محمد صفایی
پس از ماهها انتظار، بالاخره در راستای تحقق شعار پاسخگویی، مسئولین طراز اول قوه قضائیه هفته گذشته در مجلس حضور یافتند تا گزارش جامعی را از عملکرد این دستگاه درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی به نمایندگان ارائه دهند.
علت این نشست به سئوالات، ابهامات و تردیدهای فراوان نمایندگان نسبت به سهلانگاری قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی برمیگشت.
این تردیدها زمینهساز ارائه طرح تحقیق و تفحص از قوه قضائیه شد و این طرح ماهها قبل به هیات رئیسه تسلیم گردید، اما هیات رئیسه با این توجیه که شاید این ابهامات و تردیدها به عدم اطلاع نمایندگان از عملکرد قوه قضائیه در برخورد با مفسدان اقتصادی ارتباط داشته باشد، درخواستکنندگان طرح تحقیق و تفحص را متقاعد کردند تا فرصتی را در اختیار مسئولین قضایی قرار دهند، و آنها با حضور در مجلس، کارکرد خود را توضیح داده، چه بسا اتهامات نمایندگان برطرف شود و نیازی به تحقیق و تفحص نباشد.
روز موعود فرار رسید و این حضور تحقق یافت، و رئیس محترم قوه قضائیه بجای ارائه گزارشی از عملکرد این دستگاه در برخورد با مفاسد مالی، به ریشهیابی و بررسی عوامل بروز فساد اقتصادی پرداخت! و اعلام اسامی مفسدان اقتصادی که طبق قاعده «تشهیر» یک قاعده مسلم فقهی است زمینهساز فرار سرمایه معرفی کرد! آنهم در شرایطی که فساد، مهمترین عامل ناامنی سرمایه است. گرفتار شدن مسئولین قضایی در این تحلیلهای نادرست، گویای این واقعیت تلخ است که مفسدین اقتصادی در تئوریبافیهای توجیهی برای مصونیت یافتن از مجازات، کاملا موفق بودهاند. گرفتار شدن در دام این توجیهات سطحی و غیرمنطقی در شرایطی است که مسئولین قضایی از پرداختن به بدیهیترین وظایف حوزه تخصصی خود اجتناب کردند. آقایان نه تنها هیچ گزارشی از عملکرد خود ارائه نکردند، گویا تعریف دقیقی از فساد اقتصادی هم ندارند. تاسفبارتر اینکه گویا متن فرمان رهبری معظم انقلاب اسلامی را هم در برخورد با مفاسد مالی یا به دقت مطالعه نکردهاند، یا آن را جدی نگرفتهاند!
تکیه کلام اصلی آقایان به نقص قوانین برمیگشت، اما در این باره هیچ گزارشی ارائه نشد که برای برطرف شدن این نواقص چند لایحه قضایی را تنظیم کردهاند! چرا پس از گذشت شش سال از وعدهای که برای اجرایی کردن اصل 142 قانون اساسی دادهاند، حتی یک گام هم برنداشتهاند. آقایان هیچ گزارشی ندادند که پس از گذشت بیش از چهار سال از فرمان رهبری معظم انقلاب در مبارزه با فساد مالی، آنها چند پرونده ملی را رسیدگی نموده و حکم صادر کردهاند! بیتردید این نتیجهای جز خسران ملی و مصونیت قضایی مفسدان مالی در پی نخواهد داشت، و متولیان امر قضا باید در برابر این خسران پاسخگو باشند.