مهدی کروبی اعلام کرد به زودی در مورد انتخابات خبرگان رهبری که در اواسط سال 85 برگزار میشود بیانیه تفصیلی صادر خواهد نمود. وی ضمن ابراز نگرانی از برخی اخبار مرتبط با این انتخابات، در عین حال از تغییر دیدگاه برخی افراد نسبت به روند برگزاری انتخابات خبرگان اظهار خوشحالی کرد. وی همچنین بخشهایی از نامه مفصل خود به هیات رئیسه مجلس خبرگان که در آستانه انتخابات سومین دوره خبرگان منتشر و در آن نسبت به بعضی اقدامات تحت عنوان نظارت بر انتخابات هشدار داده شده بود را برای اطلاع عموم منتشر ساخته است. در اطلاعیه کروبی با گرامیداشت فرا رسیدن ایام و لیالی قدر آمده است:
مجلس خبرگان، دارای جایگاهی عظیم در ساختار سیاسی ایران است و انجام دقیق و به موقع وظایف توسط اعضای این مجلس، تضمینکننده دو رکن اساسی نظام یعنی جمهوریت و اسلامیت است. همچنین انجام هرچه باشکوهتر انتخابات این مجلس پشتوانهای عظیم برای اصل نظام و پاسخ به کسانی است که در داخل و خارج مبانی مردمی نظام را زیر سوال میبرند و یا به دنبال کاهش نقش مردم در اداره کشور هستند.
اینجانب به رغم آنکه در انتخابات آتی خبرگان کاندیدا نیستم، اما نمیتوانم نسبت به تحولات مثبت و منفی که در آستانه برگزاری این انتخابات با آن مواجه هستیم بیتفاوت باشم. به همین جهت ضمن ابراز نگرانی از برخی تحرکات ـ که به نظر میرسد هدف غائی آن محدود کردن هرچه بیشتر حوزه انتخابات مردم است ـ خوشحالی خود را از اینکه بسیاری از افراد به فکر اصلاح روند برگزاری انتخابات خبرگان افتادهاند به اطلاع مردم عزیز که ولی نعمت همه مسئولان هستند میرسانم.
برخی اقدامات نسنجیده قبلی و بعضی روشهایی که تحت عنوان نظارت بر انتخابات اعمال میگردید ـ و اینجانب در سالهای گذشته و از جمله در نامه اخیرالذکر به آن اشاره کردهام ـ تبعاتی به دنبال داشته که خوشبختانه بسیاری از «مدافعان سابق اقدامات نظارتی» را به تجدید نظر در تفکر سابق خویش واداشته است و حتی از داخل خبرگان نیز تلاشهایی برای اصلاح آئیننامههای مربوط به انتخابات آن مجلس به عمل آمده و اینجانب نسبت به ثمربخش بودن آن اقدامات امیدوارم.
به هر حال، اینجانب برای آغاز بحث و اطلاع مردم عزیز که ـ آنها را صاحب اصلی کشور، نظام و انقلاب میدانم ـ اهم موارد مذکور در نامه خود به هیات رئیسه خبرگان که در تاریخ 3/3/77 و در آستانه برگزاری سومین دوره انتخابات مجلس خبرگان منتشر گردید را تقدیم میدارم و انشاءالله در آینده نزدیک نکات دیگری را اعلام و عقل جمعی و افکار عمومی ـ که به فرموده امام لازم نیست ما به آنها درس بدهیم ـ را به داوری دعوت خواهم کرد.
متن نامه 2/3/77 کروبی به هیات رئیسه خبرگان
با سلام و تحیت:
توفیق و تائید اعضاء محترم و معزز «مجلس خبرگان» را از خداوند بزرگ مسالت مینمایم.
در این مقطع بسیار حساس از تاریخ اسلام و انقلاب عظیم اسلامی، که خبرگان و مجتهدان عزیز، مسئولیت تاریخی و بسیار سنگینی بر عهده دارند و بالاخص در این فراز حساستر که به خواست خداوند ملت قهرمان و مسلمان ایران در تکاپوی انتخابات مجلس سوم «خبرگان رهبری» هستند، لازم دیدم صمیمانه مراتبی را به استحضار برسانم. امید است مورد توجه قرار گیرد و رعایت و چارهاندیشی در آن موارد موجب عزت و اقتدار نظام مبارک جمهوری اسلامی گردد.
پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در عصر حاکمیت مکاتب مادی و الحادی، در حقیقت انفجاری در ظلمت سکوت و یاس بود و بر همین اساس، رهبر کبیر انقلاب بر حراست و حفاظت از آن همواره تاکید میفرمودند و همانی را به پرهیز از حرکات و اعمالی گوشزد مینمودند که به هر تقدیر موجب یاس و فتور در ارکان نظام مقدس اسلامی و مانع و رادع رشد و تکامل آن میگردید و در طی این طریق پر فراز و نشیب همواره بر حضور و مشارکت مردم که به گفته امیرالمومنین «عمود دین» و «کهف المسلمین» هستند، تاکید تام و تمام داشت.
روشن است که در انجام این مسئولیت عظیم و تاریخی، نقش آگاهانه و «علماء امت» بخصوص روحانیون محترمی که در کانونهای قدرت و تصمیمگیری هستند، بسیار کارساز و در عین حال سخت و سنگین است کوچکترین خبط و خطا در جذب و حضور مردم و همچنین جزئیترین حرکاتی که باعث یاس و بیتفاوتی ملت و نیروهای مخلص و وفادار انقلاب گردد، قطعا خسارت سهمگین و جبرانناپذیری را در پی خواهد داشت. بر این پایه نکاتی را ذیلا به استحضار میرسانم:
1- اهمیت مجلس خبرگان
توصیههای امام (قبل و بعد از برگزاری اولین دوره انتخابات خبرگان) عظمت و اهمیت «مجلس خبرگان» را در شیواترین صورت و به رساترین وجه بیان میکند و هرگونه اعمال نظر شخصی و سطحینگری را «بزرگترین فاجعه تاریخ» معرفی میکند.
بدیهی است، کوچکترین خدشه در انتخابات خبرگان و اعمال نظر شخصی یا گروهی در این امر عظیم الهی و ملی که به هر شکل مردم را بیعلاقه و مسالهدار یا مایوس کند و سرمایه بزرگ «اعتماد ملی و مردمی» را به هر تقدیر سست و مخدوش سازد و نتیجتا «موجب عدم» حضور و مشارکت مردمی گردد، آثار ویرانگر و مخربی را که به تعبیر امام عزیز راحل همان «فاجعه تاریخی» است به دنبال خواهد داشت.
2- حضور مردم
نتیجه پیام ثمربخش امام همراه با احساس مسئولیت الهی و ملی مردم سلحشور ایران این بود که:
در نخستین دوره «انتخابات خبرگان رهبری» که در سال 1361 برگزار گردید در حالیکه (871/277/23) بیست و سه میلیون و دویست و هفتاد و هفت هزار و هشتصد و هفتاد و یک نفر از افراد واجد شرایط وجود داشتند تعداد (985/140/18) هیجده میلیون و یکصد و چهل هزار و نهصد و هشتاد و پنج نفر، در انتخابات شرکت کردند. این حضور مردمی و این تعداد عظیم شرکتکننده چنان شورانگیز و نقشآفرین بود که بیگانگان و دشمنان انقلاب هم نتوانستند کمترین شبهه و یا خدشهای بر آن وارد نمایند و در انتخابات قبل و بعد از ریاست جمهوری علیرغم افزایش سریع جمعیت و تعداد رایدهندگان تا انتخابات دور هفتم ریاست جمهوری (2/3/1376)، حضور مشارکت مردم هیچگاه با آن حضور شکوهمند و حماسی نتوانست برابری کند.
یعنی انتخابات ادوار مختلف ریاست جمهوری (قبل از انتخابات دوم خرداد) تعداد آراء به هفده میلیون نفر نرسید و آمار شرکتکنندگان در انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال 1371، یعنی پس از گذشت ده سال از انتخابات مجلس خبرگان مجموعا به (042/767/18) هیجده میلیون و هفتصد و شصت و هفت هزار و چهل و دونفر رسید که سنجش مقایسهای با توجه به روند سریع افزایش جمعیت در تامل بسیار است. دومین دوره «انتخابات خبرگان رهبری» پس از 8 سال، در سال 1369 برگزار گردید.
با تاسف تمام باید به استحضارتان برسانم که کاهش رایدهندگان و حضور مردم، در مقایسه با تمامی «انتخابات» گذشته، بسیار چشمگیر و تاملانگیز بود. در انتخابات خبرگان دوم تعداد شرکتکنندگان تنها به (613/602/11) - یازده میلیون و ششصد و دو هزار و ششصد و سیزده نفر رسید که نهایتا یعنی با مجموع آراء 3 استان دیگر که بعدا انتخابات در آن استانها برگزار شد، رقم رایدهندگان به (378/258/12) دوازده میلیون و دویست و پنجاه و هشت هزار و سیصد و هفتاد و هشت نفر رسید. در حالیکه آمار واجدین شرایط در سال 1369 سی و یک میلیون و دویست و هشتاد هزار و هشتاد و چهار (084/280/31) نفر بوده است.
به زعم اینجانب، اصلیترین و عمدهترین عامل کم توجهی و استقبال اندک مردم، در انتخابات خبرگان دوم، عملکرد و تصمیمات مجلس محترم خبرگان و بخصوص «مصوبه» شتابزده مورخ 25/4/1369 - در خصوص نحوه تعیین افراد واجدالشرایط برای شرکت در انتخابات خبرگان بود. با رعایت ادب و طلب پوزش باید به عرض برسانم، این مصوبه کمتر به مصالح اصلی نظام توجه کرد و ارزش برتر را نادیده انگاشت که نهایتا ثمرات تلخ و تبعات نامطلوبی به بار آورد که از ورود آن پرهیز میکنم.
3- نگاهی به قوانین و تغییرات شتابزده بعدی
اصل 108 قانون اساسی، در خصوص مجلس خبرگان مقرر میدارد: «قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آییننامه داخلی جلسات، برای نخستین دور باید به وسیله فقها اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرا آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد از آن پس هر گونه تغیر و تجدیدنظر در قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان» در صلاحیت خود آنان است.
بر پایه اصل فوقالذکر، قانونی در 21 ماده و 6 تبصره در تاریخ 10/7/1359 با امضای فقهای محترم شورای نگهبان تهیه و تدوین گردید و نهایتا به تصویب امام بزرگوار رسید. تبصره 1 و 2 ماده 2 قانون مذکور، در مورد تایید صلاحیت انتخاب شوندگان و مراجع ذیصلاح برای تایید، اینگونه مقرر میداشت:
«تبصره 1-: تشخیص واجد بودن شرایط با گواهی سه نفر از استادان معروف درس خارج حوزههای علمیه میباشد.»
«تبصره 2-: کسانی که رهبر صریحا یا ضمنا اجتهاد آنان را تایید کرده است و کسانی که در مجامع علمی یا نزد علما بلد خویش، شهرت به اجتهاد دارند، نیازمند به ارائه گواهی مذکور نمیباشند.»
همانگونه که ملاحظه میفرمایید، در انتخابات نخستین دور مجلس خبرگان، اساتید، فضلا و مراجع حوزههای علمیه صلاحیت تایید نامزدها را داشتند و علما و اساتید بلاد هم که دارای شهرت علمی و اجتهادی بودند هرگز الزامی به تحصیل تاییدیه نداشتند. بدیهی است که با این شیوه نه تنها علما و دانشمندان به نحوی مشارکت در امر عظیم انتخابات داشتند، بلکه به تبع آن مردم نیز بیشتر به شرکت و حضور در انتخابات ترغیب میشدند و حداقل یکی از عمدهترین رموز شرکت میلیونی مردم همین شیوه بود.
لیکن و معالاسف این روند که حاکی از اعتماد به علما و امناء مردم بود در اثر فعل و انفعالات گروهی خاص، دگرگون شد و بالاخره در اواخر عمر مجلس خبرگان اول تلاش و تکاپو برای تغییر در مقررات به اوج خود رسید و روشن بود که تمامی این تلاشها و تکاپوها برای پیشگیری از حضور خاصی از «روحانیون» و عناصر خودی و انقلابی صورت میگرفت و در سطح گستردهای این شایعه منتشر شده بود که هدف سلب صلاحیت از حوزهها و اساتید و علما بلاد است، و غرض نهایی این است که تعیین صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان منحصرا در اختیار شورای نگهبان قرار گیرد.
برای تعیین تکلیف و روشن شدن کم و کیف قضیه و با توجه به مسئولیتی که وزارت کشور در برگزاری انتخابات داشت و نیز برای جلوگیری از هرگونه آثار سوئی که این شایعات میتوانست داشته باشد، در تاریخ سوم دی ماه 1368 نامه زیر خطاب به ریاست محترم مجلس خبرگان تدوین و ارسال شد:
حضرت آیت الله مشکینی، ریاست محترم مجلس خبرگان:
ضمن سلام، با توجه به بازنگری در قانون اساسی و با عنایت به اینکه مطابق اصل 108 قانون مزبور، هرگونه تغییر و تجدیدنظر درخصوص تعداد و شرایط خبرگان برای دورههای پس از دوره اول به عهده مجلس خبرگان قرار داده شد، مستدعی است اولا به غیر از آنچه برای دوره اول به وسیله شورای محترم نگهبان قانون اساسی، تدوین گردیده و سپس در تاریخهای 8/2/61 و 12/5/61 و 13/8/61 و 20/8/61 و 10/9/61 و 19/12/61 - اصلاحاتی نیز در قانون و آئیننامه اجرائی مجلس خبرگان به عمل آمده است، چنانچه مکتوبات جدیدی در مجلس خبرگان تهیه و تصویب شده است، جهت اطلاع و اقدام لازم برای برگزاری انتخابات دوره دوم به وزارت کشور، دستور به ارسال فرمایند.
و اما جوابیه مجلس خبرگان رهبری
بسمهتعالی
پس از سلام، عطف به نامه 46/8501-3/68 اعلام میدارد:
1- نسبت به شرایط نامزدی عضویت مجلس خبرگان، تعداد خبرگان، کیفیت انتخاب آنان تغییری در جلاسیههای خبرگان صورت نگرفته است و طبعا همان مصوبه فقهای محترم شورای نگهبان که به تایید حضرت امام بزرگوار «قدس سرهالشریف» رسیده است، ملاک عمل خواهد بود.
2- چنانچه تغییر و تحول دیگری در نظر خبرگان باشد که تاثیری در امر انتخابات داشته باشد البته انشاءالله طوری اقدام خواهد شد که وزارت کشور بتواند به موقع وظیفه خود را انجام دهد و در هر حال وزارت کشور در جریان قرار خواهد گرفت.
رئیس مجلس خبرگان رهبری - علی مشکینی 4/10/68
لیکن تلاش نسنجیده و شتابزده جمعی که گویا آثار نامطلوب و ویرانگر حرکات و اعمال خویش را به خاطر بعضی منافع زودگذر نمیدیدند، موثر افتاد و ظاهرا بدون اطلاع ریاست محترم مجلس خبرگان، تغییر و تبدیل در مقررات یاد شده در برنامه کار قرار گرفت و برخی دیگر از شخصیتها و چهرههای خبرگان که از حرکات گروهی مطلع بودند از شرکت در اجلاس خودداری کردند.
در حالی که کمتر از سه ماه به برگزاری انتخابات خبرگان نمانده بود، اجلاسیه مورخ 24/5/1369 خبرگان شکل گرفت و برای نخستین بار مکان تشکیل جلسات هم از مجلس شورای اسلامی به محل دیگری منتقل گردید و در نهایت شایعات لباس تحقق پوشید و عمدهترین دستور جلسه در کمال شتاب و شگفتی همانا تغییر در مرجع تعیین صلاحیت افراد و تشخیص نامزدهای واجدالشرایط، برای عضویت در مجلس خبرگان بود.
در این به اصطلاح اصلاحات، یا به عبارت صحیحتر در تبدیل و تغییر جدید، همانطور که پیشبینی میشد «شورای نگهبان» مرجع منحصر تشخیص نامزدهای واجدالشرایط گردید و با استدلالها و دلیل تراشی غیرموجه، از آیات و اساتید حوزههای علمیه حق تائید واجدین شرایط سلب شد و بالاخره این به اصطلاح اصلاح یا تغییر در مصوبه مورخ 25/4/1369 به صورت زیر منعکس گردید:
بسمهتعالی
مجلس خبرگان تاریخ: 25/4/1369
«اصلاحات انجام شده در هشتمین اجلاسیه سالانه خبرگان در رابطه با «قانون انتخابات و آئیننامه داخلی مجلس خبرگان» مصوبه فقهای شورای نگهبان:
تبصره 1- مرجع تشخیص دارا بودن شرایط فوق، فقهای شورای نگهبان قانون اساسی میباشند.
تبصره 2- کسانی که رهبر معظم انقلاب، صریحا یا ضمنا اجتهاد آنان را تایید کرده باشد، از نظر علمی نیاز به تشخیص فقهاء شورای نگهبان نخواهند داشت.»
اصلاحات انجام شده در قانون، به وضوح سمت و سوی تغییرات را نشانه میدهد و بدون هرگونه ابهام و پیچیدگی انگیزه گردانندگان و سردمداران تغییر مصوبه را برملا میسازد.
4- جایگاه و مکاننت شورای نگهبان
بدون تردید، شورای محترم نگهبان یکی از ارکان عمده نظام اسلامی است و تضعیف و وهن این رکن، مسلما تضعیف نظام خواهد بود، لیکن آنچه شایان توجه است، این است که مصادیق تضعیف چیست؟ خدای ناخواسته گاه ممکن است تضعیف این رکن برجسته نظام، به دست اعضاء محترم شورا صورت گیرد و به همین علت «شورای نگهبان» بارها مورد خطاب آمیخته با گله و تلخی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه قرار گرفتند که اینجانب به خاطر اجتناب از هرگونه اثر سوء و ایجاد تنش و تشنج از یادآوری موارد و مثالها خودداری میکنم.
دقت در سطور و صفحات گذشته، عوامل و علت اصلی و اساسی عدم استقبال ملت آگاه و متعهد ایران را در انتخابات دور دوم مجلس خبرگان، به روشنی برملا میکند. نتیجه اعمال نظرات شخصی و گروهی کار را به جایی رساند که برای انتخاب 82 نفر اعضای محترم خبرگان دوم، فقط 106 نفر تایید و وارد میدان مبارزات انتخاباتی شدند و بدینگونه وضعی پیش آمد که در برخی از استانها شمار نامزدها محدود به همان تعدادی شد که قانونا باید به مجلس خبرگان راه مییافتند.
که با این وضع دیگر انتخابات معنی و مفهومی نمیتوانست داشته باشد و شگفتتر آنکه، در استان تهران که میبایست 15 نفر انتخاب شوند، تنها یک نفر خارج از لیست، جسارت به خرج داده و به اصطلاح به عنوان «نامزد منفرد» به میدان آمده بود، که همان یک نفر (حجتالاسلام والمسلمین آقای ریشهری) نیز انتخاب گردید.
5- چند پیشنهاد:
با امعان نظر در آنچه گذشت و با توجه به مسئولیتی که احساس میشود و همچنین با عنایت به فرامین موکد حضرت امام (ره) و در نظر داشتن ارزشهای اسلامی و انقلابی و مصالح ملی، پیشنهاداتی را صمیمانه تقدیم میدارم و امید آن دارم که در مدت باقیمانده تا انتخاب سوم خبرگان مساله تغییر مرجع «تایید صلاحیت» نامزدهای مجلس خبرگان در دستور کار اجلاسیه مجلس مذکور قرار گیرد و آنچه مرضی خداوند متعال و مصلحت انقلاب عزیز و معظم اسلامی است، مورد بحث و اتخاذ تصمیم واقع گردد.
الف: همان قانون مصوب مورخ 10/7/1359 شورای نگهبان که به تایید و توشیح امام عزیز هم رسیده است، مبنای کار و تایید صلاحیتها قرار گیرد. شیوه و سنت حسنهای که موجب حضور حماسی و شکوهمند مردم در انتخابات خبرگان اول گردید و آثار بسیار مطلوبی نیز در پی داشت.
ب: احراز صلاحیت و تایید نامزدهای واجد شرایط در صلاحیت و اختیار هیات رئیسه مجلس خبرگان قرار گیرد که با توجه به سوابق امر و مصالح دیگر، شائبه طرفداری و حمایت از گروه و جناح خاصی را تداعی نمیکند.
ج: مراجع تقلید و تعدادی از اساتید برجسته و مبرز حوزههای علمیه که در عین علاقهمندی به امام و انقلاب و مقام رهبری، نماینده و مظهر گرایش خاص نیستند و موضعگیریها و اظهارات آنان همواره فراتر از علائق خاص گروهی و جناحی است، طی مصوبهای مرجع تایید صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان شوند.