گروه سیاسی، مهدی بستانآبادی: در بحبوحه برگزاری انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری، شاهد طراحی جبههای با عنوان جبهه دموکراسیخواهی و حقوق بشر از سوی گروهها و احزابی چون جبهه مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب، نهضت آزادی و ملی - مذهبیها و به طور کلی، جبهه اصلاحات بودیم. در ابتدا، طراحان این جبهه در مورد میزان فراگیری این جبهه مدعی گشتند که این جبهه، طیفهای، مختلفی از تمامی گروههای سیاسی از حزب موتلفه تاملی - مذهبیها را شامل است.
پس از تلاش فراوان اصلاحاتیان برای تداوم حیات سیاسی خود در بدنه اجرایی نظام و تمسک به حربههای گوناگون در این راه و در نهایت، شکستی سخت در انتخابات؛ از آن رو که اصلاحاتیان مدعی بودند که علیرغم کارشکنیهای فراوان از سوی سیستم نظارتی انتخابات(!) توانستهاند آرای قابل توجهی را کسب نمایند، لذا انتظار میرفت که عزم تمامی این گروهها برای تشکیل هر چه سریعتر این جبهه و پیوستن آن، جزمتر و راسختر گردد. اما با گذشت قریب به سه ماه و نیم از انتخابات ریاست جمهوری، شاهد آن هستیم که این گروهها و احزاب سیاسی، هنوز نتوانستهاند به نقاط مشترک قابل توجه و به نقطه شروع و توافقات لازم جهت شکلدهی به جبهه مذکور برسند.
اما به راستی، چرا احزاب و گروههای حاضر در جبهه "اصلاحات" تاکنون نتوانستهاند به توفیقات ولو اندکی در جهت ایجاد توافقات ضمنی و مقدماتی با هدف تشکیل جبهه دموکراسیخواهی و حقوق بشر نایل آیند؟
به اعتقاد نگارنده میتوان دو علت عمده برای عدم اتحاد میان گروههای مزبور، عنوان داشت:
1- وجود تضاد در مبانی ایدئولوژیکی در میان گروههای مدعی اصلاحات. طیف مدعیان اصلاحات از مجمع روحانیون مبارز گرفته تا نهضت آزادی و ملی - مذهبیها تنوع بیش از حدی در مبانی ایدئولوژیک دارند. روحانیون مبارز که خود از قشر روحانیت تشیع بوده است، متشکل از نیروهای مکتبی، معتقد به خط امام خمینی(ره) و ولایت فقیه، جمهوری اسلامی و مردمسالاری دینی میباشد. هرچند که در آرا و نظرات برخی معدود از اعضای منتسب به این مجمع، رگههایی از تمایل به سکولاریسم را میتوان مشاهده نمود، اما شاکله کلی این مجمع و خواست و هدف آن، حرکت در جهت پیشبرد اهداف نظام و در چارچوب و قالب جمهوری اسلامی و مردمسالاری دینی بوده است و به طور کلی، میتوان این مجمع را از مدافعین ایدئولوژیک نظام مبتنی بر ولایت فقیه و قواعد و احکام نورانی شریعت اسلامی شمرد. گروه دیگر حاضر در جبهه مدعیان اصلاحات، سازمان مجاهدین انقلاب میباشد. این سازمان متشکل از نیروهایی میباشد که دارای صبغهای مکتبی بوده و در مبارزات انقلاب 57 و حتی در عرصه دفاع مقدس نیز حضور داشتهاند. همگامی و همراهی این سازمان با جبهه مشارکت در اتخاذ مواضع سیاسی واحد از بدو تشکیل مجلس ششم و به دنبال آن، معرفی و حمایت از نامزدی واحد (آقای مصطفی معین) در انتخابات ریاست جمهوری دور نهم و حمایت کردن حداقل سران و اعضای شورای مرکزی این سازمان، از شعارهای سکولاریستی چون عدم قبول حکم حکومتی، به روشنی، تمایل نسبی این سازمان را دست کم در محدوده سران خویش، به لیبرال دموکراسی و دموکراسی سکولار نمایان نمود. اما پس از انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری، این سازمان در برابر الزاماتی جدید قرار گرفت که صاحب نظرانش را مجبور ساخت تا به بازنگری در سیاستهای مبنایی خود بپردازند. "تغییر سیاست جذب در سازمان مجاهدین انقلاب نشانگر آن است که این سازمان، دیگر چون گذشته بر روی جبهه مشارکت حساب باز نکرده و میکوشد با جذب نیروهای موسوم به خط امامی، به آرامی، از سیاستها و شعارهای لیبرالی که در سوم تیر 84 عدم اقبال مردم به آنها به اثبات رسیده است فاصله گیرد. اتخاذ این استراتژی باعث شده است که این سازمان بکوشد ... با درک پیام "سوم تیر" خود را از ادبیات لیبرالی (حداقل در ظاهر) جدا کرده و با تعیین مخاطبان جدید (نظیر نیروهای حزباللهی، سپاه و بسیج)، ادبیاتی انقلابیتر را برای خود برگزینند"(1). از طرف دیگر، "در این امر شکی نیست که سازمان مجاهدین و نهضت آزادی مرزبندیهای فکری گستردهای دارند. [این] سازمان متشکل از انقلابیهای چپگرا [است] که در اوایل انقلاب، بیشترین چالش را با نیروهای لیبرال طرفدار بازرگان داشتند. چالشی که هیچگاه توسط طرفین سعی بر حل کردن آن نشد و باقی ماند تا زمانی که در انتخابات دور نهم ریاست جمهوری به مرحله جدیدی رسید.
تقریبا احتمال همکاری این دو گروه چیزی شبیه معجزه بود که هیچگاه رخ نداد"(2). در مورد جبهه مشارکت نیز باید گفت که این حزب سیاسی از زمان تاسیس تاکنون به تدریج و با سرعت فراوان به سمت شعارهایی با رنگ و بوی سکولاریستی حرکت نموده و تحقق بخشیدن به این شعارها را جزء اهداف و سیاستهای اصلی خویش معرفی نموده است. اوج اتخاذ اینگونه شعارها و اظهارنظرات از سوی گروه سیاسی فوق در انتخابات مجلس هفتم و در نهایت، در انتخابات دور نهم ریاست جمهوری بود. اعضای این گروه به صراحت، از وجود "حاکمیت دوگانه" در نظام سیاسی ایران رخ داده و بر سر حل آن و "استراتژیهای ممکن برای اعمال نظر در حاکمیت دوگانه"(3)، به بحث و بررسی میپرداختند. از جمله، آقای محمدرضا خاتمی عنوان داشتهاند: "شعار اصلی ما، اصلاحات گامی به پیش است. یعنی موانع، مشکلات و دوگانگی قدرت را میبینیم. انتظار هم نداریم این موانع با یک انتخابات تماما برطرف شود"(4). آقای معین به عنوان نامزد این گروه سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری، صراحتا بر دموکراسی بدون پیشوند و پسوند که بالطبع نفی دموکراسی دینی یا مردمسالاری دینی را نیز شامل میشود، تاکید نموده و عنوان داشتهاند: "دموکراسی با هیچ پسوند و پیشوندی قابل جمع نیست و صرفا با عینک سیاسی نیز نمیتوان آن را در بعد سیاسی ترجمه کرد"(5).
ایشان در تبلیغات ریاست جمهوری خویش، به صراحت، مدعی عدم پذیرش حکم حکومتی شده و در حالی بر عملکرد شورای نگهبان با عنوان "تفسیر غیردموکراتیک از قانون اساسی"(6)، خدشه وارد مینمودند که مقام معظم رهبری به روشنی عملکرد و تفاسیر این شورا را طی نامهای (با هدف صدور حکم حکومتی به منظور تجدیدنظر در رد صلاحیت آقای معین) مورد تایید قرار دادند. به طور کلی، حرکت این گروه سیاسی به سمت شعارهای سکولار و اقبال ایشان به چنین شعارهایی به حدی محسوس میباشد که مقالهنویس روزنامه شرق نیز در مقاله خویش عنوان داشته است: "نهضتیها و مشارکتیها به رغم غیرسکولار بودنشان میتوانند با سکولارها پشت میز بنشینند"(7) و اما نهضت آزادی و ملی - مذهبیها: مواضع و دیدگاههایی که تاکنون از این گروه سیاسی مشاهده گردیده، متمایل به دیدگاههای سکولار میباشد. هماهنگی نسبی ضربآهنگ شعارهای انتخاباتی این گروهها با جبهه مشارکت در انتخابات دور نهم ریاست جمهوری، دلیل دیگری بر وجود تمایلات سکولاریستی در این گروهها میباشد. البته میتوان مدعی شد که صبغه سکولاریستی این گروهها به مراتب پررنگتر از جبهه مشارکت اسلامی میباشد. در مورد جبهه ملی نیز باید گفت که این جبهه را "نیروهای سکولار تشکیل دادهاند. این نیروها چه در برداشت از رابطه دین و دولت و چه در برداشت از قانون، تفاوتهای ماهوی با مشارکتیها و سازمانیها و حتی نهضتیها و ملی - مذهبیها دارند. به هر حال، هر چه باشد، اگر افتخار نیروهای ملی - مذهبی، شاگردی شریعتی و بازرگان است و چپهای مذهبی نیز از یاران دکتر سروش محسوب میشوند، نیروهای جبهه ملی هیچ نسبتی با این اندیشمندان ندارند و هیچ اجباری در برقراری پیوند با این دو نمیبینند چه الگویشان مصدق است، مردی که بیش از وجهه دینیاش، به ملی بودن شهره است"(8). همانطور که نشان داده شد، در جبهه مدعیان اصلاحات از گروههایی کاملا مخالف سکولاریسم و مبانی لیبرال دموکراسی تا گروهها و احزابی کاملا مخالف دموکراسی دینی و موافق و همراه با لیبرال دموکراسی حضور دارند که با وجود این تضاد فکری، عدم همراهی و همفکری این گروهها تحت جبهه دموکراسیخواهی و حقوق بشر کاملا معقول و منطقی میباشد.
2- وجود دوگانگی در مبانی عقیدتی و ایدئولوژیکی در برخی اعضای مهم اصلاحاتیان: برخی اعضای برخی گروههای مدعی اصلاحات، از قبیل سازمان مجاهدین و جبهه مشارکت ایران اسلامی، دچار نوعی دوگانگی ایدئولوژیکی بوده و در برزخ و دو راهی کنار گذاردن کامل دین از مسایل حکومتی و یا دخالت دادن مبانی دینی و چارچوبهای اسلامی در مسایل حکومتی گرفتار میباشند. این گروهها که خود را منتسب به "روشنفکران دینی نوگرا" معرفی کرده و مدعیند که نمایندگی آرای طبقه روشنفکر و مدرن را برعهده دارند، از طرفی تمایلات روشنفکرانه، ایشان را به سمت سکولار مسلکی کشانده و از طرف دیگر، تفکرات، مبانی و ریشههای دینی و سنتی ایشان، آنها را وادار مینماید که به طور کامل از چارچوبها و مبانی دینی و مذهبی خویش دست شسته و پایبند به آن باقی بمانند. بروز چنین دوگانگی در رفتار سیاسی این گروهها که بیشتر در سران و اعضای اصلی آنها (که عمدتا جوانان دهه اول انقلاب میباشند) سبب شده است که این گروههای سیاسی در نوعی بلاتکلیفی باقی مانده و نتوانند چارچوبهای ایدئولوژیکی خویش را به طور مشخص و روشن تعیین و شفاف نمایند.