سرویس دانشجو: قصه تکراری عدم تخصیص کامل اعتبارات پیشبینی شده بخش پژوهش در"قانون" برنامه چهارم توسعه امسال هم در شرف تکرار است. در حالی که بودجه سال 85 کشور جهت تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است، شنیدهها حاکی از کاهش سهم تحقیقات ازتولید ناخالص داخلی تا حدود "نصف" میزان تعیین شده در برنامه چهارم است.
این در حالی است که انتظار میرفت با توجه به تأکیدات دولت جدید تغییر جدی در دیدگاه سازمان مدیریت و برنامهریزی نسبت به جایگاه و اهمیت راهبردی بخش پژوهش و ضرورت تخصیص حداقلهای تعیین شده در قانون برنامه به این بخش ایجاد شود.
کاهش خیره کننده سهم اعتبارات بخش پژوهش از میزان تعیین شده در برنامه چهارم توسعه که 25/1 درصد GDP است به حدود 6/0 درصد، در حالی صورت میگیرد که معاونان پژوهشی وزارت علوم در دولتهای هشتم و نهم از اواخر سال گذشته تاکنون مرتباً از کمبود اعتبارات تخصیص یافته به این بخش در سال جاری که چیزی حدود سهم تخصیص یافته از سوی سازمان مدیریت برای سال 85 و نصف اعتبارات پیشبینی شده سال جاری در قانون برنامه است گلهمند بوده و نسبت به تبعات ناگوار آن در رند توسعه پژوهش کشور هشدار داده و خواهان افزایش آن از طریق مراجع مختلف بودهاند؛ تلاشی که البته به رغم وعدههای داده شده موفقیت چندانی را در پی نداشته است.
به زعم برخی صاحبنظران از جمله معاونان پژوهشی فعلی و سابق وزارت علوم، در شرایط فعلی و با توجه به تجربه کشورهای توسعه یافته، اختصاص حداقل یک درصد تولید ناخالص ملی به بخش تحقیقات، ضرورتی اجتنابپذیر در روند توسعه علمی کشور است که بدون عبور از این حد آستانه، اعتبارات پژوهشی صرف شده در کشور عملاً بازده اقتصادی چندانی ندارد یا در بهترین حالت برای ایجاد زیرساختها هزینه میشود، لذا تا زمانی که به یک درصد نرسیدهایم نمیتوانیم بازده اقتصادی اعتبارات پژوهشی هزینه شده را انتظار داشته باشیم.
عبور از آستانه سهم یک درصدی بخش پژوهش در حالی چنین دور و دست یافتنی مینماید که باید سالها پیش یا حداقل در پایان برنامه سوم توسعه شاهد تحقق آن میبودیم.
در حال حاضر در شرایطی شاهد کاهش سهم اعتبارات پژوهشی تا حدود نصف میزان تعیین شده در برنامه چهارم هستیم که جامعه علمی کشور طی سالهای اخیر توانسته است با رشد فزاینده تولیدات علمی خود با نرخی "خیره کننده" رشد تولید علم در کشور را افزایش دهد و به این ترتیب ظرفیت استثنایی خود را در بهرهگیری از حداقل بودجه و امکانات موجود به عینه اثبات کند؛ از سوی دیگر "کسب جایگاه اول کشورهای منطقه" به عنوان چشمانداز بیست ساله توسعه کشور همواره مورد تأکید مسئولان قرار دارد و این در حالی است که هر روز شاهد افزایش توجه کشورها به جایگاه راهبردی پژوهش در معادلات جهانی و سرمایهگذاری بیش از پیش آنها در این بخش و همچنین کارشکنی قدرتهای بزرگ در جلوگیری از دستیابی سایر کشورها به فنآوریهای پیشرفته هستیم که این مسائل به روشنی ضرورت تحقق حداقل اعتبارات پیشبینی شده در قانون برنامه و بلکه توجه ویژه و اختصاص اعتبارات هر چه بیشتر به این بخش راهبردی در توسعه همه جانبه و پایدار کشور را نشان میدهد.
بسیاری از کارشناسان معتقدند طبق برناه در سال 85 باید 25/1 درصد تولید ناخالص ملی به بخش پژوهش اختصاص یابد که در این صورت است که میتوانیم کاری اساسی در زمینه پژوهش کشور انجام دهیم و زیر یک درصد واقعاً غیرقابل قبول است.
طبق آمارهای جهانی، کشورهایی توانستهاند جهشی جدی در پژوهش و فنآوری داشته باشند که حداقل یک درصد درآمد ناخالص ملی خود را به این بخش اختصاص دادهاند؛ البته امسال هم که بودجه پژوهشی کشور عملاً زیر 6/0 درصد GDP بود، کارهای نسبتاً خوبی صورت گرفت، ولی مطمئناً در صورت بیتوجهی به تخصیص اعتبارات مورد نیاز بخش پژوهش، تحولی را که انتظار داریم و در سند پیشبینی شده نمیتواند محقق شود.
صاحبنظران میگویند اختصاص 25/1 درصد درآمد ناخالص ملی به بخش پژوهش در مقایسه با هزینهها و خرجهای اجرایی در کشور بالا نیست و امیدوارند با حمایت دولت و مجلس محقق شود، و گرنه وضع پژوهشی همین خواهد بود که تا امروز بوده و تحوی جدید نخواهیم داشت. مشکل عدم تخصیص اعتبارات مناسب به بخش پژوهش و چالشهای جدی ناشی از آن به ویژه در شرایطی که وزارت علوم میکوشد وظیفه سیاستگذاری و نظارت بر نظام پژوهش کشور و توزیع اعتبارات این بخش را بر عهده بگیرد، مطمئناً مشکلات جدی را برای معاونت پژوهشی وزارت علوم ایجاد خواهد کرد، همچنان که در سال جاری حتی ردیف بودجه مصوبی که بر اساس آن باید مبلغ 11 میلیارد تومان جهت حمایت وزارت علوم، از دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی، انجمنهای علمی و پروژههای تحقیقاتی در اختیار این وزارتخانه قرار میگرفت به طور کامل محقق نشد و اعطای کمک به انجمنهای علمی و پژوهشکدهها با مشکلات جدی مواجه شد، البته مسأله کمتوجهی به بخش پژوهش و عدم تخصیص اعتبارات قانونی پیشبینی شده این بخش در نظام بودجهریزی کشور امری کاملاً مسبوق به سابقه است.
دکتر رضا منصوری عضو هیأت علمی دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف و معاون پژوهشی سابق وزیر علوم که تا شهریور ماه سال جاری نزدیک به چهار سال این مسئولیت را بر عهده داشت، چندی پیش در گفت و گو با ایسنا در تشریح چالشها و دستاوردهای دوران تصدی این مسئولیت بر اهمیت راهبردی میزان بودجه در فرایند توسعه پژوهش کشور و ضرورت تخصیص حداقل یک درصد GDP ه این بخش تأکید و خاطرنشان کرد: قانونی در سیاستگذاری بخش پژوهش مطرح است که اگر اعتبارات پژوهشی یک کشور از درصد مشخصی از تولید ناخالص ملی کمتر باشد، این پول عملاً هدر رفته است یعنی بازده اقتصادی آن دیده نمیشود و در بهرتین حالت برای ایجاد زیرساختها هزینه میشود. این حد آستانه در مورد اعتبارات پژوهشی حدود یک درصد است. جالب است که در تقسیمبندیهای بینالمللی که کشورها را به سه دسته پیشرفته، آماده پیوستن به کشورهای پیشرفته و کشورهای عقبمانده (دور از رسیدن به کشورهای پیشرفته) تقسیم کردهاند، کشورهایی که کمتر از یک درصد تولید ناخالص ملی خود را صرف پژوهش میکنند لب مرز هستند و ما جزء این کشورها هستیم.
رئیس انجمن فیزیک ایران و عضو آکادمی علوم جهان سوم که از سالها پیش و حتی قبل از شروع نخستین برنامه پنج ساله توسعه کشور همواره بر ضرورت افزایش اعتبارات پژوهشی تأکید داشته و اهتمام چشمگیری در بیان دیدگاههای خود و متقاعد کردن مسئولان نسبت به اهمیت افزایش بودجه این بخش داشته است، خاطر نشان کرد: در برنامه پنج ساله اول قرار بود سهم اعتبارات بخش پژوهش از تولید ناخالص ملی از 2/0 GDP به 6/0 درصد برسد، در برنامههای دوم و سوم هم هدف رسیدن به 5/1 درصد بود، در حالی که پس از 15 سال در برنامه چهارم به حدود 7/0 رسیدهایم و الان دوباره تا 64/0 پایین آمدهایم یعنی هیچ وقت نتوانستهایم به یک درصد برسیم و به نظر میرسد رسیدن به این حد آستانه کار بسیار سختی است.
وی تأکید کرد: تا زمانی که سهم اعتبارات بخش پژوهش را به یک درصد نرساندهایم نمیتوانیم چندان از بازده اقتصادی اعتبارات پژوهشی هزینه شده صحبت کنیم و باید بپذیریم که تا آن زمان همیشه مقداری از این بودجه به طرق مختلف که قابل کنترل هم نیست به هدر میرود. پس کوشش ما باید عبور از این حد آستانه باشد و در عین حال مدیریت هزینه کردن این بودجه را هم- هر چه قدر که باشد- بهینه کنیم و اتفاقاً کاری که در این چند سال در وزارت علوم کردیم همین بود.
دکتر منصوری در عین حال خاطر نشان کرد که در کشورهای پیشرفته هم سهم بخش پژوهش از تولید ناخالص ملی ارقام چندان بزرگی نیست.
به گفته وی، متوسط میانگین کشو رهای صنعتی حدوداً کمی زیر 2 درصد بوده و 2 تا 5/2 درصد بسیار معقول است؛ البته کشورهای مثل کرده که میخواهند سریعاً رشد کنند سهم اعتبارات پژوهشی خود را به بالای 2 و 3 درصد رساندهاند.
منصوری البته خاطر نشان کرد که ایران فاصله زیادی با این کشورها دارد و باید تلاش کنیم که از 1 تا 5/1 درصد عبور کنیم و سپس درباره حد بالایی خود تصمیمگیری کنیم البته لازم نیست که هیچ کشوری بیش از 3 درصد تولید ناخالص ملی در زمینه تحقیقات، هزینه کند.
دکتر منصوری همچنین به مشکلات توزیع اعتبارات پژوهشی کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، حدود 20 درصد اعتبارات پژوهشی به دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی داده میشود و 80 درصد به دستگاههای اجرایی داده میشود. این که این درست است یا نه، هیچ بحثی در مرود آ» نشده و "تصادفاً" از قدیم این طور بوده است. اختصاص تنها 20 درصد اعتبارات تحقیقاتی به دانشگاهها صرف نظر از خوب یا بد بودن آن، هیچ منطقی جز چانهزنی نداشته است. از سوی دیگر این که مثلاً یک مرکز پژوهشی وابسته به دستگاهی اجرایی با 12 میلیارد تومان در بدو تأسیس و یک مرکز تحقیقاتی مثلاً وابسته به وزارت علوم یا جای دیگر با 100 میلیون تومان فعالیتش را آغاز میکند هم هیچ منطقی ندارد.
دکتر منصوری با انتقاد از عملکرد سازمان مدیریت اظهار داشت: جای تأسف است که برنامههای پنج ساله با صرف هزینه و وقت بسیار تدوین و تصویب میشود، ولی مدیریتها در بخشهای مختلف از جمله در خود سازمان مدیریت سلیقهای عمل میکنند. اگر قرار است تخصیص بودجه و اجرای برنامهها در کشور به این صورت باشد، اساساً چه نیازی به این همه رحمت برای تصویب برنامههاست؟
با این بودجه نمیتوان از ظرفیت دانشگاهها بهره برد
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز در خصوص لایحه بودجه 85 با بیان این که "بودجهای که به مجلس آمده نه مورد تأیید دستگاههای اجرایی و نه حتی مورد تأیید بسیاری از کارشناسان سازمان مدیریت است،" در خصوص بودجه بخش تحقیقات اظهار داشت: انتظار داشتیم که در بخش تحقیقات، اعتبار این بخش در سال 1385 و بر اساس برنامه پنج ساله چهارم، حدود یک و پنج دهم تا یک و ششم دهم درصد از تولید ناخالص ملی برسد، اما متأسفانه آنچه که در بودجه آمده 45 صدم درصد GMP است، یعنی یک سوم آنچه که باید در سال دوم برنامه دیده میشد.
وی با بیان اینکه متأسفانه وضعیت از وضعیت سال اول برنامه یعنی 1384 هم بدتر است، ادامه داد: ما در سال 1384 باید به 2/1 درصد از تولید ناخالص ملی میرسیدیم، اما در سال 1384 به 67 صدم درصد از تولید ناخالص ملی رسیده است، لذا باید بگویم که کل بودج تحقیقاتی ما در سال 1384 که 67 صدم درصد تولید ناخالص ملی به 45 صدم درصد کاهش یافته که قطعاً تحقیقات در کشور را دچار چالش جدی خواهد کرد و به ویژه امیدها را در رسیدن به اهداف پنج ساله چهارم که تا پایان آن باید به 3 درصد برسیم، کاهش میدهد.
به گفته وی بر این اساس بسیار مشکل خواهد بود که بتوانیم در سه سال باقی مانده برنامه، بخش تحقیقات را به اهداف مذکور در برنامه برسانیم.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به جلسه مشترک با رؤسای مراکز تحقیقاتی و مسئولان تحقیقاتی دستگاههایی مثل صنایع، کشاورزی و نفت گفت: این مسئولان از همکاری با دانشگاهها در صورت در اختیار داشتن اعتبارات تحقیقاتی استقبال میکنند.
وی این امر را یک تحول در بخش پژوهش کشور دانست و افزود: حدود 10 سال قبل با یک چالش جدی در خصوص نزدیک شدن دستگاههای اجرایی به دانشگاهها مواجه بودیم و این در حالی است که الان که این استقبال صورت میگیرد، اما اعتبار تحقیقاتی در اختیار این دستگاهها قرار نمیگیرد.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصریح کرد: در حالی حاضر بیش از 90 تا 85 درصد از اعتبارات دانشگاهها صرف حقوق و مزایا میشود، لذا اگر این افزایش اعتبارات دانشگاهها باز هم صرف حقوق و مزایا شود، عملاً برای فعالیتهای فوق برنامه دانشجویی و مسائل فرهنگی، بازسازی فضاهای آموزش و تعمیرات اساسی و تجهیزات و .... اعتباری باقی نمیماند.
به گفته وی این مسأله باعث میشد که دانشگاهها در سال 1385 دچار معضل شوند و نتوانیم از ظرفیت کامل دانشگاهها برای پذیرش دانشجو استفاده کنیم.
رئیس کمیسیون آموزش مجلس با بیان اینکه بر اساس بودجه سال 1385 در سال آینده پنج درصد افزایش ظرفیت دانشجویی نسبت به سال 1384 خواهیم داشت، گفت: این در حالی است که پایه برای تعداد پذیرش دانشجو را همان میزان پایه در سال 1384 فرض کردهاند.
وی با غیر قابل قبول دانستن این مسأله گفت: ما معتقدیم دانشگاهها در سال 1384 با ظرفیت مطلوب خود، دانشجو نگرفتهاند و اگر ما به این ظرفیت نامطلوب برای سال 1385، فقط میزان 5 درصد اضافه کنیم، نمیتوانیم از پتانسیل دانشگاهها برای پذیرش دانشجو به طور کامل بهرهمند شویم.
خطای بزرگ
یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصریح کرد: دولت باید بودجه پیشبینی شده در برنامه چهارم را بدون کم و کاست در اختیار بخش پژوهش و تحقیقات کشور قرار دهد.
هادی دوست محمدی با اشاره به اهمیت تحقیق و پژوهش در کشور گفت: کاهش بودحه بخش تحقیقات و پژوهش کشور خطای بزرگی است.
وی افزود: دولت طبق نظر مجلس باید 25/1 درصدی که برای بخش تحقیقات در کشور در برنامه چهارم تصویب شده را در اختیار این بخش قرار دهد و حق ندارد از آنچه برنامه چهارم آن را مکلف کرده تخلف کند و کمتر از آنچه تصویب شده، بپردازد.
نماینده سمنان کم کردن بودجه تحقیقات را عامل لطمه خوردن به این بخش عنوان کرد و گفت: کمبود بودجه تحقیقات به کار تولید علم که اصلیترین رسالت دانشگاههای ماست ضربه میزند و بسیاری از پروژههای علمی را متوقف میکند.
وی با این اعتقاد که امروزه مسأله تحقیق در دنیا اصل است و کسی در این مسأله تردید ندارد، تأکید کرد: لذا باید تحقیقات را جهت دهیم، اما نباید بودجه آن را کم کنیم. در این صورت مسلماً به پروسه علم و سیر رشد علمی جامعه لطمه زدهایم.