اصغر بالسینی
گروه سیاسی
در آستانه تقدیم لایحه بودجه سال 1385 کل کشور به مجلس شورای اسلامی، سازمان مدیریت و برنامهریزی از تداوم اجرای طرح تثبیت قیمتها در سال آینده خبر داده که این امر میتواند گامی مثبت در مسیر جلوگیری از وارد آمدن فشارهای تورمی بیشتر بر مردم ارزیابی گردد. در واقع دولت نهم پس از آنکه اثرات مثبت اجرای طرح تثبیت قیمت 9 قلم کالای اساسی را در 9 ماهه اول سال جاری مشاهده کرده تصمیم به اجرای این طرح در سال آینده نیز گرفته است.
نگاهی به علل اجرای طرح تثبیت در اقتصاد ایران نشان میدهد که پس از تصویب ماده سوم قانون برنامه چهارم توسعه در دولت قبل که به درستی با مخالفت مجلس هفتم مواجه گردید عملا مستمسکی برای دولت جهت افزایش ده درصدی قیمت خدمات بخش دولتی و همچنین افزایش افسار گسیخته قیمت سوخت در کشور وجود نداشت، این مساله زمینهساز جلوگیری از افزایش بیرویه تورم در اقتصاد گردید. به نظر میسد اگر مصوبه دولت قبل در جهت افزایش فراوان قیمت سوخت در اقتصاد به مرحله اجرا درمیآمد فشارهای تورمی گستردهای بر مصرفکنندگان وارد میآمد اما اجرای طرح تثبیت توانست مانع از وارد آمدن این فشارهای تورمی گردد.
در این بین بیشترین انتقادی که بر طرح تثبیت قیمتها وجود داشته کاهش درآمدهای شرکتهای دولتی و همچنین مصرف رو به تزاید انرژی خصوصا بنزین در کشورمان بوده است. در پاسخ باید به این نکته توجه داشت که محدود کردن علل مشکلات ریشهدار اقتصادی به تک علتها و غافل شدن از عوامل چند وجهی موثر بر این مشکلات مهمترین ایراد وارده بر مصوباتی مانند ماده سوم قانون سابق برنامه چهارم توسعه میباشد که به هیچ وجه نمیتواند گرهی از کلاف سردرگم معضلات ریشهدار اقتصادی کشور بگشاید.
در حالی که جایگزینهای لازم جهت اقبال مردم به کاهش مصرف انرژی در کشور اندیشیده نشده و دولتهای سابق در مورد افزایش توان تولید داخلی بنزین کاستیهای زیانباری داشتهاند چگونه میتوان زیان ناکارآمدی سیاستهای دولتی را از محل منافع مردم پرداخت نمود؟
در مورد تحت تاثیر قرار گرفتن شرکتهای دولتی به دلیل اجرای طرح تثبیت نیز باید توجه داشت که شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت بیشترین بخش از منابع کشور را در قالب بودجههای سالانه به خود اختصاص میدهند و در عمل بازده چندانی بر اقتصاد ندارند لذا دریافت مبالغ اضافی طی سالهای اجرای برنامه سوم توسعه توسط شرکتهای دولتی هرگز نتوانست در بهبود عملکرد این شرکتها موثر واقع گردد و این امر به درستی نشان میدهد که هرگز نباید منافع مردم را فدای تداوم ناکارآمدی دستگاههای دولتی نمود.
موضوع صرفهجویی دستگاههای دولتی در سال جاری گواهی مناسب بر این ادعاست. در حالی که قرار بود در سال جاری دولت از محل صرفهجویی شرکتهای دولتی 40 هزار میلیارد ریال به دست آورده و 10 هزار میلیارد ریال آن را به عنوان مالیات پرداخت نماید اما هنوز یک ریال از این محل نصیب خزانه کشور نشده و این امر نشان میدهد دستگاههای دولتی به الزامات قانونی خود جهت افزایش بهرهوری و کاهش هزینههای غیر ضروری به هیچ عنوان پایبند نبودهاند و تنها به آن بخش از قانون برنامه سوم توسعه تعهد داشتهاند که راه را برای افزایش قیمت هموار میساخت.
با عنایت به وضعیت موجود و شرایط کلی حاکم بر اقتصاد کشور تداوم سیاست تثبیت و جلوگیری از وارد آمدن هزینههای بیشتر بر مردم الزامی اساسی به شمار میآید که در نهایت منافع بیشتر مردم را در پی دارد. علاوه بر این خارج ساختن فضای تصمیمگیریهای اقتصادی کشور از شرایط تک علتبینی نیز دارای اهمیت شایان توجهی است که موجب بهرهمندی بیشتر مردم از تصمیمگیریهای اقتصادی کشور خواهد شد.