به نظر میرسد که سال جدید میلادی برای «بشار اسد» رئیس جمهور سوریه نمیتواند سال خوش یمنی باشد. حکومت سوریه در ماههای پایانی 2005 وارد بحرانهای تازهای شد که به اعتقاد صاحبنظران مسائل سیاسی عبور از این بحرانها با توجه به ساختار قدرت در این کشور ناممکن به نظر میرسد.
اکنون تمام اتهاماتی که میتواند یک دولت را در نزد جهانیان منزوی و منفور سازد در پرونده دولت سوریه ثبت شده است: 1. مشارکت در تروریسم 2. عدم اصلاحات سیاسی 3. سرکوب مخالفان 4. عدم پایبندی به تعهدات داخلی یا خارجی 5. تبلیغات دروغین 6. عدم رعایت حقوق بشر
هر یک از این اتهامات برای در منگنه قراردادن یک حکومت کافی به نظر میرسد و این در شرایطی است که پس از مرگ «حافظ اسد» شرایط سیاسی و بینالمللی سوریه دستخوش اتفاقاتی شد که در روابط این کشور با دیگر کشورهای خاورمیانه تاثیرات سویی بر جای گذاشت.
نگاهی به گذشته
در میان دولتهای عربی که غالبا دارای سیستمهای غیر دمکراتیک نیز میباشند حکومتهای «بعثی» نسبت به بقیه دولتها از نظر رعایت موازین حقوقی و اخلاقی کارنامه سیاهتری ارائه دادهاند. حکومت عراق در زمان «صدام حسین» و هم اینطور دولت بعثی سوریه در زمان «حافظ اسد» هر چند در ظاهر از نظر دیپلماتیک دارای روابط بسیار سردی بودند؛ اما از نظر ساختار سیاسی و شیوه حکومتی از وجه اشتراک قابل ملاحظهای برخوردار بودند.
هر دو حکومت به ظاهر سیستم «جمهوری» را یدک میکشیدند در حالی که مقام ریاست جمهوری صرفا جنبه تحمیلی و موروثی داشت. هر دو رژیم در مواقع ضروری با انگیزههای مالی تعدادی را به عنوان هوادار حکومت روانه خیابانها میکردند تا با حمل عکسهای رهبران حکومت به افکار عمومی دنیا بقبولانند که از حمایتهای مردمی برخوردارند در حالی اعمال خفقان و سانسور شدید در رسانههای عمومی و نوع سرکوب مخالفان نشان میداد که درصد بسیار پایینی از مردم پشتیبان این رژیمها هستند.
خندهدارترین بخش قضیه هم زمانی بود که این دولتها اعلام به اصطلاح «همه پرسی» یا «انتخابات» میکردند از این رو تنها نامزد شرکت کننده در این انتخاباتها شخص «صدام حسین» یا «حافظ اسد» بودند!
روش تبلیغاتی و اطلاع رسانی در رژیمهای بعثی عراق و سوریه را میتوان به عنوان منفیترین ویژگی این حکومتها ارزیابی کرد.
به عنوان نمونه در جریان جنگ گسترده اعراب با اسرائیل در سال 1967میلادی، زمانی که نیروی هوایی اسرائیل قدرت هوایی و چشمگیر مصر را خنثی کرد و کانال سوئز در آستانه اشغال قرار گرفت، دولت سوریه بلافاصله دست به یک تهاجم تبلیغاتی گسترده زد تا نشان دهد در برابر اقدامات اسرائیل بیتفاوت باقی نمیماند، البته میزان صحت و سقم این تبلیغات پس از مدت کوتاهی ثابت شد و نشان داد که این گونه ترفندهای تبلیغاتی شاید کاربرد داخلی داشته باشد، لیکن در برابر افکار عمومی جهان امری بیارزش و بیهوده است. از جمله این اقدامات این بود که مقامات سوریه مدعی شدند یک خلبان اسرائیلی را که هواپیمایش در خاک سوریه سقوط کرده به اسارت گرفتهاند و این خلبان فاش ساخته که 18 فروند هواپیمای انگلیسی و هواپیمای ناوگان ششم با آرم «ستاره داوود» به نیروی هوایی اسرائیل پیوستهاند. از سوی دیگر دولت سوریه همچنین مدعی شد که به وسیله نیروی هوایی خود بندر «حیفا» در اسرائیل را بمباران کرده است و در جریان آن پالایشگاه نفت حیفا را ویران ساخته است.
در عمان وضعیت «ادوارد صعب» خبرنگار روزنامه فیگارو چاپ پاریس که در سوریه به سر میبرد در گزارش خود ضمن تکذیب ادعاهای دولت سوریه چنین نوشت: در رابطه با ادعای همکاری 18 فروند هواپیمای انگلیسی، به طور کلی این هواپیماها ده روز قبل از شروع جنگ بین اسرائیل و اعراب وارد خاک اسرائیل شدند. از طرفی در برابر موج تبلیغاتی شدیدی که در رابطه با همکاری نیروی هوایی آمریکا و انگلیس با ارتش اسرائیل ایجاد شده بود رئیس ستاد ارتش اسرائیل میگوید: که اگر چنین ادعاهایی صحت دارد، چرا لاشه این هواپیماها را در معرض بازدید خبرنگاران قرار نمیدهند؟ البته پس از مدتی معلوم شد که تعداد 30 هواپیمایی که دولتهای عربی به ویژه مصر و سوریه ادعا میکردند متعلق به ارتش آمریکا و انگلیس است همگی هواپیماهای مسافربری بوده و برای جابجایی اتباع کشورهای غربی مورد استفاده قرار گرفته و همچنین به نوشته روزنامه لوموند بندر حیفا نیز هرگز توسط نیروی هوای سوریه مورد هیچ حملهای قرار نگرفت، البته چنین روشهایی را به دفعات از سوی حکومتهایی از قبیل حکومت سوریه شاهد بودهایم، در این گونه روشهای تبلیغاتی مقامات حکومت به تصور این که میتوانند با دستکاری اخبار برای خود کسب وجهه نمایند از این واقعیت قافلند که افکار عمومی صرفا در چهارچوبهای بسته داخل کشور به سر نمیبرند و دیر یا زود با شکسته شکستن فضای سانسور در جریان واقعیتها قرار میگیرند.
جایگاه «آزادی و حقوق بشر» در سوریه
اخیرا واحد اطلاعات نشریه معتبر«اکونومیست» میزان آزادیهای سیاسی و مدنی در 20 کشور خاورمیانه را بر اساس شاخصهایی از قبیل: انتخابات حضور اپوزیسیون، مشارکت اقلیت، آزادیهای اجتماعات، مطبوعات، مذهب، سطح فساد و حق مالکیت و غیره مورد برسی قرار داده است. در این رده بندی دولت سوریه در رده نوزدهم جدول قرار گرفته و جالب اینکه «لبنان» یعنی کشوری که تحرکات چند دهه سوریها در آن کشور بحرانهایی را فراهم ساخته در رده دوم جدول قرار دارد. آنچه مسلم است روشهای حکومت و عدم توجه به مطالبات شهروندان چه در زمان حافظ اسد و چه در دوره کنونی، از سوریه کشوری ساخته که تنها در مجامع بین المللی و مجمع عمومی سازمان ملل به نقض حقوق بشر متهم گشته، بلکه به اعتقاد صاحبنظران سیاستهای اعمال شده از سوی «بشار اسد» مشروعیت بین المللی این دولت را نیز زیر سوال قرار داده است.
در آذر ماه گذشته روزنامه اماراتی «الخلیج» خبر داد که تعدادی از اندیشمندان و سیاستمداران عرب طی یک گردهمایی تحت عنوان «همبستگی با سوریه علیه تهدیدات آمریکا» از شخص بشار اسد خواستهاند تا با انجام اصلاحات و سرعت بخشیدن به روند آن زمینه وحدت ملی را فراهم آورد. در جریان این گردهمایی «منیرالهمش» سیاستمدار مخالف دولت سوریه ضمن هشدار درباره چشم پوشی از اصلاحات سیاسی از عملی نشدن تمام وعدههای «بشار اسد» برای تحقق دموکراسی که به هنگام آغاز حکومت خود در سال 2000 میلادی مطرح کرده بود، ابراز تاسف کرد. عملکرد حکومت سوریه طی سالیان اخیر نشان میدهد که رهبران حزب بعث هیچ اعتقادی نسبت به رعایت آزادیهای دموکراتیک و ایجاد فضای باز سیاسی ندارند. حافظ اسد و پسرش که اینک بر اریکه قدرت نشسته است حتی به اندازه رهبرانی چون «ملک حسن» در مراکش و «ملک حسین» در اردن این ابتکار عمل را نشان ندادهاند که زندانها را از زندانیان سیاسی خالی کنند یا حداقل پارامترهای قابل قبولی را در قبال ناراضیان سیاسی از خود به نمایش گذارند. وضعیت حقوق بشر و آزادیهای سیاسی در سوریه حتی قابل مقایسه با کشورهایی چون مصر، تونس، کویت و حتی قطر هم نیست. در جدول ارائه شده توسط مجله اکونومیست مراکش در رده سوم، کویت ششم، تونس هفتم، اردن هشتم و قطر و مصر به ترتیب در رده نهم و دهم قرار دارند. این نکته حائز اهمیت است که علی رغم وجود بافتی استبدادی در کشورهای عربی خاورمیانه حتی دولت مصر پس از ترور« انور سادات» در سال 1981 با وجود برخی محدودیتهایی که در مقابل گروههای بنیادگرا اعمال کرد، از طرفی هم در برابر ناراضیان سیاسی با نوعی تسامح برخورد نمود و همین باعث شد که بسیاری از کارشناسان حقوق بشر شرایط سیاسی حکومت «حسنی مبارک» را مطلوبتر از دوران سادات ارزیابی کنند؛ اما در برابر اصلاحات بسیار جزئی در ساختار سیاسی کشورهایی از قبیل مصر، مراکش، اردن و کویت حکومتی چون حکومت سوریه نه تنها گامی در جهت اصلاحات برنداشت، بلکه اعمال سیاستهای استبدادی و خودکامگی رئیس جمهورش «بشار اسد» کار را به نقطهای کشاند که عالیترین مقام سوری در زمان «حافظ اسد» یعنی عبدالحلیم خدام» علنا خواهان سرنگونی نظام سوریه میشود.
قتلهای زنجیرهای
ارمغان حکومت «پدر و پسر»
یکی از مهمترین دلایلی که در حال حاضر رژیم بعث سوریه را با چالش جدی مواجه ساخته پرونده قتلهای زنجیرهای علیه مخالفان این رژیم است.
شاید تا قبل از مرگ «رفیق حریری» نخست وزیر اسبق لبنان و سیاستمدار برجستهای که با موضع گیری اصولی خویش، فریاد رهبران دمشق را در آورده بود، کمتر کسی از قتلهای زنجیرهای علیه مخالفان رژیم سوریه سخن میگفت.
قتل حریری و متعاقب آن تشکیل یک تیم تحقیق در این زمینه به سرپرستی قاضی «دتلو مهلیس» و گزارشاتی که وی در اختیار شورای امنیت به دبیر کل سازمان ملل و رئیس جمهوری لبنان قرار داد فصل جدیدی را در تحقیقات و باز شدن پرونده سوریه در قبال ترور مخالفان این رژیم گشود. «دتلو مهلیس» در گزارشات خود از 19 مسوول سوری یاد میکند که 5 تن از آنان مورد بازجویی قرار گرفتهاند. در گزارش مذکور همچنین به 14 مظنون دیگر که از مقامات دولتی میباشند اشاره گردیده که البته نامی از رده و رتبه آنان به میان نیامده است.
این قاضی آلمانی در دومین گزارش خود از مقامات سوریه تقاضا کرده که 5 تن از مقامات حکومت سوریه را که مورد بازجویی قرار گرفتهاند به اتهام مشارکت در قتل «رفیق حریری» بازداشت نماید، البته درخواست هرگز مورد قبول بشار اسد قرار نگرفت. به نظر میرسد شخص اسد از سیاستی پیروی میکند که به پایه آن اینگونه پروندهها به بهای به خطر افتادن منافع ملی نیز میبایست تا حد امکان در پردهای از ابهام قرار گیرد. نکته قابل توجه در پیگیری پرونده «رفیق حریری» سخت کوشی و توانایی تیم تحقیق سازمان ملل به سرپرستی مهلیس است، وی در آخرین گزارش خود در این رابطه سرویسهای اطلاعاتی لبنان و سوریه را مورد اتهام قرار داده و دولت سوریه را در عدم همکاری و ایجاد مانع در طول تحقیقات متهم ساخته است.
در گزارش 25 صفحهای و تیم تحقیق همچنین اشاره شده که دولت سوریه «هسام طاهر الکردی» شاهد پرونده را پس از ادعای توضیحاتش در این رابطه مجبور ساخته تا اظهارات قبلی خود را پس بگیرد. وی در اظهارات اولیه خود به عنوان مامور سابق اطلاعاتی سوریه علیه برادر و داماد بشار اسد مطالبی را عنوان کرده بود، البته اعمال مانع تراشی و عدم همکاری با تیم تحقیق سازمان ملل هرگز نتوانست از حساسیت ماجرا بکاهد. مساله دیگر این که در شرایطی که ماجرای قتل «رفیق حریری» همچنان به عنوان یک سوژه خبری در رسانههای بین المللی مطرح بود دو حادثه دیگر رخ داد که هر دو این حوادث به زیان حکومت سوریه تمام شد.
دو قربانی دیگر
خودکشی «غازی کنعان» وزیر کشور سوریه که به مدت 20 سال ریاست امنیتی این رژیم را بر عهده داشت بیش از آن که بتواند اقدامی در جهت خنثی کردن سوءظنهای جهانی علیه دمشق باشد بیش از پیش انگشت اتهام را متوجه دستگاه امنیتی این رژیم نمود، زیرا کنعان از جمله افرادی بود که توسط تیم ویژه سازمان ملل مورد بازجویی قرار گرفت و هیچ بعید نبود که قاضی هملیس رسما خواهان بازداشت وی شود.
دومی حادثه که مدت نسبتا کوتاهی پس از قتل «رفیق حریری» به وقوع پیوست ترور «جبران توینی» نویسنده روزنامه «النهار» و نماینده پارلمان لبنان بود. این ترور دقیقا در روزی انجام شد که قرار بود در عمان روز گزارش مهلیس منتشر شود و روز بعد هم مفاد گزارش در پارلمان لبنان مورد بررسی قرار گیرد. «توینی» که از مخالفان جدی حضور نیروهای سوری در کشورش بود از یک سفر کوتاه به پاریس به مناسبت تجلیل از پدرش «عنان توینی» بنیانگذار روزنامه النهار باز گشته بود. وی در بامداد روز دوشنبه در حالی که با اتومبیل شخصیاش در یک جاده کوهستان به سوی بلوار ساحلی بیروت در حرکت بود طعمه بمبهایی شد که در یک اتومبیل متوقف در کنار جاده کار گذاشته شده بود. مرگ «توینی» نیز مانند قتل رفیق حریری موج دیگری از انزجار از حکومت بعثی سوریه را به دنبال داشت، پس از این حادثه تروریستی بار دیگر حکومت اسد توسط مخالفانش به چالش کشیده شد که از جمله عمدهترین این چالشها از سوی «عبدالحلیم خدام» معاون سابق رئیس جمهور روسیه به عمل آمد.
محاصره دمشق تنگتر میشود
در پاییز گذشته «ولید جنبلاط» رهبر دروزیهای لبنان بشار اسد را یک مرد بیمار معرفی کرد و خواهان محاکمه وی شد.
وی گفت: اگر اسد در قدرت بماند هرگز معنی ثبات و آرامش را در خاورمیانه درک نخواهیم کرد. وی در گفت و گو با شبکه CNN گفت: شایسته است این بار نظام سوریه تغییر کند. رئیس تجمع سوسیالیستهای ترقی خواه لبنان افزود: هر شخصی که از نظام سوریه یا سلطهگری آن انتقاد کند به دست ایادی رژیم بشار اسد کشته میشود. وی ضمن آن که مسوولیت ترور جبران توینی را متوجه پارلمان سوریه دانست گفت: چنین رژیمی از قبل تهدید نمیکند، بلکه شما را میکشد، در سوگ شما میگرید و حتی در تشییع جنازه شما شرکت میکند. پدرم و جمعی از روزنامه نگاران و شخصیتهای برجسته مانند «رنه معوض» رئیس جمهور اسبق لبنان «حسن خالد مفتی»، «رفیق حریری»، «سمیر قیصر» و... جرج حاوی به دست رژیم سوریه کشته شدند. البته بسیاری از تحلیلگران سیاسی معتقدند که خود ولید جنبلاط نیز در لیست ترور سرویسهای امنیتی سوریه قرار دارد.
همچنین در پاییز گذشته رفعت اسد برادر حافظ اسد نیز که زمانی معاون برادرزاده خود بوده خواهان سرنگونی رژیم سوریه شد. وی با انتشار بیانیهای بشار اسد را متهم کرد که با اعمال سیاستهای استبدادی زیانهای سنگینی به کشور وارد ساخته است. رفعت اسد از ارتش سوریه دعوت کرد تا با انجام یک کودتا رژیم فعلی را ساقط کنند. اما یکی از مهمترین مواضع ضد رژیم از سوی عبدالحلیم خدام صورت گرفت که در تازهترین اظهارات خود مدعی شد که بشار اسد شخصا دستور قتل رفیق حریری را صادر کرده است. وی در گفت و گو با رادیو اروپا یک آصف شوکت و قاهر اسد داماد و برادر رئیس جمهور سوریه را در مشارکت در ترور حریری متهم نمود. خدام چندی پیش نیز در گفت گو با تلویزیون العربیه ضمن این که از بشار اسد به عنوان یک خود کامه یاد کرد این نکته را مورد تایید قرار داد که اسد برای حریری پیغام داده بود که چنانچه از ادامه ریاست جمهوری امیل لحود در لبنان حمایت نکند لبنان را روی سرش خراب خواهد کرد. البته قاضی مهلیس قبلا گفته بود که از طریق چند منبع چنین تهدیدی را از سوی بشار اسد شنیده است. خدام همچنین در این مصاحبه به نقش یک مقام دیگر سوی نیز اشاره میکند و میگوید که رستم غزالی رئیس اطلاعات ارتش سوریه و معاون شورای لبنان قبل از عقب نشینی نیروهای سوریه، در جریان ترور رفیق حریری دست داشته است. معاون سابق حافظ اسد همچنین امیل لحود رئیس جمهوری لبنان را متهم میکند که برنامه ملی تهدید آمیزی را علیه حریری بر عهده داشته است.
لبه پرتگاه
هر چند به ماموریت قاضی دتلو مهلیس در رابطه با پرونده قتل رفیق حریری پایان داده شد و سرژ برامرتس به عنوان رئیس جدید کمیته حقیقت یاب از سوی سازمان ملل متحد معرفی شد اما تمام پیش بینی ما حکایت از این دارد که روند پرونده سوریه در این ماجرا مسیر گذشته خود را طی خواهد کرد. روندی که به احتمال فراوان منجر به اقدامات شدیدی علیه حکومت بشار اسد خواهد شد. سرژ برامرتس قبلا در سمت معاون دادستان کل دادگاه بین المللی جنایی لاهه خدمت کرده است و قبلا نیز مسوولیت دادستانی کل کشور بلژیک را به عهده داشته است بنابراین انتظار میرود که تحقیقات جامعی در این پرونده به عمل آید. هر چند فیصل المقداد نماینده سوریه در سازمان ملل پس از قتل جبران توینی با لحنی غیر دیپلماتیک گفته بود: حالا هر سگی در لبنان بمیرد کمیسیون تحقیق تشکیل میدهند با این حال این گونه موضع گیریها نه تنها از حساسیت کل مساله نمیکاهد بلکه دنیا را نسبت به کشف واقعیتها تشویق خواهد کرد. نکته آخر این که سیستمهایی به مانند نظام حکومتی سوریه که از قالب شیوههای حکومتی استالینی در اداره کشور پیروی میکنند و انسان را به یاد قتلهایی میاندازد که ماموران KGB در اتحاد جماهیر شوروی علیه مخالفان حزب کمونیست صورت میدادند، امروز و در شرایطی که بسیاری از مرزها و دیوارها فرو ریخته و شیوههای پلیسی و نظامگیری در اداره کشورها جوابگو نیست، هرگز نمیتوانند به ادامه و بقای حاکمیت خود چنین چارچوبی امیدوار باشند. با نگاهی واقع گرایانه و به دور از هر گونه نیت سیاسی، مشاهده میکنیم که رژیم بعثت سوریه در لبه پرتگاهی سهمگین قرار گرفته که حتی با اجرای اصلاحات سیاسی و اقتصادی نیز نمیتواند به آینده خویش امیدوار باشد.