مرز نقد و توهین کجاست؟ چگونه میتوان بین این دو تفکیک قایل شد؟ چه رابطهای بین امر به معروف و نهی از منکر با مقوله نقد وجود دارد؟ این پرسشها که مدتی است اذهان مردم را به خود مشغول کرده، بخشی از چالشهای فکری دولتمردان جدید را تشکیل میدهد.
همسویی سیاسی و فکری رییسجمهور با مجلس هفتم ابتدا این تصور را ایجاد کرد که تمامی کابینه دولت نهم بدون مانع میتوانند از سد رای اعتماد مجلس عبور کنند، زیرا تجربه دولتهای قبلی این تصور را تقویت میکرد که در مرحله اول وزیران نمیتوانند رای اعتماد بگیرند، اما ساختارشکنی احمدینژاد و تفاوت دیدگاه مجلس با دولت در شیوه رسیدن به هدف، باعث شد دولت نهم در ابتدای کار با مشکلات زیادی مواجه شود.
اگر چه دولت و مجلس هر دو اصولگرا هستند و در هدف مشترک، اما هر کدام در رسیدن به هدف از شیوهای خاص پیروی میکنند که این اختلافنظر موجب بزرگنمایی چالشهای دولت و مجلس در نزد افکار عمومی شده است. اما نکتهای که در این موضوع محور بحث قرار گرفته، رشد گفتمان درون انتقادی در جبهه اصولگرایان است که ظاهرا برخی از دولتمردان را رنجیده خاطر کرده و تصور میکنند منتقدان قصد توهین به آنها را دارند. لذا به نظر میرسد باید ابتدا مرز بین نقد و توهین را مشخص کرد و سپس به جنبههای مختلف آن پرداخت.
دولت احمدینژاد دولتی است که در جمهور اسلامی ایران از همان ابتدای کار با انتقادهای فراوان از سوی دوستان و مخالفان خود روبهرو شد، اما خیلی زود آستانه صبر و تحملش لبریز شد و از نحوه انتقاد منتقدان برآشفت، به گونهای که حتی اعلام شد کمیتهای با هدف تخریب عملکرد دولت آغاز به کار کرده که به زودی جزییات مربوط به این کمیته به اطلاع عموم خواهد رسید. هر چند هنوز خبری از چگونگی فعالیت این کمیته و اعضای آن منتشر نشده، اما باید ادغان کرد یکی از ابزارهای دوام و ماندگاری دولتها و حکومتها در دوران زمان، استقبال چشمگیر از انتقادهای سازنده و گوش سپردن به سخنان دلسوزان و کارشناسانی است که جز خدمت به مردم هدف دیگری ندارند.
البته باید این نکته را هم پذیرفت که در نقدهای دولت نهم نباید طوری عمل کرد که به حیثیت و آبروی شخص یا اشخاص لطمه وارد شود، به عبارت دیگر باید بین نقد و توهین تفاوت قایل شد. وقتی شخصی به حیثیت و آبروی مدیر یا مسوولین لطمه بزند و اعتبارش را زیر سوال ببرد، مصداق توهین است، اما نقد فقط عملکرد شخص را در مشاغل مدیریتی زیر سوال میبرد و به بایدها و نبایدها میپردازد، بنابراین نباید نقد را توهین به کسی تلقی کرد، آن گونه که رییس جمهوری تعبیر کرده است.
به اعتقاد صاحبنظران یکی از محورهای مهم دین اسلام، امر به معروف و نهی از منکر است و این وظیفهای است همگانی که هم بر عهده مردم نسبت به یکدیگر است و هم مردم نسبت به دولت و هم دولت نسبت به مردم.
با این تعریف هیچ فرد یا شخص از دایره وجوب و لزوم امر به معروف و نهی از منکر بیرون نمیماند. بنابراین اصل اگر کسی نسبت به عملکرد شخص یا دولت نقبد یا انتقادی داشت باید بتواند آن را در فضایی سالم و باز مطرح کند و واهمهای هم از پیامدهای آن نداشته باشد. در حقیقت انتقاد کردند از نحوه عملکرد یک یا چند مسوول مصداق بارز همان امر به معروف و نهی از منکر است که در دین اسلام یک وظیفه شمرده است.
طبق اصل هشت قانون اساسی دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر وظیفهای همگانی و متقابل شمرده شده که نه تنها ممنوع نیست، بلکه واجب به شمار میرود. مطابق همین اصل اگر کسی به دولتمردان ایراد بگیرد که در فلان مورد مثلا بد عمل کردید و یا آن عملکرد شما باعث تحمیل خسارات و پیامدهای سیاسی و اقتصادی زیادی شده یا میشود، امر به معروف کرده و نباید سرزنش شود، بلکه بر عکس باید به دلیل انجام وظیفه شرعی و ملی خود مورد تشویق نیز قرار گیرد.
گفتمان اعتقادی، امروز یکی از ابزارهای رشد و تقویت دولتها و حکومتها است و اگر هر گونه نقد همراه با ادله مثبت و منطقی باشد، جرم و تخلف محسوب نمیشود و همگان موظف هستند آن را اجرا کنند. اما در عین حال باید شخص یا دستگاهی که مورد نقد قرار میگیرد، قدرت پاسخگویی و روشنگری برای مردم را داشته باشد. به عبارتی روشنتر شخص مورد انتقاد باید بتواند از همان ابزار یا رسانهای که مورد نقد قرار گرفته، پاسخ شبهات و پرسشها را بدهد تا جنبههای مثبت نقد نمایان شود.
بهمن کشاورز حقوقدان در خصوص توضیح واژه توهین و حدود آن طبق قانون میگوید: "توهین اقدامی است که میتواند با سوء نیت خاص انجام شود یا الفاظی که به کار گرفته میشود، سوء نیت در آن مستتر باشد. معیار تشخیص توهین نیز عرف است و احراز کننده عرف قاضی و بدیهی است آنجه بر احراز عرف و اقدام قاضی حاکم است بنای عقلای حاکم است.
به گفته وی قاضی نمیتواند آن چه را که عقلا و صاحبان اطلاعات متعارف در جامعه توهین تلقی نمیکنند، توهین پندارد و به عکس." (ایسنا، 1/9/1384)
به گفته حقوقدانان در اشاعه اکاذیب باید سوء نیت خاص متهم احراز شود. همچنین قانون باید در هر مورد راجع به کلماتی که به کار برده شده است، صریحا اظهار نظر کند. معیار شناخحت تحقق توهین، عرف است، بنابراین اگر کسی چیز گفت یا نوشت و بلافاصله بعد از شنیدن یا خواندن آن در اذهان و افکار خوانندگان و شنوندگان این احساس ایجاد شد که وهنی رخ داده، مصداق توهین است، در غیر این صورت نمیتوان به وقوع جرم توهین معتقد شد. (همان منبع)
همان طور که اشاره شد، بین نقد و توهین تفاوت وجود دارد و هرگز نباید زیر سوال بردن عملکرد و برنامههای اجرا شده از سوی مسوولان را توهین تلقی کرد، زیرا توهین بیشتر مسایل خصوصی افراد را هدف میگیرد یعنی نسبتهای ناروا دادن به کسی یا مقام مسوولی، اما در نقد، عملکرد شخص مورد سوال و بررسی قرار میگیرد تا موارد اشکال مخشص و معین شود. با این توصیف هر گاه نویسنده یا گویندهای به طرز عملکرد رییس جمهوری یا سایر دولتمردان ایرادی وارد کرد یا برنامههای آنها را اشتباه دانست، توهین نکرده، بلکه فقط به شیوه اجرای آن انتقاد کرده و از آنجا که طبق قانون اساسی آزادی بیان و انتقاد در کشور به رسمیت شناخته شده، امری مثبت تلقی میشود.
... اما چه موقع انتقاد از سخنان یا برنامههای مسوولان میتواند توهین تلقی شود؟
همانطوری که قبلا اشاره شد، انتقاد از عملکرد مسوولان توهین نیست، مگر اینکه نسبت ناروایی به آنها داده شود که معنای توهین داشته باشد. این امور بیشتر جنبه عرفی دارد و باید دید جامعه این سخنان را نقد میداند یا اهانت.
با این وجود به نظر میرسد قوانین فعلی در زمینه آزادی نقد ناقص است و در حوزه حقوق افراد و جامعه مشخص شده و بیشتر به ممنوعیتها توجه شده، بنابراین ضرورت دارد ابتدا حقوق افراد در قلمرو نقد به رسمیت شناخته شود و سپس به تدوین مقوانین در این خصوص پرداخت تا مرز نقد و توهین کاملا مشخص شود. متاسفانه ما در هیچ سند حقوقی نقد را به رسمیت نشناختیم و بیشتر به قلمرو مسایل منفی توجه کردهایم، در حالی که یک جامعه سالم جامعهای است که ابتدا قلمرو حقوق افراد در آن مشخص باشد و سپس قلمرو ممنوعیتها و مجازاتها تعیین شود. از این رو منطقی نیست هرگاه شخصی به حوزه نقد قدم گذاشت، اینگونه تعبیر شود که وارد قلمرو ممنوعیتها شده است.
گلایه رییس جمهوری از منتقدان خویش و توهین تلقی کردن انتقادات باید فضای مرزبندی بین نقد و توهین را کاملا مشخص کند. اگر چه برخی معتقدند دولت در مدت کوتاه عمر خود عملکرد مثبتی نداشته، اما حامیان دولت ضرورت دارد تحلیلی از شرایط و وضعیت به وجود آمده را جایگزین گلایهها کنند تا دیگر هر گونه نقدی به کارشکنی و چوب لای چرخ دولت گذاشتن تعبیر نشود.
فراموش نکنیم پشتوانه مردمی و پاسخگویی به ملت از عناصر مهم سنجش مشروعیت نظام است که فواید زیادی را در بر خواهد داشت. بنابراین به جای گلایه از منتقدان و مخالفان شایسته است عامل تضمین بقای نظام در چارچوبی خاص که همان پاسخگویی به مردم و به رسمیت شناختن نقد به جای کارشکنی و تخریب است، در جامعه جای خود را محکم کند تا بدین ترتیب پایههای نظام و کشور محکمتر و استوارتر شود.
علاوه بر این سیاستمداران و مسوولان ما باید به این نکته نیز توجه کنند که نقد از درون بسیار سازندهتر از نقد از بیرون است. در طول سالهای گذشته به غیر از دوران صدارت سید محمد خاتمی، سایر مسئولان همواره نقد کردن عملکرد خویش را آسیب دیدن جریانهای سیاسی شده بود. به بیانی دیگر هر وقت احزاب سیاسی قدرت را به دست گرفتند، نقد را از یاد بردند، اما خوشبختانه شکلگیری موج جدید منتقدان از دل دولت و مجلس هفتم علاوه بر جناح رقیب نشان داد که میتوان هم با دولت تعامل داشت و هم از او به درستی انتقاد کرد.
هر چند گفته (خیر رییسجمهور در جمع اعضای جمعیت ایثارگران را باید به فال نیک گرفت که اعلام کرد: "دولت در برابر بهانهجوییها بیاعتنا و در برابر نقدها گوش شنوا خواهد داشت"، اما راه تعامل با مجلس را بر خود ببندد، راه به جایی نخواهد برد و پس از پایان چهار سال مردم از این قوا روی بر میگردانند و دل به وعدههای دیگری خواهند سپرد.