علیرضا اسلامی
چندی است همزمانی با تجمیع انتخابات در محافل سیاسی مطرح شده است. درباره این موضوع میتوان از چند منظر به مسئله انتخابات و همزمانی آن پرداخت.
اول در قانون اساسی چند نوع انتخابات پیش بینی شده است:
الف- انتخابات مستقیم توسط مردم در سطوح مختلف شامل:
1- در سطح کشور و ملی، انتخابات ریاست جمهوری
2- در سطح استانی، انتخابات مجلس خبرگان رهبری
3- در سطح شهری، انتخابات مجلس شواری اسلامی
4- در سطح شهر تا ده، انتخابات شوراهای اسلامی
ب- انتخابات غیر مستقیم که توسط مردم انجام نمیشود بلکه توسط منتخبین آنها انجام میگیرد، شامل
1- انتخاب رهبری توسط مجلس خبرگان رهبری
2- انتخاب وزرا به پیشنهاد رییس جمهوری و انتخاب مجلس شورای اسلامی
3- انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان به پیشنهاد رییس قوه قضاییه و انتخاب مجلس شورای اسلامی
4- انتخاب شهرداران و دهیاران توسط شوراهای اسلامی
ج- انتخابات مرحله سوم که توسط منتخبین گروه ب انجام میگیرد شامل:
1- انتخاب رییس قوه قضاییه، شش فقیه شورای نگهبان- رییس سازمان صدا و سیما، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، 2نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی، نمایندگان رهبری در شوراهای بازنگری قانون اساسی فرماندهان نظامی و انتظامی و رییس ستاد مشترک توسط رهبری
2- انتخاب مسؤلین قوه قضاییه توسط رییس قوه قضاییه
3- انتخاب معاونان رییس جمهور و..... توسط رییس جمهور
4-سایر موارد.
5-در این مقاله انتخابات در بند الف مورد نظر میباشد؛
دوم-انتخاباتی که توسط مردم و بصورت مستقیم انجام میشود از لحاظ مدت و طول دوره دو نوع و بشرح ذیل میباشد:
الف-انتخاباتی که مدت آن در قانون اساسی ذکر شده است شامل:
1- انتخابات ریاست جمهوری که طبق اصل 114 قانون اساسی و مدت آن 4 سال میباشد
2- انتخابات مجلس شورای اسلامی که طبق اصل63 قانون اساسی و مدت آن 4 سال میباشد.
که نمیتوان مدت آن را تغییر داد و کاهش یا افزایش داد زیرا مغایر با اصول قانون اساسی است مگر در شرایط استثنایی اشغال کشور که طبق اصل 68 با ساز و کار خاصی مجلس سابق به کار خود ادامه میدهد تا کشور بدون مجلس نباشد. از طرفی نباید انتخاب آن دو همزمان انجام شود زیرا طبق اصل121 باید مجلس شورای اسلامی وجود داشته باشد و رسمیت یافته باشد تا رییس جمهور در آن مجلس در حضور رییس قوه قضاییه و اعضای شورای نگهبان سوگند ایراد کند. همچنین بتواند وزرا خویش را جهت کسب رای اعتماد و طبق اصول87 و133 به مجلس معرفی نماید والا موجب اخلال در امر استقرار ریاست جمهوری و هیات وزیران خواهد شد امری که آن قدر مهم است که در اصل117 و119 و120 و131 در مورد مراحل انتخابات ریاست جمهوری بدان پرداخته شده است و مهمتر آنکه مجلس باید وجود داشته باشد تا با تجربه و نظارتی که در امور داشته است به وزرا پیشنهادی رای اعتماد بدهد والا مجلس تازه تشکیل شده تجربه و شناخت کافی را برای ابراز رای اعتماد به وزرا نخواهد داشت.
ب- انتخاباتی که توسط مردم صورت میگیرد ولی مدت و دوره آن در قانون اساسی ذکر نشده است و به قوانین عادی سپرده شده است دو نوع و بشرح ذیل میباشد:
1- انتخابات مجلس خبرگان رهبری که طبق اصل108 قانون اساسی تعیین تعداد و شرایط خبرگان و کیفیت انتخاب آنها و آیین نامه داخلی آن را به مجلس سپرده است و تاکنون دوره آن 8 سال بوده است.
2- انتخابات شوراهای اسلامی کشوری که طبق اصل 100 قانون اساسی شرایط آن به قوانین عادی سپرده شده است و مدت آن طبق مصوبه مجلس 4 سال تعیین شده است.
سوم- برای دو نوع انتخابات بند ب مذکور چهار راهکار وجود دارد:
الف- مدت زمان انتخابات شوراها طبق قوانین عادی به هشت سال افزایش یابد تا هم زمان با انتخابات مجلس خبرگان رهبری برگزارشود بنظر میرسد در این حالت حقوق مردم از بین میرود و اگر عملکرد شورایی مطلوب نباشد مردم باید 8 سال صبر کنند؛ در حالی که امور شهری و روستایی محتاج نوآوری و اقدام و اجرا است.
ب- مدت دوره مجلس خبرگان رهبری از 8 سال به 4 سال کاهش یابد تا همزمان با انتخابات شوراهای اسلامی کشوری انجام شود که بنظر میرسد با کاهش مدت زمان مجلس خبرگان رهبری به دلیل تغییر 4 سال یکبار اعضا، تزلزلی در رهبری ایجاد شود و به صلاح نمیباشد- ضمن آنکه محتاج مصوبه مجلس خبرگان رهبری در خصوص کاهش مدت آن میباشیم.
ج- مدت هر دو (مجلس خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی کشوری) تعدیل شود به 5 یا 6 سال که محتاج مصوبه مجلس خبرگان رهبری برای مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی برای شوراهای اسلامی کشوری میباشیم.
ناگفته نماند برای همزمانی این دو انتخابات احتیاج به یک مصوبه برای این دوره نیز دارد که مدت شوراها را کاهش دهد تا با انتخابات مجلس خبرگان که در سال85 باید انجام شود همزمان شود.
د- انتخابات شوراها یا مجلس خبرگان رهبری همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی و یا انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود که خود چند حالت دارد:
1- همزمانی انتخابات شوراها با مجلس موجب تداخل در تبلیغات و تداخل اسامی نامزدها برای رای دهندگان خواهد شد (زیرا اعضا شوراها از 5 نفر در روستا تا 15نفر در شهر تهران میباشند) همچنین موجب تضییع حقوق نامزدها میگردد که بطور همزمان نمیتوانند نامزد هر دو باشند. در حالی که در شرایط کنونی اگر نامزد در مجلس رای نیاورد میتواند نامزد شوراهای اسلامی بشود. علاوه بر اینکه مدت دوره شوراهای اسلامی فعلی باید به مدت3 سال دیگر تمدید گردد و دیگر آنکه چون مجلس شورای اسلامی ناظر بر انتخابات شوراها میباشد و خود نیز بدلیل نامزد مجلس بودن مشغول میباشند امکان نظارت مطلوب را نخواهند داشت.
2- همزمانی انتخابات شوراها با ریاست جمهوری، که موجب تداخل تبلیغات و شعارهای ملی و محلی میشود علاوه بر اینکه باید مدت دوره شوراهای اسلامی فعلی به مدت5/3 سال دیگر تمدید گردد.
بنابر آنچه تاکنون گفته شد هیچکدام از راههای مذکور مناسب و منطقی نمیباشد مگر آنکه انتخابات میاندورهای (مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان رهبری یا شوراهای اسلامی) در شهرهای بزرگ همزمان با انتخابات سراسری برگزار شود.
زیر انتخابات میاندورهای در شهرهای کوچک کم هزینه و سریع است و تاخیر آن موجب تضییع حقوق مردم میگردد. مثلا چه لزومی دارد که انتخابات میاندورهای شهر بم با یک انتخابات سراسری برگزار شود و به تاخیر افتد و مردم فاقد نماینده در مجلس باشند.
با آنچه گفته شد لزوم بررسی همه جانبه طرح تجمیع انتخابات با استفاده از نظرات همه کارشناسان لازم میآید بگونهای که بتوان منافع این کار را افزایش و مضار آن را کاهش داد. دخالت و اعلام نظر کلیه نهادها و وزارتخانههای مربوط در این کار ضروری است تا انشاءالله آنچه که مصلحت جامعه و نظام اسلامی میباشد تحقق یابد.