سید جلال حسینی / عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و نماینده زنجان
با اعلام رتبه یکصد و پنجاه و ششمی ایران از بین یکصد و پنجاه و هفت کشور در ردهبندی آزادی اقتصادی، ناکامی خصوصیسازی و کوچک کردن دولت به گونهای بحرانی رخ مینمایاند. این در حالی است که ما تاکنون تنها شعار خصوصیسازی را دادهایم و اکثریت کارشناسان به اهمیت این مورد اعتقاد پیدا کردهاند. خلاءهای قانونی نیز برای خصوصیسازی در حال برطرف شدن است. هر چند در «عصر دولت بازار» پیشرفت تا این حد نیز موفقیتی بزرگ برای اقتصاد ملی محسوب میشود اما سیاستهای اتخاذ شده نیز قابل نقد، به نظر میرسند.
در ابتدای روند خصوصیسازی، واگذاری چند بنگاه تولیدی وابسته به دولت و شرکتهای دولتی به بخش خصوصی با این هدف انجام میشد که اعتبار حاصل از فروش این اموال، کسری بودجه سالانه دولت را پوشش دهد. این نگاه درآمدی که در گذشته معمول بوده، نگاه نادرستی است. حتی اگر به کوچک شدن دولت هم منتهی شود. زیرا فلسفه خصوصیسازی و آزادسازی نسبی اقتصادی، این است که دولت در راستای کارآمدی خود باید اقتصاد را به اقتصاددان و بازار را به افراد توانا و کارآمد در زمینه بازار بسپارد و فقط به امور حاکمیتی خرد و ایجاد تعامل به بهترین نحو میان این زیربخشها بپردازد. دولت باید تمامی اموری را که منشا غیرحاکمیتی دارند و بخش خصوصی نیز توانایی و رغبت لازم و کافی برای تصدی آنها را دارد، واگذار کند. با اتخاذ این سیاست، کارآیی حاکمیتی دولت افزایش مییابد و دولت میتواند با ایفای نقش مؤثر و هدایتگر به تنظیم امور کشور بپردازد. از طرف دیگر، خصوصیسازی و کوچکسازی دولت صرفاً در چارچوب افزایش کارآیی و بازدهی بیشتر امور جاری، مطلوب است و هدفگذاریهای درآمدی و مقطعی، قادر به تحقق این مهم نیست. سیاستهای خصوصیسازی، باید در راستای افزایش تولید داخلی، افزایش سطح اشتغال مولد و مهمتر از همه افزایش راندمان، کارآیی و بازدهی بیشتر بنگاههای دولتی واگذار شده به بخش خصوصی، تدوین و اجرا شوند تا پس از واگذاری، چرخ این صنایع با توانمندی فزونتری فعالیت کنند. چنانچه این رویکرد اتخاذ و اعمال شود و چنین روندی پایدار و پیگیر دنبال شود، تاثیر ارزشمند آن در رشد اقتصادی ملی ایران نیز مشهود خواهد شد. اما اگر با واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی، تنها درآمدی کسب شود و سپس این بنگاهها به حال خود رها شوند، صنایع کشور در ورطه ناکارآمدی، غوطهور خواهند شد. تحقق خصوصیسازی کارآمد در گرو اعتقاد قلبی دولتمردان، نمایندگان ملت و کلیه دستاندرکاران به الزامات خصوصیسازی واقعی است و در این مسیر، تبیین اصل 44 قانون اساسی که هنوز در پیرامون اجراییسازی آن، اختلافنظرهای زیادی مشاهده میشود،ریال کارساز و رهگشا خواهد بود و رفع ابهامهای موجود، یاری خواهد رساند. در شفافسازی اصل 44 قانون اساسی، نباید فراموش کرد حتی امام راحل نیز معتقد بودند که اگر کاری وجود دارد که هم دولت قادر به انجام آن است و هم مردم، اولویت آن است که مردم آن را انجام دهند و این در حالی است که اقتصاد کنونی ایران، متاسفانه هنوز دولتی است و حتی نیمه خصوصی نیز نشده است. بیش از 60 درصد بودجه کشور را شرکتهای دولتی به خود اختصاص میدهند و با این وجود، بازدهی آنها بسیار کم است و انگیزهای هم در این دستگاهها برای افزایش بهرهوری مشاهده نمیشود. از سوی دیگر در طول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دو درصد از هشت درصد رشد اقتصادی به افزایش بهرهوری تخصیص داده شده است که اگر روال فعلی تداوم یابد، به هیچوجه قادر به تخصیص این دو درصد هم نخواهیم بود.
نرخ نفت پیشبینی شده در بودجه نیز اگر بین 30 تا 35 دلار محاسبه شود، بسیار معتدلتر به نظر میرسد. زیرا با وجود پشتوانهای چون حساب ذخیره ارزی نباید دغدغهای برای نوسانات قیمت مصوب نفت از سوی اوپک، داشته باشیم. لذا با دشت پایین گرفتن این نرخ در بودجه احتیاط بیشتری لحاظ میشود و کسری بودجه ناشی از عدم تحقق درآمدهای دولت و یا درآمدهای مشکوکالوصول به وجود میآید.
حتی در صورت تثبیت یا افزایش قیمت نفت، مازاد درآمد آن به حساب ذخیره ارزی سرازیر میشود که پشتوانه اقتصاد کشور را مستحکمتر خواهد کرد.
در هر حال نفت 39 یا 40 دلاری در بودجه حتی بدون در نظر گرفتن حوادث غیرمترقبه و نیز با توجه به احتمال تغییر سیاستهای اوپک در افزایش یا کاهش تولید نفت در جهان و نوسانات قیمتی که به دنبال خواهد داشت، نگاهی بیش از حد خوشبینانه است. این بودجه در مجلس هم سرنوشتی قابل پیشبینی ندارد و طبق نظر کارشناسان بسیاری، بلندپروازانه است. به طور کلی، توجه ویژه به رونق بازار سرمایه و بازارهای غیر متشکل پولی، خروج بانکها از تسهیلات تکلیفی، اهدای استقلال لازم به شبکه بانکی کشور از بانک مرکزی، آزادسازی اقتصاد برای رسیدن به مرز حداقلی دولت بازار، بودجهبندی علمی ـ عملیاتی، استفاده بهینه از حساب ذخیره ارزی درآمدهای نفتی ازاد در بخشهای مولد (و نه جاری) و اعطای واقعی 50 درصد سهم خصوصی از تسهیلات ارزی و خارج از بوروکراسی کشنده و بازدارنده به عنوان اهم مسایل، در اقتصاد ایران مطرح هستند که باید به گونهای حساب شده با آنها روبهرو شد.