بهمن کشاورز
«من قال» و «ما قال» و مابقى قضایا...
(مهمترین رویداد حقوقى سال 1383)
مسائل حقوقى یا جذابند یا مهم و یا هر دو. مطالب مربوط به حقوق کیفرى حتى براى مردم عادى هم جذابیت دارند و در عین حال چون بهترین وسیله براى شناخت جامعه و دردها و دشوارى ها و پیچیدگى هاى آن هستند، مهم محسوب مى شوند (به یاد بیاوریم داستان بیجه و ماجراى ورامین و ده ها مورد تکان دهنده دیگر را).
بنابراین اگر بخواهیم وقایع مهم حقوقى سال گذشته را _ در مرحله تفنین یا عرصه قضا- برشماریم، فهرست مفصلى را پیش رو خواهیم داشت: احیاى تدریجى دادسراها که ناچار این سئوال را متبادر به ذهن مى کرد _ و مى کند- که علت و فلسفه امحایشان چه بود که اینک احیایشان چنین شادى آفرین و درخور تحسین باشد؟!، اصلاح قانون چک که تعداد زندانیان و اعتبار چک را تقلیل و امکان فعالیت کلاهبرداران حرفه اى را افزایش داد. ادامه داستان دنباله دار ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه و «تولید انبوه» مشاوران حقوقى از جانب قوه قضائیه که با توجه به حذف بودجه اجرایى آن اجرایش کارى سترگ و بزرگ و درخور تامل است، مطرح شدن بحث الزامى شدن دخالت وکیل در کلیه پرونده ها _ که شاید پیامد قهرى آن «تولید انبوه» است ولى به هرحال قدمى به جلو محسوب مى شود و... ده ها مورد دیگر را مى توان رویدادهاى مهم حقوقى سال 1383 به شمار آورد.
اما برخى وقایع در تلو و حواشى خود مطالب جالب توجه دیگرى را مطرح مى‌کنند که آنها را از سایر رویدادها متمایز مى‌سازد. یکى از این وقایع تصویب قانون اقدام به آزادى‌هاى مشروع و حفظ حقوق شهروندى است که شوراى محترم نگهبان آن را در 16/2/1383 تائید کرده است. اهمیت و ارزش این قانون در حدى هست که آگاهى از آن براى همه شهروندان واجب است از این رو متن قانون را نقل مى‌کنیم: اما ویژگى‌هایى که به این قانون اهمیت خاص مى‌دهند به قرار ذیل هستند:
1- این متن در اواخر سال 1382 به عنوان بخشنامه از جانب ریاست محترم قوه قضائیه به واحدهاى مختلف قضایى ابلاغ شده بود. مجلس ششم، با توجه به مفاد آن و در واقع با اغتنام فرصت، متن بخشنامه را در قالب قانونى ریخت که در 15/2/83 به تصویب رسید و شوراى محترم نگهبان هم آن را یک روز بعد بدون چون و چرا تصویب کرد.
به عبارت دیگر شوراى محترم نگهبان ظاهراً هیچ نکته قابل جرح و تعدیل و غب و سمینى در این قانون مشاهده نفرموده‌اند. حال آن که حداقل یک مورد در این قانون _ با توجه به سوابق _ مى‌بایست مورد ایراد شوراى محترم نگهبان قرار مى‌گرفت. بند سه قانون مى‌گوید: «محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکى عنهم را رعایت کرد و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را براى آنان فراهم آورند.»
ملاحظه مى‌شود که این ماده _ که عبارت اخراى اصل 35 قانون اساسى، البته در امور کیفرى است _ عام و مطلق است. یعنى حق متهم و مشتکى عنه را در خصوص استفاده از وکیل، هیچ چیز محدود و مقید نمى‌کند خواه موضوع در دادگاه مطرح باشد و خواه در دادسرا. حال به تبصره ماده 128 قانون آئین دادرسى کیفرى مصوب 28 شهریور 1378 توجه مى‌کنیم که حکم عام ماده 112 سابق آئین دادرسى کیفرى را در مواردى تغییر داده و بر متن ماده 128 مخصص وارد کرده است:
«تبصره- در مواردى که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیرمتهم به تشخیص قاضى موجب فساد گردد و همچنین در خصوص جرائم علیه امنیت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود.»
البته در زمان تصویب این تبصره مرحله تحقیق و رسیدگى ماهوى هر دو در دادگاه عام انجام مى‌شد و با توجه به وسعت مفهوم الفاظ به کار برده شده در آن _ که تفسیر آنها نیز با دادگاه بود _ دادگاه مى‌توانست متهم را در مرحله تحقیق از داشتن وکیل محروم کند. به این ترتیب _ با توجه به این که پایان مرحله تحقیق و ورود به مرحله رسیدگى ماهوى وقتى تحقق مى‌یافت که براى حاکم نسبت به ارتکاب جرم انتسابى به متهم علم حاصل شده بود، حق دفاع متهم چیزى بیش از یک شوخى تلخ محسوب نمى‌شد.
اینک با احیاى دادسراها ظاهراً مشکل در مرحله رسیدگى ماهیتى حل شده است. لکن در مرحله تحقیق معضل به جاى خود باقى است. یعنى مرجع تحقیق مى‌تواند محرمانه بودن موضوع یا... را بهانه و از حضور وکیل ممانعت کند و متهم ناچار است براى تحصیل مجوز حضور وکیل به دادگاه مراجعه کند. بدیهى است که این مراجعه مانع از ادامه تحقیق (بدون حضور وکیل) نخواهد بود و در مورد رسیدگى دادگاه به این موضوع هم ضابطه‌اى براى تسریع نداریم و خلاصه «تا تریاق از عراق آورند مار گزیده مرده باشد»!
این مشکل مجلس ششم را بر آن داشت که طى طرحى اصلاح ماده 128 را خواستار شود این اصلاحیه که از حیث عموم و اطلاق چیزى در حد بند سه ماده واحده مورد بحث ما بود با مخالفت شوراى محترم نگهبان مواجه و با اصرار مجلس موضوع به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع و در نهایت نظر شوراى محترم نگهبان، مبنى بر ابقاء تبصره ماده 128 تائید شد. البته گفته شده است که مجمع به لحاظ در جریان بودن مراحل تصویب قانون آئین دادرسى کیفرى _ و تا تصویب آن _ تبصره را ابقاء کرده است. لکن در متن رسمى و منتشر شده نظریه مجمع چنین قید و توضیحى مشاهده نمى شود. به این ترتیب ملاحظه مى شود که شوراى محترم نگهبان با تائید بند سه قانون «احترام به آزادى هاى مشروع...» در واقع چیزى را تائید کرده که عموم و اطلاق آن با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام _ که موید نظر قبلى شوراى نگهبان در مقام حل اختلافش با مجلس بوده _ در تعارض است!
یکى از نخستین چیزهایى که در مقام آموختن ادبیات عرب آموختیم عبارت مشهور «لاتنظر الى من قال و انظر الى ما قال» (ننگر که که مى گوید، بنگر که چه مى گوید) بود که احتمالاً فرموده یکى از بزرگان دین یا مذهب ما است و حاوى آموزه اى بسیار راهگشا و سازنده. اما ظاهراً در حیطه عمل گاهى «من قال» به اندازه «ما قال» و یا حتى بیش از آن اهمیت پیدا مى کند! طرح نمایندگان مجلس ششم در اصلاح ماده 128 به آن سرنوشت دچار مى شود، اما بند سه ماده واحد «قانون احترام...» که مفهوماً چیزى جز آن طرح نیست بدون معطلى تائید مى شود. فراموش نکنیم که قانون اخیر حاصل گرته بردارى از بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه و یا تکرار و نقل قول کل مفاد آن است نه ابتکار نمایندگان مجلس ششم. فتامل!
2- از بررسى متن این قانون به این نتیجه مى رسیم که:
اولاً- بسیارى از احکام مندرج در آن از دیدگاه اهل حقوق و قضا، جزء اصول مسلم و بدیهیات است و تصور خلاف آن را نمى توان کرد. مثل آن که «...کشف و تعقیب جرایم و اجراى تحقیقات... با حکم و دستور قضایى شفاف و مشخص صورت گیرد...» یا «... اصل بر برائت متهم...» بوده و مانند اینها.
حال این سئوال قابل طرح است که چه عامل و انگیزه اى ریاست محترم قوه قضائیه را به صدور بخشنامه اى که منبع و مبناى این قانون است وادار کرده؟ به عبارت دیگر در مملکت چه خبر بوده که گزارش آن به ایشان رسیده و خود را به صدور چنین بخشنامه اى مکلف دیده اند؟
ثانیاً- بسیارى از احکام مندرج در این قانون در قانون اساسى و قوانین عادى _ قبلاً _ آمده است حال این سئوال مطرح است که تکرار این موارد _ خواه در بخشنامه و خواه در قانون _ چه خاصیتى مى تواند داشته باشد؟
ثالثاً- ضمانت اجراى ضوابط این ماده واحده هم _ به تبع اصل این ضوابط که در متون مختلف قانونى آمده _ در قوانین پیشین پیش بینى شده است. اگر این ضمانت هاى اجرا اجراشدنى است چرا پیش از این نشده و اگر نشدنى است، تکرار مکرر آنها چه فایده اى دارد؟
رابعاً- در این ماده واحده به تعبیرات و پدیده هایى برمى خوریم که پیش از این بسیار شنیده و خوانده بودیم اما نه از زبان مسئولین و در متون قانونى:
الف- خشونت یا بازداشت اضافى و بدون ضرورت
ب- تسرى محکومیت به افرادى غیر از مباشر و شریک و معاون جرم
پ- اطلاع خانواده دستگیرشدگان از دستگیرى آنها
ت- احتراز از بستن چشم و سایر اعضاى دستگیر شدگان و تحقیر و ایذا و استخفاف آنها
ث- اجتناب ماموران تحقیق و بازجویان از پوشاندن صورت خود و یا نشستن پشت سر متهم و یا بردن متهم به اماکن نامعلوم
ج- اجتناب از ضبط و افشاى مدارک و اسناد و اشیاء غیرمرتبط با موضوع جرم
چ- دورى جستن از کنجکاوى در اسرار شخصى و خانوادگى و گناهان گذشته افراد که به پرونده مربوط و در آن موثر نیست.
ح- عدم دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیاى ضبط شده از متهمان.
بزرگوارى از اهل ادب و تاریخ مى فرمود: هرگاه در اساطیر و ادبیات باستانى و آموزه هاى اخلاقى ملتى مشاهده کردید که بر بعضى مطالب به طور غیرعادى تاکید شده است، بدانید که آن قوم در آن مطالب موکد دچار ایراد و اشکال بوده است!! مثلاً دروغگویى نزد همه اقوام و ملل مذموم و مردود است و طبعاً در ادبیات آنها نیز به اجتناب از آن توصیه شده. اما اگر دیدیم اصحاب علم و دانش و حل و عقد ملتى مکرر در مکرر و با اصرار و الحاح مردم را به دورى جستن از دروغ فرا مى خوانند باید نتیجه بگیریم که به اصطلاح «یک جاى کار عیب دارد» و مخاطبان این ناصحان و اندرزگویان مردم چندان راستگویى نیستند!!
تاکیداتى از این قبیل که برشمردیم _ برمبناى گفته آن بزرگوار- حکایت از آن دارد که حقوق شهروندى و آزادى هاى مشروع در این موارد چندان محترم نبوده است! بسیار بودند کسانى که به وجود اینگونه مسائل و مشکلات اشاره داشتند اما یا با بى اعتنایى و عدم پذیرش مواجه شدند و یا بعضاً به عقوبت این اشارات گرفتار آمدند و اتهام افترا و اشاعه اکاذیب و...» گریبانگیرشان شد.
3- حق این است که بگوییم از تصویب مکرر قوانین مختلف با مضمون واحد و تاکید موکد _ تا زمانى که همه دست اندرکاران وضع و تصویب و اجراى قوانین و یا لااقل، اکثریت قریب به اتفاق آنها قلباً و جداً، به مدلول این قوانین اعتقاد نداشته باشند و مردم، یعنى کسانى که قوانین براى آنها وضع مى شود، از طریق اطلاع رسانى وسیع و صمیمانه و قابل فهم، از احکام و ضوابط آنها (یا به عبارت دیگر از حقوق مسلم خود) آگاه نشوند- هیچ طرفى نبسته و نتیجه اى حاصل نخواهد شد.
شاهد صحت این مدعا این که در جوار صدور آن بخشنامه و تصویب این قانون _ و تقریباً همزمان با آنها _ ناگهان با صدور بخشنامه یا دستورالعمل تشکیل ستاد حفاظت اجتماعى مواجه مى شویم که پندارها و داورى ها و شادمانى هاى ناشى از تصویب قانون مورد بحث را بر باد مى دهد.
همچنین به فاصله تقریباً چهار ماه از تاریخ تصویب بند 3 قانون «احترام...»، بند 7 شق ز از ماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى ... تصویب مى شود که در آن مى خوانیم: «به منظور اجراى اصل 35 قانون اساسى... هر یک از اصحاب دعوى حق انتخاب، معرفى و حضور وکیل، در تمام مراحل دادرسى اعم از تحقیقات، رسیدگى و اجراى احکام قضایى را به استثناى مواردى که موضوع جنبه محرمانه دارد و یا حضور غیرمتهم به تشخیص قاضى موجب فساد مى شود، دارد.»
این حکم که موخر بر بند 3 قانون «احترام به آزادى ها...» تصویب شده است، هر چند عام موخر الصدور است، اما ظاهراً آن خاص مقدم الصدور را تخصیص مى دهد و عموم و اطلاق آن به حدى است که دست قاضى را براى منع حضور وکیل در هر پرونده اى بازمى گذارد. بگذریم از اینکه مصوبه مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام در مورد ماده 128 قانون آیین دادرسى کیفرى، اگر بدون توجیه اولیه اش در نظر گرفته شود (که همچنان که عرض شد این توجیه در متن رسمى نیامده است)، براى مقابله با هر قانون عادى دیگرى کافى به نظر مى رسد و شاید نیازى به درج این بند 7 در برنامه چهارم توسعه دولت اصلاحات نبوده است.
اما به هر حال این پرسش قابل طرح است که: «اگر شوراى محترم نگهبان بند 3 قانون احترام به آزادى هاى مشروع ... را منطبق بر قانون اساسى و شرع انور مى دانند چرا قسمت اخیر بند 7 شق ز ماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه را که متضمن تقیید و تخصیص حکم بند 3 است تایید فرموده اند و اگر حکم مقید و مخصص اخیر بر قانون اساسى و نظر شارع انطباق دارد، علت تایید بند 3 پیشگفته چه مى تواند باشد؟ آیا موضوع «من قال» و «ما قال» مطرح است؟ و از این «من قال» آن «ما قال» قابل پذیرش نبوده؟
4 _ خلاصه و نتیجه بحث:
اولاً _ تصویب قانون «احترام به آزادى هاى مشروع...» به لحاظ آنکه از یک سو مضامینى بسیار عالى را مطرح مى کند و از دیگر سو، به طور ضمنى، به وجود اشکالات و معضلات جدى و بزرگ در جامعه _ از جهت رعایت حقوق قانونى افراد _ دلالت دارد، در سال 1383 رویدادى مهم تلقى مى شود.
ثانیاً _ محتواى قانون و احکام آن تازگى ندارد و پیشتر در قانون اساسى و قوانین عادى آمده و ضمانت اجرا هم براى آنها برقرار شده است. النهایه در این متن برخى پدیده ها و موارد صریحاً مطرح و منع شده که پیش از این وجود آنها مورد نفى و انکار بوده است.
ثالثاً _ تایید قانون در شوراى محترم نگهبان نشان مى دهد که گاهى «گوینده» (من قال) _ از جهت میزان مقبولیت قول، از «گفتار» (ما قال) مهمتر و موثرتر است.
رابعاً _ تا مفاهیمى نظیر حقوق بشر و حقوق شهروندى و حق دفاع و امثال اینها براى واضعان و تصویب کنندگان و مجریان قوانین نهادینه نشود و اینان به وجود و لزوم اعمال و اجراى این حقوق قلباً باور نداشته باشند و تا مردم به تفصیل و به طور جدى از حقوقى که دارند آگاه نشوند و جرات لازم براى مطالبه آن را پیدا نکنند، تصویب قوانین دربردارنده این مقولات _ ولو به طور مکرر و موکد _ دردى را دوا نخواهد کرد.
در پایان سخن باید یادآورى کنیم که ریاست محترم قوه قضائیه دستورالعمل اجرایى بند 15 قانون «احترام به آزادى هاى مشروع...» را به هیات نظارت مرکزى این قانون ابلاغ کرده اند که حاوى نکات مهمى است و اگر به طور جدى اجرا شود، چه بسا این قانون را به شکل نقطه عطفى در تاریخ حقوق ما جلوه گر کند. اما آنچه در انتهاى خلاصه و نتیجه این مقال (بند رابع) گفتیم در این مورد هم صادق است.
پس منتظر مى مانیم.