حمله بلر به حقوق بشر

 تونی بلر قصد دارد در قانون جنجالی حقوق بشر این کشور مصوب 1998 به دلیل آنچه که وی «توجه به مجرمان بیش از قربانیان» می‌خواند تغییراتی اساسی بدهد.
به گزارش روزنامه‌ گاردین نخست‌وزیر انگلیس خواهان آن است که به او قدرت لازم برای ابطال احکام دادگاه‌ها داده شود. این تحول تنها چند روز پس از آن رخ می‌دهد که بلر یک قاضی بلندپایه را که از اخراج 9 پناهنده آفریقایی جلوگیری کرده بود، مورد انتقاد قرار داد. این 9 آفریقایی به هواپیما ربایی متهم شده بودند. دولت اعلام کرد مشتاق است بداند قاضی چگونه چنین رای «عجیبی» را صادر کرده است. نقشه‌های جدید بلر در نامه‌اش به جان راید وزیر جدید کشور فاش شد.
بلر در این نامه «سیاست‌های اضطراری جدید» را شرح می‌دهد. حقوقدانان و گروه‌های مدافع آزادی شهروندان بلر را متهم کردند که با «حقوق اساسی» بازی سیاسی می‌کند. گاردین به نسخه‌ای از نامه بلر دست یافته که در آن تاکید می‌شود «ضروری است که مطمئن شویم اکثریت مردم مطبع قانون بدون ترس زندگی می کنند.» بلر در این نامه می‌نویسد: «باید دید آیا دولت می‌تواند در احکام قضایی داخلی که با قوانین حقوق بشری اتحادیه اروپا مغایر است، تغییراتی دهد یا آنها را لغو کند؟» یک منبع نزدیک به دولت به گاردین گفت که قرار است به زودی تعدادی از قوانین موجود مورد بازنگری قرار گیرند و قانون‌های جدیدی تصویب شوند.
به گفته وی تغییر قوانین از آن روست که بین حقوق فردی حق اجتماع برای امنیت توازن برقرار شود.