دیدگاهی در تناقض با خود
این نکته از آن رو بود که در قوه قضائیه دو نگاه نسبت به مفاسد اقتصادی وجود دارد، یک نگاه که معتقد به وجود مفدسان اقتصادی میباشد و نگاهی دیگر که وجود مفسد اقتصادی را از اساس منکر میشود. نگاه دوم که مربوط به جو غالب بر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی میباشد، مدعی است که در کشور مفسد اقتصادی نداریم و آنچه هماکنون با آن روبرو هستیم در قالب مفسد فیالارض میگنجد. این در حالی است که مفسد فیالارض تعاریف گستردهای دارد که از قاتلان و چاقوکشان تا متخلفان کلان اقتصادی را در برمیگیرد. اما با این وجود تاکنون با متخلفین اقتصادی برخوردی صورت نگرفته است.
البته در مباحث مبارزه با مفاسد اقتصادی از منظر دیگری دو دیدگاه نیز وجود دارد. دیدگاه اول معتقد است که یکی از راههای جلوگیری از وقوع تخلفات اقتصادی، انتشار نام مفسدان اقتصادی و تشهیر آنان به منظور اقدامی تنبیهی و عبرتآموز میباشد، اما دیدگاه دوم که بازجو حاکم بر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را تشکیل میدهد معتقد است انتشار اسامی مفسدان اقتصادی آنهم قبل از قطعیت حکم بر اساس قانون ممنوع است.
ذکر این نکته خالی از لطف نیست که صد البته در برخورد با مفسدان خرد چنین دیدگاهی اجرا نمیشود. به عنوان مثال در برخورد با اراذل و اوباش، بعد از دستگیری و قبل از محاکمه بدلیل قطعی بودن جرم، به دستور مقام قضائی، آنان را با خفت و خواری در محلهای ارتکاب جرم گردانیده و به مردم معرفی مینمایند.
از سوی دیگر مشابه چنین برخورد قاطعی با برخی از مفسدان اقتصادی نیز صورت گرفته است که از آن میتوان به فاضل خداداد اشاره کرد که بدلیل اختلاس میلیاردی به اعدام محکوم و حکم آن نیز مورد اجرا گذاشته شد. برخورد قضائی با غلامحسین کرباسچی شهردار اسبق تهران که به جرائم متعدد اقتصادی بازداشت شده بود نیر به اطلاع عموم رسید و حتی جلسات دادگاه رسیدگیکننده به تخلفات وی از تلویزیون پخش میشد. این در حالی بود که هنوز حکم دادگاه بدوی نیز در مورد وی صادر نشده بود.
اما ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در حالی که سخنگوی آن، از بازداشت میلیاردها تومان از اموال عمومی به بیتالمال که از متخلفان اقتصادی بازستانده شده خبر میدهد، هیچ توضیحی مبنی بر اینکه این اموال کی و چگونه و از دست چه کسانی گرفته شده ارائه نمیدهد و در تناقضی آشکار، مصرانه از انتشار اسامی قبل از صدور حکم دادگاه طفره میرود. در صورتیکه بر فرض صحت بازستاندن اموال غارت شده از بیتالمال، بطور حتم متخلفانی وجود داشتهاند که این اموال از آنان بازستانده شده و حتما جرم آنان اثبات شده که مجبور به بازگرداندن اموال غارت کرده شدهاند.
فراموش کردن وظیفه اصلی
از سوی دیگر قوه قضائیه که میبایست با تغییر دولت، زمینه را برای انجام وظیفه قانونی خویش که همانا برخورد جدی با مفاسد اقتصادی میباشد،مساعد بداند نه تنها در این زمینه کم کای کرده بلکه فراموش نمودن وظیفه خود، نقش مدافعان سرمایهگزارای را ایفا میکند.
رئیس قوه قضائیه چندی است که بجای پاسخگوئی در مورد عملکرد خود در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی، به دفاع از سرمایهگزاری و راهکارهای آن پرداخته است. آیتالله هاشمی شاهرودی در نشست سراسری ائمه جمعه با انتقاد از مطالبه برخورد با مفاسد اقتصادی میگوید: «برخی اطلاعرسانیها و مصاحبهها که بعضا نیز بدون قصد است، در راستای بزرگنمایی تخلفات اقتصادی و مفاسد است که تاثیرات منفی بر توسعه اقتصادی کشور داشته و در نهایت دولت را در جلب سرمایهگذاری ناتوان جلوه میدهد.»
رییس قوه قضاییه، در ادامه با اشاره به انتقادهای صورت گرفته در مورد عملکرد این قوه در مورد مبارزه با مفاسد اقتصادی میافزاید: «مدتهاست که دشمنان، سیاهنمایی وضعیت اقتصادی، سیاسی و برخوردهای قضایی در مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور را شروع کردهاند که متأسفانه تاثیرات منفی خود را بر توسعه اقتصادی کشور گذاشته است.»
این در حالی بود که همان روز رئیسجمهور محترم در آن نشست از کشف تخلفات کلان اقتصادی صاحب نفوذان در دولت سابق و تهیه گزارشی در مورد آن خبر داد.
رییس قوه قضائیه در بخش دیگر سخنان خود با انتقاد از اینکه در برخورد با مفاسد تنها به بعد قضایی آن توجه میشود، خاطرنشان میکند: «فساد برخی افراد در مسایل اقتصادی، از جمله رشوه و رانتخواری تنها یک مفسده خرد و کوچک است که قابل پیگیری بوده و با آنها نیز باید برخورد شود اما سرمایهای از کشور خارج نشده است.»
هاشمی شاهرودی در این سخنان، خروج سرمایههای مادی و معنوی کشور و هرگونه اقدامی که تضعیف اقتصادی کشور را به دنبال داشته باشد را فساد اکبر (بزرگ) دانست.
رییس قوه قضاییه میگوید: «نباید در برخورد با مفاسد اقتصادی و مفسدین بگونهای اطلاعرسانی شود که علاوه بر خروج سرمایههای داخلی به خارج از کشور، از سرمایهگذاری خارجی در کشور نیز ممانعت کرد. اطلاعرسانیها به گونهای بوده است که مردم تصور میکنند یک لیست بلندبالایی از آقازادههای مفسد اقتصادی و مفسدان دانه درشت در قوه قضاییه وجود دارد که مسئولان آن را عیان نمیکنند.»
هاشمی شاهرودی تبلیغات رسانههای سایر کشورها را در راستای جذب سرمایهها و سرمایهگذاری در این کشورها و سرپوش گذاردن بر ضعفها و کاستیها دانسته و ادامه میدهد: «متاسفانه در اطلاعرسانی در ایران، ضعفها درشتنمایی میشوند و باعث تضعیف نظام، مدیران و دولت و در نهایت فرار سرمایهها از کشور را دنبال میکنند. دشمن با تبلیغات مداوم و پیوسته خود توانسته است در راستای اهداف خود سرمایهها، امکانات و نیروهای توانمند ایران اسلامی را به خارج از کشور هدایت کند.»
ستاد حمایت از سرمایهگذاری آزاد
هاشمی شاهرودی در بخش پایانی سخنان خود به وحدت نظر و هماهنگی همهجانبه سه قوه تحت رهبری مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: «به رییسجمهوری محترم پیشنهاد تشکیل ستاد امنیت و حمایت از سرمایهگذاری آزاد را دادهام که مورد تایید و موافقت آقای احمدینژاد نیز قرار گرفته است که امیدوارم با تشکیل این ستاد، اقدامات مناسبی برای سرمایهگذاری و حمایت از سرمایهها در کشور انجام گیرد.»
پاسخ قاطع مجلس
موضعگیریهای اخیر رئیس قوه قضائیه در این خصوص مورد انتقاد کارشناسان واقع شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز روز یکشنبه در نامهای به آیتالله شاهرودی، با اشاره به دغدغه وی در فرار سرمایهها، ربط دادن موضوع فرار سرمایهها به مبارزه مفاسد اقتصادی را یک بحث غیر علمی و مردود دانستند.
در این نامه خطاب به رئیس قوه قضائیه آمده است: «دغدغه فرار سرمایهها مورد تقدیر و حمایت ما نیز هست اما ربط دادن موضوع فرار سرمایهها به مبارزه مفاسد اقتصادی یک بحث غیرعلمی و مردود است.»
نمایندگان مجلس تاکید کردند: «همانطور که در بند 2 از فرمان 8 مادهای رهبر معظم انقلاب در این باره تصریح دارد، مبارزه با فساد موجب امنیت اقتصادی و اطمینان کسانی است که میخواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند. تولیدکنندگان این کشور خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالماند.»
نمایندگان مجلس در این نامه با درخواست از رئیس قوه قضائیه مبنی بر معرفی محکومان پروندههای مفاسد اقتصادی آمده است: «معرفی نکردن مفسدان اقتصادی نه تنها سوءاستفادهکنندگان از امکانات حکومتی را جریتر و ابتلا به فساد را کم خطر و سهل میکند، بلکه اعتماد عموی به سلامت نظام را نیز هر چه بیشتر میکاهد.»
در ادامه این نامه آمده است: «معرفی مفسدان اقتصادی هم اثر تنبیهی دارد و هم اثر پیشگیرانه و نیز باعث میشود اکثریت مدیران سالم و پاکدست در نزد افکار عمومی از معدودی امتیاز طلب فساد و انحصار جو متمایز شوند. به راستی آبروی نظام مهمتر است یا آبروی عدهای فاسد زیادهخواه و پرمدعا؟!»
نمایندگان مجلس تاکید کردهاند: «ما و قریب به اتفاق موکلانمان، عملکرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را موثر و کافی نمیدانیم و معتقدیم در اجرای فرمان 8 مادهای مقام معظم رهبری به سران سه قوه درباره مفاسد (مورخ 10/2/1380) همت لازم به کار نرفته است.»
در پایان این نامه خطاب به رئیس قوه قضائیه آمده است: «اکنون که دولت مردمی و تازهنفس، عزم خود را برای مبارزه با مفاسد اقتصادی و خشکاندن ریشههای فساد و امتیازطلبی اعلام کرده است، ما نمایندگان ملت نیز آمادگی کامل خود را برای بررسی و تصویب لوایح قوای محترم قضاییه و مجریه با هدف رفع موانع قانونی در راه مبارزه موثر، قاطع و دقیق با مفاسد اقتصادی و نیز بسترسازی قانونی برای افزایش امنیت اقتصادی اعلام میکنیم و یکبار دیگر خود و همه مسئولان نظام را به اجرای فرمان 8 مادهای رهبر معظم انقلاب فرا میخوانیم و فرازی از این فرمان تاریخی را یادآوری میکنیم: «تسامح در مبارزه با فساد، به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است.»
در همین راستا هفتهنامه یالثارات گفتگویی با حجتالاسلام قاسم روانبخش از فضلای حوزه علمیه و عضور شورای شهر قم داشته که در ادامه به آن اشاره شده است.
* یالثارات: نیمه دوم سال 1380 مقام معظم رهبری فرمان هشت مادهای مبارزه با مفاسد اقتصادی را به سران سه قوه اعلام کردند. متاسفانه در طول این سالیان عزم جدی برای این مبارزه دیده نشده است و حتی بعضاً سران اصلی حتی به ابتداییترین قواعد این مبارزه نیز معتقد نیستند و از زیر آن شانه خالی میکنند. ارزیابی حضرتعالی در این زمینه چیست؟
** ـ از بحث پیام مقام معظم رهبری در سال 1380 انتظار میرفت که مسئولان چه قوه قضاییه و چه مقننه و مجریه متحد شده و گامهای بلندی در راه مبارزه با مفاسد اقتصادی بردارند، اما متاسفانه همانگونه که اشاره کردید اینگونه نشد. اگر به خاطر داشته باشید در آن پیام هشت مادهای وظایف هر کدام از دستگاهها مشخص شده بود. یعنی مجلس میبایست قوانینی را به تصویب برساند که با آن قوانین جلو فساد گرفته شود. قوه مجریه هم میبایست گلوگاههای فساد را شناسایی کرده و مسدود کند و به زیرمجموعههای خود در این زمینه نظارت کند و قبل از آنکه کسی جرمی مرتکب شود به قوه قضاییه ارجاع شود. در فرمان هشت مادهای وزارت اطلاعات هم موظف شده بود که اطلاعات لازم را در اختیار مسئولین امر قرار دهد. قوه قضاییه هم میبایست پروندههایی را که تشکیل میشد، رسیدگی کرده و حکم قاطع صادر میشد. آنچه که در طول چهار سال گذشته اتفاق افتاد فقط کار محدودی بود که توسط قوه قضاییه صورت گرفت که تازه این کار هم کاری روبنایی و شاید غیر مفید بود کار زیربنایی که دولت و مجلس بایستی انجام میدادند، متأسفانه انجام ندادند.
* یالثارات: چرا این دو قوه کار لازم را انجام ندادند؟
** ـ مجلس ششم به بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی باور نداشت. وقتی که آقای کروبی رییس مجلس ششم که خود عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بوده است از شهرام جزایری پول گرفته بود و هنگامی که از او میپرسند چرا پول گرفتهای؟ میگوید که این هدیهای بوده که دریافت شده و این سنتی است که از پولدارها پول دریافت میشود و این جریان طبیعی و عادی است و وقتی که آقای خاتمی، رییس قوه مجریه بود و دیگر عضو ستاد مبارزه با مفاسد که یکی از اعضای ستاد اوست حدود چهارصد میلیون تومان از شهرام جزایری پول گرفته است، دیگر نمیشد انتظار داشت که مجلس ششم برای مبارزه با مفاسد اقتصادی وارد عمل شود و قانونی بنویسد که آن قانون در اختیار قوه مجریه قرار گیرد و قوه مجریه آن قانون را برای مهار فساد به کار بندد. از قوه مجریه هم که برخی از افراد آلوده به فساد در درون آن لانه کرده بودند هم، این انتظار نمیرفت که انگیزه کاری برای قانوننویسی یا نظارت مستمر و فشار آوردن بر گلوگاههای فساد در قوه مجریه داشته باشد و کسی که انگیزهکاری نداشته باشد نمیتواند در یک راستا کار مستمری انجام دهد و گام مثبتی بردارد. بیشک تا جایی که بشود چنین شخصی سنگاندازی هم میکند. تنها قوهای که توانست تا حدودی برخی پروندهها را در این زمینه بگشاید قوه قضاییه بود که آن هم بیشتر روبنایی و نه زیربنایی به آنها پرداخت.
* یالثارات: مقصود شما از کار روبنایی چیست؟
** ـ یعنی کسانی که پروندههایشان به آن دادگاهها کشیده شده بود، مقداری جریمه شدند و آن دو هزار میلیاردی که سخنگوی قوه قضاییه مطرح کرد که در طول این مدت به بیتالمال بازگشته است. اما اقدام این قوه هم بسیار ناقص بوده است و کاری که بایستی صورت میگرفت در آنجا صورت نگرفت.
* یالثارات: منظور شما از کار اساسی چیست؟
** ـ مثلا معرفی چهرههای فاسد پس از محکوم شدن میبایست معرفی میشدند، اما برای مردم معلوم نشد که اینها که بودند؟ وابسته به کجا بودند؟ سرمنشاء فسادی آنها از کجا بوده است؟ چه مقدار محکوم شدند، ایا تناسبی بین جرم و محکومیت آنها وجود داشته است و یا خیر که متاسفانه اینها مشخص نشد. من فکر میکنم که مهمترین عامل برای معوق ماندن بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی، نبود انگیزه در مسئولان عالیرتبه ستاد مبارزه با فساد اقتصادی بوده است. و در مرتبههای پایینتر، الودگی برخی از کسانی که در مجموعهها بودند که اخیرا در دولت جناب آقای احمدینژاد برخی از آنها افشا شدهاند که چه فسادهایی را مرتکب شدهاند.
* یالثارات: متاسفانه مشاهده میشود که برخی از مسئولان این مبارزه جدی، همچون رییس محترم قوه قضاییه که اخیرا در چند موضع، مواضعی را بیان داشتهاند اساساً ضرورت بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی را درک نکردهاند و اعلام میکنند که مبحث مبارزه با مفاسد اقتصادی موجب فرار سرمایهها خواهد شد. در حالی که این ادعاها با بدیهیترین اصول اقتصادی که تمامی صاحبنظران داخلی و خارجی به آن تصریح میکنند، مغاریت دارد و یک سرمایهگذار هیچوقت حاضر نخواهد شد که در یک فضای آکنده از فساد و رانت و رشوه و ریسک سرمایه خود را به کار بندد. نظر شما چیست؟
** ـ ما البته ضمن احترام خاصی که نسبت به حضرت آیتالله شاهرودی قایل هستیم، به دلیل اینکه ایشان استاد ما هستند و ما در درس ایشان هم شرکت کردهایم و قطعاً در درس ایشان هم اگر اشکال به نظرمان میرسید مطرح میکردیم من فکر میکنم که به فرمایش ایشان در اینجا اشکال وارد است و آن این است که اینگونه نیست که مبارزه با مفاسد اقتصادی موجب فرار سرمایه شود. البته ایشان هم به صورت «اگر» فرمودند ـ که اگر بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی موجب فرار سرمایه شود نبایست اینگونه مطرح شود که سرمایه از کشور فرار کند ـ ما عرض میکنیم که اینگونه نیست. اگر سرمایه، سرمایه پاک باشد، هیچگاه از کشور فرار نمیکند. عمده سرمایههایی که از کشور خارج شده است و در کشورهایی همچون دبی و امارات و... سرمایهگذاری شده است، پولهای آلوده هستند. مثلا ممکن است که کسی اختلاسی کرده باشد و فرد ببیند که اگر بخواهد این سرمایه در درون سرمایهگذاری شود، بعدا ممکن است برای او دردسر سار باشد. او این پول را به خارج میبرد و در آنجا سرمایهگذاری میکند که از حساب و کتاب هم در امام بماند. این پول آلوده و کثیف است که ممکن است خارج شود. بیشک اگر مبارزه با مفاسد اقتصادی را به خوبی انجام میدادیم اصلا سرمایه از کشور خارج نمیشد.
* یالثارات: چرا؟
** ـ برای آنکه چنانچه ما با پولهای کلانی که در حال حاضر در سایه حمایت مفسدان تولید میشود و رانتهای کلانی که استفاده میشود و اعتباراتی که به صورت میلیاردی از بانکها گرفته میشود مبارزه جدی میکردیم، این رانتها و اطلاعات اقتصادی و اعتبارات به صورت ناحق برداشت نمیشد. بلکه در داخل به صورت عادلانه بین همه تقسیم میشد.
آن جملهای که آقای دکتر احمدینژاد در جمع ائمه جمعه فرمودند، نکته دقیقی بود. فرمودند چرا بایستی شصت درصد اعتبارات بانکی در اختیار سه درصد جامعه قرار گیرد. وقتی که این پولها از طریق رانتهای ارتباطی، اطلاعاتی، سیاسی و فامیلی از بانکها برداشت میشود، تولید کاهش پیدا میکند و تازه شاید بخشی از این پول به خارج فرستاده شود. ما بایستی مبارزه را جدی میگرفتیم که این پولها در اختیار تولید کشور قرار میگرفت و اشتغالزایی به وجود میآورد ولی ما جدی عمل نکردیم. در واقع مبارزه با فساد موجب امنیت اقتصادی میشود نه ناامنی اقتصادی. مقام معظم رهبری بارها در سخنرانیهایشان فرمودند که این حرف که بعضی میزنند که مبارزه با فساد موجب ناامنی میشود، اشتباه است. اتفاقاً مبارزه با فساد امنیت پایدار اقتصادی پدید خواهد آورد و ما در صدد همین هستیم.
مبارزه با فساد اقتصادی موجب فرار سرمایه نمیشود بلکه مبارزه با فساد موجب جذب سرمایههای امین و پاک و سالم میشود که نتیجه تولید و اشتغال و خودکفایی و رونق اقتصادی خواهیم داشت.
* یالثارات: نقش حوزههای علمیه، طلاب و فضلای حوزه علمیه، همچنین مراجع و ائمه جمعه برای تحریک و تحریض قوای سهگانه کشور بر جدی بودن و پیگیری امر مبارزه با مفاسد اقتصادی و تحقق فرمان هشت مادهای مقام معظم رهبری، چیست؟
** ـ به نظر میرسد که همانگونه که حوزهها و طلاب و فضلای جوان، علما و بزرگان نسبت به مسایل فرهنگی حساسیت نشان دادند دولت سابق در بحث فرهنگی نسبت به ارزشها و مقدسات مردم، قداستشکنی کرد و بیاحترامی بعضاً عالمانه و عامدانه داشت و در واقع وزارت ارشاد آن دولت، یک وزارت اضلال و گمراهکننده شده بود.
همانگونه که جناب آقای صفارهرندی در دیدار از قم بر این نکته تاکید کردند، و کمکم فضا به گونهای شده بود که مجبور شدند در قابل روحانیت و مرجعیت و علما و طلاب عقبنشینی کنند و در مساله فرهنگی، سیاستهای آن دولت موجب شکست شد و جریان اصلاحطلبان و مشارکت در این مساله ضربه خوردند. همین نقش را این بزرگواران بایستی در مساله مبارزه با مفاسد اقتصادی هم داشته باشند. همه بایستی پیگیری کنند و بحث مبارزه را جدی بگیرند و از دولت آقای احمدینژاد آن را مطالبه کنند. دولت که بحمدالله عزم خود را برای بریدن دست مفسدان اقتصادی از بیتالمال جزم کرده است و همه بایستی در این راه تلاش کنند و دولت را یاری دهند. الان زمانی است که میبایست فرمان هشت مادهای تحقق یابد. مجلس بایستی اصول تصریح شده در فرمان هشت مادهای را که مربوط به قدرت و وضع قوانین و نظارت است را پیگیری کند.
در حقیقت اولین اولویتهای مجلس هفتم این مسایل بود اما پس از دو سال ما اقدام جدی را از مجلس در این خصوص نمیبینیم. دستگاه قضایی هم بایستی لوایح لازم را به مجلس ارایه کند به خصوص تسریع در روند طولانی لایحه موسوم به تشهید بایستی صورت گیرد.
* یالثارات: نقش مبارزه با مفاسد اقتصادی در جنجالهای اخیری که توسط رسانهها علیه دولت صورت میگیرد چیست؟ بخصوص به نظر میرسد برخی زمزمهها و فریادها در این زمینه به هوا برخاسته است؟
** ـ همانگونه که مطلع هستید ما اگر به تاریخ و دولت آقا امیرالمومنین(ع) رجوع کنیم، میبینیم که مهمترین جنگهایی که علیه دولت ایشان صورت گرفت از ناحیه مفسدان اقتصادی بوده است. چه جنگ جمل که آتشافروزان آن طلحه و زبیر بودند که جزو این مفسدان بودند، چه جنگ صفین که برپا کننده آن خود معاویه است که یک مفسد اقتصادی سیاسی بود. کسی که از ترس آنکه اگر دولت علی(ع) شکل بگیرد، دست مفسدان را قطع میکند، مانعسازی کرد و نگذاشت که دولت ایشان بر همه امور سامان یابد و مسلط شود. الان هم همین است. چون برخی دیدهاند که دولت برای امر مبارزه با مفاسد اقتصادی جدی است و رئیسجمهور در همه سخنرانیهایشان بر این مطلب تاکید کردهاند و تاکنون هم نشان دادهاند که با مفسدان برخورد کردهاند. برخی میبینند که اگر دولت بر امور مسلط شود، و بحث فساد را پیگیری کند دستشان کوتاه خواهد شد. اینان به جنجالآفرینی مشغول شدهاند. به تعبیر خود رییسجمهور محترم شخصی در پانزده هیات مدیره عضویت دارد و ماهی سی میلیون تومان دریافت میکند و ماشین سیصد، چهارصد میلیونی سوار میشود وقتی میشنود که دولت میخواهد مبارزه با این مفاسد بکند در مبارزه با چنین دولتی ذرهای کوتاه نخواهد آمد و هر چه که در توان داشته باشد به کار خواهد گرفت. برخی از روزنامهها و سایتها و نشریات و برخی افراد که با دولت مبارزه میکنند و سنگاندازی میکنند اینها به پشتیبانی از رانتهایی که از فسادهای اقتصادی وجود دارد بایستی سنگاندازی کنند و انسانهایی که خود و طایفه و قبیلهشان بر کشور حاکم بودهاند و خانواده صد فامیلی که صد فامیلشان در کشور حاکم هستند و در هر کجای کشور بحث اقتصادی وجود دارد دست آنها مشاهده میشود، با دولت مبارزه میکنند که این دولت در این امر مهم موفق نشود. ولی قطعاً به دلیل حمایت همهجانبه مقام معظم رهبری و خواست قاطع و حمایت قاطبه ملت از دولت، شکلگیری امر مبارزه با مفاسد اقتصادی به صورت خواست ملی در حوزهها، دانشگاهها و مجامع علمی و سیاسی و اجتماعی درآمده است و دولت در امر مبارزه موفق خواهد شد.
انشاءالله