تاریخ انتشار : ۲۰ آبان ۱۳۸۹ - ۱۱:۱۰  ، 
شناسه خبر : ۱۸۵۹۳۰

گروه سیاسی
از اعضای کمیسیون انرژی مجلس در تعریف خود از حساب ذخیره ارزی گفت: حساب ذخیره ارزی یک کیک بزرگ خوشمزه است که سر سفره عده‌ای خاص قرار گرفته و اتفاقا چشم تمام مردم ایران نیز به این کیک دوخته شده است.
این روزها دیگر نمی‌توان در اظهارنظر نمایندگان و کارشناسان نفتی و اقتصادی ردی از خوشحالی به خاطر افزایش بهای نفت پیدا کرد و این در حالیست که تمام جهانیان به این امر اذعان کرده‌اند که بهای بالای نفت به نفع کشورهای در حال توسعه‌ای مانند ایران است اما ما با منابع حاصل از فروش نفت چه کرده‌ایم و قصد داریم چه کنیم؟
سوال دیگری که این روزها بیشتر در محافل سیاسی و اقتصادی مطرح می‌شود این است: رییس‌جمهور محترم چگونه می‌خواهد پول نفت را به سر سفره‌های مردم بیاورد؟
آوردن پول نفت بر سر سفره‌های مردم از دو طریق امکان‌پذیر است یا اینکه باید مستقیما این پول را با راهکارهای خاصی و البته با رعایت عدالت بین مردم تقسیم کرد و به تبع آن به افزایش نقدینگی در جامعه و در نتیجه افزایش تورم کمک کرد و یا اینکه با سرمایه‌گذاری آن در زیرساختهای اقتصادی کشور، موجب رونق و شکوفایی اقتصاد و در نتیجه آن افزایش اشتغال، درآمدهای خانواده‌ها و در نهایت موجب افزایش رفاه در جامعه شد و در گردشی دوباره با استفاده از پس‌اندازهای مردم به سرمایه‌گذاری بیشتر در این بخش پرداخت اما ظاهر امر حکایت از این مسئله دارد که مسئولان اقتصادی کشور راه سومی را از خود برای رسیدن به این هدف (یا اهدافی دیگر) اختراع کرده‌اند و آن استفاده از این منبع مالی برای تولید بسیار زیاد نفت، فروش ان به قیمت پایین، عدم توجه به ضرورت توسعه پالایشگاهها و در نهایت واردات بنزین با قیمت بالا و جبران این قیمت بالا با برداشت از حساب ذخیره ارزی و در برخی موارد جبران کسری بودجه و هزینه‌های بسیار بالای دستگاههای دولتی از این حساب است.
متاسفانه بر خلاف اظهارنظرهای کارشناسان و با توجه به گامهای دولت و در برخی موارد نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای برداشت بی‌رویه از این حساب به طور دقیق مشخص نیست که با کدام راهکار می‌توان به توسعه اقتصادی کشور رسید. زمانیکه صحبت از ضرورت حفظ منابع مالی این حساب و هزینه ان در ساخت زیربناهای مطمئن اقتصادی و سودده برای کشور می‌شود، نباید از این حساب برداشت کرد اما وقتی که سخن از کمبود منابع تهیه بنزین یارانه‌ای برای اقشار غیر از قشر مستضعف می‌شود، تنها راهکار پیش رو برداشت از این حساب است!
روال در مورد جبران کسری بودجه ناشی از ریخت و پاشهای دستگاههای دولتی و مدیران اشرفی و یا تامین منابع برای پرداخت بدهی‌های دولت به بانکها و سایر بدهی‌های خارجی کشور نیز بر همین منوال است اما هر از گاهی نیز مواردی در مجلس مطرح می‌شود که به نظر می‌رسد قرار است از این حساب نه برای تمام مردم بلکه برای کسانی که در اولویت قرار داشته و یا در مراحل خطرناکی هستند که باید به آنها کمک شود استفاده شود تا از شایعات پیرامون نشستن عده‌ای خاص بر سر سفره این حساب کاسته شود و نمونه آن هم کمک مجلس به سرمازدگان استان گیلان و یا زلزله یک شهر خاص بود و در گذشته نیز که مبالغ موجود در این حساب کمتر از امروز بود، این مبالغ صرف پروژه‌های عمرانی بلندمدتی می‌شد که به دلیل عدم مدیریت صحیح و همچنین اصراف‌کاریها و مانع‌تراشیها و در برخی موارد اختلاسها، مدت زمان انجام پروژه‌ها به درازا می‌کشید و به چالش نمایندگان و دولت در تدوین بودجه‌های سالانه ختم می‌شد.
اما به راستی با این همه سروصدای ناشی از افزایش قیمت‌های بین‌المللی نفت و سهم ایران در این افزایش قیمت چه جوابی برای مردمی که هر کدام به نوعی منتظر آوردن پول نفت بر سر سفره‌هایشان هستند خواهیم داشت؟
برای پاسخ به این سوال بد نیست گریزی هم به قانون نحوه هزینه منابع این حساب داشته باشیم.
با وجود آنکه بر طبق قانون 50 درصد از منابع حساب ذخیره ارزی باید به تولیدکنندگان داخلی برای توسعه فعالیتهایشان داشته باشند، هنوز به روشنی مشخص نیست که 50 درصد از ارز موجود در حسال ذخیره ارزی با وجود نوسانات قیمت نفت در یک سال و یا در یک ماه چقدر است و آیا با توجه به اعتراض تولیدکنندگان بخش خصوصی در مورد عدم تخصیص منابع مالی موردنیاز و قانونی به این بخش اصولا مبلغی برای کمک به این بخش در نظر گرفته شده و آیا حق بخش خصوصی به درستی به آن پرداخت می‌شود؟
با این حال به نظر می‌رسد تنها راه آوردن پول نفت بر سر سفره‌های مردم توجه به رشد بخش خصوصی برای توسعه اشتغال، توسعه همه جانبه اقتصاد، فرهنگ و حتی ورزش و امنیت کشور است.
کم کردن حجم و بدنه دولت، تشویق بخشهای تعاونی و خصوصی برای ورود به تمام ساختارهای کشور و به عمق روستاها، خدمات‌دهی به مردم و ایجاد عدالت واقعی اجتماعی برای اینکه مردم به خاطر زندگی در حکومت عدالت‌محور اسلامی احساس فخر کنند و امید به توسعه همه جانبه کشور و تحقق آرمانهای چشم‌انداز بیست ساله داشته باشند، از اقداماتی است که تا به حال مورد توجه سیاستگذاران و دولتمردانی که قصد داشته‌اند به نحوی به هزینه کردن این مبالغ بپردازند قرار نگرفته است.
دولت‌های پس از انقلاب همواره سعی داشته‌اند با وضع قوانین و دخالت مستقیم در اقتصاد کشور آن را سامان ببخشند و همواره بخش خصوصی و نقش تاثیرگذار آن در سیاستهای اقتصادی دولت و جامعه را از یاد برده‌اند اما به نظر می‌رسد که با وجود گذشت بیش از دو دهه از پیروزی انقلاب اسلامی وقت آن رسیده است که بگذاریم مردم خودشان تصمیم بگیرند که منابع حاصل از فروش نفت را چگونه به سر سفره‌های خود ببرند.