منتقدان دولت

محمد هجرتی
گرچه رئیس‌جمهور از ابتدای تشکیل دولت، در برابر بسیاری از انتقادات سکوت پیشه کرده اما اخیراً در دیدار با ائمه جمعه سراسر کشور با طرح یکی دو موضوع، به برخی از اعتراضات علیه دولت پاسخ گفت.
آقای احمدی‌نژاد به فردی اشاره کرد که عضو هیأت مدیره 15 شرکت است و از هر کدام 2 میلیون تومان حقوق می‌گیرد. او افزود: طبیعی است که چنین فردی با دولت مخالف باشد.
این موضوع، حتی اگر مورد اشاره رئیس‌جمهور هم قرار نگرفته بود کم و بیش در برخی محافل سیاسی و رسانه‌ای مطرح می‌شد. متأسفانه این مسأله از مواردی نیست که به صورت استثنایی اتفاق افتاده باشد بلکه برخی از مدیران دولتی حق خود می‌دانستند که مبالغ کلانی از بیت‌المال دریافت کنند و چون پرداخت این مبالغ بخوبی در قالب قوانین و مقررات جاری میسر نیست، راهکارهای شبه قانونی برای آن تعبیه شده است.
یکی دیگر از انتقاداتی که اخیراً به دولت آقای احمدی‌نژاد شده، هزینه کردن بودجه کشور برای امور جاری است. منتقدان می‌گویند دولت باید اعتبارات را صرف سازندگی و پروژه‌های دراز مدت نماید و از تخصیص آن به امور جاری (مثلاً پرداخت وام ازدواج و نظایر آن) احتراز کند.
کسانی که چنین انتقادی را به دولت وارد می‌کنند ظاهراً‌ فراموش کرده‌اند کمر در دوره‌های گذشته قوه مجریه، توسعه اقتصادی هرگز از دالان عدالت نگذشته و چنین توسعه‌ای گرچه برکاتی به همراه داشته، که اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر را شکسته است. در انتخابات اخیر ریاست جمهوری، مردم دقیقاً به همان تفکری که اکنون منتقد دولت احمدی‌نژاد است یک «نه» بزرگ گفته‌اند. با این همه معنای این حرف آن نیست که سهم اعتبارات عمرانی و پروژه‌های بلند مدت به نفع اعتبارات جاری کاهش پیدا کند اصلاً چنین نیست دولت کنونی نیز بارها بر آینده‌نگری تأکید کرده و اختصاص اعتبارات کلان به پروژه‌های سدسازی و تأمین انرژی در میان مدت و درازمدت از این عزم حکایت دارد. آنچه مورد خواست مردم از دولت کنونی است رشد و توسعه اقتصادی و بالا رفتن آهنگ سازندگی است، به شکلی که عدالت، اولین قربانی چنین توسعه‌ای نباشد.
منتقدان دولت باید توجه کنند که اگر امروز به صف مخالفان دولت پیوسته‌اند و از راهیابی به مناصب اجرایی بازمانده‌اند، به خاطر عملکردی بوده که نتوانسته رضایت شهروندان را جلب کند. احترام به اراده ملت اگر چه سخت است، اما نتایج شیرین به دنبال دارد.