امید معماریان
داستان تشکلهاى جامعه مدنى ایران را مىتوان از روزهاى آخرین سال 83 به پیش از آن روایت کرد. در نخستین روزهاى آخرین ماه سال، رسول خادم رئیس کمیسیون فرهنگى ـ اجتماعى شوراى شهر از تشکیل سازمان نظام تشکلهاى غیر دولتى خبر داد. سازمانى همچون سازمان نظام پزشکى که همه انجمنها ملزم به عضویت در آن هستند از مقرراتى پیروى مىکنند که درون این نهاد فراگیر مورد توجه قرار مىگیرد. در این طرح ترتیبات تعریفى و عملیاتى سازمانهاى غیر دولتى به گونهاى گنجانده شده که حیات و ممات آنها را دربر مىگیرد و زندگى انجمنى سازمانهاى مردمى به آن گره مىخورد.
شوراى شهر در حالى چنین طرحى را به دولت پیشنهاد مىدهد که آییننامه فعالیت سازمانهاى غیردولتى که سالها در میان کارگزاران دولتى این دست و آن دست شده بود، در هیات دولت نتوانست در عمل به سرانجام روشنى برسد. کارگزاران دولتى که طى سالهاى گذشته با شعار تعمیق جامعه مدنى تلاش مىکردند به نوعى فعالیت سازمانهاى غیردولتى را تسهیل کنند، براى ایجاد سازوکارهاى قانونى و شرایط حمایتى قانونى از این سازمانها، تامل و تردیدهاى جبرانناپذیرى از خود نشان دادند. از همین رو نه قانونى در این سالها در خصوص سازمانهاى غیردولتى به تصویب رسید و نه آییننامهاى جدى در خصوص فعالیت آنها مورد توجه قرار گرفت.
به همین جهت اقدام شوراى شهر در پیشنهاد طرح نظام سازمانهاى غیردولتى مىتواند از اراده جدید بخشى از محافظهکاران براى برقرارى سازوکارهاى قانونى در جهت رفع نگرانىهایى باشد که در سالهاى گذشته در خصوص سازمانهاى غیر دولتى و نقش و جایگاهشان وجود داشته است.
آییننامه مصوب هیات وزیران در خصوص سازمانهاى غیر دولتى در سال 78 نیز البته با اعتراضهایى مواجه شد. وقتى وزارت کشور اعلام کرد مصوبه هیات وزیران آنها را براى ثبت سازمانهاى غیر دولتى مخیر مىکند و از این پس مىتوانند به ثبت این تشکلها اقدام کنند، معاونت اطلاعات نیروى انتظامى در شکایتى به دیوان عدالت ادارى درخواست ابطال تصویبنامه هیات وزیران را کرد که در آن صدور مجوز تاسیس فعالیت موسسات غیرانتفاعى از وظایف وزارت کشور شناخته است.
«دیوان عدالت ادارى در تاریخ هشتم آبان ماه سال 83 پس از بررسى، هیات عمومى دیوان عدالت ادارى با استناد به ماده 182 قانون برنامه سوم توسعه ضمن مردود شناختن شکایت نیروى انتظامى راى بر اعتبار و قانونى بودن آییننامه مزبور داده و آن را نافى اختیارات نیروى انتظامى ندانست.» با این وجود حساسیتهایى که در خصوص ثبت سازمانهاى غیر دولتى وجود دارد نشان مىدهد که چگونه فعالیت نهادهاى مدنى در کشور زیر ذرهبین دنبال مىشود.
پیشنهاد یک نهاد فراگیر توسط شوراى اسلامى یک شهر، براى همه سازمانهاى غیر دولتى از همین رو حکایت از ایجاد سازوکارهایى براى کاهش نگرانىهاى محافظهکارانى مىدهد که طى سالهاى گذشته همواره نسبت به نقش و جایگاه سازمانهاى غیر دولتى نگرانىهایى از خود بروز داده و به دنبال رهیافتى براى تسلط بر سازوکارهاى اجرایى و نحوه فعالیتشان بودهاند. چنانکه یکى از روزنامهها پس از اجراى برنامهاى توسط یکى از سازمانهاى غیر دولتى در سال 1380 در زمینه تبعیض نژادى، با ارائه یادداشتى با عنوان «آیا سازمانهاى غیر دولتى جایگزین روزنامه زنجیرهاى مىشوند» از عمق این نگرانىها خبر داده بود.
هر چند سازمانهاى غیر دولتى به دلیل غیر سیاسى بودن و همچنین کارکردهاى انساندوستانهشان در حوزه مسائل اجتماعى، هیچ گاه به سوى چنین توهمى پاى ننهادند، اما زمینههایى که به نگرانى محافظهکاران دامن بزند، همچنان در دامن جامعه سیاسى پرورده مىشد. نگرانىهایى که هزینههایى را هم به جامعه مدنى تحمیل مىکرد.
به رغم همه صحبت هایى که اصلاح طلبان درخصوص توجه به نقش و جایگاه سازمان هاى غیردولتى داشتند، هیچ گاه نتوانستند اقدامى جدى در جهت ایجاد ساختارهاى حقوقى و تعمیق شرایطى که به پایدارى نهادهاى مدنى بینجامد، انجام دهند. با این وجود در موقعیت هاى مختلف نگاه محافظه کاران را به این سو متوجه کردند و حساسیت هایى را برانگیختند که فعالیت جامعه مدنى و سازمان هاى آن را تحت تاثیر قرارداد و با قبض مواجه کرد.
در روزهاى نخست خرداد ماه سال جارى سازمان مجاهدین انقلاب اسلامى از جمله گروه هاى سیاسى اصلاح طلبان که جهت گیرى هایش معمولاً به ایجاد حساسیت هایى در گروه هاى رقیب انجامیده، با انتشار استراتژى خود با عنوان «بازگشت به قدرت با تقویت جامعه مدنى»، نگاه هاى زیادى را به سوى جامعه مدنى و سازمان هایش متوجه کرد. در بخشى از این استراتژى که به فعالان سیاسى اصلاح طلب توصیه شده، آمده است: «تاثیر و تقویت نهادهاى مدنى اعم از انجمن هاى صنفى، مطبوعات و سازمان هاى غیردولتى از محورهایى است که در مرحله جدید باید مورد توجه و تاکید اصلاح طلبان قرار گیرد. چرا که سازماندهى نیروهاى اجتماعى در قالب نهادهاى مدنى مانع مهمى در جهت بسط اقتدارگرایى در کشور است.»
و نیز آمده است: «این نهادها اگرچه غیرسیاسى هستند اما با توجه به فضاى سیاسى، اجتماعى کشور برآیند آنها رویکردى اصلاح طلبانه را بازتاب مى دهد و در مجموع با گرایش هاى اصلاحى همراهى خواهد داشت.» معلوم نیست به واسطه چه داده ها و اطلاعاتى سازمان مجاهدین چنین تحلیلى نسبت به نهادهاى مدنى در کشور که اکثریت آنها در اختیار تشکل هاى سنتى است، ارائه داده اما همین ماجرا و جهت گیرى هاى مشابه برخى اصلاح طلبان کافى بود تا حساسیت ها و بدبینى هاى موجود را نسبت به سازمان هاى غیردولتى افزایش دهد.
با وجود ناتوانى کارگزاران دولتى در ایجاد ساختارهاى قانونى و حقوقى در حوزه نهادهاى مدنى، سال 83، سال برنامه هاى دولتى براى افزایش توان سازمان هاى غیردولتى بود. سازمان ملى جوانان، مرکز مشارکت امور زنان، وزارت کشور و دیگر دستگاه هایى که با سازمان هاى غیردولتى سروکار داشتند هریک برنامه هایى براى افزایش توانایى هاى این سازمان ها اجرا کردند. سازمان ملى جوانان تابستان سال 83 طرح چندصد میلیونى ظرفیت سازى براى حدود 2000 سازمان غیردولتى جوانان را ارائه کرد. در میان طرح هاى موجود ظرفیت سازى و آموزش این طرح از گران ترین طرح هاى آموزشى در کشور به شمار مىرود. وزارت کشور نیز تلاش هایى را براى آموزش مهارت هاى اولیه فعالیت در سازمان هاى غیردولتى انجام داد.
مرکز مشارکت امور زنان نیز علاوه بر کلاس هاى آموزشى، به انتشار مجموعه کتاب هایى براى این سازمان ها اقدام کرد و طرح هاى مختلفى را به سازمان هاى غیردولتى زنان مرتبط سپرد. سازمان ملى جوانان حتى براى دائمى کردن موضوع آموزش سازمان هاى غیردولتى علاقه مندى اش را به ایجاد یک مرکز آموزش سازمان هاى غیردولتى پنهان نکرد. دفتر امور بانوان وزارت کشور نیز با تربیت 150 مربى آموزشى در حوزه زنان تلاش کرد تا به طرح مباحث زنان در میان سازمان هاى غیردولتى بپردازد.علاوه بر دستگاه هاى دولتى، سازمان هاى غیردولتى بسیارى به موضوع آموزش علاقه مندى نشان دادند. این علاقه مندى در میانه سال آنچنان بالا گرفت که یک رقابتى جدید میان سازمان هاى غیردولتى و نهادهاى دولتى درگرفت.
سال 83 همچنین سالى پراهمیت در تاریخ سازمان هاى غیردولتى در عرصه بین المللى به شمار مى رود. دبیرکل سازمان ملل متحد که سال پیش به گروه 12 نفره اى ماموریت داده بود به بررسى روابط میان ملل متحد و سازمان هاى جامعه مدنى بپردازد، نتایج کار این گروه که انریکو کاردوسو رئیس جمهور جامعه شناس برزیلى رئیس آن بود را دریافت کرد. در این گزارش تاکید زیادى بر حضور سازمان هاى غیردولتى در روند تصمیمسازىهاى مجمع عمومى شده است.
همچنین از کارگروه هاى کمیسیون هاى مختلف سازمان ملل خواسته شده است تا در روندهاى مختلف از حضور سازمان هاى غیردولتى بهره بگیرند. جالب آنکه یکى از اعضاى این کمیته 12 نفره که از پنج قاره جهان گرد هم آمده اند، ایرانى است و طى فرآیندى با کمک یک سازمان غیردولتى ایرانى و دفتر عمران ملل متحد در تهران، گزارشى از رویکرد هاى سازمان هاى غیردولتى ایرانى نسبت به نقش و جایگاه این سازمان ها در سازمان ملل متحد به گروه ارائه کرد، گزارشى که بسیار مورد توجه قرار گرفت.
در آخرین روزهاى سال جارى همچنین در چهل و نهمین اجلاس کمیسیون مقام زنان در نیویورک گروهى از زنان سازمان هاى غیردولتى حضور داشتند. اگرچه حضور زنان عضو نهادهاى مدنى به 10 سال قبل یعنى اجلاس جهانى زنان در پکن برمى گردد، اما امسال براى اولین بار سازمان هاى غیردولتى زنان گزارشى در خصوص محورهاى نگران کننده حوزه زنان در سطح بین المللى با خود به همراه بردند. (شبکه ارتباطى سازمان هاى غیردولتى که بیش از 150 سازمان غیردولتى زنان را نمایندگى مى کند به تهیه این گزارش پرداخته است.)
در واقع هنگامى که هیات دولتى گزارش ملى خود را در اختیار نمایندگان دیگر کشورها قرار مى دهد، گزارش دیگرى نیز روى میزهاى آنان خواهد بود. در سال هاى اخیر روزبه روز بر اهمیت گزارش سازمان هاى غیردولتى در چنین مجامعى افزوده مى شود. همین موضوع شاید یکى دیگر از نگرانى هایى بود که امسال در میان مسئولان دولتى دیده مى شد. آنان علاقه مند هستند تا صداى واحدى از گروه هاى دولتى و غیردولتى در سمینارهاى بین المللى به گوش برسد به همین جهت وقتى تابستان 83 عده اى از زنان دیدگاه هاى خود را نسبت به وضعیت زنان بیان کردند، خشم بسیارى از مسئولان را برانگیختند.
در اجلاس جهانى جامعه اطلاعاتى نیز که در بهمن ماه برگزار شد دولتى ها نتوانستند نظر غیردولتى ها را براى اعتراض علیه سانسور برخى سایت هاى اینترنتى توسط شرکت هاى آمریکایى جلب کنند. آنان معتقد بودند که اگر قرار باشد موضع گیرى داشته باشند موارد دیگرى مانند فیلترینگ و قوانین اینترنتى و سایر مسائلى که در این حوزه در نیمه دوم سال رخ داد را نیز مورد توجه قرار خواهند داد. شاید به دلیل همین شکاف بود که غیردولتى ها ترجیح دادند در این اجلاس سکوت کنند.
ناآشنایى با پارادایم جدید توسعه که نقش مستقلى براى سازمان هاى غیردولتى به مثابه «صداى مردم» براى نهادهاى جامعه مدنى قائل مى شوند، باعث شده که در سال هاى گذشته حتى در صورت حضور دولتى ها و غیردولتى ها در کنفرانس هاى بین المللى هواپیماى آن دو با هم به زمین بنشیند.
اما سال 83 در حالى به پایان رسید که بسیارى از سازمان هاى غیردولتى همچنان با بحران پایدارى مواجه هستند. در واقع از آنجا که سازمان هاى دولتى در سال هاى اخیر به گونه اى مهمترین منبع مالى گذران سازمان هاى غیردولتى به شمار مى رفتند، با نزدیک شدن به روزهاى آخر دولت اصلاحات و بررسى رویکردهایى که پس از روى کارآمدن شوراى شهر و مجلس جدید شکل گرفت، این سازمان ها به ناچار باید از بهرهمندى از این منبع چشم بپوشند.