محمد صفایی
از اواخر دهه شصت، در دو دوره سازندگی و اصلاحات، تفکری بر عرصه اجرایی کشورسایه انداخت که از پسآب نظام منحط سرمایهداری غرب تغذیه میکرد. این تفکر سبب شد تا تکاثرطلبی و مصرفگرایی، بعنوان سکه رایج زمانه در آید.
در چنین شرایطی بود که فرهنگ غنی انقلابی که با پیروزی انقلاب چشم اندازی نو را در افق ایران زمین ترسیم میکرد، آسیب جدی دید. فرهنگ قناعت و مناعت طبع که لازمه به هرگونه پیشرفت مادی و معنوی است رنگ باخت و جای خود را به فرهنگ مصرفی و مسابقه در مصرف هر چه بیشتر داد. فرهنگ کار و تلاش و کوشش هم برای نگرش منحط سرمایهداری لمپن جا باز کرد.
در این فضای جدید نه تنها آقایان در اندیشه اصلاح دولت رانتی«Renter_State» به جای مانده از دوران طاغوت نبودند، که آن را بستر مناسبی برای این فرهنگ وارداتی دیدند، و لذا مشاهده کردیم که چگونه این فضای آلوده، عناصری از چپ عدالتخواه و راست متدین را در دل خود بلعید و گرفتار کرد.
آنها وضعیت جاری را تئوریزه کردند و این وضعیت را لازمه دوران گذار معرفی کردند، هرگونه مبارزه با ویژهخواری را سنگاندازی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور تفسیر نمودند، و گفتند چیزی بنام فساد مالی نداریم! فراتر از آن تصریح کردند که آنچه بنام فساد مالی مطرح میشود، لازمه توسعه، بلکه روغنی است که به چرخدندههای موتور توسعه زده میشود!
آنقدر این مباحث انحرافی را تکرار کردند که مسئولین قضایی را هم به همین باورها رساندند، و آنها به جای اینکه به وظایف خود در حوزه قضای اسلامی و عدالت علوی عمل کنند، شروع کردند و مبانی انحرافی را بلغور نمودند.
در چنین شرایطی، مردم در اعتراض به این روند، دست رد به سینه بنیانگذاران این تفکر انحرافی در انتخابات نهم زدند و مردی را با جنسی از شعارهای انقلابی و عدالتخواهانه برگزیدند، اینک دکتر احمدینژاد از یک طرف عناصر ویژهخواری را در برابر خود دارد که مانع اصلی او در حرکت عدالتخواهانهاش هستند، و از طرف دیگر تودههای عظیم مردمی را در پشتسر خود دارد که میبایست با اقدامات عدالتخواهانه آنان را در این حمایت راسختر نماید. معالاسف برخی از پالسهای منفی ممکن است به این حمایت مردمی آسیب رساند. آنچه دکتر در مجلس هنگام اخذ رای اعتماد به سه وزیر پیشنهادی مطرح کرد، از جمله این موارد است. زیبنده رئیسجمهور عدالتخواه نبود که اعلام کند فهرستی از اسامی ویژهخواران را در اختیار دارد، اما آن را اعلام نمیکند! با این رفتار چند نگاه منفی متصور است: 1- رئیس جمهور بعنوان عالیترین مقام اجرایی کشور علیرغم اینکه فهرست دقیقی از ویژهخواران در اختیار دارد، اما از توان لازم حتی برای اعلام اسامی آنان برخوردار نیست. در صورت چنین برداشتی اقتدار رئیسجمهور برای برداشتن گامهای بلندتر به منظور تحقق عدالت، مورد تردید واقع خواهد شد.
2- بدتر آنکه مردم در اصل آن فهرست هم تردید روا دارند.
بیتردید از این رفتار، مردم هیچگونه برداشت مثبتی نخواهند کرد. لذا در این موضوع هیچ مصلحتی بالاتر از اعتماد مردم به رئیسجمهور منتخبشان متصور نیست و برای تحقق این مهم رئیسجمهور محترم میبایست اسامی ویژهخوارانی را که در اختیار دارد به موکلین خود اعلام نماید، هر چند دوستان و مشاورین مشفق ایشان نظر دیگری داشته باشند.