فرزانه روستایی
انتخابات عراق براى تعیین اعضاى مجلس قانونگذارى سراسرى که مجمع ملى «الجمعیه الوطنیه» خوانده مىشود و همچنین، شوراهاى استانى و مجلس محلى کردستان عراق روز سىام ژانویه برگزار شد.
جمعیت وطنى که از 275 نماینده تشکیل خواهد شد باید قانون اساسى آینده عراق را تدوین و فردى را به عنوان نخستوزیر تعیین کند که با تشکیل دولت انتقالى، زمینه را براى برگزارى انتخاباتى سراسرى فراهم آورد که بنابر قطعنامه شماره 1546 شوراى امنیت سازمان ملل متحد باید تا پیش از پایان سال 2005 میلادى برگزار شود. در انتخابات 7471 نامزد از هفتاد و پنج حزب سیاسى، بیست و هفت نامزد مستقل و نه ائتلاف شرکت کردند. مردم در انتخابات به افراد راى ندادند، بلکه نام حزب یا ائتلاف سیاسى موردنظر خود را روى برگه راى خواهند نوشت.
در انتخابات مجلس محلى کردستان، 463 نامزد از دوازده حزب سیاسى و یک ائتلاف شرکت و در انتخابات شوراى استانى نیز 7850 نامزد براى تصدى 382 کرسى رقابت کردند. مردم در سراسر عراق براى انتخاب اعضاى شوراها و جمعیت وطنى به صورت همزمان راى دادند اما انتخاب اعضاى مجلس محلى کردستان عراق منحصر به راىدهندگان این منطقه بود.
امنیت انتخابات
تامین امنیت مشکل بزرگ انتخابات بود. ارتش آمریکا تعداد نیروهایش را از 135 هزار به 150 هزار نفر در عراق افزایش داده است، 125 هزار نیروى عراقى نیز در برقرارى امنیت مداخله داشتند. اما بخش اعظم عملیات حفاظتى در محل استقرار صندوقهاى راىگیرى توسط نیروهاى امنیتى عراق اجرا شد که توانایىاش همواره با شک همراه بوده است.
مرزهاى عراق در زمان برگزارى انتخابات به مدت سه روز بسته شد. وسایل نقلیه حق تردد نداشتند و مقررات حکومت نظامى جهت جلوگیرى از احتمال بمبگذارى تشدید شد. سه روز انتخابات تعطیل عمومى اعلام شد و ادارات و فروشگاهها نیز بسته بود. مجلس ملى عراق در منطقه حفاظت شده سبز بغداد تشکیل خواهد شد. جایى که سفارت آمریکا، دفتر علاوى نخستوزیر، فرماندهى ارتش آمریکا در آن واقع شده است. این منطقه چند بار هدف حملات خمپارهاى قرار گرفت.
نتایج انتخابات عراق
همانگونه که انتظار مىرفت آن دسته از گروههاى شیعه که ائتلافى را با عنوان «اتحاد یکپارچه عراق» تشکیل دادند و حمایت آیتالله سیستانى را پشت سر خود داشتند، در انتخابات عمومى عراق به پیروزى رسیدند، اما نتوانستند اکثریت مطلق کرسىهاى مجمع ملى را به خود اختصاص دهند. اتحاد یکپارچه عراق با کسب حدود 47 درصد آرا اینک در مقام نخست احزاب پیروز در انتخابات قرار گرفته است اما بدون ائتلاف با سایر احزاب نمىتواند دولت آینده را تشکیل دهد. این موضوع احتمالاً باعث آ رامش نیروهاى سکولارى خواهد شد که اتحاد یکپارچه را به تلاش براى تشکیل حکومتى دینى در عراق متهم مىکنند، اتهامى که از سوى این ائتلاف شیعى رد شده است.
ائتلاف اصلى کردهاى عراق نیز با کسب تقریباً 25 درصد آرا در مکان دوم قرار گرفت. گروههاى وابسته به ایاد علاوى نخستوزیر موقت عراق نیز از آنچه که انتظار مىرفت بهتر عمل کرده و در مجموع بیش از 13 درصد آرا را به خود اختصاص دادند.
براساس گزارش کمیسیون انتخابات عراق مشارکت مردم در انتخابات در حدود 58 درصد (هشت میلیون و پانصد هزار نفر) اعلام شد. پس از اعلام نتیجه انتخابات سه روز براى تسلیم شکایات فرصت داده شد. ناکامى اتحاد یکپارچه عراق از دستیابى به اکثریت مطلق کرسىهاى مجمع ملى این ائتلاف را در شرایط پیچیده و حتى سخت و بغرنجى قرار مىدهد. آنها براى تشکیل دولت باید امتیازات «دردناکى» به احزاب کوچکتر براى پیوستن به ائتلاف خود ارائه کنند. در غیر این صورت قادر به تشکیل دولت و نیز تدوین قانون اساسى براساس علایق خود نخواهند بود.
این وضعیت پارلمان آینده عراق را به نهادى پرخبر و هیجانانگیز تبدیل مىکند، نهادى که شاهد چانهزنىهاى بىپایان احزاب و گروهها براى ائتلافها و افتراقهاى سیاسى خواهد بود. هر چند که این وضع از نقطه نظر ایجاد دولتى با ثبات بدون مشکل نیست، اما براى جامعهاى مانند عراق که در سایه رژیمى استبدادى از تمرین دموکراسى محروم بوده، تجربهاى بسیار گرانقیمت است.
تحریم انتخابات و اصل شیطانى دموکراسى
مهمترین بحث قبل از برگزارى انتخابات اعتراض گروه ها و گرایش هاى سنى به زمان بندى برگزارى انتخابات بود. بسیارى از کسانى نیز که از به سامان نشستن جریان سیاسى عراقى دچار وحشت بودند با این گروه ها هم صدا شده و تعویق انتخابات را خواستار بودند. منطق همه آنان این بود که شرایط سیاسى براى برگزارى انتخابات سراسرى در عراق مهیا نیست. همزمان با افزایش اعتراض اهل تسنن به زمان بندى انتخابات حملات انتحارى و بمب گذارى در بسیارى از شهر هاى عراق افزایش یافت. به نظر مى رسد که یک هارمونى بین جریان موافق تعویق انتخابات و کسانى وجود داشت که حملات انتحارى را مدیریت، هدایت و اجرا مىکردند.
افزایش بمب گذارى ها و حملات انتحارى تا حدود زیادى شهر هاى عراق را ناامن کرد و اما دولت عراق و فرماندهان آمریکایى مستقر در عراق اعلام کردند انتخابات حتى براى یک روز به تعویق نخواهد افتاد و در موعد مقرر و تحت هر شرایطى برگزار مى شود. تشدید حملات اخلال گرایانه و گسترش موج قتل عام مردم کوچه و بازار این منطق را در میان بسیارى از ناظران جا انداخته بود که حتى در صورت برگزارى انتخابات اجراى آن به دلایل امنیتى با مشکلات عدیده اى مواجه خواهد شد اما برگزارى انتخابات ثابت کرد تشدید موج حملات انتحارى تبى زودگذر بود و به رغم رعب و وحشتى که بسیارى از شهر هاى عراق به آن دچار شدند حملات و تهدید ها تاثیر چندانى بر حضور مردم در پاى صندوق هاى آرا از خود باقى نگذاشت.
روز شنبه 23 ژانویه یک نوار صوتى که گفته مى شود حاوى پیام ابومصعب الزرقاوى از رهبران گروه هاى تندرو مسلح در عراق و مسئول یک رشته خرابکارى و آدم ربایى و قتل گروگان ها در آن کشور است هشدار داد که جنگ علیه «اصل شیطانى دموکراسى» در عراق ادامه خواهد داشت. زرقاوى که قبلاً نیز در یک پیام دیگر رهبران شیعه را به شدت محکوم کرده بود این انتخابات را حیله آمریکاییان براى به قدرت رساندن شیعیان توصیف کرد. وى پس از اعلام نتایج انتخابات و نیز اعلام پیروزى شیعیان پیامى فرستاد که روزنامه شرق آن را اعلام جنگ الرزقاوى علیه شیعیان نامید.
آثار در اقلیت قرار گرفتن سنىها
به عقیده مورخان این اولین انتخابات سراسرى در تاریخ موجودیت سیاسى عراق است که زمینه اى مناسب براى مشارکت تقریباً همه جناح ها و گرایش ها فراهم کرده است. اما برخى کارشناسان معتقدند که این انتخابات در عین حال و به طور بالقوه مى تواند زمینه ساز شکاف هاى جدیدى در جامعه سیاسى و ترکیب قومى و مذهبى عراق باشد.
ممکن است انتخابات سرآغاز یک شکاف بین دو جمعیت قابل توجه مردم عراق تلقى شود. شاید بهتر بود که در آغاز شکل گیرى دولت جدید و مدرن عراق، شیعیان و سنى ها گام به گام و در کنار هم در این انتخابات بسیار سرنوشت ساز شرکت مى کردند. چنین امرى میسر نشده و همین مى تواند در آینده شکاف هاى جدى ایجاد بکند و حتى پاره اى هسته هاى اولیه یک کشمکش داخلى و حتى جنگ مذهبى میان شیعیان و سنى ها و تجزیه عراق را پیش بینى کردهاند.
ظاهراً رهبران گروه بندى هاى مختلف سنى، از مراجع مذهبى گرفته تا رهبران عشیره اى و حتى سیاستمداران غیردینى شان همگى مانعى جدى در برگزارى موفقیت آمیز انتخابات شدند. با توجه به سوابق تاریخى سنى ها و حضور مداوم آنها در حاکمیت مسئله مهم ماه هاى پس از انتخابات نیز این است که با سنى ها که انتخابات را تحریم کردند چه باید کرد.
اگر سهم آنها در این مجموعه جدید دولتى بیست درصد یا در حدود بیست درصد باشد ممکن است به هیچ وجه با دولت جدید عراق همکارى نکنند. تاکنون قطب هاى سیاسى سنى در کل تاریخ عراق حاکمان طبیعى کشور بودند و هم اینان اکنون حضور فعال شیعیان یا کرد ها را زیاده طلبى هاى گروه هاى فرودست مىدانند.
مسئولین انتخابات در عراق وعده داده اند که حتى اگر سنى ها در این راى گیرى شرکت نکنند از طریق دادن سهم برابر و متناسب در کمیسیون هاى تنظیم قانون اساسى به آنان حق مشارکت مناسب در این روند داده خواهد شد. اقدامى که خواهد توانست گامى در جهت تحقق همبستگى ملى باشد و از انشقاق بیشتر جلوگیرى کند. کرد ها نیز امیدوارند بتوانند با کسب اکثریت وسیع در مجلس قانونگذارى توسط گروه هاى شیعه به شکلى کنار بیایند.
یک کارشناس مسائل کردستان مى گوید عدم حضور سنى ها در این مجلس ممکن است کار را براى فراکسیون کرد نیز دشوار کند: «کرد ها از اینکه سنى هاى عرب عراق در انتخابات شرکت نمى کنند ناخشنودند. شرکت سنى هاى عرب از یک سو ضامن برقرارى آرامش در تمامى عراق است و از سوى دیگر توازن نیرو ها را تامین مى کند. کرد ها خیلى مایل بودند که عرب هاى سنى هم در انتخابات شرکت کنند. در صورت چنین مشارکتى با شرکت کرد ها و شیعیان یک ترکیب هارمونیک درست مى شد که امکان همکارى بیشترى را فراهم کرد.»
با جدى تر شدن اولین گام ها در جهت بناى یک ساختار سیاسى جدید در عراق حساسیت هاى جناحى و قومى و یا رقابت ها رو به افزایش است. در هر حال دو عامل ممکن است در درازمدت موفقیت کار این مجلس عراق را به مخاطره بیندازد؛ بحث مناطق کردنشین که در پى سیستم فدرالى هستند و نیز کنار نیامدن سنى ها با غالب مجلس باعث مى شود تحصیل وحدت و تسرى حاکمیت به مناطق کاملاً سنى نشین دچار معضل اساسى باشد. در چنین شرایطى تمرین دموکراسى در چارچوب نهاد هاى دموکراتیک با استهلاک بیشترى مواجه مى شود اما احتمالاً به قوام بیشترى منتج خواهد شد. در هر حال چگونگى رفتار با سنیان مخالف و تحریم کننده انتخابات و تصمیم گیرى بر سهم آنان در قدرت آینده یکى از مشکلات اصلى دولت آینده عراق خواهد بود.
اهل تسنن به صورت کلى نتوانستند روند انتخابات را مسدود کنند اما مشروعیت یا کارکرد سراسرى آن براى اتحاد عراق را تا حدودى دچار معضل ساختند. جامعه سنى عراق قادر نخواهند بود دولت جدیدى را که در عراق دارد شکل مى گیرد سرنگون کنند ولى مى تواند با عدم همکارى خودشان و با حرکات خشونت آمیز دولت را با مشکل مواجه سازند و مشروعیت این دولت را زیر سئوال ببرند. در این میان فراز و فرود شیعیان و اهل تسنن در کاهش و افزایش طبیعى نفوذ هاى خارجى در عراق تاثیر قطعى خواهد گذاشت. از شگفتى هاى انتخابات همگرایى سیاست هاى ایران و آمریکا در قبال انتخابات عراق بود هر چند دو کشور از دو منظر متفاوت به این قضیه مىنگریستند.
موفقیت شیعیان در انتخابات عراق نوعى کمک به افزایش اقتدار ایران و تامین دغدغه هاى امنیتى این کشور است اما از نظر آمریکا ورود شیعیان به ساختار قدرت در عراق میان مذاهب و طوایف گوناگون در این کشور موازنه برقرار مى کند.براى جهان عرب که رهبرى آن عمدتاً در دست سنى مذهبان بوده پذیرفتن اینکه کشورى که تاکنون همواره به دست اهل سنت اداره شده داراى حکومتى شیعه باشد، دشوار است.
به جز دولت اردن که در عمل و گفتار با پیشبرد روند تحولات مثبت سیاسى در عراق همراهى مى کند سایر دولت هاى عربى در قبال این تحولات موضعى متفاوت دارند. دولت هاى عرب از ترس تسرى تحولات سیاسى عراق به کشور هایشان از صمیم قلب امیدوارند که آمریکا در سیاست هایش در عراق موفق نباشد. در هر حال انتخابات عراق هم اکنون به صحنه اى براى معاملات، رقابت ها و زدوبند هاى بازیگران سیاسى منطقه تبدیل شده و باید ادامه این زدوبندها را به انتظار نشست.