ذبیحالله سلمانی
همانگونه که در مقالات قبل اشاره نمودیم یکی از مشکلات اساسی نظام اداری کشور ما که از بیماریهای مزمن این نظام به شمار میآید، عدم توجه به لیاقتها و شایستگیهاست و این عدم توجه، باعث بیانگیزگی، ناکارآمدی و سلب روحیه خدمت کارگزاران در کشور میگردد لذا توجه به شایستگیهای کارکنان و برحذر داشتن آنان از اعمال تبعیضهای ناروا باید مدنظر قرار گیرد چنانچه حضرت امیر(ع) درباره خطر بر سر کار آمدن ناشایستگان و ناهالان و پیامدهای تباهگر آن چنین هشدار داده است: شما خوب میدانید که نه جایز است که بخیل بر ناموس و جان و غنیمتها و احکام مسلمانان ولایت یابد و مسوولیت آنان را عهدهدار شود تا در مالهای آن حریص گردد و نه نادان، تا به نادانی خویش مسلمانان را به گمراهی برد و نه ستمکار تا به ستم، عطای آنان را ببرد و نه حیف و میلکننده اموال، تا به مردمی ببخشد و مردمی را محروم سازد و نه آن که به خاطر حکم کردن رشوه ستاند تا حقوق را پایمال کند و آن را چنانکه باید نرساند و نه آن که سنت را ضایع سازد و امت را به هلاکت در اندازد.
همچنین در نامهای به یکی از مدیران خود میفرماید:
"در به کارگیری کارگزاران و امیرانت، شفاعتی جز شفاعت کفایت و امانت را مپذیر." یکی از معضلات نظام اداری کنونی که نیاز به اصلاح و تحول دارد وجود بعضی تبعیضهای نارواست و این درحالی است که در اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران" رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه از اموری شمرده شده که دولت موظف است همه اصلاحات خود را برای آن به کار برد. منجمله از تبعیضات، تبعیض به نفع خواص است که در این مورد حضرت علی(ع) در عهدنامه خود به مالک اشتر میفرماید:
"باید محبوبترین امور در نزد تو میانهترین آنها در حق و عالمترین آنها در عدل و جامعترین آنها در رضایت مردم باشد و برای هیچ کس از مردم برای زمامدار سنگینبارتر و کم یاریکنندهتر و خشنودتر از انصاف و کم سپاستر و کمطاقتتر از خاصه نیست." و در قسمت دیگری از همین عهدنامه میفرماید:
"زمامدار، خواص و خویشاوندی دارد که به برتریطلبی، دست درازی و کم انصافی در معامله خو کردهاند. پس ریشه اینها را با قطع اسباب این حالاتی که دارند بخشکان) در ادامه همین فرمایش، حضرت امیر(ع)، به مالک اشتر دستور میدهد که از اختصاص اموال عمومی به خویشاوندان و حواشی خود و یا عقد قراردادهایی به نفع آنان پرهیز کند وی میفرماید:
"مبادا به احدی از حواشی و خویشاوندان خود زمینی واگذار کنی نباید کسی از آنها در تملک ملکی که به طرف مقابل ضرر میرسد مانند کار یا آبراه مشترکی که زحمت و رنج آن را به گردن دیگری میاندازد در تو طمع داشته باشد که در نتیجه عیش و سود آن برای او باشد و به تو هیچ سودی نرسد بلکه عیب آن در دنیا و آخرت متوجه تو باشد."
بنابراین نظام اسلام بر پایه عدل و انصاف و وجدان سلیم است و اسلام دین بیداری، بینایی، یقین و منطق و برهان است و خود باختگی در اسلام ممنوع است. حکومت اسلامی امانتی است که باید به اهلش واگذار شود. خداوند در قرآن کریم میفرمایند:
"ان الله یامرکم ان تادو الاامانات الی اهلها"
خداوند شما را امر میکند امانات را به اهلش رد کنید.
لذا در قرن حاضر نیز میتوان با تغییر و اصلاح در مدلهای مدیریتی و بهرهگیری از افراد متخصص و شایسته نسبت به اصلاح نظام اداری کشور گام موثری برداشت. قرار گرفتن اشخاص در مراتبی که شایستگی و کفایت لازم برای آن را ندارند. بزرگترین خیانت به نظام اداری کشور است. بنابراین با توجه به اهمیت شایستهسالاری و نقش آن در سلامت نظام اداری کشور، باید هر کس بر اساس صلاحیتها و توانمندیهایش در جای مناسب خویش قرار گیرد به نحوی که بتواند به بهترین صورت کار و مسوولیت خود را اداره کند. در این شکل است که زمینه مناسب سلامت نظام اداری فراهم میشود. البته برای فراهم کردن چنین زمینهای ابتدا باید اشخاص به درستی گزینش شوند و در جای مناسب خود بر اساس صلاحیتها قرار گیرند. حضرت امیر(ع) تاکید میکند که باید کارگزاران و کارکنان نظام اداری بر اساس شناختی درست از تواناییها و صلاحیتهایشان انتخاب و به کار گمارده شوند و در این امر نباید به هیچ وجه امیال و خواستهها و روابط، بر قواعد و معیارها و ضوابط چیره گردد و همچنین نباید گزینش افراد بر اساس پیوندها و رابطهها و یا بر اساس معیارهای ظاهرگرایانه و بیخردانه باشد. به کارگیری اشخاص صرفا به دلیل خویشاوند بودن، هم زبان بودن، رفیق بودن، همکار قبلی بودن و امثالهم و نه بر اساس شایستهسالاری، تباهکننده نظام اداری سالم خواهد بود.
امام علی(ع) به مالک اشتر یادآوری میکند که در گزینش و به کار گرفتن اشخاص به گونهای عمل نکند که میدان را برای تظاهر و ریاکاری باز نماید، بلکه با روشهایی معقول و خردورزانه به صلاحیت افراد برای کارها و مسئولیتها دست یابد. چنانچه آن حضرت معیارهایی را برای مالک اشتر بیان فرموده که نمونههایی از آن به قرار ذیل است:
برای سرپرست کارهایت، پرواپیشگان و فرهیختگان را برگزین" و یا "از ایشان کسانی را برگزین که دارای تجربه بوده و باحیا باشند و از خاندانهای پارسا و صلاحیتدار باشند که در مسلمانانی قدمی پیشتر دارند."
بنابراین بایستی در گزینش و به کار گرفتن کارگزاران و کارکنان نظام اداری کشور، معیارهایی مانند فرهیختگی، دانایی، پرواپیشگی، تجربهکاری، پاکی و صداقت، سابقه مسلمانی و دلبستگی دینی، امانتداری و کارآیی مدنظر گرفته شود و از ظاهربینی، قشریگرایی، خودخواهی، بدفهمی و کجسلیقگی پرهیز گردد و اگر معیارهایی درست بر مبنای شایستهسالاری، کارگزاران دستگاه اداری، گزینش و به کار گرفته شوند بستر مناسبی برای شکلگیری درست و صحیح نظام اداری کشور فراهم خواهد شد و حق به حقدار خواهد رسید.