تاریخ انتشار : ۱۹ آبان ۱۳۸۹ - ۰۹:۵۵  ، 
شناسه خبر : ۱۸۶۵۶۲

داریوش غفاری
شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از پنج روز بحث و بررسی در خصوص پرونده‌ هسته‌ای ایران، در نهایت عصر شنبه، قطعنامه اروپا را به تصویب رساند.

برخلاف نشست‌های دوره‌های قبل شورای حکام در خصوص ایران که قطعنامه‌های پیشنهادی به صورت اجماع به تصویب می‌رسید، این بار درخصوص این قطعنامه رای‌گیری به عمل آمد و تلاش‌های آمریکا و اتحادیه اروپا برای دستیابی به اجماع در خصوص این قطعنامه به نتیجه‌ای نرسید.
در قطعنامه پیشنهادی سه کشور اتحادیه اروپا (انگلیس، فرانسه و آلمان) که به تصویب رسید، تعلیق کامل غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران، تعلیق مجدد فعالیت مرکز یو.سی.اف اصفهان، توقف ساخت نیروگاه آب سنگین اراک، دادن اختیارات فراتر از قوانین آژانس به مدیر کل برای دسترسی به اشخاص، مراکز و اسناد خاص در ایران گنجانده شده است.
متن قطعنامه تصویب شده سومین پیش‌نویس قطعنامه‌ای بود که از سوی سه کشور اروپایی در این دوره از نشست شورای حکام ارایه شده بود.
تصویب و اجرای پروتکل‌الحاقی توسط مجلس ایران از دیگر خواسته‌ها در این پیش‌نویس است.
یک عضو هیات جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بلافاصله در قبال این قطعنامه واکنش نشان داده و آن را ناعادلانه خواند.
وی گفت: ایران هیچ درخواست فراتر از چهارچوب اساسنامه آژانس، موافقتنامه‌ پادمان‌ها و پیمان‌ها منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان.پی.تی) را نخواهد پذیرفت.
در این قطعنامه همچنین از مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواسته شده است، گزارش جدیدی درباره برنامه‌های هسته‌ای ایران به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارایه کرد.
در قطعنامه مصوب شورای حکام از مدیرکل آژانس خواسته شده است به تلاش‌های خود برای اجرای توافق پادمانی با ایران و اجرای موقت پروتکل‌الحاقی به این پیمان و پیگیری اقدامات شفاف‌ساز دیگر مورد درخواست آژانس ادامه دهد.
گرچه در این قطعنامه ارجاع فوری پرونده هسته‌ای به شورای امنیت درخواست نشده، اما زمان آن باز گذاشته شده است.
دوره جدید تحرکات کشورهای اروپایی و آمریکایی علیه پرونده هسته‌ای ایران به دنبال به بن‌بست رسیدن مذاکرات هسته‌ای ایران و اروپا به دلیل عدم جدیت اروپا در پیشبرد مذاکرات و ازسرگیری فعالیت مجتمع تولید و فرآوری اورانیوم یو.سی.اف اصفهان از سوی ایران آغاز شد.
به دنبال توافقی که بین جمهوری اسلامی ایران و سه کشور اروپایی در بروکسل شکل گرفت،‌ قرار شد اروپا طی دو ماه پیشنهادهای جدیدی را برای بررسی وامکان ادامه مذاکرات ارایه کند.
در نهایت طرح ارایه شده از سوی سه کشور اروپایی طرحی کاملا غیرمنطقی و تضییع کننده حق مسلم ایران در استفاده از فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای بود که با واکنش مقامات ایران مواجه شد.
جمهوری اسلامی ایران در عین اینکه قصد داشت با درایت مانع از به شکست کشیده شدن مذاکرات شود، از سویی خواستار دستیابی به حق مسلم خود بود. اروپا علاوه بر تاخیر یک هفته‌ای در ارایه پیشنهاد جامع برای ادامه مذاکرات، پیشنهادی غیراصولی و غیرقابل پذیرش از سوی ایران را ارایه کرد.
تصمیم ایران برای از سرگیری فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم و چرخه سوخت هسته‌ای در اصفهان نیز به دلیل عدم وفای به عهد اروپا بود. انگلیس همزمان با اعلام از سرگیری فعالیت اصفهان اعلام کرد که از سرگیری فعالیت‌های هسته‌ای ایران در تاسیسات اصفهان، مذاکره با اروپا را دچار مشکلات و پیچیدگی‌های بسیار خواهد کرد، گرچه این مذاکرات با عدم جدیت اروپا پیش از این با بحران مواجه شده بود.
جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای که اواسط مرداد ماه به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تحویل داد، اعلام کرد که شروع فعالیت تاسیسات هسته‌ای یو.سی.اف اصفهان براساس تعریف آژانس در حیطه فعالیت غنی‌سازی نمی‌گنجد و منطبق بر حقوق حقه ایران است.
فعالیت این تاسیسات حتی از دایره اول و دوم غنی‌سازی نیز خارج است و فعالیت‌ها صرفا متمرکز بر این تاسیسات بوده و سایر مکان‌ها را شامل نمی‌شود.
مجتمع تولید و فرآوری اورانیوم یو.سی.اف اصفهان از بخش‌هایی بود که تنها فعالیت آن متوقف شده بود و آژانس اقدام به پلمپ آن نکرده بود.
جمهوری اسلامی ایران در نامه خود عدم همکاری با کشورمان را در دستیابی به فن‌آوری صلح‌‌آمیز هسته‌ای، به معنای نادیده گرفتن حقوق حقه ایران براساس پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان.پی.تی) دانست.
در این نامه تاکید شده است که به رغم این فشارها و محدودیت‌ها، ایران با اتکا به توانمندی‌های بومی خود به‌ فن‌آوری صلح‌آمیز هسته‌ای دست یافته است و مجموع بازرسی‌ها و بررسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به اثبات رسانده است که این فعالیت‌ها هیچ گونه انحرافی به سوی اهداف نظامی و غیرمتعارف نداشته است.
در این نامه همچنین به گزارش سال 2003 میلادی محمدالبرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر اینکه فعالیت‌های اتمی گذشته ایران به سوی اهداف نظامی و غیرمتعارف منحرف نشده، استناد و نشانه حسن‌نیت ایران ارزیابی شده است. جمهوری اسلامی ایران حتی در نامه خود اعلام آمادگی کرده بود که موضوع فعالیت غنی‌سازی اورانیوم و چرخه سوخت را از طریق مذاکرات ثمربخش پیگیری می‌کند و هر اقدام نتیجه‌بخشی را که از طریق مذاکرات برای فعالیت‌ مجدد غنی‌سازی لازم باشد، انجام دهد.
ایران کلیه همکاری‌های خود با آژانس و مذاکره با اروپاییان را اقدامی در جهت شفاف‌سازی و اعتمادسازی عنوان کرده و خواستار آن شده است که اروپاییان نیز به تعهدات و تکالیف خود در چارچوب توافقنامه پاریس جامه عمل پوشند. در بخش دیگری از این نامه با اشاره به اجرای پروتکل الحاقی و موافقت با بازرسی‌های آژانس از تاسیسات هسته‌ای ایران، بر ادامه این همکاری‌ها با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چارچوب مقررات این سازمان تاکید شده است. ایران همچنین اعلام کرده است که آغاز فعالیت‌ هسته‌ای در اصفهان به معنی آغاز غنی‌سازی نیست و مذاکره با اروپایی‌ها را نیز ادامه خواهد داد.
محمدالبرادعی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در واکنش به تصمیم ایران برای از سرگیری فعالیت تاسیسات هسته‌ای یو.سی.اف اصفهان، از جمهوری اسلامی ایران خواست، از دست زدن به آنچه که وی اقدام عجولانه خواند، خودداری کند. البرادعی در واکنش به این نامه از ایران خواست حال که اروپا در آستانه ارایه طرحی در مورد امتیازهای سیاسی، اقتصادی، امنیتی و فن‌آوری هسته‌ای به ایران است، تهران از هر اقدام عجولانه‌ای اجتناب ورزد.
به دنبال واکنش برخی از کشورها نسبت به تصمیم منطقی جمهوری اسلامی ایران در از سرگیری بخشی از فعالیت‌های هسته‌ای خود درنشست اضطراری شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که به درخواست سه کشور اروپایی برگزار شد، بیانیه‌ای از سوی کشورمان منتشر شد. در این بیانیه که توسط سیروس ناصری عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران قرائت شد، مواضع ایران نسبت به از سرگیری فعالیت‌های هسته‌ای و برخی واکنش‌های منفی بین‌المللی در این زمینه تشریح کرد.
دراین بیانیه با تاکید مجدد بر حق مسلم ایران در غنی سازی اورانیوم و استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای براساس پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان.پی.تی) بر صلح‌آمیز بودن این فعالیت‌ها از طرف ایران و اعتقاد ایران بر نفی هرگونه استفاده خشونت‌آمیز از امکانات هسته‌ای تاکید شد.
این بیانیه خاطرنشان کرد که ایران یک کشور متعهد به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای باقی خواهد ماند، به ساخت سلاح‌های اتمی اعتقادی ندارد و تمامی فعالیت‌های هسته‌ای آن تحت نظر بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و براساس پروتکل الحاقی است.
ناصری تاکید کرد که ایران با تعلیق داوطلبانه فعالیت‌های هسته‌‌ای خود، فراتر از سیستم امنیتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عمل کرده است.
وی تاکید کرد: ایران در دورسال اخیر همکاری‌ کامل خود را با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به اثبات رسانده، تمام فعالیت هسته‌ای خود را به آژانس معرفی کرده است و راه‌ را برای تمامی راست آزمایی‌ها و بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هموار ساخته است.
در این بیانیه تاکیدشده بود که براساس گزارش‌های منتشره توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران هیچ اقدامی در جهت تولید سلاح‌های اتمی انجام نداده است و همواره با بازرسان آژانس همکاری کامل داشته است. این بیانیه می‌افزود: تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای ایران در 20 ماه گذشته کاملا داوطلبانه بوده است و در فوریه و نوامبر سال 2004 میلادی نیز با توجه به توافقات بروکسل و پاریس ـ ایران مجددا داوطلبانه به تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای خود در زمینه غنی‌سازی اورانیوم و فعالیت‌های وابسته به آن ادامه داد که متاسفانه اروپاییان در زمینه فعالیت مرکز هسته‌ای یو.سی.اف اصفهان که مرحله قبل از غنی‌سازی است، مشکلاتی را فراهم کرده و حاضر به همکاری نیستند. در بیانیه ایران تاکید شده بود که در طرح پیشنهادی اتحادیه اروپا هیچ نشانه‌ای از ضمانت‌های عینی وجود نداشت و اروپاییان براساس توافقنامه پاریس ملزم به چنین ضمانت‌هایی بودند و به همین خاطر طرح پیشنهادی آنان مورد تایید ایران قرار نمی‌گیرد.
بدون شک این عادلانه نیست که از ایران خواسته شود که تعلیق داوطلبانه غنی‌سازی هسته‌ای خود را بیش از این ادامه دهد.
ایران درعیرن حال بارها تاکید کرده است که از پیمان ان.پی.تی خارج نخواهد شد و عضو این پیمان و وفادار به آن باقی خواهد ماند و براساس قوانینیهیچ تهلفی نکرده که بتوان آن را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داد. به دنبال این تحولات کشورهای آلمان، فرانسه و انگلیس که به نمایندگی از سوی اتحادیه اروپا مذاکرات با ایران را پیگیری می‌کنند، در جریان نشست فوق‌العاده شورای حکام که در مرداد ماه برگزار شد، پیش‌نویس قطعنامه‌ای را در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای ایران به شورای حکام ارایه کردند. در این قطعنامه مقدماتی ضمن ابراز نگرانی از تصمیم ایران به از سرگیری فعالیت تاسیسات اصفهان، از تهران خواسته‌اند با ادامه تعلیق فعالیت‌های غنی‌سازی به قطعنامه‌های پیشین شورای حکام پایبند باشد.
نشست اضطراری (فوق‌العاده) شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حالی برگزار شد که اختلاف بین نمایندگان اتحادیه اروپا و جنبش عدم تعهد در شورای حکام همچنان باقی بود.
یکی از اعتراضات مقام‌های کشورمان به طرح پیشنهادی ارایه شده از سوی سه کشور اروپایی تنظیم آن بر مبنای خدلقلی بود که تا ماه سپتامبر با ایران مذاکره کند و در نهایت پس از روشن شدن سیاست دولت جدید،‌ پیشنهاد خود را تکمیل کند. جمهوری اسلامی ایران نیز به اروپایی‌ها گوشزد کرد که چنین شیوه‌ای خطای غیرقابل بازگشت خواهد بود و در صورتی که طرح اروپا برای ایران قابل قبول نباشد به اقدامات عملی دست خواهد زد و البته همچنان آماده مذاکرات خواهد بود.
در طرح پیشنهادی 34 صفحه‌ای اتحادیه اروپا به ایران تحت عنوان چارچوب توافق بلندمدت که اعطای مجموعه‌ای از امتیازات اقتصادی سیاسی،‌ فن‌آوری و هسته‌ای به ایران در ازای توقف فعالیت‌های هسته‌ای را شامل می‌شد، تاکید شده بود که در ازای توقف غنی‌سازی اورانیوم، امتیازهای اقتصادی،‌ خرید نفت بیشتر و همکاری در احداث تاسیسات اتمی آب سبک را در اختیار ایران قرار خواهد گرفت.
اتحادیه مذکور همچنین وعده داده بود که در تصویب درخواست عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی نیز فعالانه شرکت کند و به آن رای مثبت دهد. در این طرح اروپا پا را فراتر گذاشته و تاکید کرده بود که در صورتی که ایرن فعالیت تاسیسات اتمی خود را از سرگیرد، مذاکرات با ایران قطع و پرونده اتمی این کشور به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع خواهد شد.
در این طرح از مجلس شورای اسلامی خواسته شده بود تا پایان سال جاری میلادی پروتکل الحاقی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان.پی.تی) را به تصویب برساند. به دنبال این تحولات روند مذاکرات ایران و اروپا متوقف شد، زیرا جمهوری اسلامی ایران با این شرایط که اروپا برخلاف توافق پاریس عمل می‌کند،‌حاضر به ادامه مذاکرات نبود.
از این پس آلمان، فرانسه و انگلیس تهدیدات خود را در خصوص ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل آغاز کردند.
در این روزها با توجه به نزدیکی به برگزاری نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران کشورهای اروپایی منتظر برگزاری انتخابات و مشخص شدن رییس جمهوری جدید ایران بودند.
اروپا و غرب احتمال می‌دانند که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری به گونه‌ای باشد که ادامه مذاکرات را با شرایط موجود امکان‌پذیر کند.
محمود احمدی‌نژاد منتخب ملت ایران در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری چند روز پس از روز کار آمدن به عنوان ششمین رییس جمهوری کشورمان در خصوص برنامه‌های هسته‌ای خود اعلام کرد که ابتکاری برای خروج مذاکرات هسته‌ای از بن بست دارد که این اظهارات مورد توجه محافل سیاسی داخلی و خارجی قرار گرفت.
رییس جمهوری اعلام کرد که طرح ابتکاری خود درباره برنامه‌ هسته‌ای ایران را در جریان نشست مجمع عمومی سازمان ملل اعلام خواهد کرد. وی گفت: مواضع و پیشنهادهای تهران در خصوص مهمترین مسایل منطقه‌ای و بین‌المللی را در دو جلسه سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل بیان خواهم کرد. رییس جمهوری کشورمان در سخنان خود در مجمع عمومی سازمان ملل با انتقاد از کشورهای غربی که خواستار برچیده شدن برنامه اتمی ایران هستند، هرگونه حمله پیشگیرانه به هر کشوری را یک اقدام مداخله جویانه یکطرفه دانست. وی افزود : فشارها، تهدیدات و تحمیل جنگ بر ملت‌ها به بهانه ایجاد امنیت و رفاه برای برخی قدرت‌ها، با فلسفه وجودی سازمان ملل متحد مغایرت دارد. احمدی‌نژاد همچنین در این اجلاس با تاکید بر ادامه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای که حق ملت ایران است، برای مذاکره در این زمینه با محوریت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و جامعه جهانی اعلام آمادگی کرد.
رییس جمهوری در این سخنرانی اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد از همکاری و مشارکت کشورهای اروپایی و دیگر کشورها در فعالیت‌های غنی‌سازی و دیگر فعالیت‌های هسته‌ای خود بهره‌گیری کند. اروپا که طرح پیشنهادی رییس جمهوری را مطابق با خواسته‌های خود نمی‌دید تلاش‌ها و رایزنی‌های خود را برای ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد در اجلاس ماه سپتامبر شورای حکام آغاز کرد.
مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی براساس قطعنامه نشست اضطراری ماه گذشته شورای حکام، یک هفته پیش از برگزاری نشست فصلی شورای حکام گزارشی کتبی در صفحه از فعالیت‌های هسته‌ای ایران در اختیار اعضای شورای حکام قرار داد.
گزارش مدیر کل همانند گزارش های قبلی وی در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای ایران حاوی نکات منفی و بعضا برخی جنبه‌های مثبت در خصوص این فعالیت‌ها بود.
جمهوری اسلامی ایران نیز در جوابیه‌ای در 131 صفحه به گزارش "محمدالبرادعی" مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای حکام در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران پاسخ داد.
دراین گزارش به طور مفصل به بندهای مختلف گزارش البرادعی پاسخ لازم داده و در عین حال تصریح شده است که ایران به همکاری خود با آژانس ادامه خواهد داد. جمهوری اسلامی ایران دراین جوابیه همچنین از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به دلیل برخی اطلاعات اغراق‌آمیز و برخورد سیاسی با موضوعات هسته‌ای ایران که بایستی به شیوه‌ای کاملا فنی در چارچوب آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مورد بررسی قرار گیرد، انتقاد کرد. در بخشی از این گزارش آمده است: با نگاهی مختصر به ابعاد حقوقی و فنی، به سادگی می‌توان به این نتیجه‌گیری رسید که جامعه بین‌المللی تا اندازه زیادی با جانبداری و اطلاعات اغراق‌آمیز و سیاسی شده در ارتباط با برنامه‌ها و عالیت‌های هسته‌ای ایرن به راه خطا رفته است.
بر پایه این گزارش،‌ موضوعات هسته‌ای ایران که بایستی به شیوه‌ای کاملا فنی در چارچوب آژانس بین‌المللی انری اتمی مور بررسی قرار گیرد، سیاسی شده است. این امر به منظور منحرف ساختن توجه جمعه بین‌المللی از نگرانی‌های امنیتی فوری وجدی ناشی از نقض ماده شش معاهده عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای،‌ وجود تعداد انبوهی از کلاهک‌های هسته‌ای، تحولات اخیر در ساخت انواع جدید تسلیحات هسته‌ای بوسیله دو دولت هسته‌ای و تهدید بالقوه اتمی اسراییل که تنها مورد غیرعضو در "ان.پی.تی" در خاورمیانه است، صورت می‌گیرد.
در این جوابیه، ایران همچنین نگرانی‌های جدی خود درباره سوءتفاهم‌ها‌، آشفتگی‌ها، سوءبرداشت‌ها و دست کم گرفتن پیشرفت بسیار زیادی که تاکنون بوسیله تعدادی از اعضای شورای حکام برای حذف موضوعات صرفا فنی از چارچوب آژانس صورت گرفته را اعلام کرد. به دنبال این روند و تاکید مقام‌های کشورمان بر ادامه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای و عدم امکان بازگشت به وضعیت قبل و از سرگیری تعلیق فعالیت مجتمع اصفهان در آستانه نشست شورای حکام اروپا پیش‌نویس قطعنامه‌ای را علیه فعالیت‌های هسته‌ای خواسته شده بود که پروند هایران به صورت فوری به شورای امنیت ارجاع شود. در این پیش‌نویس قطعنامه همچنین تاکید شده بود که ایران باید به تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای خود ادامه داده و فعالیت‌های مربوط به یو.سی.اف اصفهان را نیز مجددا به حالت تعلیق درآورد. در این پیش‌نویس اشاره‌ای به تعهداتی که اروپا درمذاکرات پاریس به ایران داده بود، نشده بود.
پیش از برگزاری اجلاس ماه سپتامبر شورای حکام بین اعضای شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر سر قرار گرفتن ایران در دستور کار نشست فصلی این شورا اختلاف‌نظر وجود داشت.
این نشست 19 سپتامبر (28 شهریور ماه) در مقر این موسسه در وین پایتخت اتریش آغاز شد. در حالی که گروهی از کشورهای عضو شورای حکام با قرار گرفتن پرونده ایران در دستور کار شورای حکام مخالف بودند. پیش از برگزاری نشست شورای حکام، کشورهای روسیه، چین، هندو کشورهای گروه "نم" در شورای حکام مخالفت خود را با ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورا امنیت به صراحت اعلام کردند. این کشورها معتقد بودند که هیچ دلیلی برای ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت وجودندارد . این موضوع باید در چارچوب آژانس حل و فصل شود. سه کشور اروپایی در پیش‌نویس قطعنامه خود خواستار ارجاعه پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت در صورت آنچه که آنان "ادامه عدم همکاری ایران" خوانده‌اند، شده بودند.
دراین قطعنامه از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواسته است، در نشست جاری شورای حکام موضوع ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت را به تصویب برساند.
13 کشور جنبش عدم تعهد عضو شورای حکام موسوم به گروه "نم"، روسیه، چین و هند با پیش‌نویس قطعنامه اتحادیه اروپا برای ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت مخالفت کردند.
در عین حال در این اجلاس "محمد البرادعی" مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد: امید به بازگشت به مذاکرات با ایران وجود دارد و امیدوارم که این بحران از طریق گفت و گو حل شود.
البرادعی اظهار داشت : ایران مدارک و اسناد زیادی را در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار داده و همچنین فعالیت های نظارتی و بازرسی‌های زیادی از سوی آژانس در ایران صورت گرفته است، با این وجود امیدواریم ایران بازهم شفاف‌تر عمل کند.
اختلاف‌نظرها بین اعضای شورای 35 عضوی حکام بر سر نحوه برخورد با پرونده ایران و احتمال ارجاع آن به شورای امنیت، عملا اعضا را به دو قطب و جناح حامی و مخالف ایران تقسیم کرده است و همین امر امکان طولانی شدن نشست حتی تا مدت یک هفته و بیشتر را تقویت می‌بخشد.
در اولین نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی محمدالبرادعی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با قدردانی از همکاری‌های ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت : موضوعاتی چون غنی‌سازی لیزری،‌تبدیلات اورانیوم و راکتورآب سنگین ایران از حالت ابهام درآمده و به وضعیت عادی بازگشته است.
وی افزود: مساله منشا آلودگی قطعات در ایران با همکاری پاکستان در حال حل شدن است و به این شکل نیز اظهارات ایران تایید می‌شود. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اظهار داشت: از اکتبر سال 2003 تاکنون روند خوبی در چارچوب تصحیح نقض‌های گذشته ایران و در چارچوب توانایی‌های آژانس برای راست‌آزمایی وجود خاص برنامه‌های هسته‌ای ایران ایجاد شده است.
وی در عین حال گفت که این پیشرفت‌ها آرام بوده و آژانس درخواست‌های مکرری برای اطلاعات بیشتر ارایه کرده است.
مدیرکل آژانس در ادامه از ایران خواست که اقدامات اعتمادساز و شفاف خود را بیش از میزان موجود افزاش دهد اما اشاره‌ای به نقض توافقات پاریس از سوی کشورهای اروپا نکرد.
پیش‌نویس اول قطعنامه پیشنهادی شدید اروپا علیه ایران باعث بروز اختلاف در شورای حکام شد به گونه‌ای که این اختلاف باعث شد تا پیش‌نویس قطعنامه مذکور با گذشت اولین روز نشست شورای حکام نهایی و ارایه نشود.
اتحادیه اروپا در ساعات اولیه نشست‌های پیشین شورای حکام پیش‌نویس قطعنامه پیشنهادی خود را در اختیار اعضا قرار می‌داد تا با جمع‌آوری آرای آنان متن را اصلاح و نهایی کند، اما در این نشست چنین روالی طی نشد.
مخالفت‌ها با قطعنامه پیشنهادی اروپا تا حدی بود که اروپا در طی 5 روز برگزاری نشست شورای حکام مجبور شد دوبار دیگر آن را اصلاح کرده و در نهایت درخواست‌های فوری خود برای ارجاع پرونده هسته‌ای ایران را از این قطعنامه بردارد.
به رغم همه مخالفت‌ها با قطعنامه پیشنهادی اروپا، به جای ارجاع فوری پرونده ایران به شورای امنیت، مکانیسم ماشه و بازگذاشتن راه برای ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت در اجلاس بعدی شورای حکام گنجانده شد. اروپا برخلاف دوره‌های قبل نشست شورای حکام که قطعنامه‌های خود علیه ایران را با اجماع به تصویب رسانده بود، در این نشست نتوانست به یک اجماع نسبی در این خصوص دست یابد و در نهایت این قطعنامه با آرای کشورهای عضو شورای حکام به تصویب رسید. به قطعنامه پیشنهادی اروپا 22 کشور رای مثبت و 12 کشور رای ممتنع داند و تنها کشور ونزوئلا با رای منفی مخالفت خود را با این قطعنامه شدید عنوان کرد. جمهوری اسلامی ایرن بار دیگر با رد قطعنامه اروپا درخصوص فعالیت‌های هسته‌ای ایران بار دیگر بر حق خود برای دستیابی به فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای تاکید کرد. منوچهر متکی وزیر امور خارجه در واکنش به این قطعنامه گفت: جمهوری اسلامی ایران به مفد پیمان منع گسرتش سلاح‌های هسته‌ای پایبند بوده و در این بین راه مذاکره را بسته نمی‌بیند. وی افزود: جمهوری اسلامی ایران طی روزهای آینده مواضع و اقدامات خود را درخصوص قطعنامه شنبه شب شورای حکام بیان خواهد کرد. وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد : تکیه ما بر حفظ حقوق ملی است، ضمن آنکه از تمامی ابزارهای دیپلماتیک جهت رسیدن به حق خود استفاده خواهیم کرد. وی گفت: تصویب این قطعنامه از سوی سه کشور اروپایی در واقع اجرای سناریوی از پیش‌ تعیین شده آمریکا و بی‌اعتنایی به نظر اعضای غیراروپایی شورای حکام محسوب می‌شود.
وزیر امورخارجه ایران گفت : سه کشور اروپایی روال 40 ساله اجماع را در رای‌گیریهای شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در رابطه با موضوع ایران شکستند. متکی گفت: سه کشور اروپایی با اتخاذ این تصمیم و ارایه قطعنامه سیاسی و غیرحقوقی خود، نشان دادند که به توافقات دو سال گذشته خود پایبند نیستند. متکی ادامه داد: موضوع تعلیق فعالیتهای مربوط به غنی‌سازی و اجرای آن در چارچوب پروتکل الحاقی در طول یک سال گذشته، اقدامی داوطلبانه بود، اما قطعنامه صادره فاقد مبانی حقوقی است و به هیچ وجه از سوی ما پذیرفتنی نیست.
وزیرامور خارجه ایران تاکید کرد : ایران به هیچ وجه از حق خود در دسترسی به فناوری هسته‌ای از جمله چرخه سوخت برای اهداف صلح‌آمیز،‌ آن گونه که در پیمان منع اشاعه سلاح‌ هسته‌ای آمده است، دست نخواهد کشید.