صادق زیباکلام
شاید براى بسیارى از خوانندگان انتخاب موضوع سردرگمى در انتخابات ریاست جمهورى به عنوان مهمترین رویداد سال 83، انتخابى مبهم و ثقیل به نظر برسد که حکایت از نوعى کجسلیقگى در انتخابکننده بنماید. اما احتمالش کم نیست که اتفاقاً بعدها تحلیلگران مسائل ایران از این سردرگمى و حالت بلاتکلیفى که پیرامون انتخاب نامزدهاى ریاست جمهورى در ایران به وجود آمده به عنوان نقطه عطفى در روند تحولات سیاسى و اجتماعى ایران معاصر یاد کنند. این سردرگمى شاید «فرشته» نباشد، اما قطعاً اهریمن و زشتى و ناهنجارى که بسیارى تصور مىکنند، یا از آن به عنوان نوعى بحران یاد مىکنند نیز نیست.
در تمامى هشت دوره قبلى انتخابات ریاست جمهورى از همان ابتدا تکلیف کار روشن بود، هم تکلیف نامزد اصلى ریاست جمهورى روشن بود، هم کم و بیش نتیجه انتخابات. البته در انتخابات دوم خرداد سال 76 یک استثنایى به وجود آمد. اما در همان انتخابات هم شکل و مقدمات کار مشابه دورههاى قبلى بود. به این معنا که تکلیف نامزد اصلى انتخابات از همان ابتدا مشخص شده بود. آقاى ناطق نورى نامزد اصلى بود و نتیجه انتخابات هم روشن به نظر مىرسید. به تعبیرى، آقاى ناطق کابینه خود را هم کم و بیش انتخاب کرده بودند. اما هجوم مردم به صندوقهاى راى همه آن محاسبات را بر هم ریخت و شد داستان معروف دوم خرداد.
اما برخلاف دوره هاى قبلى در این دوره با این که کمتر از سه ماه به زمان برگزارى انتخابات نمانده، هنوز هیچ چیز مشخص نیست. نه مشخص است که نامزد اصلى یا چهره اصلى چه کسى است، نه طیف اصلى قدرت یعنى محافظهکاران توانستهاند بر روى نامزد اصلىشان به اجماع برسند؛ نه تکلیف نامزد جناح دیگر حاکمیت یعنى اصلاحطلبان و چپ روشن شده و نه هیچ یک از دیگر نکات اصلى انتخابات.
همان طور که اشاره داشتیم برخى از صاحبنظران این تحول را چندان علامت خوبى نمىبینند و بعضاً نیز آن را نشاندهنده آشفتگى و حتى بروز بحران در مدیریت اجرایى کشور مىپندارند. اما این طور نیست. درست است که این وضعیت از برخى جهات مطلوب نیست اما از منظر توسعه سیاسى اتفاقاً آنچه که پیش آمده حکایت از نوعى پیشرفت و بلوغ سیاسى در ایران مىکند.
اگر با اندکى تسامح و دستکارى بتوان از رویکرد جامعهشناسى سیاسى «ماکس وبر» در تبیین وضعیت موجود ایران مدد گرفت، مى توان گفت که ما داریم به تدریج از مرحله مشروعیت معطوف به رهبرى کاریزماتیک عبور کرده و وارد مرحله مشروعیت یا مدیریت سیاسى بر مبناى تعقلگرایى و انتخاب عقلانى مىشویم. وبر معتقد است که حاکمیت یا مشروعیت سیاسى در جوامع در حال توسعه از سه مرحله مشخص عبور مىکند. در مرحله نخست، مبناى حاکمیت زور یا به تعبیر خواجه نظام الملک قوه قهریه و ضرب شمشیر است. در مرحله بعدى مبناى مشروعیت خلاصه مىشود در رهبرى کاریزماتیک وجیهالملگى و بالاخره در مرحله سوم مبناى مشروعیت بر روى قانون، تعقل و گزینش معطوف به عقلانیت قرار مىگیرد.
در دورههاى قبلى انتخاب رئیسجمهور، مىشود گفت که جامعه ما کم و بیش در مرحله رهبرى سیاسى کاریزماتیک قرار داشت. دلیل اصلى گزینش چهرههاى سیاسى بیش از آنچه که ملهم و متاثر از ملاحظات تعقلگرایانه باشد، ملهم و متاثر از محبوبیت کاریزماتیک آنان بود.
البته این همه اسباب و علل پیچیده شدن مسئله نامزدى ریاست جمهورى نیست. در کنار این تحول عمده جامعهشناسى مىبایستى به عوامل دیگر نیز پرداخت. یکى از عمدهترین این مسائل، موضوع نفس جایگاه ریاست جمهورى است. سئوال اساسى آن است که رئیسجمهور از چه جایگاهى در نظام برخوردار است یا مىبایستى برخوردار باشد؟ که حاجت به گفتن نیست که این ملاحظه یکى از نتایج تحولات دو دوره ریاست جمهورى خاتمى است.
آیا رئیسجمهور مىبایستى آن گونه که در قانون اساسى پیشبینى شده، پس از رهبر فرد بعدى نظام باشد یا آن که او صرفاً یک «تدارکاتچى» است؟ آیا رئیسجمهور مىبایستى از خود اراده، اندیشه و نظرى هم داشته باشد، در تعیین سیاستها و مدیریت کلان کشور تاثیرگذار بوده و مسئولیت حسن اجراى قانون اساسى معناى واقعى کلمه برعهدهاش قرار گیرد. برخلاف تصور اولیهاى که داریم، اتفاقاً رئیسجمهور تدارکاتچى از بعضى جنبهها چندان هم بد نیست. از منظر مدیریت اجرایى کشور، او همچون «فرشته»اى خواهد بود که همسو با قواى دیگر از جمله مقننه و قضائیه یک حالت یک دستى و انسجام در مدیریت و اداره کشور ایجاد مىکند.
درست عکس حالتى که ظرف هشت سال گذشته شاهدش بودهایم. خاتمى و اصلاحطلبان در یک مسیر مىخواستند حرکت کنند و مجموعه دیگر حاکمیت در مسیرى دیگر. نتیجه آن که در بسیارى از حوزههاى اجرایى کشور نوعى بنبست به وجود آمده بود. قوه مجریه خواهان گشودن دربهاى کشور بر روى سرمایهگذارى خارجى بود، اما محافظهکاران با آن مخالف بودند. رئیسجمهور مىتوانست فرودگاه امام را افتتاح کرده و مدیریت آن را به دست ترکها بسپارد، محافظهکاران مخالف بودند.
خاتمى خواهان آن بود که قوه قضائیه این گونه باشد، اما دیگران به گونهاى دیگر عمل مىکردند. قوه مجریه مىخواست توسعه مخابرات کشور توسط شرکت «ترک سل» صورت گیرد، محافظهکاران مخالف بودند، قوه مجریه خواهان کنترل شدید قیمتها نبود، محافظهکاران بودند و قس علیهذا. در مواردى تضاد و تناقضات آشکار شده و از پرده برون مى افتاد؛ همچون انتخابات مجلس هفتم و مسئله ردصلاحیت ها. در موارد دیگر بن بست ها آنچنان عمیق و پررنگ مى شد که به نظر مى رسید خاتمى با استعفا فاصله چندانى ندارد. حاجت به گفتن نیست که آن وضعیت از بسیارى جهات بالاخص در زمینه هاى اجرایى و اقتصادى هزینه هاى سنگینى را برنظام تحمیل مىکرد.
کم نبودند کسانى که به دلیل ضعف ها و اشکالات اجرایى که در مدیریت کشور از دوم خرداد به این سو پیش آمد و به وجود آمدن این احساس که به نظر مى رسد در کل نظام یک حالت بن بست به وجود آمده، به تدریج به این نظر تمایل پیدا کرده بودند که آیا دوم خرداد به درستى همان «فرشته»اى که تصور مى کردیم بود؟ آیا اگر محافظه کاران در آن انتخابات برنده شده بودند و قدرت یکپارچه شده بود، آن وضعیت به نفع مدیریت اجرایى کشور نمى شد؟ دست کم تکلیف مردم و تکلیف پاسخگو بودن نظام در قبال عملکرد و سیاست هایش روشن مىشد.
همه قدرت در یک جناح بود و در نتیجه مسئولیت خوب و بد وضعیت کشور هم متوجه آن جناح مى شد. در حالى که وضعیتى که در هشت سال گذشته به وجود آمده حکایت داستان «کى بود، کى بود، من نبودم» شده. اگر مردم به خاتمى و اصلاح طلبان مى گفتند که چرا وضعیت اقتصادى، اجتماعى، بیکارى، فساد و... این گونه است، آنان انگشت اتهام را به سمت جناح مقابل مى گرفتند. اصلاح طلبان بارها گفتند که ما مى خواهیم اما آنان نمى گذارند. و زمانى که به «آنها» گفته مى شد که چرا وضع چنین است، پاسخ مى دادند از اصلاح طلبان، دوم خردادى ها، مجلس و رئیس جمهورتان بپرسید.
قوه قضائیه، ائمه جمعه و جماعات، رادیو و تلویزیون، مطبوعات وابسته به محافظه کاران، چهره ها و شخصیت هاى مخالف خاتمى على الدوام از دولت مى خواستند که در جهت مبارزه با فساد و مفسدین، رفع تبعیض، از میان برداشتن بى عدالتى، رفع نابرابرى ها، مبارزه با گرانى و تورم، رفع مشکلات و مصائب معیشتى مردم، بیکارى و دیگر معضلات مردم گام بردارند. کانه آنان خود هیچ نقشى در به وجود آمدن این معضلات نداشته و کارهاى نبوده اند و نیستند. متقابلاً خاتمى و اصلاح طلبان نیز مى گفتند که ما قدرت و اختیارات واقعى نداریم.
در حالى که اگر ناطق نورى رئیس جمهور شده بود، قدرمسلم آن است که محافظه کاران نمى گفتند که چرا این دولت براى مشکلات معیشتى مردم گامى بر نمى دارد. اگر قدرت یکدست شده بود، حداقل تکلیف مدیریت کشور روشن بود که در دست کدام جریان است و بالطبع مسئولیت هم متوجه آنان مى بود. در حالى که در هشت سال گذشته، بحق یا ناحق، هر یک از دو جریان اصلى از زیر بار قبول مسئولیت در قبال وضعیت موجود و مشکلات و مسائل شانه خالى کرده و دیگرى را مسئول مىدانستند.
مسئله چهارمى که باعث پیچیده شدن انتخابات ریاست جمهورى در این دوره شده میزان مشارکت مردم در انتخابات پیش روى است. اگر «معجزه»اى در فاصله فروردین تا 27 خرداد 84 اتفاق نیفتاد و «فرشته»اى به کمک صندوق آراى وزارت کشور نشتابد، در آن صورت به نظر نمى رسد که اساساً بسیارى در انتخابات شرکت نمایند. به غلط یا به درست، یک نوع احساس سردرگمى، ابهام، تردید و بى نتیجه بودن شرکت در انتخابات در میان بسیارى از راى دهندگان به وجود آمده. سایه بلاتکلیفى و بحران «چه باید کرد» که بر سر عمده ترین حامیان جریان اصلاح طلبى همچون دفتر تحکیم وحدت و جنبش دانشجویى ظاهر شده بسیارى از بیست میلیون نفرى که در خرداد سال هاى 76 و 80 به پاى صندوق هاى راى رفتند را در خود فرو برده است.
سئوال اساسى آن است که گیریم رفتیم به پاى صندوق ها و معین یا یک اصلاح طلب دیگر را برگزیدیم از او چه کارى برمى آید که از خاتمى با آن همه حمایت داخلى و خارجى برآمد؟ معین چه مى تواند بکند که خاتمى خواست و موفق به انجام آن هم شد. در صورت پیروزى اصلاح طلبان، آیا غیر از آن خواهد شد که بن بست 8 سال گذشته 4 سال دیگر هم تداوم خواهد یافت؟ حتى با فرض آن که معین را شخصاً فردى مقتدر، مدیر و با کفایت در مدیریت اجرایى کشور و بحران هاى پیش رو بدانیم که پیرامون همه این پیش فرض ها هم تردیدهاى جدى وجود دارد. از این سردرگمى ها که بگذریم مى رسیم به خان اصلى: مخالفین اصلاحطلبان.
خاتمى دست کم در آغاز دور اول ریاست جمهورى اش با محافظه کارانى مواجه بود که در نتیجه غیرمنتظره دوم خرداد آنان را چنان شوکه کرده بود که به درستى نمى دانستند چه شده و چه بایستى بکنند. تا به تدریج به خود آمدند و در مقابلش صف آرایى کردند. به علاوه حمایت گسترده مردمى و بین المللى سبب مى شد تا مخالفین وى مجبور شوند تا برخى حریم ها را نگه دارند. اما معین یا هر نامزد پیروز دیگر اصلاح طلبان از هیچ یک از این ملاحظات برخوردار نخواهد بود. محافظه کاران این بار نه غافلگیر شدند و نه شوکه.
اگر به فرض محال آنان در انتخابات برنده نشوند و نامزد اصلاح طلبان یا حتى هاشمى رفسنجانى پیروز شود، رئیس جمهور آینده با خط گسترده اى از آتش سنگین، آماده و برنامه ریزى شده محافظه کاران روبه رو خواهد شد. همان طور که پیشتر گفتیم: آبادگران حتى به یک وزیر منتخب اصلاح طلبان یا حتى هاشمى رفسنجانى راى اعتماد نخواهند داد. در بیرون مجلس نیز هر چه در توان دارند علیه او به کار خواهند گرفت. حاصل پیروزى اصلاح طلبان تداوم افول منحنى اقتدار ریاست جمهورى و قدرت گیرى مراکز دیگر خواهد شد.
این ملاحظات باعث شده تا شمارى از عقلاى واقع بین تر اصلاح طلبان به این فکر بیفتند که آیا بهتر نیست و به خیر و صلاح بلندمدت تر جریان اصلاحات نخواهد شد که به جاى اصرار در معرفى نامزدى ضعیف و ناکارآمد که در صورت انتخاب شدن مجموعه اى ضعیف تر از خاتمى خواهد شد، از نامزد دیگرى که شانس بیشترى از ایستادگى در برابر جریانات رادیکال جناح راست برخوردار است، حمایت کنیم؟ این بخش از اصلاح طلبان همان هایى هستند که به گونه اى جدى اعتقاد دارند که اصلاح طلبان مى بایستى به جاى اصرار بر معرفى نامزد مشخصى از خود، از هاشمى رفسنجانى حمایت کنند. چرا که در شرایط فعلى تنها کسى که مى تواند در برابر جریانات رادیکال جناح راست ایستادگى جدى نماید، هاشمى رفسنجانى است.
فى الواقع اگر هاشمى نتواند در برابر آبادگران ایستادگى کند، آیا معین یا از آن بدتر، مهدى کروبى خواهند توانست در برابر رادیکال هاى راست بایستند؟ صرف نظر از آن که این استدلال را چقدر بپذیریم، واقعیت آن است که اکثریت رهبرى، مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب و روحانیون به دلیل مجموعه اى از ملاحظات جناحى و خطى، سیاسى، رقابت، قدرت و غیره با این گزینه که به هر حال به خیر و صلاح بلندمدت جنبش اصلاحات است، مخالفت کرده اند و همچنان بر روى معرفى نامزد هاى خود پا مىفشرند.
سردرگمى و ابهام صرفاً محدود به اردوگاه اصلاح طلبان نمى شود. در جناح مخالف نیز با دردسر هاى خاص خود روبه رو شده است. سرمست از پیروزى در انتخابات شورا ها در اسفند 81 و مجلس هفتم در اسفند 82 محافظه کاران با عجله و روحیه اى پیروز و مطمئن وارد انتخابات ریاست جمهورى شدند.
در ابتدا محافظه کاران تلاش کردند تا به گونه اى محترمانه و کدخدامنشى هاشمى رفسنجانى را مجاب نمایند تا از فکر رفتن به سمت ریاست جمهورى منصرف شود. زمانى که تشویق و لحن دوستانه کارگر نیفتاد محافظه کاران به فکر تصویب لایحه اى افتادند تا با گذاردن شرط سنى براى داوطلبین مانع از ورود وى شوند. اما این تدبیر هم افاقه نکرد. در مرحله بعدى آنان صریح و علنى اعلام داشتند که چنانچه هاشمى رفسنجانى بخواهد کاندید ریاست جمهورى شود از وى حمایت نکرده بلکه در مقابل وى خواهند ایستاد.
دکتر احمد توکلى یکى از رهبران محورى محافظه کاران صراحتاً اعلام داشت که چنانچه آقاى هاشمى داوطلب ریاست جمهورى شود وى نیز براى مقابله با ایشان وارد میدان خواهد شد. در عین حال جریانات رادیکال تر محافظه کاران شروع به رویارویى و حمله علنى به هاشمى رفسنجانى کردند. همانند رادیکال هاى دوم خردادى در جریان انتخابات سال 1378 رادیکال هاى محافظه کار نیز با همان نگرش و لحن به هاشمى رفسنجانى حمله ور شدند.
ذات مخالفت رادیکال هاى محافظه کار با هاشمى رفسنجانى متفاوت از دوم خردادى ها است. برخى از دوم خردادى در حمله به هاشمى بیشتر به دنبال انتقام گیرى و تسویه حساب هاى فردى بودند. برخى دیگر نیز مى خواستند تا فرصت را از دست نداده و از فضایى که علیه هاشمى به راه افتاده بود بهره بردارى سیاسى نمایند (صرف نظر از ملاحظات اخلاقى). اما مخالفت محافظه کاران با هاشمى متفاوت است. آنان مشکل شخصى با هاشمى ندارند بلکه تضاد آنان با وى عمیق تر و بنیادى تر بوده و بازمى گردد به تفکرات و اعتقادات سیاسى، اجتماعى و اقتصادى هاشمى. محافظه کاران با استراتژى اقتصاد باز یا آزاد هاشمى رفسنجانى مخالف هستند.
با موضع گیرى هاى سیاسى وى نیز مخالفند و بالاخره بسیارى از جنبه هاى تساهل مدار اجتماعى وى را نیز نمى پسندند. چه به لحاظ سیاسى و اقتصادى و چه به لحاظ فرهنگى و اجتماعى محافظه کاران خواهان برخورد هاى جدى تر و اصولى تر و اعمال سیاست هاى سفت و سخت ترى هستند. بنابراین برخلاف مخالفت رادیکال هاى دوم خرداد با هاشمى رفسنجانى که بیشتر ملهم و متاثر از مسائل فردى و شخصى بود تضاد میان رادیکال هاى محافظه کار با هاشمى نه بر سر مسائل فردى و شخصى بلکه بر سر مسائل اساسى سیاسى، اجتماعى و اقتصادى است.
رویارویى محافظه کاران با هاشمى رفسنجانى تا بدین جا دو نتیجه منفى مهم براى آنان به بار آورده است. نخست آنکه آنان نتوانسته اند بر روى نامزد واحدى در میان خود به توافق برسند. محافظه کاران دریافته اند که چنانچه هاشمى وارد میدان شود آنان مجبور خواهند شد که نامزدى را برگزینند که توان رقابت با هاشمى را داشته باشد. به علاوه مى بایستى بر روى یک نامزد به توافق برسند تا همه آراى شان به آن نامزد داده شود تا هاشمى نتواند برنده شده و دست کم رقابت به دور دوم بکشد. تحول دوم به مراتب مخرب تر بوده است.
احتمال حضور هاشمى در انتخابات سبب شد تا شکاف عمیقى میان محافظه کاران به وجود آید. جریانات جوان تر، رادیکال تر و ایدئولوژیک ـ محورتر محافظه کاران به شدت با هاشمى به مخالفت پرداخته و خواهان برخورد صریح و علنى با وى شدند. در حالى که چهره ها و جریانات معتدل تر، میانه روتر، مسن تر و قدیمى تر محافظه کاران که با هاشمى رفسنجانى از دوران قبل از انقلاب آشنا بوده و مى دانند که ایشان از چه جایگاهى نزد رهبر انقلاب مرحوم امام برخوردار بودند، به هیچ روى موافق برخورد تند با ایشان نبوده بلکه شمارى از آنان معتقدند که چرا اساساً خود آقاى هاشمى کاندید آنان نشود؟
تحول بعدى در اردوگاه محافظه کاران حمایت برخى از روحانیون تراز اول و بانفوذ نظام از هاشمى رفسنجانى است. سوابق آقاى هاشمى از یک سو به علاوه مشاهده اینکه جریانات رادیکال چگونه به خود اجازه مى دهند تا بى محابا و آنگونه با ایشان برخورد کنند و نگرانى از این بابت که همین نوع برخورد ها ممکن است فردا با خود آنان صورت گیرد، سبب شده تا شمارى از روحانیون بلندپایه نظام تمایل به پشتیبانى از آقاى هاشمى پیدا نمایند. مجموعه این تحولات سبب شده تا محافظه کاران نتوانند بر روى یک نامزد یا درست تر گفته باشیم بر روى یک استراتژى مشخص و مورد توافق همگانى در میان خود به توافق برسند.