محمد صفایی
همه «فاضل» و «ن - ط» را میشناسند؛ منظور از عناوین مذکور، معنای لغوی و اصطلاحی آن نیست، بلکه آنها اسامی افرادند، افرادی که پایشان به دستگاه قضایی کشیده شد، هر دو نیز در این دستگاه مورد پذیرایی قرار گرفتند، البته پذیرایی از آنها علیرغم وحدت در جرم، بسیار متفاوت بود. از اولی با گلوله پذیرایی شد تا فرصت ارتکاب گناه دیگری در دنیای خاکی نیابد و با کولهبار سبکتری به دیار باقی بشتابد، و ازدومی با شیرینی پذیرایی شد تا شاید این لطف و محبت، او را شرمنده نموده و به تاملی وادارد، توبه و انابهای کرده و از گناه دوری نموده، رو به ثواب آرد و با کولهباری از حسنات در حیات جاوید ظاهر شود. در این میان مردم هستند که چون نیتسنج در اختیارشان نیست از کنه نظر قضاوت محترم بیاطلاع میمانند و ذهنشان به هزار راه و بیراهه کشیده میشود!
موضوع از این قرار بود که جناب «فاضل خداداد» با میلیاردها تومان (123 میلیارد) اختلاس از بانک صادرات، متهم ردیف اول شناخته شد و به مجازات اعدام محکوم گردید و حکم صادره نیز به مورد اجرا گذاشته شد. مامورین بانک صادرات نیز هر یک به فراخور جرم، به پرداخت جریمه نقدی و زندان محکوم شدند. سالها بعد دقیقا مورد مشابهی از این جرم اما برای این آقازاده پیش آمد فقط مورد اختلاس این آقازاده به جای بانک صادرات، بانک ملی بود وگرنه تفاوت دیگری به جز شخصیت مجرمین در موضوع مشاهده نمیشود.
در رسیدگی به جرم اخیر، جناب رئیس کل وقت دادگستری تهران میفرمایند: جناب «ن» تخلفی مرتکب نشده است، زیرا ممکن است هر کسی به بانک رجوع کند و طلب پول نماید. این بانک است که طبق مقررات نباید به افراد، بدون ضابطه، اعتبارات مالی واگذار نماید. در نتیجه ایشان مرتکب خلاف نشده و جرم متوجه مامورین بانک ملی است که بدون ضابطه به وی پرداخت میلیاردی داشتهاند! وقتی از این مسئولین محترم قضائی سوال میشود، پس چرا مامورین بانک مورد مؤاخذه و بازخواست قرار نگرفتند، وی پاسخ میدهد که چون آنان شاکی نداشتند و مدیریت بانک از آنها شکایتی را مطرح نکرده و لذا محاکمه آنان فاقد موضوعیت است.
و اما چند سوال:
1- جرم جناب «ن» چه تفاوتی با جرم جناب «فاضل» داشت؟ چگونه در رابطه با محاکمه «فاضل» این استدلالها مطرح نشد و برعکس او به عنوان متهم ردیف اول پرونده محاکمه و اعدام شد، که طبیعتا سزای یک اخلالگر اقتصادی نیز همان بود که انجام شد و البته این برای اولین بار بود که پس از انقلاب یک اخلالگر اقتصادی به اعدام محکوم گردیده و حکم صادره نیز به مورد اجرا گذاشته شد. افکار عمومی نیز در آن مقطع کمتر از این حکم را برای وی نمیپذیرفت، اما این قسمت دوم پرونده است که همچنان به عنوان یک معادله لاینحل در افکار عمومی باقی مانده است.
2- آیا مامور بانک به همان راحتی که میتوانست در پاسخ به درخواست «فاضل خداداد» یا هر شهروند عادی دیگری جواب منفی بدهد، میتوانست همین پاسخ منفی را به فردی متنفذ و منسوب به یک مسئول بلند پایه براحتی بدهد؟ اگر پاسخ منفی باشد، چگونه است که همه گناه به گردن مامور بانکی میافتد که از محاکمه او نیز خبری نیست.
3- این مسئول عالی قضایی در تبرئه خود میگوید که بر عکس آنچه مردم فکر میکنند، ایشان به شدت از این عمل ناراحت است، چون بنا به دستور مؤکد رئیس قوه قضائیه، وی را از کشور ممنوعالخروج کرده بودم و حتی پس از اینکه تبرئه شد با وی نشستی داشتم و به او شیرینی تعارف کردم و جناب «ن» بدلیل ناراحتی از من، شیرینی را از دستم نگرفت.
براستی این است قضای اسلامی؟ مردم چگونه میتوانند با این رفتار کاملا متناقض، عدالت قضایی را قبول کنند؟
امید است، در دوران جدید که گفتمان عدالت، گفتمان مسلط اجتماعی شده و در دستور کار قوه مجریه قرار گرفته، مسئولین محترم قوه قضائیه نیز از این مهمترین رکن قضاوت اسلامی بیش از این غفلت نورزند.