حسین عبده تبریزی
در همۀ کشورها، در مراحل اولیۀ رشد اقتصادی، کشورها متکی به بانکاند (based bank) همراه با توسعۀ اقتصاد، کشورها از وضعیت اتکای به بانک، به وضعیت اتکای به بازار سرمایه (market based) میرسند. ایران در چنین مرحلهای است. اقتصاد ایران به مرحلهای از رشد رسیده که به بازار سرمایۀ قدرتمند برای سرمایهگذاری و توسعۀ اشتغال نیازمند است.
رشد بازار سرمایه در سالهای اخیر بیانگر همین نیاز است. بازار سرمایه ظرف پنج سال گذشته 14 برابر شده است. اما این رشد، در مقایسه با کشورهایی که فرصت اقتصادی مشابه دارند (از قبیل ترکیه، عربستان، مالزی) بسیار ناچیز است. حجم معاملات روزانۀ بورس کشور در بهترین روزها به طور متوسط 50 تا 55 میلیون دلار بوده است، در حالی که حجم معاملات در کشورهای ترکیه یا عربستان روزانه حدود 5/1 میلیارد دلار است. یعنی معاملات روزانۀ آنها 30 برابر بورس کشور ماست. این وضعیت باید تغییر کند و بازار سرمایه شاهد حجم معاملات بیشتری باشد.
دولت جدید و وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده مصمم است بازار سرمایه را رشد دهد و آن را به سطح توسعۀ مناسب برساند، چرا که معاملات سهام و سایر اوراق بهادار بازار سرمایه با سرشت معاملات غیر بومی کاملاً منطبق است و اگر کمترین شبههای در این زمینه در بانکها باشد، در بازار سرمایه مطلقاً نیست، چرا که همه در سود و زیان شریک میشوند. دولت با اعلام طرح عدالت در پی سهامدار کردن عده بیشتری از مردم در بازار سرمایه است.
حمایت از توسعۀ بازار سرمایه در عین حال با افزایش سلامت مالی این بازار ارتباط تنگاتنگ دارد. توسعۀ بازار باید عادلانه باشد و به این منظور باید تلاش شود تا معاملات متکی به اطلاعات محرمانه و رانت اطلاعاتی به صفر برسد. در قیمتها دستکاری نشود و معاملات متکی به گزارشهای حسابرسی کارآمد باشد. این ضرورتی است که با اجرای قانون جدید بازار سرمایه بستر مناسبتری برای اجرا مییابد.
دولت اعلام کرده است از بازار سرمایهای که در آن قیمتها عادلانه تعیین شود و نیروهای عرضه و تقاضا فارغ از دستکاری عمل کنند، حمایت خواهد کرد، و بازار سرمایه را به ابعادی خواهد رساند که در شان ملت ایران باشد. در عمل، هنوز آثار این تصمیم دولت ظاهر نشده است.
انتظار میرود برنامههای خصوصیسازی دولت عمدتاً به سمت بازار سرمایه سوق داده شود، چرا که از این طریق میتوان اموال دولت را به طور عادلانه عرضه کرد و عرضه از طریق بازار حراج بورس یکی از عادلانهترین روشهای فروش داراییهای دولتی است. پس، علیالاصول طرح عدالت آنجا که ممکن باشد از طریق بورس به اجرا در آید. به علاوه، طرح عدالت اگر به گونهای که اعلام شده، انجام شود، در عین حال بزرگترین خصوصیسازی در تاریخ کشور محسوب میشود.
حمایت دولت از بازار سرمایهای که در آن حقوق سهامداران جزء رعایت کامل شود، میباید گسترده باشد و بیشک دولت باید بازار سرمایهای ایجاد کند که بسیار فراتر از ارقام و ابعاد سالهای 82 و 83 رود.
هدف توزیع ثروت که دولت بر انجام آن مصر است، از طریق بازار سرمایه نیز دنبال خواهد شد. این هدف مکمل خلق ثروت و بسط سرمایهگذاری است که بازار سرمایه بدان منظور تشکیل شده است. هدف بازار سرمایه هدایت پساندازها به سمت سرمایهگذاری مولد و اشتغال است. هدف دولت میتواند ایجاد چنین بازار سرمایهای باشد که در عین حال در توزیع ثروت نیز نقش عمدهای ایفا میکند. طرح عدالت ظاهراً همین هدف را دنبال میکند.
امید میرود با اجرای قانون بازار سرمایه، دو هدف اصلی آن تحقق یابد: یعنی، اولاً «نظارت» از «عملیات» جدا شده، «نظارت» در حیطۀ عمل مقام ناظر در آید. ثانیاً، بازار اولیه که در حال حاضر غیر از قانون تجارت، کنترلی بر آن نیست، نظاممند شود و نظارت بهتری بر بازار اولیه حاکم شود. مدیریت جدید بورس وظیفۀ سنگین اجرایی کردن قانون را نیز بر عهده دارد.
اولویت در این مقطع از زمان آن است که هر چه زودتر سه آییننامه و اساسنامۀ لازم برای اجرای قانون جدید به تصویب برسد. بنابراین، وظیفۀ همۀ ما در این مقطع کمک به فرآیند تهیه و تصویب این مقررات است تا قانون به اجرا درآید. وارد کردن اشکالات به قانون جدیدی که به تازگی به تصویب رسیده، فایدۀ عملی و اجرایی ندارد. در آینده، فرصت زیادی برای این کار خواهد بود. همکاران بورسهای کالایی نیز به سرعت میباید پیشنویس اساسنامۀ کانون کارگزاران مربوط به خود کار کنند.
دولت میباید حمایت از ساز و کار بازار و شرکتهای سهامی عام را که به معنای واگذاری کار مردم به مردم است و معنایی جز کاهش تصدیگری دولت و افزایش مشارکت مردم در اقتصاد ندارد، با شدت ادامه دهد. وقت آن است که دولت به راستی از بازار سرمایۀ کشور حمایت کند.