تعریف پول شویی (Money Laundery)
گروه اقتصادی - پول شویی عبارتست از هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی نمودن یا تغییر ظاهر هویت عواید نامشروع یا غیر قانونی به طوری که وانمود شود از منابع قانونی یا مشروع حاصل گردیده است، به عبارت دیگر پول شویی روی دیگر سکه اقدامات بزهکارانهای است که منشاء آن قاچاق مواد مخدر، ساخت، تهیه و فروش مشروبات الکلی، قاچاق کالا و ارز، رانت خواری، اخاذی، آدم ربایی، دائر کردن مراکز فساد و فحشا، اختلاس و ارتشا، کلاهبرداری، فعالیتهای خرابکارانه (تروریستی)، تقلب در امور مالی، ثروت و درآمدهای ناشی از فرار مالیاتی، منابع جاسوسی، گروگانگیری، قمار، سرقت، قاچاق کالاهای عتیقه و آثار باستانی است که طی فرآیندی با هدف تغییر ظاهر عواید حاصل از اقدامات و فعالیتهای غیرقانونی و فرار از پیگردهای قانونی و پنهان نگه داشتن منشأ پول یا دارایی، از آن به عنوان پولی پاک، قانونی و مشروع استفاده نمود و وارد چرخه اقتصادی میگردد.
روشها و مراحل پول شویی
هر قدر اقتصاد از شرایط قانونی فاصله بیشتری داشته باشد، بستر برای گسترش فعالیتهای پول شویی آماهتر و گستردهتر خواهد شد. بدین ترتیب کشورهایی که در آن منشاء پول مورد سوال نباشد و دارای اقتصاد زیرزمینی، نظام اداری ناسالم و ناکارآمد و نظام مالی غیرشفافاند و فاقد سیستم نظارتی قوی باشند، استعداد بیشتری برای پول شویی دارند و منابع حاصل از فعالیتهای غیرقانونی به سهولت میتوانند وارد چرخه اقتصادی آن کشورها شده و پول شویی عملیاتی گردد.
شبکه بانکی، بازار بورس اوراق بهادار، خرید و فروش اوراق قرضه عمومی، کارتهای اعتباری، خرید و فروش طلا، سکه و ارز، دارایی و مستغلات از کانونهای عمده پول پول شویی میباشند. معمولترین شیوه پول شویی این است که پول شویان یا به طور مستقیم پول نقد را در بانکها سپرده گذاری میکنند و یا ابزارهای پولی و مالی همانند چک و سفته در مکانهای دیگر سپرده گذاری مینمایند.
سرمایه گذاری عملیات پول شویی چنین مبالغ کلانی به روشهای مختلف تطهیر میشود. با توجه به تنوع و گسترش روزافزون فعالیتهای غیرقانونی و حجم وسیعی از پولهای کثیف به روشهای مختلف تطهیر گردیده و در اقتصاد کشورها ادغام میگردد. آمار منتشره از سوی همکاری اقتصادی و توسعه نشان میدهد که کشور دانمارک در مبارزه با پول شویی رتبه اول در جهان دارد در مقابل کشورهای سوئیس و اتریش بیشترین زمینهها را برای پولشویی در سطح جهان و کشورهای امارت متحده عربی و لبنان در خاورمیانه دارند و به عنوان بهشت پول شویان مطرح میباشند. عملیات پول شویی در سطح وسیع، اثرات نامطلوب و زیانباری بر اقتصاد کشورها و جامعه جهانی بر جای میگذارد که از جمله این اثرات مخرب و زیانبار میتوان به مواردی به شرح ذیل اشاره نمود:
1. پول شویی موجب گسترش فعالیتهای مجرمانه و زیرزمینی میشود و مجرمان و خلافکاران امکان ادامه حیات مییابند؛
2. کاهش GNP به دلیل فرار مالیاتی و عدم ثبوت وجوه حاصل از اعمال مجرمانه و تحت تأثیر قرار دادن سیاستهای اقتصادی، زیرا عدم وجود آمارهای صحیح از GNP، موجب تغییر سیاستهای اقتصادی و کاهش کنترل دولت بر این سیاستها میگردد؛
3. فرار سرمایه از کشور جهت تطهیر؛
4. پول شویی بازارهای مالی را مختل میکند، معاملاتی که برای مقاصد پول شویی انجام میگیرد تقاضا برای نقدینگی را افزایش میدهد، نرخ بهره و ارز را بیثبات میکند و به رقابت غیرعادلانه منجر میشود و در نتیجه موجب افزایش نرخ تورم درکشورهایی میشود که مجریان در آن جا فعالیت مینمایند و پول را تطهیر میکنند؛
5. انباشت ثروت و قدرت در دست مجریان و گروههای بزهکار امنیت ملی و اقتصاد کشور را تهدید مینماید؛
6. کاهش تمایل به سرمایه گذاری در فعالیتهای مولد؛
7. تضعیف بخش خصوصی قانونی، چون پول شویان به منظور مخفی نمودن و پوشش درآمدهای حاصل از فعالیتهای غیر قانونی خود، شرکتها و مؤسسات مختلفی تشکیل داده و عواید حاصله را با وجوه قانونی ادغام مینمایند و از قدرت مالی بالایی برخوردارند میتوانند محصولات و خدمات خود را با قیمتی کمتر از سطح قیمت بازار ارائه نمایند این موضوع رقابت را برای شرکتهای قانونی مشکل مینماید و موجب تضعیف بخش خصوصی قانونی میشوند؛
هم چنین پول شویی موجب فاسد شدن ساختار حکومت و آسیب رسانی به اعتبار دولتها و نهادهای اقتصادی کشورها میگردد.
8. اخلال و بیثباتی در اقتصاد، چون پول شویان الزاماً به دنبال کسب سود حاصل از سرمایهگذاری وجود غیرقانونی خود در فعالیتهای اقتصادی نیستند بلکه هدف اصلی آنها نگهداری اصل وجوه است، لذا پول شویان سرمایههای خود را باری به هر جهت و پیش بینی نشده در بخشهای مختلف اقتصادی سرمایه گذاری مینمایند که این موضوع خسارتهای جدی به بخشهایی که پول شویان در آن سرمایه گذاری مینمایند و در نتیجه به کل اقتصاد وارد مینمایند.
هم چنین پول شویی موجب فاسد شدن ساختار حکومت و آسیب رسانی به اعتبار دولتها و نهادهای اقتصادی میشود و گسترش فساد اداری، رشوه خواری و اختلاس، کاهش اشتغال مولد، افزایش فاصله طبقاتی، بیثباتی و ناپایداری اقتصادی و نوسان جریان سرمایه از پیامدهای مذموم پول شویی است که موجب بروز تنشهای اقتصادی و اجتماعی میگردد.
بررسی پدیده پول شویی در ایران
به طور کلی در هر جایی که جرم وجود داشته باشد عملیات پول شویی نیز وجود دارد یعنی پولهای کثیف ناشی از جرم و جنایت وارد شبکه بانکی شده و پس از چند مرحله نقل و انتقال منشأ اولیه پول گم شده و به عبارت دیگر پول کثیف تطهیر میشود. به دلیل اطلاع کشورها از آثار زیانبار پول شویی و اقدام به تدوین قوانین و مقررات و اتخاذ تدابیر لازم جهت مبارزه با این پدیده، موجب گردیده که عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه به منظور تطهیر به سمت کشورهایی هدایت شود که ساز و کارهای نظارتی آنها در بازارهای مالی ضعیف است یا تدابیری تاکنون برای برخورد با این معضل اتخاذ نکردهاند و دارای نظام اقتصادی و اداری ناسالم و ناکارآمد، نظام مالی غیرشفاف وکمبود منابع مالی میباشند.
نظام اقتصادی ایران بستر مناسبی برای پول شویی است زیرا بینظمی نظام اقتصادی ایران که به دلیل تعدد مراکز تصمیم گیری و سیاستگذاری اقتصادی، تعدد مراکز سیاستگذاری و تولیت امور بازرگانی، صنعتی و عدم نظارت جامع بانک مرکزی بر گردش پولی و بازارهای مالی کشور، همگی دست به دست هم داده تا ایران نتواند از یک نظام اقتصادی تعریف شده با یک سیاستگذاری کلان اقتصادی توسعهگرا برخوردار شود (تداخل نقش حاکمیتی و تصدیگری دولت).
سیاست خودکفایی مالی نهادها و سازمانهای دولتی و عمومی به تدریج شرایطی را در بخش بازرگانی خارجی کشور به وجود آورده که بخش زیادی از واردات و اسکلههای تخلیه بار در مبادی ورودی کالا از نظارت گمرکات خارج میباشد (حدود 62 اسکله) هم چنین گسترش روزافزون مؤسسات پولی و اعتباری خارج از حوزه نظارت بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی موجب گردیده تا حاکمیت دولت بر گردش نقدینگی و بازارهای پولی و مالی کشور محدود گردد. با توجه به این وضعیت نابسامان اقتصادی، طبیعی است که در بدنه اقتصاد ملی، شکافهای متعددی به وجود آمده و همین شکافها بستر ساز سوء استفاده مجرمان و خلافکاران اقتصادی شده است.
به موجب اصول (46 و 47 ) قانون اساسی، کسب و کار مشروع و مالکیت خصوصی که از راه مشروع باشد محترم است. هم چنین براساس اصل (49) قانون اساسی جمهوری اسلامی، "دولت مکلف است ثروتهای ناشی از غصب، رشوه، اختلاس، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی و فروش زمینهای موات، مباحات اصلی، دایر کردن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفتن و صاحب حق رد نماید و در صورت معلوم نبودن او، به بیت المال بدهد، این حکم را دولت باید با رسیدگی، تحقیق و ثبوت شرعی اجرا نماید." بنابراین، اصل (49) قانون اساسی از قابلیت لازم در خصوص مبارزه با جرم پول شویی برخوردار است. در ایران تاکنون اقدام قابل توجهی در مبارزه با پول شویی صورت نگرفته است تنها اقدام مثبت در این زمینه، لایحه منع پول شویی تقدیمی دولت به مجلس شورای اسلامی است که در مجلس ششم مورد بررسی قرار گرفت. برای مبارزه با پول شویی در سطح بین المللی، منشورها و قوانینی تدوین شده که یکی از آنها پیمان نامه سال 1998 "وین" و قانون مبارزه با پول شویی اتحادیه اروپاست که در سال 1991 تصویب شد، براساس این قانون احراز هویت مشتریان در داد و ستدهای بیش از 15 هزار یورو و گزارش موارد مشکوک ضروری است. گفته میشود در صورت عدم پیوستن ایران به لایحه مبارزه با پول شویی، ایران مجبور خواهد شد برای نقد شدن اعتبارات خود در بانکهای خارجی، هزینههای فراوانی انجام نماید زیرا سیستم بانکی اروپا ممکن است به تحریم چنین کشورهایی همانند ایران اقدام نماید.
در شرایطی که مدیریت پولی و ارزی کشور ایران خود عرضه کننده اصلی ارز در بازار است و با فروش و تبدیل آن به ریال برای اداره کشور، منابع ریالی تأمین میکند و برای جلوگیری از کاهش نرخ ارز، تبدیل را در خارج انجام میدهد یک جریان پولی و مالی صورت میگیرد که منشاء شناسی پول را خدشهدار میکند. به تناسب جرمی که در هر کشور صورت میگیرد پول شویی نیز وجود دارد. به دلیل افزایش روز افزون جرائمی از قبیل قاچاق کالا و ارز، توزیع مواد مخدر، فسادهای مالی کارکنان شرکتها و مؤسسات دولتی، سرقت، آدم ربایی، کلاهبرداری، رانت خواری، زمین خواری و جرائمی مانند خرید و فروش کد اقتصادی و صدور فاکتورهای تقلبی که فرار مالیاتی را موجب میگردد. سودهای کلانی را نصیب مجرمان مینماید که طبق آمارهای منتشر شده میزان پول کثیف در گردش اقتصاد ایران سالیانه حدود 11 میلیارد دلار میباشد که به دلیل فقدان قوانین و مقررات مدون و عدم وجود ساز و کارهای نظارتی سالم و کارآمد و عدم نظارت بر نقل و انتقالات پول و آزادی سیستم بانکی موجب میگردد که این حجم از پولهای کثیف به سادگی و سهولت در کشور تطهیر گردد و مجرمان نیازی به خروج پول از کشور ایران نمیبینند.
راهکارهای مبارزه با پول شویی
با توجه به اثرات مخرب و زیانبار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی پول شویی امروزه ضرورت جلوگیری از تبدیل، نقل و انتقال، پذیرش یا تملک داراییها با منشأ غیر قانونی کاملاً احساس میگردد. در صورت عدم مبارزه با پول شویی حلقههای پیشین و پسین مبارزه با مفاسد اقتصادی ناقص میباشد از این رو کشورها برای مبارزه با پول شویی در ابتدا میبایست نسبت به تصویب و اجرای قانون مبارزه با پول شویی که یکی از اقدامات مفید و زیربنایی برای ریشه کنی اقدامات مجرمانه و فساد مالی است اقدام نمایند. زیرا اجرای قانون میتواند به برقراری امنیت و ثبات اقتصادی در کشور منجر شود و عرصه را بر رفتارهای مجرمانه تنگ نماید و صاحبان پولهای کثیف را به سادگی قابل شناسایی نماید. اگر چه عدهای معتقدند که اجرای قانون مبارزه پول شویی موجب خروج سرمایه از کشور میگردد. ولی در صورتی که با جرم اقتصادی برخورد اقتصادی شود و نه برخورد سیاسی موجب ایجاد امنیت بیشتر اقتصادی میشود. در این جا به برخی از راهکارهای مبارزه با پول شویی اشاره مینماییم.
1. عضویت در معاهدات پولی و مالی بینالمللی و استفاده از امکانات آنها برای مقابله با پول شویی، مصونیت هر کشور را در مقابل پول شویی بیشتر مینماید. آنچه که اهمیتی فراتر از قوانین پول شویی یافته، چگونگی تعاملات و همگراییهای منطقهای و بینالمللی میان کشورها برای استقرار چترهای نظارتی و کنترلی مبارزه با پولهای کثیف است (محور همکاریهای بینالمللی در مبارزه با پول شویی، پیشگیری، کنترل، کشف و مبارزه است) . از این رو کشورها که واقفند به تنهایی قادر به مبارزه به پول شویی نیستند و این مبارزه ماهیتی فرا ملی و فرامرزی دارد، تلاش مینمایند با پیوستن به کنوانسیونهای بین المللی و یا مشارکت در دیگر موافقتنامههای جهانی از آفات مخرب و زیانبار پول شویی بکاهند؛
2. سیاست کنترل و نظارت بر ارزهای خارجی و به کار گیری شیوههای نظارتی به منظور ممانعت از پول شویی توسط کارکنان دولت و آموزشهای ضد پول شویی به کارکنان بانکها و صرافیها و استفاده از کمکهای فنی I.M.F؛
3. اصلاح ساختار مالیاتی کشور و جلوگیری از فرار مالیاتی پول شویان؛
4. از آن جا که شبکه بانکی و صندوقهای قرض الحسنه بهترین وسیله برای تطهیر پول میباشند، بازسازی واسطههای مالی شبکه بانکی و مؤسسات اعتباری میتواند نقش کلیدی و مؤثری در جهت جلوگیری از گسترش پول شویی ایفا نماید؛
5. فاصله گرفتن از اقتصاد دولتی و ایجاد فضای سالم رقابتی در اقتصاد، زمینه را برای مبارزه با پول شویی فراهم مینمایند؛
6. ایجاد و استقرار نهادی سازماندهی شده و تشکیلاتی مقتدر جهت مبارزه با پول شویی؛
7. چون پول شویان از ثروت و قدرت بالایی برخوردارند و اکثراً نیز با یکدیگر به مبادله مالی میپردازند برخی از پول شویان کاملاً مسلط به فنآوریهای اطلاعاتی نظیر اینترنت یا شیوههای جدید تجارت الکترونیک هستند لذا زمان آن فرا رسیده است که نظامهای اطلاعاتی و امنیتی، نظامی و انتظامی کشورها به قلمرو این حیطههای فنآوری وارد شده و در چهارچوب تجویزهای قانونی بتوانند پیامهای اینترنتی یا وبسایتهای پول شویان را رمز یابی و فیلتر گذاری کنند؛
8. با نام کردن حسابهای بانکی بینام در زمان افتتاح حسابها و بستن این گونه حسابها؛
9. وجود گزارشات آماری یکی از ابزارهای مهم برای عملیات ضدپول شویی است با استفاده از گزارشات آماری دقیق، امکان برنامه ریزی مطمئن برای عملیات ضد پول شویی وجود دارد؛
10. اجرای عملیات بانکداری اسلامی در جریان مبارزه با پول شویی. گرچه در فعالیتهای افراد در بانکداری اسلامی و هم چنین سایر معاملات اصل بر صحت است، با این وجود سیاست بانکهای اسلامی باید بر این باشد که طریقی برای تطهیر درآمدهایی که از طریق غیرمجاز فراهم شده، نگردند، ضمن این که اصل تحریم ربا و حرمت فعالیتهای باطل (لا تَأکُلُوا أمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بالْباطِلِ) از ویژگیهای بانکداری اسلامی در حذف ریشه پدیده پول شویی است و بدیهی است چنان چه بتوان ثابت کرد سپردهای در بانک اسلامی از طریق غیر مجاز تجهیز گردیده براساس احکام دینی این سپرده را میتوان ضبط کرد و به صاحب اصلی آن مسترد نمود.
در نهایت باید گفت با جرم اعلام نمودن پول شویی و تصویب و اجرای قوانینی برای بانکداری که کلیه بانکها و شعب داخل و خارج کشور را از پول شویی دور سازد میتوان بستر مناسب را جهت عملیات ضد پول شویی ایجاد نمود.
جمع بندی و نتیجهگیری
پول شویی که فرآیند تبدیل پولهای کثیف ناشی از فعالیتهای نامشروع، غیر قانونی و بزهکارانه به پولهای تمیز و داراییهای مشروع و قانونی است جزیی از یک نظام ناسالم اقتصادی است که اقتصاد زیرزمینی، نظام اداری ناسالم و غیر کارآمد، نظام مالی غیر شفاف و فاقد سیستم نظارتی قوی، بستر مناسب را برای عملیات پول شویی فراهم مینماید. پول شویی دارای اثرات گسترده نامطلوب و زیانباری است که کاهش GNP، فرار مالیاتی، فرار سرمایه از کشور جهت تطهیر، اختلال در بازارهای مالی، افزایش نقدینگی، افزایش تورم، تهدید امنیت ملی و اقتصادی کشور، انباشت ثروت و قدرت در دست مجریان و امکان ادامه حیات آنان، کاهش فعالیتهای مولد، تضعیف بخش خصوصی، فاسد شدن حکومت و بروز تنشهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در جامعه از جمله پیامدهای مذموم پدیده پول شویی است. اقتصاد ایران نیز به دلیل بینظمی نظام اقتصادی کشور، تعدد مراکز تصمیم گیری و سیاستگذاری اقتصادی، عدم نظارت بانک مرکزی بر گردش پولی و مالی کشور، تداخل نقش حاکمیتی و تصدی گری دولت، عدم نظارت بر نقل و انتقالات پول، آزادی سیستم بانکی و فقدان قوانین و مقررات مدون بستر مناسبی برای پدیده پول شویی میباشد.
برخی از الزامات و ابزارهای مبارزه با پول شویی عبارتند از: تصویب و اجرای قوانین و مقررات ضد پول شویی، و ایجاد فضای ناامن برای مجرمان، عضویت در معاهدات پولی و مالی بینالمللی و برداشتن موانع بر سر راه همکاریهای بینالمللی، اصلاح ساختار مالیاتی کشور، کنترل و نظارت بر ارزهای خارجی، فاصله گرفتن از اقتصاد دولتی، ایجاد دستگاه پول شویی، با نام کردن حسابهای بانکی بینام، ارائه گزارشات آماری، اجرای عملیات بانکداری اسلامی و بازسازی و اصلاح سیستم بانکی و مؤسسات اعتباری، زیرا همان گونه که بانکها مهمترین پناهگاه عاملان پول شویی است به همان اندازه نیز گلوگاه حساس به دام انداختن بهترین ابزار مبارزه با قاچاق و اعمال مجرمانه، مقابله با پول شویی است چون دردی پنهان است که نتیجه آن بیماری اقتصاد است.