حسن فتحی
گروه بینالملل - همه شرایط برای وقوع یک انقلاب رنگین در جمهوری آذربایجان فراهم شده است. قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی که چند روز قبل برگزار شد این امیدواری به وجود آمده بود که در صورت برگزاری دموکراتیک این انتخابات و عدم دخالت عوامل دولتی، زمینه آشتی و تنشزدایی در این کشور فراهم خواهد شد ولی برگزاری انتخابات مسألهدار که با پیروزی حزب حاکم همراه بود بر این واقعیت صحه گذارد که الهام علیاف رییس جمهوری جوان آذربایجان و مافیای قدرت و ثروت در این جمهوری مصمم هستند به اتکا رابطه مطلوبی که با آمریکا دارند به همین روند ادامه دهند.
در اوکراین، گرجستان و قرقیزستان نیز پس از برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری که همراه با تقلب و سوء استفاده به نفع کاندیداهای دولتی و حزب حاکم بود مردم به خیابانها ریخته و طغیان کردند که همین اعتراضات به فروپاشی دولتها و روی کار آمدن افراد و جناحهایی منجر شد که طرفدار آزادی و دموکراسی بوده و به غرب تمایل داشتند.
در پی برگزاری انتخابات پارلمانی آذربایجان که با اما و اگرهای بسیاری همراه است این سوال پیش آمده که تجربه جمهوریهای دیگر در این سرزمین تکرار خواهد شد و یا این که الهام علیاف با اتکا به رابطه و حمایت کاخ سفید و کشورها و کمپانیهایی که در صنایع نفت و گاز جمهوری آذربایجان سرمایهگذاری کردهاند از انقلاب رنگین رهایی یافته و حکومتش استمرار خواهد یافت.
او قبل از برگزاری انتخابات در مصاحبهای صراحتاً بر این مسأله تأکید کرده بود که هراسی از انقلابهای رنگین ندارد. الهام علیاف با اتکا به همین روابط و پشتیبانیها مدعی بود که خطر انقلاب بنفش را حس نمیکند.
علیاف در شرایطی که به اروپاییها و آمریکاییها وعده برگزاری انتخابات دموکراتیک میداد در داخل کمربندها را سفت کرده و سعی میکرد مانع فعالیت مخالفین شود. در همین راستا دست به برکناری و بازداشت تعدادی از وزرا و مقامات جمهوری آذربایجان زد را متهم به ارتباط محرمانه با قلیاف رییس پیشین پارلمان که در تبعید به سر میبرد کرد و یکی از رهبران مخالفین را برکنار کرده و یا در تلاش برای کودتا بازداشت کرد.
ولی جالب است که گروه مخالف حزب آزاده، دولت را متهم کرده و هشدار داده بود که کشف مدارکی از تقلب سازماندهی شده در انتخابات میتواند باعث برگزاری تظاهرات گسترده نظیر انقلاب نارنجی اوکراین شود.
انتخابات با وجود تنشها و کشمکشها در نهایت برگزار شد اما این انتخابات در عوض کاستن از مخالفتها بر دامنه آن افزوده و شرایط را در این جمهوری بحرانی کرد به گونهای که بر این واقعیت صحه گذارده شد که الهام علیاف و مقامات باکو مایل به برقراری آزادی و دموکراسی در این کشور نیستند.
دیدهبان حقوق بشر در گزارشی اعلام کرده بود که دولت جمهوری آْذربایجان امکان برگزاری یک انتخابات سالم را از بین برده است. در این گزارش آمده بود: مبارزات انتخاباتی در پی بازداشتهای جمعی، خشونت و ارعاب رأی دهندگان، مخدوش شده و اقدامات دولت علیه ناراضیان احتمال برگزاری یک انتخابات آزاد و منصفانه را از بین برده است.
در چنین شرایطی مردم به پای صندوقهای رأی رفتند در حالی که مسوول سنجش اجتماعی و سیاسی نهاد ریاست جمهوری آذربایجان قبل از رأیگیری گروههای مخالف را به آماده شدن برای رویارویی و تنش پس از انتخابات متهم کرده بود که همین مسأله نشانه دخالت دولت در انتخابات و پیشبینی وقوع حوادث پس از اعلام نتایج آرا بود. به همین دلیل وقتی همان گونه که پیشبینی میشد حزب حاکم به عنوان پیروز انتخابات معرفی گردید گروههای مخالف دست به واکنش زده و درصدد راه انداختن مخالفتهای عمومی برآمدند در همین راستا مخالفان انتخابات را ناسالم خوانده و از مردم خواستند دست به تظاهرات بزنند. آنها سخنان الهام علیاف را مبنی بر این که انتخابات آزاد و سالم برگزار شده رد کرده و افزودند: شواهدی در دست دارند که حاکی از تخلفات گسترده در این انتخابات دارد. رهبر حزب جبهه ملی خاطرنشان کرد که این انتخابات به هیچ وجه بازتاب اراده مردم آذربایجان نیست و کاملاً دروغین است. وی گفت: اکنون ما قصد داریم تلاش قانونی و غیر خشن را برای باطل کردن این انتخابات آغاز کنیم.
دولت آذربایجان تاکنون تظاهرات مخالفین را به بهانه فقدان مجوز و یا برخوردهای خشونتآمیز سرکوب کرده است لذا وزیر کشور آذربایجان باز هم بر این مسأله تأکید کرد که مخالفان اگر بخواهند بدون کسب مجوز قانونی اقدام به برپایی تظاهرات کنند دولت با آنها برخورد خواهد کرد.
وی از آنجا که مخالفین یک فرصت طلایی برای ابراز نارضایتی و مخالفت خود به دست آوردهاند تا دولت را تحت فشار قرار بدهند دست از مخالفتها برنداشتند. لذا پلیس جمهوری آذربایجان برای مقابله با آْنها به حال آمادهباش درآمد.
در شرایطی که دولت آذربایجان که حزبش اکثریت مطلق آرا را به دست آورده بر دموکراتیک بودن آن تأکید داشت ناشران غربی نیز از روند برگزاری انتخابات و به ویژه شمارش آرا انتقاد کردند. حتی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا که به صف مخالفان و معترضان پیوسته از دولت جمهوری آذربایجان خواسته بود درباره تخلفات جدی تحقیق کند. جالب توجه است که اکثر ناظران غربی رأیگیری در این کشور را مغایر معیارهای بینالمللی اعلام کردند و سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز که 66 ناظر را به آذربایجان گسیل داشته تخلفات در جریان رأیگیری را محکوم میکند.
در همین ارتباط الهام علیاف که با مخالفتها و اعتراضات داخلی و خارجی مواجه گردیده برای کاستن از مخالفتها در سخنانی در تلویزیون این جمهوری از قضات تحقیق خواست گزارش تخلفات در 7 یا 8 حوزه را بررسی کند ولی جالب توجه است که یکی از سخنگویان کمیسیون مرکزی انتخابات میگوید نه هیچ گزارشی از تخلفات جدی نرسیده است.
حال باید پرسید چه کسی در این میان راست میگوید؟ هیأتهای ناظر بینالمللی، مخالفین، الهام علیاف و یا اعضای کمیسیون مرکزی انتخابات؟!
اگر انتخابات فاقد هر گونه تخلف بوده به چه دلیل الهام علی اف خواستار تحقیق میشود و یا ناظران بیطرف بینالمللی بر تخلف تأکید میورزند؟
اوضاع در جمهوری آذربایجان چندان امیدوار کننده نیست ولی تاز مانی که آمریکا و اروپا به صورت جدی قدم به صحنه نگذارده و الهام علی اف و دولت باکو را برای تن دادن به دموکراسی و رعایت حقوق مخالفین تحت فشار قرار ندهند این روند ناسالم ادامه خواهد یافت.
مردم جمهوری آذربایجان با توجه به تجربیات دیگر جمهوریها آرام نگرفته و این فرصت را از دست نخواهند داد. در سوی دیگر نیز دولت و الهام علی اف در صدد هستند حالا که موقعیت خود را در پارلمان و ریاست جمهوری تثبیت کردهاند اجازه مخالفت گسترده و فراگیر را به مخالفین نداده و آنها را به طرق ممکن سرکوب کنند.
سرکوب شدید مخالفین پس از برگزاری انتخابات ریاست جمههوری در سال 2002 اعتراض جامعه جهانی را در پی داشت اما مخالفتها در همان حد باقی ماند و نتوانست به تهدیدی علیه علی اف و باند مافیایی در این جمهوری تبدیل شود لذا این سوال مطرح است که آیا این بار غربیها اجازه خواهند داد مخالفتها فراگیر شده و موقعیت الهام علی اف به خطر بیفتد؟!