امروزه همه افراد و گروههای سیاسی و همه دولتمردان و مسئولانی که در اداره کشور نقشی و مسئولیتی به عهده دارند، و از همه جا برجستهتر و آشکارتر در مراکز تصمیمگیری، نطقها و بحثها همه روی مسائل و مشکلات اقتصادی مردم متمرکز است و از معضلاتی همچون فقر و بیکاری و شکاف طبقاتی و آسیبهای و آسیبهای اجتماعی و ... سخن میرود. طبعا افرادی که وعده آبادانی و رفاه به مردم دادند قطعا بیش از دیگران در این باره سخن راندهاند و برای حل مسائل و مشکلات اقتصادی مردم و رفع فقر و فساد و تبعیض هم بیش از دیگران مسئولیت پاسخگویی دارند.
همسویی فکری و سیاسی همه نهادها و قوای حکومتی نیز فرصت مغتنمی را در مسیر تحقق وعدههای داده شده و رنگین کردن سفرههای مردم، به ویژه اقشار مستضعف و محروم جامعه از درآمد نفت فراهم آورده که در همه سالهای پس از انقلاب سابقه نداشته است. امروزه جامعه ایران چشم به دولتمردان بسته است تا امور اقتصادی آنها را سر و سامان بخشیده و دغدغه معیشت هر روزه آنها را مرهمی نهند. مردم تشنه عدالتند و خواهان اجرای عدالت در همه جا، و منتظرند.
وضعیت اقتصادی کشور از اواسط سال گذشته به این طرف رو به رکوود و خرابی رفته است. کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور به 4/8 درصد نسبت به نرخ رشد 6/7 درصدی سال 82 خود بهترین شاهد بر این مدعاست. رکود دامنگیر بخش ساختمان و سقوط شاخص بورس اوراق بهادار به خوبی رخداد چنین وضعیتی را نشان میدهند. متاسفانه بدلیل غلبه فضای رقابتهای انتخاباتی حول مسائل اقتصادی و طرح شعارهای خاص و برخوردهای منفی و غیرکارشناسی در این زمینه این جریان رکودی ادامه یافت و پس از استقرار دولت جدید هم به دلیل مسائل مرتبط با پرونده هستهای ایران رو به فزونی رفته است. کسانی که دستاندرکار فعالیتهای اقتصادی در کشورند و یا با فعالان این عرصه سر و کار دارند به خوبی واقفند که غالب بازارها غیرفعال و بعضا در رکودند و به همین دلیل پیش بینی میشود که نرخ رشد اقتصادی در سال جاری از سال گذشته هم کمتر شود و این در حالی است که در اهداف کمی پیش بینی شده در برنامه چهارم توسعه دستیابی به نرخ رشد تولید 7/1 درصد برای سال 84 (سال اول اجرای برنامه چهارم) هدف گذاری شده است. در همین رابطه ناچار از یادآوری این موضوع هستم که در افق سند چشمانداز 20 ساله و برای تحقق اهداف پیشبینی شده در این سند از جمله دستیابی به هدف قدرت برتر اقتصادی منطقه شدن دستیابی به نرخ رشد متوسط اقتصادی 5/8 درصد طی اجرای چهار برنامه توسعه الزامی است، و در اولین گام دستیابی به نرخ رشد متوسط اقتصادی 8 درصد طی سالهای اجرای برنامه چهارم توسعه هدفگذاری شده است. حال با توجه به عملکرد سالجاری اقتصاد کشور این سئوال به طور جدی مطرح است که آیا دستیابی به اهداف پیش بینی شده در برنامه چهارم توسعه و به تبع آن سند چشمانداز بیست ساله ممکن خواهد شد؟
همه ما باید بدانیم در جهان پرتلاطم و رقابتی امروز جهان فرصتها بهترین سرمایه برای رشد و پیشرفت کشورها و عرض اندام در مسابقه جهانی است و هرگونه فرصتسوزی وضعیت ما را از آنچه هست بدتر میکند. ما باید بدانیم که فرصت آزمون و خطا نداریم و حق نداریم که راههای رفته را دوباره تجربه کرده و هزینه آنرا به دوش کشور و ملت بیاندازیم. ما باید بدانیم که اداره اقتصاد کشور نیاز به برنامه و مدیران شایسته و توانا دارد و با شعار و وعده دادن بهبود و رفاه حاصل نمیشود. امروز میتوان گفت که وضعیت کنونی اقتصاد کشور نگرانکننده و نسبت به گذشته در حال رکود و افول است و تحقق چشمانداز 20 ساله را نوید نمیدهد و باید برای به سامان کردن و رونق بخشی به آن اقدام کرد.