محمدعلی مشفق
گفتمان جمهوریت تفاوت اساسی با گفتمان انقلابی و گفتمان حکومت اسلامی دارد. این گفتمان میتواند محصول و نتیجه یک انقلاب، و یا تغییر یک نظام، از شاهنشاهی، سلطنتی، دیکتاتوری و... به جمهوری اسلامی و یا جمهوری از نوع دموکراتیک آن باشد. تأکید راقم در این مقاله بر گفتمان جمهوریت و ویژگیهای این گفتمان در عرصههای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حدود و ثغور مشارکت مردم در تصمیمگیری و تصمیمسازی از طریق ساختارهای قانونی و رفتارهای دموکراتیک است. گفتمان جمهوریت از گفتمانهای غالب در قرون اخیر است و شاید بتوان گفت که جمهوریت قالبی مناسب و آخرین تجربه بشر امروز جهت تحقق دموکراسی و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش است و این تجربه با تمامی کاستیها و عیوبش بیشترین طرفدار را در پی داشته است طلیعه ظهور گفتمانهای جمهوریت به مفهوم امروزین آن در قرون اخیر بیشتر در غرب به ویژه در اروپای غربی اتفاق افتاده و به تدریج کشورهای زیادی را در آسیا، افریقا و اروپای شرقی تحتتأثیر قرار داده است. هر چند تعداد قابل توجهی از کشورهای آسیایی و مسلمان هنوز جمهوریت را بصورت محتوایی آن نپذیرفته و ظاهری از جمهوریت را پذیرفتهاند به گونهای که رییس جمهورهای منتخب بعضی از این کشورها همانند پادشاهان دائمالعمر هستند و عملاً انتخابات تعداد قابل توجهی از این کشورها، جنبه فرمایشی دارد در صورتی که در نظامهای جمهوری، کلیه ارکان قدرت ریشه در رأی و نظر مردم دارند. تردیدی نیست که اتکا به آرا مردم هیچگونه تعارضی با عنصر دین و ایدئولوژی ندارد چرا که ماهیت پدیده قدرت به دلیل تفاوت جوهری آن با ایدئولوژی و دین منفک از یکدیگر است ولی این تفاوت لزوماً نافی همگرایی و پیوند آنها نیست و به فرمایش بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران میزان رأی ملت است و به زعم ایشان رأی اکثریت است که تعیینکننده تمامی جهتگیریها و سیاستگذاریها است. بیشک حکومت مبتنی بر جمهوری و برگرفته از رأی اکثریت، این مردم هستند که در اتخاذ جهتگیریها و سیاستگذاریهای خرد و کلان نقش تعیینکننده و اساسی دارند در اینگونه نظامها قانون اساسی با رأی مستقیم مردم تدوین، تصویب و تأیید میشود و توزیع قدرت، ثروت و پاسداری از حقوق اساسی آحاد مردم مبتنی بر قانون اساسی است. در این گفتمان قانون وسیله و ابزار تحقق خواستههای یک ملت است و این مردم هستند که از قانون اساسی و نظام منبعث از آن، در جهت احقاق حقوق مدنی و شهروندی خود استفاده میکنند. در این گفتمان، ایدئولوژی و دین جایگاه خاص خودشان را دارند و هیچ چیزی بالاتر از قانون اساسی تلقی نمیشود و سیستمهای قانونی به گونهای تنظیم شده است که دفاع از حقوق قشرهای مختلف مردم در چارچوب قانون اساسی به خوبی امکانپذیر است، این گفتمان وجه ایدئولوژیک نداشته و لزوماً ایدئولوژی ستیز هم نیست. در چنین گفتمانی ضعفها، کاستیها، شکستها و ناکارآمدیها بحساب ایدئولوژی و دین گذاشته نمیشود و رفتار و اقدامات کارگزاران بیشتر جنبه قانونی، عقلانی و عرفی دارد و عقلانیت، تخصص، تجربه، علم و مدیریت علمی جایگاه ویژهای دارد. احزاب، و نهادهای مدنی در شکلدهی رفتارهای مردم نقش قابل توجهی دارند و حرکتهای مردم از حالت تودهای و هژمونیک به رفتارهای سازمانیافته و نهادمند و هنجارمند سوق پیدا میکند. کارگزاران و حاکمان برای مدت مشخص و محدودی از جانب مردم انتخاب و به نمایندگی از جانب انتخابکنندگان به عنوان وکیل انتخاب میشوند تا به خواستها، مطالبات و انتظارات آنها در چارچوب قانون جامعه عمل بپوشانند و منتخبان مردم صاحب مناصب حکومتی دایمی نیستند و در مقابل مردم پاسخگو بوده و آن عده از حاکمان که قدرت بیشتری را در اختیار دارند پاسخگوترند. همچنین کارگزاران و حکومتگران نمیتوانند خلاف شعارها و تعهدات خود عمل کنند و در صورت تخلف از آن مردم میتوانند با سازوکارهای قانونی از آنها سوال کرده و یا استیضاح کنند و از طریق انتخابات زودرس و رفراندوم نسبت به تغییر آنان و ارکان قدرت اقدام کنند. در این نظامها پیروزی دولتهای منتخب به منزله پیروزی دین و ایدئولوژی تلقی نمیگردد و شکست یک دولت نیز به منزله شکست دین و یا ایدئولوژی بحساب نمیآید. در نظامهای جمهوری مردم با انتخابهای مکرر خود راهها و روشهای خود را اصلاح و تصحیح میکنند و منافع ملی و جمعی رجحان اساسی بر منافع فردی و ایدئولوژی دارد و ارزشهای ایدئولوژیک به عنوان عامل بازدارنده در توسعه مناسبات و یا قطع مناسبات با کشورها و قدرتهای خارجی ایفای نقش نمیکنند. مردم هزینه حاکمان نمیشوند، بلکه حاکمان هستند ه در عمل و نه در شعار برای مردم هزینه میشوند و حاکمیت وسیله و ابزاری است برای خدمت بیشتر به مردم. در گفتمان جمهوریت مبنای نظم قانون است و مردم سالاری به معنای واقعی کلمه امانه مطلق و بسته به نوع گفتمانهای جمهوریت پر رنگ و کمرنگ میگردد و هیچ قدرتی فراتر از قدرت مردم و اراده آنان که نظام جمهوری و قانون اساسی را ایجاد کردهاند وجود ندارد و قدرت براساس مکانیزمها و سازوکارهای قانونی در تمامی ارکان نظام توزیع گردیده است.
در چنین نظامهایی مردم همگی در مقابل قانون از حقوق مساوی برخوردار بوده و هیچ نهاد و سازمانی فراتر از قانون نبوده و همه در ذیل قانون تعریف شدهاند و هیچ فرد و یا نهادی نمیتواند مانع اجرای قانون و اعاده حقوق مردم گردد. در این گفتمان مردم مسوولیتهای دوگانه اییمبنی بر حق و تکلیف ندارند و مقوله تکلیف به عنوان یک امر مشخصی و در حیطه حقوق فردی تعریف و تبیین شده و از جانب حکومتگران و حاکمیت، فراتر از قانون تکلیفی بر دوش مردم نهاده نمیشود. فیالمثل در زمینه انتخابات بموجب قانون این حق داده شده که آحاد مختلف مردم مطابق مندرجات قانون در انتخابات داوطلب شده آزادانه انتخاب کند و هیچ نهاد و یا مرجعی نمیتواند بدون تجویز قانون این حق را از افراد بگیرد. لذا مردم آزادانه در انتخابات شرکت کرده و رای خود را اعم از مثبت و منفی در صندوقهای رای میاندازند، ضمناً هیچگونه الزام و اجباری جهت شرکت در انتخابات برای مردم وجود ندارد و چنانچه فرد یا افرادی به هر دلیل در انتخابات شرکت نکنند رفتار آنان علیه نظام و مقدسات تلقی نشده و مستوجب گناه و معصیت نمیشوند. در این گفتمان اعمال حاکمیت حاکمان در طول اراده مردم و نه برعکس آن قرار دارد و ارکان قدرت هر کدام به نمایندگی از جانب مردم تنها در چارچوب قانون اساسی و قوانین عادی مجازند اختیارات خود را اعمال کنند. اینطور نیست که ارکان یاد شده اختیاراتشان در طول اراده و سیاستهای متخذه حاکم و یا نهادهای وابسته باشد. ویژگیهای این گفتمان اینگونه است:
1. مبنای نظم در این گفتمان قانون اساسی و قوانین عادی است.
2. مردم طبق قانون حق دارند سرنوشت خویش را رقم زنند.
3. در این گفتمان مردم صاحب کشور و تعیینکننده جهتگیریهای داخلی و خارجی از طریق سازوکارهای قانونی و نمایندگان منتخب خود هستند.
4. احزاب و نهادهای مدنی نقش اصلی و بنیادی در شکلدهی ساختارهای قدرت دارند و مدم در قالب احزاب و نهادهای مدنی بصورت سازمانیافته برای دستیابی به قدرت رقابت میکنند و این رقابتها در چارچوب قانون ارزش تلقی میگردد.
5 . در این گفتمان تحزب ضد ارزش تلقی نشده بلکه رقابتهای حزبی برای دستیابی به قدرت مشروعیت قانونی و عرفی دارد و برعکس رفتارهای متناقض با آن ضد ارزش تلقی میشود.
6 . آزادیهای سیاسی، مدنی، آزادی بیان و آزادی بعد از بیان جایگاه ویژه و مستحکمی دارد و این آزادیها خط قرمز یکایک افراد جامعه محسوب میگردد.
7 . آزادی اظهار عقیده ولو مخالف با عقیده حاکم و حاکمان ممنوعیت ندارد و هرکس به میزان پایگاه سیاسی و اجتماعی و سهمی که در قدرت دارد میتواند در ترویج و تبلیغ افکار و آرای خود از تریبونهای مختلف استفاده کند.
8 . آزادی مطبوعات، تعاطی آراء و اندیشه و قلم اصالت دارد و هیچگونه مطبوعهای به دلیل انتقاد از حاکمیت و قدرت که همه ابزارهای دفاع را در اختیار دارد مورد پیگیرد و تعطیلی قرار نمیگیرد و این رفتار در قوانین موضوعه جرم بحساب نمیآید.
9 . در این گفتمان افراد در انتخاب ایدئولوژی و عقیده آزادند و اکراه، اجبار و الزام اعم از قانونی و... در انتخاب عقیده وجود ندارد.
10 . مردم آزادند که از رهبران و حاکمان خود با امنیت انتقاد کنند.
11 . در چنین گفتمانی، مردم انقلابی و ضد انقلابی تقسیم نمیشوند بلکه ملاک پذیرش قانون اساسی و قوانین عادی و عمل مطابق با آن است.
12 . در گفتمان جمهوری رسالت و هدف دولت توسعه و تحکیم ایدئولوژی نیست. بلکه دولت وظیفه دارد زمینههایی فراهم نماید تا ایدئولوژی کارکردها و نقشهای خود را ایفا کند.
13 . در این گفتمان دولت برای اجرایی کردن خواستها و مطالبات مردم استقرار مییابد و اصل رضایت و افزایش رضامندی مردم است به عبارت دیگر دولت برای مردم استقرار یافته و نه مردم برای دولت.
14 . دولت در چنین نظامهایی متولی دیندار کردن مردن نیست بلکه عهدهدار زمینهسازی بسترهای مناسب جهت رشد و کمال همه افراد جامعه میباشد.
15 . در این گفتمان نهادهای انقلابی و موازی سازمانهای سنتی که خاص دوران انقلاب استقرار یافته است جای خود را پس از استقرار گفتمان جمهوری به نهادها و سازمان قانونی داده و گفتمان انقلابی و جمهوریت بموازات هم نمیتوانند وجود داشته باشند چرا که تداوم دو گفتمان فوق بصورت همزمان باز تولید دو روش و شیوه مدیریت را طلب میکند که هر کدام از این گفتمانها خروجیهای خاص خود را دارند و تمشیت امکانات و سرمایههای مادی و انسانی یک کشور با حفظ دو و یا سه گفتمان نه تنها مسیر نیست بلکه هزینههای چند برابر به همراه چالشهای فراوان را در پی خواهد داشت و مردم هم در بلاتکلیفی و اینکه در مسیر کدامیک از گفتمانها باید حرکت کنند بسر میبرند.