نعمت احمدی
برابر قانون اساسی همه در مقابل قوانین، حقوق مساوی دارند اعتراض آقای سعید مرتضوی رئیس سابق شعبه 1410 دادگاه عمومی که آقای عباس عبدی را به اتهام همکاری با دول خارجی و تبلیغ علیه نظام از طریق نظرسنجی به زندان محکوم نموده و این حکم در شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران با کسر حبس تأیید گردیده بود و با اعتراض آقای مهندس عبدی و آقای صالح نیکبخت به عنوان وکیل وی در شعبه یکم تشخیص دیوان عالی کشور با این استدلال که دولت آمریکا دولت متخاصم با ایران به مفهوم حقوقی آن نیست و نظرسنجی هم عملی خلاف قانون نمیباشد با اکثریت مطلق یعنی رأی پنج تن از قضات شعبه اول تشخیص نقص و رأی بر برائت آقای عبدی صادر شد اعتراض دادستان عمومی و انقلاب تهران ناقض برابری افراد در مقابل قانون میباشد. بر این اعتراض دو ایراد اساسی وارد است 1- حسببند 2 ماده 18 الحاقی مورخ 28/7/1381 به قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، تصمیمات یاد شده شعبه تشخیص (نقض رأی یا رد تجدیدنظرخواهی) در هر صورت قطعی و غیر قابل اعتراض میباشد. صراحت این بخش از تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب پیرو یک اصل مسلم حقوقی است که هرگاه در موضوعی محاکم رسیدگی نمودند و حکم قطعی صادر کردند این حکم اعتبار امر محکومها را پیدا میکند و دیگر دادگستری نمیتواند به همان موضوع رسیدگی کند وجود تبصره 2 الحاقی خود طریقه فوقالعاده است که در قوانین سایر کشورها نمیباشد و از باب شأن نزول این تبصره حساسیت مقنن را در دو مورد یکی - خلاف بین شرع - و دیگری - خلاف بین قانون - میرساند که برخلاف اصل کلی اعتبار محکومها شعب تشخیص را در دیوان عالی کشور تشکیل داده است که اطمینان کاملی به صدور آرای قانونی داشته باشد. ذیل این تبصره تنها به ریاست قوه قضائیه اجازه داده است که در هر زمانی و به هر طریقی رأی صادره را خلاف بین شرع تشخیص دهد در این صورت جهت رسیدگی مجدد صالح ارجاع خواهد شد. با دقت در اختیار رئیس قوه قضائیه برای درخواست رسیدگی مجدد که مورد ایراد و اعتراض جامعه حقوقی است معالوصف متوجه میشویم که قانونگذار تنها _ خلاف بین شرع _ را در حوزه اختیارات رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی مجدد دانسته است. حال چگونه با اعتراض دادستان تهران، ریاست قوه قضائیه پرونده امر را مطالعه و با تکیه بر اجتهاد خود به _ خلاف بین شرع _ در حکم که توسط 5 نفر از قضات عالیرتبه دیوان عالی کشور صادر شده رسیده است. ظاهراً رویه قضائی به این صورت است که با اعتراض مجدد به ریاست محترم قوه قضائیه ایشان اعتراض را به قضات مأمور به خدمت در هیأت نظارت و پیگیری قوه قضائیه ارسال و قضات این مجموعه پرونده را مطالبه و با تهیه گزارش برای رئیس قوه در صورتی که خلاف بین شرع را متوجه شدند در گزارش توضیح و ریاست محترم قوه هم که فردی مجتهد است در صورت قبول خلاف بین شرع، از دیوان عالی کشور درخواست رسیدگی مجدد مینماید صدها پرونده با همین شیوه به دیوان عالی کشور ارسال و دیوان برخلاف نظر ریاست محترم قوه قضائیه اعتقاد به تجدیدنظر در رأی نداشته است. نگارنده در بدو تصویب این بخش از تبصره 2 الحاقی به ماده 18 قانون، مقالهای نوشتم که این شیوه بیاعتمادی به تشخیص ریاست محترم قوه قضائیه را میرساند. زمانی که ایشان معتقدد به خلاف بین شرع باشد و دیوان عالی کشور آن را خلاف بین شرع نداند و این اعتبار رئیس قوه قضائیه در اذهان عمومی میکاهد. متأسفانه این شیوه ادامه دارد و دهها پرونده ارسالی از دفتر رئیس قوه با تأیید رأی قبلی برگشته است اما مسأله مهم پرونده آقای عبدی فاصله اعتراض دادستان تهران و قبول درخواست رسیدگی مجدد از ناحیه رئیس قوه قضائیه میباشد حال آنکه در استدلال اعضای شعبه اول تشخیص هیچ گاه مسأله شرعی مطرح نشده بود که نیاز به اجتهاد داشته باشد و خلاف بین شرع باشد.
اینکه برابر حقوق بینالملل دولت آمریکا متخاصم نیست امری طبیعی و ساده میباشد و نظرسنجی هم خلاف شرع نیست. سری به سایتهای اینترنتی کاندیداهای نهمین دوره ریاست جمهوری بزنید به نظرسنجیهایی برخورد میکنیم که اسباب مزاح میشود. فلان کاندیدای نه چندان معروف که شاید از فیلتر شورای نگهبان هم رد نشود برای خود 70درصد یا بیشتر آرای مردم را در صندوقها میبیند و با انتشار این نوع نظرسنجی در واقع از آن استفاده هم میبرد. پس در پرونده آقای عبدی تضاد شرعی وجود ندارد که اصولاً در حیطه جواز ذیل تبصره 2 قرار گیرد که ریاست قوه قضائیه درخواست تجدیدنظر کند.
2- رد دادرسی
برابر بند دال ماده 96 قانون آییندادرسی مدنی هرگاه دادرس سابق در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد، از موارد رد دادرسی محسوب است و این ماده مربوط به قضات، اعم از کیفری یا حقوقی میباشد، قانونگذار برای رعایت بیطرفی این اندازه وسواس به خرج داده است که اگر قاضی به عنوان گواه یا کارشناس هم در پرونده قبلاً اظهارنظر کرده باشد چون سابقه تصمیمگیری دارد و سمت و سوی نظر قضایی او از قبل معین است. در این پرونده آقای سعید مرتضوی قبلاً آقای مهندس عبدی را به زندان محکوم کرده است و ارتقای درجه ایشان از سمت ریاست شعبه 1410 به دادستان عمومی و انقلاب تهران نمیتواند مانع از موارد رد دادرسی باشد و اعتراض ایشان علاوه بر فقدان سمت در مورد آرای شعب تشخیص از باب اظهارنظر قبلی هم مخالف صریح قانون است.
با توجه به موارد بالا اعتراض به رأی برائت آقای مهندس عبدی شائبه بیطرفی دستگاه قضایی را به شدت زیر سؤال میبرد و از طرفی استقلال قضات آن هم 5 تن از عالیترین قضات دیوان عالی کشور را خدشهدار میکند و مهمتر اینکه - خلاف بین شرع - را از نظر فقهی به ارادهای حقوقی تنزل میدهد که به صلاح ریاست قوه قضائیه نیست.