تاریخ انتشار : ۲۸ مرداد ۱۳۸۹ - ۰۷:۴۴  ، 
شناسه خبر : ۱۸۶۷۲۹
اشاره: نسرین وزیری: فراکسیون خط امام(ره) همپای دیگر فراکسیون‌های سیاسی مجلس به بررسی لایحه بودجه سال آتی در جلسات داخلی خود پرداخته است. این فراکسیون از چهره‌های اقتصادی برجسته‌ای همچون احمد ستاری‌فر، محسن صفایی فراهانی، علی مزروعی و مجید انصاری که سابقه چندین ساله‌ای در تدوین لایحه بودجه دارند برای مشورت و نظردهی دعوت کرده است. آنچه که در پی می‌خوانید گفت‌و‌گو با بیژن شهبازخانی نماینده ملایر است. که طی آن به نظرات کلی فراکسیون اقلیت در این رابطه اشاره شده است.

* طی نشست‌های فراکسیون اقلیت چه ایراداتی را به کلیت لایحه بودجه وارد دانسته‌اید؟
** از نظر ما نفتی شدن بودجه بزرگترین مشکل آن است. با وابستگی بودجه به نفت بشکه‌ای 40 دلار ممکن است دیگر هیچ مبلغی برای صندوق ذخیره ارزی باقی نماند. وابستگی بیش از پیش بودجه عمومی کشور به نفت در تناقض با سند چشم‌انداز 20 ساله است. چرا که براساس این سند طی 10 سال باید بودجه عمومی بدون اتکا به نفت، تحقق یابد. این در حالی است که به نظر می‌رسد در سال آتی، انبساطی بودن بودجه و رشد هزینه‌های جاری بشدت تورم‌زا و نگران‌کننده است.
نکته قابل ذکر دیگر در مورد لایحه بودجه سال آتی، تأمین بخشی از منابع درآمدی از طریق مالیات‌های ناپایدار است که احتمال عدم تحقق آن متصور است. در عین حال باید توجه داشت که 5 درصد از بودجه نفت بشکه‌ای 40 دلار به عنوان مالیات، در لایحه بودجه محاسبه شده است. این بیانگر آن است که حتی درآمدهای مالیاتی هم از تولید ناشی نشده و از محل فروش نفت تأمین می‌شود. از این رو رشد آن نیز کاذب است.
* یکی از انتقاداتی که به لایحه بودجه دولت وارد آمده است، نگاه بخشی و منطقه‌ای در آن و عدم شفافیت در بودجه‌های استانی به ویژه مصوبات سفرهای رئیس جمهور است. فراکسیون اقلیت در این خصوص چه موضعی دارد؟
** اختصاص هزار میلیارد برای بودجه‌های عمرانی پیش‌بینی نشده و بی‌برنامگی برای استان‌ها مورد اعتراض فراکسیون اقلیت نیز هست. به ویژه آنکه این نگرانی را می‌آفریند که شمار پروژه‌های جدید در سفرهای استانی که می‌توان به آنها، پروژه‌های استانی ـ احساسی گفت: افزایش یابد.
* جای این سوال از دولت باقی است که بهتر نیست به جای تصویب ده‌ها پروژه در یکی دو ساعت در کشوری که هر پروژه سه ساله، 12 سال به طول می‌انجامد؛ به اقدامی انقلابی به منظور اتمام 9 هزار پروژه نیمه تمام اهتمام می‌ورزید؟
** برهمین اساس بیم آن می‌رود که با تداوم سفرهای استانی رئیس جمهور بر شمار پروژه‌های نیمه‌کاره افزوده شود. کاش دولت درمی‌یافت که مشکل کشور، طرح و تصویب پروژه‌های جدید نیست، بلکه مشکل اجرای پروژه‌های نیمه‌کاره قبلی است.
بخشی‌نگری دولت و سلیقه‌ای عمل کردن آن از جمله نگرانی‌های عمده فراکسیون اقلیت است. در شرایطی که شاخص‌های محرومیت و توسعه تعریف نشده است؛ بیم آن می‌رود که سفرهای استانی رئیس جمهور گسترش بی‌عدالتی را تشدید کند.
حال آنکه اگر شاخص‌های میانگین مشخص شود، دولت می‌تواند تصمیم واحدی برای کلیه مناطق محروم کشور اتخاذ کند و قطعاً مجلس در این زمینه با دولت همراهی خواهد کرد.
* به نظر شما این لایحه تا چه اندازه در مجلس دچار تغییر خواهد شد؟
** به نظر می‌رسد که اصلاحات اساسی‌ای در آن صورت گیرد. طی جلساتی که با نمایندگان کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و دیگر نمایندگان مجلس داشتم متوجه دیدگاه انتقادی آنها به تورم‌زا و نفتی بودن بودجه 85 شدم. علاوه بر این ابهامات زیادی هم در بخش‌های مختلف همچون بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، تحقیقات و... وجود دارد که نشانگر نگاه توسعه‌ای خشت و گلی و مصرفی دولت است و نه نگاه اصولی آن. با جمع‌بندی این نظرات به نظر می‌رسد که لایحه بودجه با تغییرات اساسی به تصویب مجلس برسد.
* آیا فراکسیون اقلیت در نظر دارد که به شکل فراکسیونی در ارائه رأی به لایحه بودجه وارد شود؟ آیا همچون زمان بررسی صلاحیت کابینه و برنامه دولت امکان ائتلاف میان اقلیت با بخش‌هایی از اکثریت وجود دارد؟
** هیچ یک از این احتمالات که مطرح شد مردود نیست. به عبارت دیگر بسیار محتمل است که فراکسیون اقلیت در ارائه رأی به لایحه بودجه به شکل فراکسیونی عمل کند و با رایزنی با برخی دیگر از فراکسیون‌ها و کمیسیون‌ها به تصمیم‌گیری نهایی خود دست یابد.
* به عنوان یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان، معایب لایحه بودجه در این بخش را چه می‌دانید؟
** لایحه بودجه نسبت به این بخش کاملاً بی‌مهری کرده است. یکی از شاخص‌های عدالت دولت، می‌توانست تقویت بیمه روستاییان باشد. چرا که سرانه آنها از شهرنشینان کمتر است ولی متاسفانه این بودجه از 420 به 370 میلیارد کاهش یافته است. علی القاعده تبلور عدالت باید در تصمیمات ملی دولت برای اقشار آسیب‌پذیر در سراسر کشور نفوذ می‌یافت، نه در تصویب یکسری مصوبات استانی که براساس ماده 32 قانون برنامه، تا پیش از تصویب آنها از سوی مجلس، تنها پیشنهاداتی از سوی دولت محسوب می‌شوند و هیچ ارزش قانونی و اجرایی ندارند.
اساساً برای من جای سوال است که با اعلام این مصوبات در هر یک از سفرهای استانی رئیس جمهور، اگر به احتمال حتی یک درصد به دلیل اولویت‌های دیگری در مجلس به تصویب نرسد، چه کسی باید پاسخگوی مردم و اعتماد سوخته و از دست رفته آنها باشد؟ چرا دولت متوجه اعتماد سوزی مصوبات عجولانه خود نیست؟ مبادا هدف، قرار دادن مجلس در مقابل ملت باشد؟ بر این اساس معتقدم که دولت راهکارهای فرار از قانون را در پیش گرفته که در درازمدت باعث بی‌نظمی می‌شود.