اصلاح‌طلبى در دو روایت

محمدجواد روح
سال 83 براى جریان اصلاح‌طلب در حالى پایان مى‌گیرد که این جناح سیاسى عملاً به دو پاره تبدیل شده است. شکافى که در جریان اختلافات داخلى هفت سال گذشته هر از چندگاهى رخ نموده بود و در نهایت به هنگام انتخابات مجلس هفتم با مشارکت نکردن طیف چپ و حضور بلوک راست در عرصه رقابت، به اوج خود رسیده بود، در آستانه انتخابات ریاست جمهورى دیگر به یک دوپارگى تبدیل شده است. براى رسیدن به این نقطه، این «میرحسین موسوى» بود که تیر خلاص را شلیک کرد. تیرى که جز یک پاسخ منفى نبود.
پاسخ منفى به ده‌ها دعوتى که از سوى طیف‌هاى مختلف جناح چپ براى حضورش در انتخابات ریاست جمهورى بهار 84 رسیده بود. دعوت‌هایى که اگر پذیرفته مى‌شد، اجماعى گسترده و شانسى قابل توجه نصیب مجموعه گروه‌هاى عضو جبهه دوم خرداد مى‌شد. اجماعى که مى‌توانست زمینه‌ساز پیروزى راحت اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست جمهورى و ادامه آمد و شد سیاستمداران این جناح به خیابان پاستور شود. اما هیچ کدام از این «اگرها»ى کاشته شده، سبز نشد. چه آنکه موسوى همچون سال 75 بار دیگر به دعوت همفکرانش پاسخ منفى داد و کاندیداى ریاست جمهورى نشد. اما آیا همان طور که نیامدن موسوى در آن دوره پیامدهاى مثبتى براى جریان چپ به همراه داشت و آنان را از حاشیه قدرت به متن آن آورد و حتى گفتمان اصلاحى آنان به نوایى مسلط در عرصه عمومى تبدیل شد، این بار نیز پاسخ منفى موسوى واجد آثار مثبتى براى این جریان سیاسى خواهد بود؟ شاید تحلیلى از آنچه که پس از انتشار رسمى خبر نیامدن موسوى بر اردوگاه اصلاحات گذشته، گوشه‌هایى از چشم‌انداز تبعات پاسخ منفى نخست وزیر منزوى دهه اول انقلاب به دعوت همفکرانش را آشکار سازد.
1ـ نامزدى مصطفى معین
اعلام نامزدى «مصطفى معین» از سوى جبهه مشارکت و به دنبال آن، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامى چندان غیرمترقبه نبود. حتى پیش از برگزارى کنگره هفتم جبهه مشارکت در تابستان گذشته، چهره‌هاى تاثیرگذار و تصمیم‌ساز این حزب بحث کاندیداتورى معین را مطرح کرده بودند. حتى کار از این فراتر رفته بود. تعدادى از اعضاى شوراى مرکزى و دفتر سیاسى جبهه مشارکت، مدتى پس از ملاقات خود با موسوى و کسب اطلاع از نیامدن وى، مذاکره و رایزنى با معین را آغاز کرده بودند. همچنان که در سال 75 و پس از منتفى شدن کاندیداتورى موسوى، رایزنى و مذاکرات ائتلاف گروه‌هاى خط امام (سازمان مجاهدین انقلاب اسلامى و گروه‌هاى همسو) به تدریج بر روى معین متمرکز شده بود. اما در نهایت و با طرح موضوع کاندیداتورى «سیدمحمد خاتمى» این رایزنى‌ها کنار گذاشته شد و معین خود به عنوان یکى از یاران اصلى و عضو تیم مشاوران خاتمى درآمد تا او را در پیمودن راه سختى که برگزیده بود، همراهى کند. این تجربه و این سابقه‌ زمینه‌ساز آن شد تا هشت‌سال پس از تجربه دوم خرداد و کاندیداتورى خاتمى، فعالان ائتلاف گروه‌هاى خط امام (که مى‌توان آن را جبهه مشارکت و گروه‌هاى همفکر نامید) بار دیگر به معین روى آورند و او را به عنوان کاندیداى ریاست جمهورى مطرح کنند. معین اما با هشت سال پیش تغییراتى کرده است. او که آن زمان سمت سخنگوى ائتلاف گروه‌هاى خط امام را در اختیار داشت، در عصر اصلاحات کمتر فرصت آن یافت تا در مقام یک فعال سیاسى ظاهر شود. حضور هفت ساله در جایگاه وزیر علوم چنان مشغله‌آور بود که مدیریت، فرصت سیاست‌ورزى جدى را به معین ندهد. البته مسئولیت وزارت علوم در این سال‌ها کمتر از ریاست یا رهبرى یک حزب سیاسى نبود. چرا که به گفته خود معین، وزارتخانه تحت مسئولیت وى با بیشترین حملات از سوى مخالفان روبه‌رو بود. دلیل این مسئله هم آشکار بود. نقش پررنگ دانشجویان و به ویژه فعالان دانشجویى در پیروزى خاتمى در انتخابات بهار 76 و پس از آن، ظاهرشدن جریان دانشجویى در کنار مطبوعات نوپاى دوم خردادى به عنوان «یکى از دوبال جنبش اصلاحى» حساسیت محافظه‌کاران نسبت به فعالیت سیاسى و حتى فرهنگى و اجتماعى دانشجویان را برانگیخت و آنها را به تلاش در جهت منفعل ساختن جریان دانشجویى وا داشت. طبیعى بود که در جریان این کنش و واکنش، وزارت علوم و مسئول آن (مصطفى معین) از آسیب و فشار بى‌نصیب نماند. معین در این هفت سال موقعیتى را تجربه کرد که خاتمى و بسیارى دیگر از نیروهاى اصلاح طلب حاضر در حاکمیت آن تجربه را از سر گذراندند. معین در جایگاه وزیر علوم، از یکسو با توقعات فزاینده دانشجویان در جهت بازتر شدن فضاى دانشگاه‌ها مواجه بود و از سوى دیگر، حساسیت و اقدامات پیدا و پنهان مخالفان راه را بر پیشبرد اصلاحات در فضاى دانشگاهى تنگ مى‌کرد. معین در طول دوران هفت ساله مسئولیت خود در وزارت علوم همواره درگیر این کنش و واکنش بود. اما در این میان، دو نقطه عطف مهم وجود داشت که وى را به موضع‌گیرى آشکار یعنى «کناره گیرى» واداشت. نخستین بار در 18 تیرماه سال 78 و به دنبال حمله گروه‌هاى فشار به خوابگاه دانشجویان و به دنبال آن، هجومى مشابه در 20 تیرماه به دانشگاه تبریز، معین در اعتراض به «هتک حرمت دانشگاه و دانشگاهیان» استعفا داد که البته از سوى خاتمى پذیرفته نشد. دیگربار، در تابستان سال 82 بود که معین از سمت خود کناره‌گیرى کرد و در نهایت، خاتمى این استعفا را پذیرفت. برخلاف بار نخست که استعفاى معین صرفاً حالت اعتراض به «خشونت‌هاى غیرقانونى» علیه دانشگاه و دانشگاهیان (مانند ورود نظامیان به دانشگاه) داشت، استعفاى دوم به روند حاکم بر «مناسبات قانونى» درون ساختار سیاسى برمى‌گشت. ماجرا آن بود که وزارت علوم با همکارى کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ششم و نیز جمع قابل توجهى از مشاوران و کارشناسان لایحه‌اى را تحت «قانون اصلاح ساختار وزارت علوم» تهیه و تدوین کرد. معین خود مى‌گوید: «من به اصلاحات ساختارى اعتقاد دارم و به همین خاطر هم بود که اصلاح ساختار وزارت علوم را پیگیرى کردم. این ساختار به چند دهه قبل برمى‌گشت و پاسخگوى مسائل امروز ما نبود.» سرنوشتى که این لایحه پیدا کرد، عامل استعفاى دوم و نهایى معین از وزارت علوم بود. پس از آنکه لایحه اصلاح ساختار به مجلس تقدیم و در آن با حمایت اکثریت اصلاح طلب مجلس ششم تصویب شد، شوراى نگهبان این لایحه را همانند بسیارى دیگر از مصوبات اصلاحى مجلس اصلاحات رد کرد. مهمترین ایراد شوراى نگهبان به این لایحه، «مغایرت با اختیارات و تصمیم‌هاى شوراى عالى انقلاب فرهنگى» بود. شورایى که در سال‌هاى اخیر محدوده فعالیت آن به عنوان یکى از مباحث اصلى در مجادلات دو جناح در حوزه فرهنگ مطرح بوده است. اصلاح طلبان عقیده دارند که شوراى عالى انقلاب فرهنگى در مقطعى خاص (پس از انقلاب فرهنگى) تشکیل شد و جایگاهى در قانون اساسى و حتى قوانین عادى ندارد. به همین دلیل، اداره بخش هاى مختلف علمى، فرهنگى و آموزشى بر عهده وزارتخانه هاى مربوط به آنها یعنى وزارتخانه هاى علوم، آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامى است. اما محافظه کاران عقیده دارند که مسائل فرهنگى و علمى و آموزشى کشور به یک مرکز سیاستگزارى کلان نیاز دارد که نمایندگانى از نهادهاى مختلف فرهنگى و علمى و تبلیغاتى نظیر حوزه هاى علمیه، سازمان تبلیغات اسلامى، صدا و سیما، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامى، نهادهاى نمایندگى ولى فقیه در دانشگاه ها در کنار وزارتخانه هاى مرتبط و نیز جمعى از چهره هاى فرهنگى و علمى مورد وثوق حکومت در آن حضور داشته باشند. شوراى عالى انقلاب فرهنگى مهمترین نهادى است که به زعم محافظه کاران مى تواند چنین نقشى را عهده دار شود. آن طور که در موارد مخالفت شوراى نگهبان با لایحه اصلاح ساختار وزارت علوم مطرح مى شد، این لایحه با سیاستگزارى ها و بعضاً اختیارات شوراى عالى انقلاب فرهنگى در بخش دانشگاه ها همخوانى نداشته است. این موضوع البته مورد قبول وزارت علوم و نیز کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ششم به عنوان طراحان اصلى لایحه نبود. با این حال، لایحه مذکور چندین بار به مجلس آمد و برگشت و هر بار تغییراتى در متن اصلى به وجود آمد. در کنار آن، مذاکراتى نیز در سطوح عالى کشور توسط وزیر علوم (معین) و رئیس جمهورى انجام و ظاهراً قول هاى مساعدى گرفته شد. اما در نهایت و با تایید نشدن لایحه، معین ادامه کار را به صواب ندانست. آن طور که خودش گفته است: «ظاهراً با خود من مشکل وجود داشت. من چنین احساسى داشتم. به همین خاطر، از آنجا که مبناى کارى من در وزارت علوم و برنامه اى که براى تصدى این وزارتخانه ارائه کرده بودم، اصلاح ساختارى آن بود و در نهایت امکان آن به وجود نیامد، ادامه مسئولیت ممکن نبود و به همین خاطر استعفا دادم.» استعفاى دوم از سوى خاتمى پذیرفته شد. استعفایى که برخلاف بار نخست نه در روزهاى گرم و آفتابى اصلاحات که وقتى صورت گرفت که دیگر انتخابات دوره دوم شوراها برگزار شده بود و نیروهاى اصلاح طلب سرماى استخوان سوز کناره گیرى اکثریت جامعه از فعالیت هاى متعارف سیاسى نظیر انتخابات را حس مى کردند. اما این استعفا، اکنون و به دنبال کاندیداتورى معین در انتخابات ریاست جمهورى به عنوان یکى از مسائل بحث انگیز در کارنامه وى به حساب مى آید. چرا که هم حامیان و هم رقبا و مخالفان این کاندیدا به آن استناد مى کنند. حامیان معین، استعفاهاى دوگانه وى را نشانه «ایستادگى» و «مقاومت» او بر برنامه ها و تصمیم هایش معرفى مى کنند و از این رو، تشکیل دولتى قاطع تر نسبت به دولت خاتمى را در صورت پیروزى معین در انتخابات وعده مى دهند. در مقابل، رقباى محافظه کار معین این مسئله را مطرح مى کنند که وى با استعفا در حوادث کوى دانشگاه «از پشت به نظام خنجر زد» و با استعفاى دوم خود، «از گردن نهادن به تصمیم یکى از نهادهاى قانونى نظام (شوراى نگهبان) خوددارى کرد». از این روست که محافظه کاران دو استعفاى معین را وسیله اى براى توجیه آن قرار داده اند که وى امکان ورود به عرصه انتخابات ریاست جمهورى را پیدا نکند. از سوى دیگر، معین مخالفان رادیکالى هم دارد که از قضا آنان نیز با استناد به استعفاهاى دوگانه وى، نفس حضور در انتخابات ریاست جمهورى و نیز کاندیداتورى معین را زیر سئوال مى برند. آنها مى گویند: وقتى معین نتوانست در وزارت علوم اصلاحات مد نظر خویش را انجام دهد و در نهایت، ناگزیر به استعفا شد، چگونه مى تواند در سطحى کلان تر (ریاست جمهورى) اصلاحات را «گامى به پیش» ببرد و با موانع موجود کار کند؟
چنین پرسش ها و مواضع متفاوتى است که نشان مى دهد معین و حامیانش همچنان در کشاکش میان مطالبات فزاینده نیروهاى تحول خواه اجتماعى و از آن سو، موانع و نفوذ مخالفان سیاسى خویش قرار دارند. کشاکشى که آن را ظاهراً پایانى نیست.
2- نامزدى مهدى کروبى
از همان شب تابستانى که مجمع روحانیون مبارز با صدور اطلاعیه اى دعوت رسمى خود از میرحسین موسوى براى نامزدى انتخابات ریاست جمهورى را اعلام کرد، این تحلیل در محافل سیاسى مطرح شد که کاندیداى اصلى و نهایى این تشکل 18 ساله روحانى، کسى جز «مهدى کروبى» دبیرکل آن نخواهد بود. بنابر این تحلیل، طرح دعوت از موسوى با اطلاع از این مسئله صورت گرفته بود که وى حاضر به پذیرفتن نامزدى ریاست جمهورى نمى شود. با این حال، این دعوت توسط مجمع روحانیون مبارز انجام شده تا فضاى سیاسى کشور با مسئله انتخابات درگیر شود و در این درگیرى، افکار عمومى نیز به موضوع حساس و در نهایت، مشارکت گسترده ترى را در انتخابات ریاست جمهورى بهار 84 به نمایش بگذارد. در این میان، طرح مهدى کروبى به عنوان کاندیداى مجمع روحانیون پس از اعلام خبر نیامدن موسوى، مى توانست بخشى از نیروهاى حامى موسوى را به سود کروبى فعال سازد تا همچون سال 76 که خاتمى با تکیه بر پتانسیل شکل گرفته در حمایت از موسوى به عرصه انتخابات آمد و در نهایت به ریاست جمهورى رسید، این بار هم یکى دیگر از چهره هاى سرشناس مجمع روحانیون مبارز یعنى دبیر کل آن، از چنین پتانسیلى استفاده کند و پس از هاشمى رفسنجانى، به دومین رجل سیاسى کشور تبدیل شود که هم ریاست مجلس و هم ریاست جمهورى را تجربه کرده است. اما کروبى هم همانند معین در 8 سال گذشت تجاربى را از سر گذرانده که البته براى این پیر سیاست، کمتر از معین میانسال تازگى داشت. کروبى که در اواخر مجلس سوم براى نخستین بار به ریاست پارلمان رسید، دو سالى قبل از آن هم، با تشکیل مجمع روحانیون مبارز که جمعى از روحانیون چپگراى نزدیک به بنیانگذار جمهورى اسلامى را در بر مى گرفت، به یک رجل سیاسى شاخص با خط و ربط شفاف تر سیاسى نسبت به روحانیون راستگراى عضو جامعه روحانیت مبارز تبدیل شده بود. در این شرایط درگذشت بنیانگذار جمهورى اسلامى در سال 68، فروپاشى اتحاد جماهیر شوروى در سال 1989 به همراه پایان دوران جنگ در سال 1367 زمینه ساز آن شد که جریان چپ و در راس آن مجمع روحانیون مبارز به ناگهان پایگاه اجتماعى، نفوذ سیاسى و گفتمان جهانى خود را آسیب دیده ببیند. چرا که اولاً درگذشت رهبر انقلاب اسلامى که روحانیون چپگرا و کلاً جریان چپ مذهبى را مورد حمایت جدى خود قرار مى داد، این جریان را از حمایت هاى سیاسى تا حد زیادى محروم کرد و در نتیجه موقعیت ها و نفوذ جریان چپ را در ارکان مختلف قدرت از آن ستاند. ثانیاً فروپاشى اتحاد جماهیر شوروى ضربه اى به کلیه نیرو هاى چپ در نقاط مختلف دنیا تلقى شد و اعتبار گفتمان عدالت خواهانه و سیاست هاى مبتنى بر دولت محورى در عرصه هاى مختلف به ویژه اقتصاد را با چالش جدى مواجه ساخت. این ضربه کلان حتى شامل حال چپ مذهبى (خط امامى) ایران هم شد به گونه اى که در عرصه جهانى این جریان در ابتداى دهه 90 به عنوان «جناح رادیکال» جمهورى اسلامى شناخته شد و در مقابل، هاشمى رفسنجانى و حتى جریان راست بازار به عنوان «نیروى میانه رو» معرفى مى شدند. ثالثاً پایان جنگ و ورود کشور به دوران تثبیت، مطالبات اجتماعى جدید و حتى سبک تازه اى از زندگى را در پى داشت که از نظر جامعه نیرو هاى چپ نماینده آن نبودند. گفتمان مبتنى بر مبارزه با استکبار جهانى، دولتى کردن اقتصاد و تاکید بر نظارت دولت بر عرصه هاى خصوصى و عمومى زندگى شهروندان به عنوان مولفه هاى گفتمان جریان چپ خط امامى در جامعه شناخته مى شد. مولفه هایى که نمى توانست پاسخگوى خواست هایى نظیر رابطه بازتر با جهان خارج، بهبود وضعیت اقتصادى و آزادى هاى فرهنگى و اجتماعى باشد. از این رو بود که جناح چپ مذهبى در آخرین سال دوره سوم مجلس با چالشى جدى مواجه شد. چالشى که هم وجهه جهانى، هم نفوذ اجتماعى، هم موقعیت هاى سیاسى آن را دچار آسیب کرد و این جریان سیاسى را از متن قدرت به حاشیه تحولات سیاسى فرستاد.
وضعیتى که تا سال 76 و پیروزى خاتمى براى چپ اسلامى ادامه پیدا کرد. از سر گذراندن چنین تجربه اى است که کروبى و همفکرانش در مجمع روحانیون مبارز را نسبت به موقعیت کنونى امیدوار نگه داشته است. آنان معتقدند که وضعیت آنها هر چه باشد از سال هاى ابتدایى دهه 70 بهتر است. باوجود این جبهه مشارکت و مجاهدین انقلاب معتقدند که همانند انتخابات مجلس هفتم تلاش روحانیون مبارز موفقیت آمیز نخواهد بود. در مقابل حامیان کروبى و روحانیون مبارز اعتقاد دارند که آن شکست محصول عدم مشارکت بدنه جناح چپ در انتخابات بود و در صورت حضور مردم پیروزى از آن اصلاح طلبان است.
3- جدایى
آنچه پس از اعلام نامزد نشدن میرحسین موسوى در انتخابات ریاست جمهورى رخ داد، ظهور دو کاندیداى اصلى از دو جناح چپ و راست جبهه دوم خرداد بود. جریان چپ که علاقه مند است با عنوان «اصلاح طلبان پیشرو» از آن یاد شود با کاندیدا کردن معین و خوددارى از حمایت کروبى عملاً حرکتى را براى خروج از سایه روحانیت چپ آغاز کرده است. حرکتى که فعالیت این طیف را در عرصه سیاسى کشور دشوارتر از پیش مى سازد. چرا که این جریان سیاسى پس از فاصله گرفتن از جناح محافظه کار و به دنبال آن بلوک میانه قدرت (احزابى نظیر کارگزاران)، اینک با فاصله گیرى از جریان چپ سنتى (با محوریت مجمع روحانیون مبارز) آماده پذیرفتن هزینه هایى تازه شده است.
در این میان روحانیون مبارز هم با طرح انتقاد هاى گاه و بیگاه خود از طیف چپ جبهه دوم خرداد، آنها را در این فاصله گیرى مصمم تر ساخته اند. مجموعه انتقاد هایى که کروبى در چهار ماه نخست سال 83 و به دنبال شکست در انتخابات مجلس هفتم از سران جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب مطرح کرد نشان از آن داشت که طیف سنتى جبهه دوم خرداد هم ضرورتى در ادامه این ائتلاف نمى بیند. اظهاراتى نظیر «من به نفع کسى کنار نمى روم و انتظار کناره گیرى کسى به سود خودم را هم ندارم» که توسط کروبى مطرح شده و یا اینکه «ما هر چه بخواهیم دیگر نمى توانیم در یک جبهه فعالیت کنیم» که آن هم در جلسات داخلى جبهه دوم خرداد در اوایل امسال بیان شده بود، از جمله نشان هاى این جدایى است که تاکنون آشکار شده است. در این شرایط انتخابات ریاست جمهورى سال 84 مى تواند سرنوشتى دوگانه را براى دو طیف جبهه اصلاحات در پى داشته باشد: در صورت امکان ورود هر دو کاندیدا (معین و کروبى) به عرصه انتخابات، رقابت میان این دو تن شکل مى گیرد و احتمالاً توافق نانوشته میان آنها مبنى بر خوددارى از نقد یکدیگر در مواردى خدشه دار مى شود که در این صورت زمینه هاى جدایى نهایى دو طیف فراهم تر مى شود. اما در صورت ردصلاحیت معین و فعالیت کروبى در جهت تامین حقوق این کاندیدا و حامیانش، احتمال دارد اختلافات به نفع مسائل عاطفى و روابط تاریخى کمرنگ شود. چنین احتمالى در صورت راهیابى یکى از دو کاندیدا به مرحله دوم انتخابات و حمایت نامزد شکست خورده و حامیانش از آن دیگر نیز به شکلى جدى تر وجود خواهد داشت. اتفاقى که اگر رخ دهد، ائتلاف سال 76 بار دیگر و با هدف در عرصه ماندن کلیت جریان چپ اسلامى آشکار مى شود و روابط دو طیف بار دیگر رنگ و بوى «مصلحت» به خود مى گیرد.