اکبر اعلمی
نباید اجازه داد که مجمع تشخیص مصلحت نظام به قدرتی در عرض قوای دیگر بدل شود، اگر چنین شود در قبال ملت و تاریخ سرافکنده خواهیم بود.
با توجه به عضویت رییس و نایب رییس مجلس در مجمع تشخیص مصلحت نظام و با استناد به بند 5 ماده 3، 21، و بند 11 ماده 23 آییننامه داخلی مجلس و اصول 58، 67، 71 و 112 قانون اساسی میتوان به موضع اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تذکر داد.
در مصاحبه اخیر دبیر مجمع تشخیص مصلحت که به تدوین آییننامهای برای نظارت بر عملکرد سه قوه از سوی این مجمع یاد کرده بود، تاکید شده بود که از این پس با نظارت بر قوای سهگانه، حسن اجرای سیاستهای کلی نظام را پیگیری و گزارش آن را به مقام معظم رهبری ارائه میدهند.
این مطلب بیانگر آن است که مجمع تشخیص مصلحت علاوه بر ورود به قلمرو قانونگذاری مجلس، در مقام وسعت بخشیدن به حدود اختیارات خود از جمله نظارت بر سه قوه به ویژه مجلس برآمده است.
به نظر میرسد مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر شان قانونگذاری، شان نظارتی نیز برای خود قائل شده است. براساس اصول 6، 56 و 62 قانون اساسی مجلس به عنوان یکی از جلوههای بلامنازع حاکمیت ملی در جمهوری اسلامی ایران در راس همه امور و نهادهای نظام قرار دارد و به نمایندگی از ملت اعمال اقتدار و حاکمیت میکند.
همچنین به موجب اصل 71 قانون اساسی مجلس اختصاصا و منحصرا صلاحیت عام تدوین کلیه قوانین موردنیاز جامعه را عهدهدار بوده و مجاز و موظف است که با استفاده از ابزارهای قانونی بر کلیه ارکان و نهادهای نظام نظارت تامه داشته باشد. علاوه بر این اصول 76 و 90 قانون اساسی که ناظر به رسیدگی به شکایت از سایر قوا در مجلس و تحقیق و تفحص از تمام دستگاهها و نهادهاست، موید این ادعاست.
براساس مواد مصرح در قانون اساسی هیچ مرجعی به جز مجلس و ملت نمیتواند بر مجلس اعمال نظارت کند، تاکنون نگرانی ما از این بود که مجمع تشخیص مصلحت خارج از اختیارات خود، در عرض مجلس مبدل به یک نهاد قانونگذار شده و با تنگ کردن عرصه برای مجلس، از منزلت و اعتبار سیاسی و اقتدار این نهاد مردمی و مظهر حاکمیت مردم کاسته است.
مصاحبه اخیر دبیر مجمع تشخیص مصلحت حاکی از آن است که این مجمع علاوه بر تصویب ابتدایی قانون در مقام آن است که شان نظارت بر سه قوه را نیز برای خود احراز کند. حال آن که سیاق اصل 112 قانون اساسی برای مجمع، صرفا شان یک هیات مستشاری و حل اختلاف میان مجلس و شورا نگهبان در سطوح متنازع فیه با در نظر گرفتن مصلحت نظام را قائل شده و بس.
در مواردی نیز که مصلحت جامعه با موازین اسلامی و قانون اساسی مانعهالجمع بشود، مجمع در مقام اختلاف، بیآن که در مقام توسیع و تضییق سایر مواد مصوب برآید، میتواند مورد رسیدگی قرار دهد، بر این اساس مجمع تشخیص مصلحت اختلاف را با تمسک به عناوین و احکام ثانویه، اجرای قانون را سهولت میبخشد.
قصد هشدار و اعلام خطر دارم با این روند اصل حاکمیت ملی و اعمال آن از طریق مجلس در معرض خطر جدی قرار گرفته است. لذا لازم است همچنانکه در نامه 4/2/68 بنیانگذار انقلاب و نظام و مذاکرات خبرگان بازنگری قانون اساسی تاکید شده است، اجازه ندهید که مجمع تشخیص مصلحت به قدرتی در عرض قوای دیگر مبدل شود و بیش از گذشته در قلمرو صلاحیت و ماموریت ذاتی و انحصاری سایر قوا به ویژه مجلس وارد شود. در غیر این صورت باید در انتظار تضعیف مجلس و تبدیل آن به یک نهاد بیخاصیت، بیاعتبار و مرعوب باشیم که اگر چنین شود، مطمئنا به دلیل سکوت، ما و شما در برابر ملت و تاریخ سرافکنده خواهیم شد.
رییس جلسه امروز مجلس (باهنر) که عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز میباشد و رییس مجلس به صفت شخصیت حقوقیای که در واقع از سوی نمایندگان به او تفویض شده است و در مجمع حضور دارد، نباید اجازه دهد که بیش از این قانون اساسی مخدوش شود و حدود اختیارات مجمع تشخیص مصلحت توسعه یابد.
تذکر دیروز نماینده مردم تبریز با اندکی تغییر