نعمت احمدی
اصل 168 قانون اساسی، مربوط است به رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی. شیوه رسیدگی به این اتهامات که حسب اصل فوق تاکیداً باید علنی و با حضور هیات منصفه و در محاکم دادگستری صورت بگیرد را قانون اساسی معلوم نکرده اما همانند بسیاری از اصول دیگر قانون اساسی، طریقه اعمال و اجرای آن را محول به تصویب قانون عادی کرده است. اصل 168 قانون اساسی تا هم اکنون از باب تعریف جرم سیاسی از اصول بر زمین مانده قانون اساسی است. ترجیع بند تکراری مسوولان قضایی و امنیتی و بالطبع مسوولان زندان ها در خصوص دستگیری، محاکمه و محکومیت و طریقه نگهداری افرادی که به لحاظ فعالیت سیاسی مورد اتهام قرار گرفته اند این است که جرم سیاسی تا امروز تعریف نشده و ما در محاکم آیین دادرسی ویژه ای برای رسیدگی به جرم سیاسی نداریم و به همین علت باور داریم که متهم یا مجرم و محکوم سیاسی نداریم. مهم نیست این اظهارنظر را چه کسی بیان کند؛ قاضی دادگاه، دادستان کل کشور، سخنگوی قوه قضائیه، رئیس سازمان زندان ها یا هر مقام دیگر! ظاهر این گفته صحیح است. هنوز برابر قانون جرم سیاسی تعریف نشده است اما واقعیت حقوقی چیز دیگری است. برابر قانون اساسی اصل برائت است. اصل قانون بودن جرم و جنایت که از اصول شناخته شده حقوقی و مورد احترام همه ملل است در ایران نیز پذیرفته شده است. هیچ فعل یا ترک فعلی جرم تلقی نمی شود مگر اینکه قانونگذار قبلاً جرم بودن آن را با ذکر موضوع و مصداق تعریف کرده باشد. در یکی از سیاسی ترین کشورهای جهان که هم مسوولان آن حرف های سیاسی می زنند و هم مردم علاقه مند به نوشتن و بحث سیاسی کردن هستند تاکنون جرم سیاسی تعریف نشده است.
کاری به این مهم ندارم که در بسیاری از کشورهای جهان اصولاً فعلی تحت عنوان جرم سیاسی ندارند اما در این کشورها و هم در کشور ما اصول متعدد قانون اساسی مربوط به آزادی های فردی دامنه فعالیت مردم را روشن می کند. وقتی آزادی اجتماعات و مطبوعات در قانون اساسی به رسمیت شناخته می شود، زمانی که تفتیش عقاید ممنوع است و مردم یک کشور از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد و زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود، زمانی که حیثیت، جان، حقوق و مسکن افراد از تعرض مصون است و بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی مخابراتی و تلگرافی، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر نوع تجسس ممنوع باشد، زمانی که احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزاد باشند و تنها شرط مقنن این باشد که اصول استقلال، آزادی و وحدت ملی و موازین اسلامی را نقض نکنند و نشود هیچ کس را از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت فی الواقع دیگر به تعریف جرم سیاسی نیازی نیست و عمده فعالیت افراد و گروه ها در قالب قانون اساسی آزاد است و به همین اعتبار بسیاری از کشورها اتهامی به نام جرم سیاسی را در مجموعه جرائم اتهامات قانونی خود ندارند.
همه مطالبی که گفتم برگرفته از قانون اساسی است اما وقتی هر کس با تکیه بر جایگاهی که دارد به زعم خود تعریفی از آنچه در تابلوی حقوق و آزادی های فردی می گنجد به عنوان جرم داشته باشد یقین تعریف جرم سیاسی و شیوه رسیدگی به آن حتماً باید در قوانین عادی توسط مقنن تدوین شود. به نکته ای ظریف در اصل 168 قانون اساسی اشاره می کنم؛ بر اساس این اصل رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی علنی و با حضور هیات منصفه در محافل دادگستری صورت می گیرد، نحوه انتخاب، شرایط و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی تعیین می کند. می دانیم که منظور از محاکم دادگستری، محاکم و دادگاه های عمومی است و دادگاه انقلاب که در قانون اساسی تعریف نشده است جزء محاکم اختصاصی است و به هیچ وجه صلاحیت رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی را ندارد. طرفه اینکه تاکنون اولین جرم مورد نظر اصل 168 قانون اساسی یعنی جرم سیاسی تعریف نشده است.
به نکته ظریف دیگری توجه می دهم و آن علنی بودن محاکمات و تخصیص سه مورد غیرعلنی مطابق اصل 165 است، یعنی برابر اصل 165 قانون اساسی همه محاکمات علنی است و حضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن محاکمه ای منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعوای خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند. در این سه مورد انحصاراً دادگاه غیرعلنی است. اما در اصل 168 قانون اساسی که متعاقب اصل 165 آمده است رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است یعنی حتی اگر اتهام انتسابی مخالف نظم عمومی یا منافی عفت عمومی باشد و طرفین دعوا هم بخواهند محاکمه غیرعلنی باشد به لحاظ اینکه جرم سیاسی یا مطبوعاتی است و قانونگذار به اعتبار آگاهی بخشیدن علنی بودن آن را الزام می دانسته است، رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است. این تصریح برابر قانون اساسی در خصوص جرائم سیاسی و مطبوعاتی و تاکید بر علنی بودن محاکمه بعد از آنکه محاکمات عادی را علنی دانسته و به سه مورد خاص سابق الذکر برمی گردد به نظر مقنن محاکمه مطبوعاتی و سیاسی در هر صورت علنی است و نمی توان محاکمه را به هر بهانه غیرعلنی کرد، حال چرا و چگونه در یکی از سیاسی ترین کشورهای جهان که حرف همه سیاسی است و حتی در تعریف نماز جمعه نماز سیاسی- عبادی می گویند، در همین کشور 30 سال یکی از مهم ترین اصول قانون اساسی آن بر زمین مانده است.
آیا کوتاهی مجلس در ارائه طرحی مبنی بر تعریف جرم سیاسی پذیرفتنی است و نیز هیات دولت که حسب قانون مکلف به ارائه لوایح قانونی است و می توانست جرم سیاسی را تعریف کند و از همه مهم تر قوه قضائیه که یکی از وظایف قوه قضائیه و به باور من اصلی ترین وظیفه رئیس قوه تهیه لوایح متناسب با جمهوری اسلامی است و وظیفه اساسی خود را در جهت تعریف و تبیین جرم سیاسی، نحوه رسیدگی به آن، تعیین هیات منصفه و دیگر شرایط مرجوع به محاکمات سیاسی مغفول داشته یا کوتاهی کرده اند، چون ظرف 30 سال گذشته افرادی که وظیفه قانونی آنان تعریف جرم سیاسی بوده است به وظیفه خود عمل نکرده اند.