نصر عزیزی
در جامعه اسلامی و به خصوص در امور اجتماعی یکی از مصادیق بارز اصولگرایی و «تکلیفگرایی» در عرصه خدمتگزاری میباشد. برخی گمان میکنند تکلیفگرایی هم مفهومی نظیر سایر مفاهیم است که باید به آن فقط اعتماد داشت در حالی که گستره وسیعی از فعالیتها و اقدامات را در بر میگیرد.
بعد از پیروزی دکتر احمدینژاد در انتخابات ریاست جمهوری در برخی محافل با نگرانیهای دلسوزانه و یا مغرضانه سعی شده چند دیدگاه در جامعه القاء شود:
1- با همگرایی بیشتر در سه قوه قضاییه و مجریه و مقننه حاکمیت یکدست و تک صدا گردیده و به اصطلاح صدای مخالفی را برنمیتابد!
2- با همگرایی ایجاد شده مخالفین به طورکلی در انزوا قرار گرفته و جایگاهی در عرصه امور ندارند!
3- مجلس شورای اسلامی به وظیفه قانونی و نظارتی خود عمل ننموده و با رای یکدست به کابینه امکان برخوردهای شدید را فراهم و موجب نگرانی خواهد بود!
در رابطه با قوه قضاییه با همه مشکلات و پیچیدگیها و حجم بالای شکایتها و پروندههایی که در این دستگاه وجود دارد و خدمت شایستهای که ضمن وجود اشکالات فراوان انجام میدهد، برخی خواهی نخواهی همنوای با صداهای نامحرم آن چه را که نباید بگویند، گفتهاند و میگویند و در آینده هم خواهند گفت.
ولی مجلس شورای اسلامی به حق نشان داد در مدت یکسال فعالیت خود با شهامت و شجاعت و دقت و درایت و حساسیتهای بالا دنبال امور مردم بوده که عملکرد آن در آیینه آمار گویا است.
در برخورد با سخنان کابینه از نظر میزان وقت صرف شده و بررسی سوابق وزرا و سخنان مخالفین و موافقین و جدیت تمام در بررسی صلاحیتها و در نهایت نوع میزان و ترکیب آرای وزرا در هیچکدام از مجالس قبلی سابقه نداشت.
برخلاف آنچه که اتفاق افتاد، بسیاری فکر میکردند کابینه آقای احمدینژاد با هر ویژگی وزرا یکدست و با رای بالای موافق نمایندگان رای خواهد آورد. در اینجا بحث روی میزان توانمندی و یا صلاحیت احراز مسئولیت وزرا نیست، بلکه آنچه که در یک جریان اصولگرا و درنوع تعامل دو قوه مجریه و مقننه اتفاق افتاد، شیرین و به یاد ماندنی است. در مجلس پنجم که در سال 76 اصولگرایان اکثریت را داشتهاند، به دلایل مختلف با رای قابل قبولی با کابینه پیشنهادی آقای خاتمی موافقت کردند تا فرصت خدمت برای کابینه پدید آمده و بهانههای واهی مطرح نشود و مهمتر از همه بیگانگان و دشمنان با توجه به فضای دوقطبی ایجاد شده در انتخابات 76 نتوانند برای خدشه وارد نمودن به وحدت همگانی مردم سوءاستفاده نمایند و این هم نوعی تکلیفگرایی بود که در مجلس پنجم اتفاق افتاد. ولی جالب توجه رویه اتخاذ شده توسط نمایندگان اقلیت در برخورد باکابینه پیشنهادی بود که بدون هیچگونه موضعگیریهای موافق و یا مخالف بصورت هماهنگ تقریبا به همه اعضای کابینه رای مخالف دادهاند و این مخالفت با تحلیل آرا تکتک وزرا و مخالفینی که با استدلالهای مطرح شده از اصولگرایان رای مخالف دادهاند، مشخص و قابل تشخیص است کما اینکه در مصاحبه بعضی از آنها به این موضوع اعتراف گردید.
با شرایطی که در وضعیت آراء پدید آمده است مشخص گردید که تکلیفگرایی اصولگرایان بخصوص در مجلس شورای اسلامی چند پیامد مثیت دارد:
1- عمل به وظیفه قانونی نماینده و نظارت تکلیفی است که هیچ چیز مگر مصالح مدبرانه مانع انجام آن در اردوگاه اصولگرایان متعهد نمیشود.
2- صرف نظر از نتایج آراء نمایندگان به اعضای کابینه این پدیده هم برای مجلس و هم برای دولت بسیار میمون بوده و بیشترین انتفاع آن در عرصه خدمتگزاری هویدا خواهد شد.
3- نظارت تکلیفی مجلس با نوع برخورد با کابینه و با تقیدی که در اردوگاه اصولگرایان وجود دارد، نهادینه شده است.
4- جریان اقلیت که بصورت هماهنگ و بدون استدلال رای مخالف به همه وزرا داده است، میزان تعهد و پایبندی خود را به مردم و رای آنها نشان داده است و این نوعی روشنگری نیست به جریانها و ادعاها است.
5- وضعیت رای با توجه به تعهد و سوابق دولتمردان باعث تقویت دولت است زیرا وزرای محترم دریافتند که به میزان حساسیت مجلس روی وزرا و برنامههایشان به همین میزان بلکه بیشتر باید حساسیت در اجرای وظایف حوزه وزارتخانه نشان داد.
6- برآیند تعامل مجلس و دولت در ابتدای کاری با هر تفسیر و تحلیلی که انجام شود، حاکی از تکلیفگرایی در جبهه اصولگرایان است و این همان رویکرد جدیدی است که هم اصولگرایان بدنبال آن بودند و هم مردم از آن استقبال کردهاند.