادیویی و تلویزیونی به هر نحو مغایر اصل 44 قانون اساسی است.
وی افزود: بر همین اساس انتشار و پخش برنامههای صورتی و تصویری از طریق سیستمهای فنی، قابل انتشار فراگیر (همانند ماهواره فرستنده فیبر نوری و غیره) برای مردم و یا در قالب امواج رادیویی و کابلی از غیرکانال سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل 44 قانون اساسی است.
حقوقدان شورای نگهبان همچنین درباره اصل 175 هم گفت: مطابق این اصل در نظام جمهوری اسلامی ایران صدا و سیما زیرنظر مقام معظم رهبری است. بنابراین سیاستگذاری، هدایت و اتخاذ تدابیر لازم در همه ابعاد خصوصاً در راستای تحقق آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور در همه شئون و مراتب که در صدر اصل 175 به آن اشاره شده است از اختیارات آن مقام میباشد.
وی در پایان تصریح کرد: جالب است بدانید که درخواست تفسیر اصول 44 و 175 قانون اساسی زمانی صورت گرفت که آقای کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی بودند.
کروبی در مراسم افتتاحیه چه گفت؟
اما آخرین اظهارات حجهالاسلام مهدی کروبی نیز شنیدنی است.
مهدی کروبی در مراسم افتتاح دفتر حزب اعتماد ملی گفت: مطمئن باشید که در فعالیتهای حزب، روزنامه و حتی شبکه ماهوارهای صبا از آرمانهای امام و چارچوبهای نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی عدول نخواهد شد.
دبیر کل حزب اعتماد ملی با ابراز خشنودی از تشکیل حزب متبوعش و تشکیل همه ارکان این حزب، گفت: اگرچه هنوز روزنامه اعتماد ملی کار خود را شروع نکرده و شبکه صبا نیز به صورت موقت تعطیل شده است، اما خوشحالم که امروز، اصل مطلب با همت دوستان تحقق پیدا کرد و توانستیم فعالیتهای حزب را آغاز کنیم.
وی هدف از تشکیل این حزب را حضور مؤثر و نیرومند در صحنه سیاسی ذکر کرد و با ابراز ناخشنودی از عدم راهاندازی شبکه صبا اظهار داشت: چرا وقتی هیچ مشکلی برای پخش برنامههای این شبکه در خارج نیست ما خودمان در داخل مشکل آفرینی میکنیم؟
این در حالی است که طبق آنچه در رسانهها اعلام شد یک شرکت اماراتی در دوبی به دستور شرکت آمریکایی «هات برد» مانع از پخش برنامههای شبکه صبا شده است.
کروبی در ادامه سخنانش گفت: فقط برای دو ماه اجازه دهید فعالیتهای این شبکه آغاز شود اگر برنامههای آن بهتر و مفیدتر از صدا و سیمای جمهوری اسلامی نبود خودم فعالیتهای آن را متوقف خواهم کرد و حاضرم مرا در ملأ عام شلاق بزنید. وی سپس با حمایت از بهروز افخمی مدیر این شبکه، ابراز عقیده کرد که دبیر شورای عالی امنیت ملی، مسؤول و مسبب اصلی تعطیلی موقت برنامههای شبکه صبا است. وی با اشاره به موضع لاریجانی و شورای نگهبان درباره تأسیس رادیو و تلویزیونی غیردولتی خاطر نشان کرد: مطرح میکنند که طبق اصل 175 قانون اساسی رادیو و تلویزیون دولتی است، بنابراین اگر کسی در آن سوی دنیا هم بخواهد رادیو و تلویزیون افتتاح کند باید حتماً دولتی باشد. در حالی که این فقط برای داخل است.
کروبی افزود: چگونه است که یک شخص مثل لاریجانی به شورای نگهبان نامه ارسال میکند که تفسیر اصول قانون اساسی را بگیرد؟ ایشان میتوانند از شورای نگهبان تفسیر بخواهند؟
وی در عین حال تأکید کرد در راهاندازی شبکه تا حد قانون پیش خواهیم رفت و البته نظام جمهوری اسلامی و اسلام و منافع ملی خطوط قرمز ما هستند.
دبیر کل حزب اعتماد ملی خاطر نشان کردم اگر طبق قانون از فعالیتهای شبکه صبا ممانعت شود، میپذیریم اما در هیچ جای قانون آنچه آقایان مطرح میکنند، نیامده است.
ماجرا تا امروز به اینجا رسیده است که خواندید اما هنوز معلوم نیست که چه اتفاقاتی در آینده این شبکه تلویزیونی رخ خواهد داد. به ره حال ما بدون هیچگونه نتیجهگیری قضاوت را برعهده خوانندگان محترم میگذاریم.
محض اطلاع جناب کروبی
اصل 44 قانون اساسی
نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برپایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکههای بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راهآهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.