متن کامل قانون اساسی عراق

بخش اول - اصول اساسی
ماده 1: جمهوری عراق کشوری مستقل و دارای حاکمیت است که نظام حکومتی آن جمهوری پارلمانی دمکراتیک و فدرال است.
ماده 2: اسلام دین رسمی کشور و یکی از منابع اساسی قانونگذاری است.
1. الف: تدوین قوانینی که با احکام ثابت اسلامی مغایر باشد، جایز نیست.
1. ب: قوانینی که با اصول دمکراسی تعارض دارد، نباید تدوین شود.
1. ج: تدوین قوانینی که با حقوق و آزادی‌های اساسی ذکر شده در این قانون اساسی تعارض دارد،‌ جایز نیست.
2. قانون اساسی حفظ هویت اسلامی اکثریت ملت عراق و همچنین حقوق کامل همه افراد مانند مسیحیان، یزیدی‌ها، صائبی‌های مندائی همچون حق آزادی بیان و اعمال فرائض دینی را تضمین می‌کند.
ماده 3: عراق کشوری دارای اقوام، ادیان و مذاهب مختلف است و بخشی از جهان اسلام به شمار می‌رود و عضو موسس و فعال و موثر در اتحادیه عرب است و به منشور آن پایبند است.
ماده 4: 1. زبان عربی و کردی زبان‌های رسمی عراق هستند و حق عراقی‌ها برای آموزش زبان‌های مادری مانند ترکمنی، سریانی و ارمنی در موسسات آموزشی دولتی یا خصوصی براساس مقررات آموزشی به فرزندانشان تضمین می‌شود.
2. دامنه اصطلاح زبان رسمی و نحوه اجرای مقررات این ماده در قانونی به شرح زیر مشخص می‌شود.
- الف: انتشار روزنامه رسمی دولت به این دو زبان.
- ب: در اماکن رسمی مانند مجلس نمایندگان، شورای وزیران (هیات دولت) دادگاه‌ها و کنفرانس‌های رسمی از این دو زبان استفاده می‌شود.
- ج: به رسمیت شناخته شدن اسناد و مدارک رسمی و نامه‌ها و انتشار اسناد رسمی به این دو زبان صورت می‌گیرد.
- د: باز شدن مدارس نیز با این دو زبان بر اساس مقررات آموزشی صورت خواهد گرفت.
- هـ : در زمینه‌های دیگر مانند اسکناس، گذرنامه و تمبرها اصل برابری (دو زبان عربی و کردی) باید رعایت شود.
3. ارگان‌ها و سازمان‌های فدرالی در ایالت کردستان دو زبان عربی و کردی را مورد استفاده قرار می‌دهند.
4. زبان ترکمنی و سریانی در واحدهای اداری که اکثریت جمعیت را در آنجا تشکیل می‌دهند زبان رسمی به شمار می‌روند.
5. در صورتی که اکثریت مردم یک منطقه یا استان در همه‌پرسی عمومی موافقت کنند هر منطقه یا استان می‌تواند هر زبان محلی را به عنوان زبان رسمی دیگر خود برگزیند.
ماده 5: حاکمیت از آن قانون است و مردم منبع اختیارات و مشروعیت آن به شمار می‌روند که این حق خود را از طریق رای دادن مخفی و مستقیم از طریق نهادهای قانون اساسی اعمال می‌کنند.
ماده 6: قدرت به صورت مسالمت‌آمیز و از طریق ابزارهای دموکراتیک که در قانون اساسی بر آنها تصریح شده است منتقل می‌شود.
ماده 7: 1. فعالیت هرگونه تشکیلات که خط‌مشی نژادپرستی، تکفیر یا پاکسازی طایفه‌ای را اتخاذ کند یا از آن ستایش کرده یا زمینه را برای آن فراهم کند و دیگران را به آن تحریک کند بخصوص تشکیلات بعث صدامی در عراق و سمبل ‌های آن تحت هر نامی که باشد ممنوع است و نباید در چارچوب پورالیزم سیاسی در عراق باشد و این امر با تدوین یک قانون سازماندهی می‌شود.
2. کشور به مبارزه با انواع تروریسم پایبند است و سعی می‌کند از تبدیل خاک خود به مرکز، گذرگاه یا صحنه فعالیتهای آن جلوگیری کند.
ماده 8: عراق اصول حسن همجواری را رعایت کرده و به عدم دخالت در امور داخلی دیگر کشورها پایبند است و می‌کوشد منازعات را با ابزارهای مسالمت‌آمیز حل و فصل کند، روابط خود را براساس منافع مشترک و مقابله به مثل برقرار می‌کند و تعهدات بین‌المللی خود را رعایت می‌کند.
ماده 9: اولا - الف: نیروهای مسلح و سازمان امنیتی عراق از مولفه‌های ملت عراق به شمار می‌رود و توازن خود و حضور همه اقشار در خود بدون هرگونه تبعیض را رعایت می‌کند و تحت رهبری حکومت مدنی قرار دارد و از عراق دفاع می‌کند ضمن آنکه ابزاری برای سرکوب ملت عراق نیست، در امور سیاسی دخالت نمی‌کند و در نقل و انتقالات قدرت نیز نقشی ندارد.
ب: تشکیل گروههای شبه نظامی در خارج از چارچوب نیروهای مسلح ممنوع است.
ج: نیروهای مسلح عراق و اعضای آنها از جمله نظامیان وزارت دفاع یا دیگر ادارات و سازمانهای وابسته به آنها نمی‌توانند برای احراز پست‌های سیاسی نامزد شوند و نباید در تبلیغات انتخاباتی نامزدها و دیگر اقداماتی که سیستم‌های وزارت دفاع آنها را منع می‌کند شرکت کنند، این ممنوعیت، فعالیت افراد یاد شده را شامل می‌شود که این فعالیت‌ها را به صورت شخصی یا شغلی انجام می‌دهند ولی شامل حق رای دادن آنها در انتخابات نمی‌شود.
د: سازمان اطلاعات ملی عراق اطلاعات را جمع‌آوری کرده و تهدیداتی که امنیت ملی را نشانه رفته است ارزیابی کند و توصیه‌های در اختیار دولت عراق قرار می‌دهد.
سازمان اطلاعات تحت حاکمیت مدنی و زیرنظر قوه قانونگذاری خواهد بود و طبق قانون و براساس اصول و رسمیت شناخته شده حقوق بشر فعالیت می‌کند.
هـ: دولت عراق تعهدات بین‌المللی این کشور در خصوص منع گسترش، توسعه، تولید و استفاده از سلاح‌های هسته‌ای، شیمیایی و میکروبی را رعایت می‌کند و از تجهیزات، مواد، فناوری و سیستم‌های ارتباطی که به توسعه، ساخت، تولید و بکارگیری این‌گونه سلاح‌ها مربوط می‌شود، جلوگیری می‌کند.
ثانیا. خدمت زیر پرچم بر اساس قانون تعیین می‌شود.
ماده 10: عتبات مقدسه و اماکن مذهبی در عراق هویت‌های دینی و فرهنگی هستند و کشور بر حفظ حرمت آنها و تضمین انجام آزادانه شعائر در آنها تاکید می‌کند.
ماده 11: بغداد پایتخت جمهوری عراق است.
ماده 12: 1. پرچم و آرم آن و سرود ملی عراق که سمبل عناصر مختلف تشکیل‌دهنده ملت عراق است، براساس قانون تنظیم و تعیین می‌شود.
2. نشان‌ها، تعطیلات رسمی، مناسبت‌های دینی و ملی و تقویم هجری و میلادی براساس قانون مشخص می‌شود.
ماده 13: این قانون اساسی به عنوان عالی‌ترین قانون عراق به شمار می‌آید و تمام بخش‌های بدون استثنا الزام‌آور است.
3. هیچ قانونی نباید در مغایرت با قانون اساسی وضع شود و هر متن قانون در قانون اساسی ایالت‌ها یا هر متن قانونی دیگر که مغایر با قانون اساسی عراق باشد، از رده اعتبار خارج است.
بخش دوم - حقوق و آزادی‌ها
فصل اول: حقوق مدنی و سیاسی
ماده 14: عراقی‌ها بدون هرگونه تبعیض بر اساس جنسیت، نژاد، قومیت، اصل، رنگ، دین، مذهب، اعتقادات، اندیشه یا اوضاع اقتصادی و اجتماعی در برابر قانون برابر هستند.
ماده 15: هر فردی حق برخورداری از زندگی، امنیت و آزادی را دارد و نباید وی را از این حقوق محروم کرد و یا حقوق وی را محدود کرد، مگر براساس قانون و بنا به تصمیم صادره از دستگاه قضایی ذیربط.
ماده 16: برای همه مردم عراق حق برخورداری از فرصت‌های برابر تضمین شده است و دولت انجام اقدامات لازم را برای تحقق این امر برعهده دارد.
ماده 17: اولا: حریم خصوصی هر شخص در صورتی که با حقوق دیگران و عرف و آداب عمومی منافات نداشته باشد، باید حفظ شود.
ثانیا: حرمت منازل محفوظ است و ورود به آنها یا بازرسی جز با حکم قضایی مطابق با قانون جائز نیست.
ماده 18: 1- شهروند عراقی کسی است که پدر یا مادرش عراقی باشند، ثانیا: تابعیت عراقی حق هر عراقی است که اساس شهروندی وی به شمار می‌رود.
2- الف - سلب تابعیت از شهروندان عراقی که در عراق به دنیا آمده باشد به هر دلیلی ممنوع است و کسی که این حق را از وی سلب کرده‌اند حق اعاده آن را دارد که این امر را قانون مشخص می‌کند.
ب - تابعیت عراقی از کسانی که تابعیت این کشور را دریافت کرده‌اند در مواردی که قانون به آن تصریح می‌کند سلب شود.
3. هر عراقی حق دارد بیش از یک تابعیت داشته باشد، افرادی که پست‌های کلیدی یا عالی امنیتی را برعهده می‌گیرند، باید تابعیت‌های دیگری را که بدست آورده‌اند، کنار بگذارند که این امر براساس قانون مشخص می‌شود.
5. تابعیت عراقی با هدف سیاست اسکان که به ترکیب جمعیتی عراق خدشه وارد کند، اعطا نمی‌شود.
6. احکام مربوط به تابعیت در قانونی مشخص خواهد شد و دادگاه‌های ذیربط به شکایت‌هایی که در خصوص آن مطرح می‌شود، رسیدگی خواهند کرد.
ماده 19: 1. دستگاه قضایی ارگانی مستقل است و هیچ کس جز قانون حاکمیتی بر آن ندارد.
2. هر جرم و مجازاتی تنها براساس نص قانون تعیین می‌شود و مجازات تنها شامل کسانی می‌شود که قانون هنگام ارتکاب آن اقدام، آن را جرم به شمار آورد و مجازات شدیدتر از مجازاتی که هنگام ارتکاب جرم اجرا شده است، ممنوع است.
3. حق داخواهی برای همه محفوظ است.
4. حق دفاع، حقی مقدس و در همه مراحل تحقیق و محاکمه محفوظ است.
5. متهم بیگناه است مگر اینکه دادگاه قانونی عادل محکومیتش را اثبات کند، متهم پس از آزادی به خاطر همان اتهام بار دیگر محاکمه نمی‌شود، مگر اینکه دلایل جدیدی پیدا شود.
6. هر فردی حق دارد که در تدابیر قضایی و اداری با وی به صورت عادلانه رفتار شود.
7. جلسات دادگاه‌ها علنی خواهد بود مگر اینکه دادگاه تصمیم بگیرد آن را غیرعلنی برگزار کند.
8. مجازات شخصی است.
9. قوانین عطف به ما سبق نمی‌شود، مگر اینکه بر آن تصریح شده باشد و این استثنا شامل قوانین مالیات و عوارض نمی‌شود.
10. قانون جزایی عطف به ماسبق نمی‌شود، مگر اینکه برای متهم بهتر باشد.
11. دادگاه برای فردی که به ارتکاب جرمی متهم شده باشد و وکیل مدافع ندارد، با هزینه دولت وکیل می‌گیرد.
12. الف: بازداشت افراد ممنوع است.
ب: حبس یا بازداشت در اماکنی غیر از اماکنی که طبق قوانین زندانها برای آن اختصاص یافته است و مراقبت‌های بهداشتی و اجتماعی در آنجا اعمال می‌شود و تحت نظارت مقامات دولت قرار دارد، ممنوع است.
13. برگه‌های تحقیقات اولیه باید حداکثر بیست و چهار ساعت پس از دستگیری متهم در اختیار قاضی قرار گیرد و تمدید آن فقط یک بار و به همین مدت امکان‌پذیر است.
ماده 20: تمام شهروندان عراقی اعم از زن و مرد حق دارند در امور کلی کشورشان دخالت کنند و از حقوق سیاسی از جمله حق رای دادن، انتخاب کردن و نامزد شدن برخوردار شوند.
ماده 21: 1- تسلیم شهروندان عراقی به جریان‌ها و مقامات خارجی ممنوع است.
2- حق پناهندگی سیاسی به عراق در چارچوب قانون تعیین می‌شود (پارلمان لایحه قانونی دراین باره تصویب کند) و تحویل پناهنده سیاسی به طرف‌های خارجی یا بازگرداندن اجباری وی به کشوری که از آن فرار کرده است، ممنوع است.
3- حق پناهندگی سیاسی به کسانی که متهم به ارتکاب جنایات بین‌المللی یا تروریستی شده‌اند یا افرادی به عراق زیان رسانده‌اند، داده نمی‌شود.
2- حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی
ماده 22: 1- کاری که زندگی شرافتمندانه را برای عراقی‌ها تضمین کند، حق همه آنهاست.
2- روابط میان کارگران و کارفرمایان براساس اصول اقتصادی با در نظر گرفتن پایه‌های عدالت اجتماعی از طریق قانون ساماندهی می‌شود.
3- دولت حق تاسیس سندیکاها و اتحادیه‌های صنفی و یا عضویت در آنها را تضمین می‌کند که این موضوع بر اساس قانون ساماندهی می‌شود.
ماده 23: 1- مالکیت خصوصی افراد محفوظ است و مالک حق بهره‌برداری، مصرف و دخل و تصرف در آن را در چارچوب قانون دارد.
2- سلب مالکیت مجاز نیست مگر به خاطر منافع عمومی و یا پرداخت غرامت عادلانه‌ای که قانون آن را مشخص می‌کند.
3- الف: یک شهروند عراقی در تمام مناطق عراق حق مالکیت دارد اما اتباع کشورهای دیگر حق مالکیت اموال غیرمنقول جز در مواردی که در قانون مستثنی شده باشد، ندارند.
ب: مالکیت با هدف تغییر بافت جمعیتی ممنوع است.
ماده 24: دولت آزادی انتقال نیروی کار، کالاها و سرمایه‌های عراقی را میان ایالت‌ها و استان‌ها براساس قانونی که برای آن وضع می‌شود، تضمین می‌کند.
ماده 25: دولت اصلاح اقتصاد عراق را بر اساس مقررات اقتصادی جدید به گونه‌ای که بهره‌برداری از همه منابع، تنوع دادن به منابع و تشویق بخش خصوصی و گسترش آن تضمین می‌کند.
ماده 26: دولت تشویق سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف را که به وسیله قانونی ساماندهی می‌شود، برعهده دارد.
ماده 27: 1- اموال عمومی حرمت دارد و همه شهروندان وظیفه دارند از آن محافظت کنند.
2- احکام ویژه مربوط به حفظ املاک عمومی و اداره آن و شروط تصرف در آن و حدودی که صرف‌نظر از هیچ کدام از این املاک جائز نیست، براساس قانونی تدوین می‌شود.
ماده 28: 1- وضع مالیات و عوارض و تعدیل و معافیت از پرداخت آن تنها براساس قانون صورت می‌گیرد.
2- افراد کم‌درآمد از پرداخت مالیات معاف می‌شوند که براین اساس به حداقل درآمد لازم برای امرار معاش ضربه‌ای وارد نمی‌شود که این مساله به وسیله قانونی تدوین و سازماندهی می‌شود.
ماده 29: الف: خانواده پایه و اساس جامعه است و دولت موجودیت و ارزش‌های دینی و ملی آن را حفظ می‌کند.
1- ب: دولت حمایت از مسائل مادری، خردسالی و سالخوردگی را برعهده دارد و نظارت بر نوجوانان و جوانان و فراهم کردن شرائط مناسب برای توسعه توانمندی‌های آنها را بر عهده دارد.
2- حق آموزش و نظارت و سرپرستی و آموزش فرزندان به عهده والدین است و فرزندان هم باید به پدر و مادر احترام بگذارند و بویژه به هنگام پیری و ناتوانی و سالخوردگی، آنها را سرپرستی کنند.
3- سوء استفاده اقتصادی از کودکان به طور کلی ممنوع است و دولت تدابیر لازم را برای حمایت از آنها اتخاذ می‌کند.
4- تمام اشکال خشونت و زورگویی در خانواده و مدرسه و جامعه ممنوع است.
ماده 30: 1- دولت وظیفه تامین اجتماعی و خدمات بهداشتی را برای فرد و خانواده و به ویژه کودک و پایه‌های اساسی زندگی آزاد و شرافتمندانه و درآمد مناسب و مسکن مناسب برای آنها بر عهده دارد.
2- دولت تامین اجتماعی و بهداشت برای عراقی‌ها به هنگام سالخوردگی یا بیماری یا ناتوانی از انجام کار یا آوارگی یا بیکاری را تضمین می‌کند و در راستای دور کردن ترس و بی‌سوادی و فقر از آنها تلاش می‌کند و مسکن و شیوه‌های ویژه برای آماده کردن آنها و سرپرستی از آنها را فراهم می‌کند که این مساله بر اساس قانون سازماندهی می‌شود.
ماده 31: 1- حمایت و مراقبت بهداشتی حق هر عراقی است و دولت به بهداشت عمومی اهتمام نشان می‌دهد و ابزارهای پیشگیری و درمان را با راه‌اندازی انواع بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی فراهم می‌کند.
2- افراد و ارگان‌ها می‌توانند بر اساس قانون بیمارستان یا درمانگاه یا مراکز پروژه درمانی را با نظارت دولت راه‌اندازی کنند.
ماده 32: دولت وظیفه حمایت از افراد معلول و نیازمند مراقبت‌های ویژه و توانبخشی آنها را با هدف وارد کردن آنها در جامعه براساس قانونی که تدوین می‌شود، برعهده دارد.
ماده 33: 1- هر شهروند عراقی حق دارد در شرائط زیست‌محیطی سالم زندگی کند.
2- دولت محافظت از محیط زیست و تنوع زیستی و حفظ آن دو را برعهده دارد.
ماده 34: 1- آموزش عامل اصلی پیشرفت جامعه است و این حقی است که دولت آن را تضمین می‌کند، آموزش در مرحله ابتدایی الزامی است. دولت همچنین وظیفه مبارزه با بی‌سوادی را برعهده دارد.
2- آموزش رایگان در مراحل مختلف حق همه عراقی‌هاست.
3- دولت پژوهش و تحقیقات علمی با اهداف صلح‌آمیز که در خدمت بشریت باشد را تشویق می‌کند و از ابتکار، نوآوری، اختراع و افراد نابغه حمایت می‌کند.
4- آموزش خصوصی و دولتی تضمین شده است که براساس قانون سازماندهی می‌شود.
فصل دوم (آزادی‌ها)
ماده 35: 1- الف: آزادی و کرامت انسان محفوظ است.
- ب: بازداشت یا بازجویی از افراد ممنوع است مگر در صورتی که حکم قضایی صادر شود.
- ج: انواع شکنجه روحی و جسمی و رفتار غیرانسانی ممنوع است و اعترافاتی که به زور یا از راه تهدید یا شکنجه گرفته شود، بی‌اعتبار است و شخصی که بر اثر چنین رفتارهایی متضرر شود، می‌تواند غرامت زیان‌های مادی و روحی را که متحمل شده است، براساس قانون درخواست کند.
2- دولت وظیفه دارد افراد را از اجبارهای فکری، سیاسی و مذهبی حمایت کند.
3- کار اجباری، بردگی، تجارت برده، تجارت زنان و کودکان و تجارت جنسی ممنوع است.
ماده 36: دولت به گونه‌ای که به نظم و آداب و رسوم عمومی خدشه‌ای وارد نشود، موارد زیر را برعهده دارد:
1- آزادی بیان افکار و اندیشه با تمام وسائل.
2- آزادی مطبوعات، چاپ، نشر و رسانه‌ها.
3- آزادی تجمع و راهپیمایی مسالمت‌آمیز براساس قانون.
ماده 37: 1- آزادی تاسیس تشکل‌ها و احزاب سیاسی یا پیوستن به آنها تضمین شده است و به وسیله قانونی تدوین و سازماندهی می‌شود.
2- وادار کردن افراد برای پیوستن به یک حزب، تشکل یا جریان سیاسی یا اجبار کردن آنها به ادامه عضویت در آن ممنوع است.
ماده 38: آزادی ارتباطات و مراسلات پستی، تلگرافی، تلفنی و اینترنتی تضمین شده است و کنترل یا شنود یا افشای آنها مگر با حکم قضایی و در مواردی که ضرورت قانونی و امنیتی داشته باشد، ممنوع است.
ماده 39: مردم عراق در حفظ ویژگی‌های فردی بر اساس دین یا مذهب یا اعتقادات خود بر اساس قانون آزاد هستند.
ماده 40: هر فردی آزادی اندیشه و مذهب دارد.
ماده 41: 1- پیروان هر دین یا مذهبی در موارد زیر آزادی دارند:
- الف: انجام مراسم مذهبی از جمله مراسم حسینی.
- ب: اداره اوقاف و امور آن و نهادهای دینی که براساس قانون تدوین و سازماندهی می‌شود.
2- دولت، آزادی عبادت و محافظت از اماکن مذهبی را برعهده دارد.
ماده 42: 1- هر عراقی در تردد و سفر و سکونت داخل و خارج عراق آزاد است.
2- تبعید شهروند عراقی یا راندن و محروم کردن وی از بازگشت به وطنش ممنوع است.
ماده 43: 1- دولت بر تقویت نقش نهادهای جامعه مدنی و پشتیبانی از آنها و توسعه و استقلال آنها به گونه‌ای که با وسائل مسالمت‌آمیز برای دستیابی به اهداف قانونی آن هماهنگ باشد، تمایل دارد که این امر به وسیله قانونی سازماندهی می‌شود.
2- دولت به رشد و پیشرفت قبایل و عشایر عراق علاقمند است و به امور آنها به طوری که با دین، قانون و تقویت ارزش‌های والای انسانی و مشارکت در پیشرفت جامعه هماهنگ باشد، اهتمام می‌ورزد و از آداب و سنت‌های عشایر که با حقوق بشر در تعارض باشد، جلوگیری می‌کند.
ماده 44: نمی‌توان برای هیچ فردی در انجام حقوق و آزادی‌های تصریح شده در این قانون محدودیت ایجاد کرد یا از آن جلوگیری کرد مگر بر اساس قانون به گونه‌ای که این محدودیت یا ممنوعیت به اصل و جوهره حق یا آزادی خدشه وارد نکند.
بخش سوم - قوای دولت فدرال
ماده 45: قوای دولت فدرال شامل قانونگذاری (مقننه)، مجریه و قضائیه است که هر یک از آنها اختیارات و ماموریت‌های خود را بر اساس اصل تفکیک قوا انجام می‌دهند.
فصل اول - قوه مقننه (قانونگذاری)
ماده 46: قوه مقننه در دولت فدرال از دو نهاد مجلس نمایندگان و مجلس فدرال تشکیل یافته است.
اول: مجلس نمایندگان
ماده 47: 1- مجلس نمایندگان از تعدادی اعضا به نسبت یک کرسی برای هر یکصد هزار نفر از جمعیت عراق که نمایندگان تمام ملت عراق باشند که انتخاب آنها از طریق رای‌گیری سراسری مستقیم و سری صورت گیرد و نمایندگی دیگر عناصر تشکیل‌دهنده ملت را در نظر بگیرد.
2- نامزد عضویت مجلس نمایندگان باید عراقی و شایستگی کامل را داشته باشد.
3- شروط نامزد و رای‌دهنده و همه مسائل مربوط به انتخابات از طریق قانون تدوین و سازماندهی می‌شود.
4- قانون انتخابات تحقق نسبت نمایندگی زنان را به گونه‌ای که کمتر از یک چهارم تعداد نمایندگان مجلس نمایندگان نباشد، هدف خود قرار داده است.
5- مجلس نمایندگان به وضع قانونی که حالت‌های جایگزینی اعضای خود را به هنگام استعفا یا برکناری یا فوت بررسی کند، می‌پردازد.
6- عضویت در مجلس نمایندگان و همزمان داشتن پست رسمی دولتی ممنوع است.
ماده 48: عضو مجلس نمایندگان پیش از انجام وظیفه خود مراسم سوگند قانونی را در پارلمان به جا می‌آورد (به این ترتیب: به خداوند بزرگ سوگند یاد می‌کنم که ماموریت و مسوولیت‌های قانونی خود را با اخلاص انجام دهم و در راستای حفظ استقلال و حاکمیت عراق گام بردارم و منافع ملت را در نظر بگیرم ...)
ماده 49: مجلس نمایندگان آئین‌نامه داخلی خود را برای سازماندهی فعالیت درونی خود تدوین می‌کند.
ماده 50: 1- مجلس نمایندگان درباره صحت عضویت اعضای خود طی 30 روز از تاریخ ثبت اعتراض با اکثریت دو سوم اعضا تصمیم‌گیری می‌کند.
2- اعتراض به تصمیم مجلس از طریق دادگاه عالی فدرال طی 30 روز از تاریخ صدور آن جائز است.
ماده 51: 1. جلسات مجلس نمایندگان علنی برگزار می‌شود و تنها در صورتی که ضرورت ایجاب کند، غیرعلنی برگزار خواهد شد.
2. سخنرانی‌های نمایندگان مجلس (وقایع نشست‌ها) به شیوه‌هایی که مجلس مناسب می‌داند، پخش خواهد شد.
ماده 52: پانزده روز پس از تایید نتایج انتخابات سراسری، رئیس جمهور با صدور فرمانی، خواستار تشکیل جلسه افتتاحیه مجلس خواهد شد و جلسه به ریاست مسن‌ترین اعضا برای انتخاب رئیس مجلس و معاونانش تشکیل می‌شود.
ماده 53: مجلس نمایندگان در اولین نشست خود، رئیس مجلس و نائبان اول و دوم با اکثریت مطلق آرای نمایندگان از طریق رای‌گیری مخفیانه مستقیم انتخاب خواهد کرد.
ماده 54: 1- مدت زمان دوران نمایندگی مجلس 4 سال خواهد بود که این مدت از زمان برگزاری اولین نشست آغاز خواهد شد و با نشست پایانی در چهارمین سال نمایندگی پایان می‌یابد.
2. انتخابات مجلس جدید 45 روز پیش از تاریخ پایان دوره انتخاباتی سابق صورت می‌گیرد.
ماده 55: مجلس نمایندگان دو دوره قانونگذاری سالیانه برگزار خواهد کرد که نباید از هشت ماه طولانی‌تر شود و نحوه برگزاری این نشست‌ها را آئین‌نامه داخلی مجلس تعیین می‌کند و دوره‌هایی که بودجه عمومی به مجلس تقدیم می‌شود، تنها در صورت موافقت با بودجه پایان می‌یابد.
ماده 56: 1- رئیس جمهوری، نخست‌وزیر، رئیس پارلمان یا 50 نماینده می‌توانند خواستار برگزاری نشست فوق‌العاده شوند. و نشست فوق‌العاده نیز تنها منحصر به بررسی موضوعاتی می‌شود که نشست به این منظور تشکیل داده است.
2. بنا به درخواست رئیس جمهوری، نخست‌وزیر یا رئیس پارلمان یا 50 نماینده مجلس، نشست دوره‌ای می‌تواند به منظور انجام ماموریت‌های لازم تا زمانی که از 30 روز فراتر نرود، تمدید شود.
ماده 57: 1. الف. حد نصاب تشکیل جلسات مجلس نمایندگان با حضور اکثریت مطلق اعضا صورت خواهد گرفت.
ب. تصمیمات مجلس نمایندگان با رای اکثریت نسبی گرفته خواهد شد مگر در مواردی که قانون خلاف آنرا ذکر کرده باشد.
2. الف. لوایح قانونی از سوی رئیس جمهوری و نخست‌وزیر ارائه می‌شود.
ب. قوانین پیشنهادی از سوی 10 تن از نمایندگان یا یکی از کمیسیون‌های ویژه مجلس ارائه می‌شود.
ماده 58: وظایف مجلس نمایدگان شامل امور زیر است:
1) تدوین قوانین فدرالی
2) نظارت بر عملکرد قوه مجریه.
3) انتخاب رئیس جمهوری
4) سازماندهی روند تصویب معاهده‌ها و توافقنامه‌های بین‌المللی بوسیله قانونی که با تایید اکثریت دوسوم اعضا برسد.
5) موافقت با تعیین مقامات زیر:
الف. رئیس و اعضای دادگاه استیناف (تجدیدنظر) فدرال، دادستان و رئیس هیات نظارت قضایی با اکثریت مطلق بنا به پیشنهاد شورای عالی قضایی.
ب. سفرا و افراد معرفی شده برای پست‌های خاص از سوی هیات دولت.
ج. رئیس ستاد ارتش و معاونانش و فرماندهان لشکری و مافوق‌ها و رئیس سازمان اطلاعات که به پیشنهاد شورای وزیران صورت می‌گیرد.
6)‌الف. استیضاح رئیس جمهوری بنا به درخواست همراه با دلیل اکثریت مطلق نمایندگان مجلس.
ب. عزل رئیس جمهوری با رای اکثریت نمایندگان پس از آنکه بنا به دلایل زیر از سوی دادگاه عالی فدرال محکوم شد: عمل نکردن به سوگند قانون اساسی (نقض قانون اساسی) خیانت بزرگ.
7) الف. نمایندگان مجلس می‌توانند از نخست‌وزیر و وزرای کابینه در مورد هر موضوعی که در حیطه وظایف آنها باشد، سوال کنند و نخست‌وزیر و وزرا هم به این سوالات پاسخ می‌دهند و تنها سوال‌کننده حق پیگیری پاسخ را دارد.
ب. حداقل بیست و پنج نماینده می‌توانند موضوع بررسی سیاست‌ها و عملکرد شورای وزیران یا یکی از وزارتخانه‌ها را از رئیس مجلس درخواست کنند که پس از این نخست‌وزیر یا وزرا زمانی را برای حضور در مجلس نمایندگان برای بررسی موضوع درخواستی تعیین خواهند کرد.
ج. نماینده مجلس می‌تواند با کسب موافقت 25 نماینده دیگر، نخست‌وزیر یا وزرای کابینه را برای رسیدگی به اقدامات آنها در امور و حیطه وظایف مورد استیضاح قرار دهند و بررسی این مساله حداقل هفت روز پس از ارائه آن صورت خواهد گرفت.
8) الف. مجلس می‌تواند با اکثریت مطلق آرا به هر یک از وزیران رای عدم اعتماد دهد که وزیر مربوطه از تاریخ رای عدم اعتماد مجلس برکنار شده به شمار می‌رود. پس از بررسی استیضاح، طرح موضوع اعتماد به وزیر تنها در صورت تمایل وی یا درخواست 50 نماینده ممکن است و مجلس هم حداقل هفت روز پس از ارائه این درخواست، تصمیم‌گیری خواهد کرد.
ب. 1: رئیس جمهوری می‌تواند با ارائه درخواستی به مجلس نمایندگان از نخست‌وزیر سلب اعتماد کند.
2: مجلس نمایندگان می‌تواند بنا به درخواست یک پنجم از اعضای خود به نخست‌وزیر از وی سلب اعتماد کند که ارائه این درخواست تنها در صورت استیضاح نخست‌وزیر و پس از حداقل هفت روز از آن امکان‌پذیر است.
مجلس نمایندگان می‌تواند با اکثریت مطلق اعضای خود از نخست‌وزیر سلب اعتماد کند.
3. مجلس نمایندگان با اکثریت مطلق اعضای خود سلب اعتماد از نخست‌وزیر را تصویب می‌کند.
ج - در صورت سلب اعتماد از نخست‌وزیر، وی برکنار شده تلقی می‌شود.
د. در صورت تصویب رای سلب اعتماد از همه اعضای هیات دولت، نخست‌وزیر و وزرای کابینه او برای پیشبرد روند امور دست کم به مدت سی روز به فعالیت خود ادامه خواهند داد تا بر اساس احکام ماده هفتاد و چهار قانون اساسی، کابینه جدیدتشکیل شود.
هـ . مجلس نمایندگان حق استیضاح مسئولان ارگان‌های مستقر را براساس اقدامات متعلق به وزیران داراست و می‌تواند با اکثریت مطلق آنان را مورد عفو قرار دهد.
9) الف. موافقت با اعلان جنگ و حالت فوق‌العاده در کشور با اکثریت دو سوم بنا به درخواست مشترک رئیس جمهوری و نخست‌وزیر.
ب. زمان حالت فوق‌العاده 30 روز خواهد بود که با موافقت مجلس قابل تمدید است.
ج. اختیارات لازم برای اداره امور کشور در زمان جنگ و اعلان حالت فوق‌العاده به نخست‌وزیر واگذار شده است که این اختیارات به گونه‌ای تنظیم شده است که مغایر با قانون اساسی نباشد.
د. نخست‌وزیر گزارش اقدامات انجام شده و نتایج مربوطه در طول زمان جنگ و اعلام حالت فوق‌العاده را در فاصله 15 روز مانده به پایان مهلت آن به مجلس ارائه خواهد کرد.
ماده 59: 1. شورای وزیران پیش‌نویس قانون بودجه عمومی و تراز نهایی را برای تصویب به مجلس تقدیم می‌کند.
2. مجلس نمایندگان می‌تواند بین بخش‌ها و فصل‌های بودجه عمومی جابجایی انجام داده و میزان کلی آن را کاهش دهد و در صورتی که ضروری بداند افزایش کلی هزینه‌ها را به دولت پیشنهاد کند.
ماده 60: 1. حقوق و امتیازهای رئیس مجلس و معاونان وی و نمایندگان براساس قانون تعیین می‌شود.
2. الف. نمایندگان مجلس در طول زمان برگزاری جلسات به خاطر بیان دیدگاه‌های خود از حق مصونیت برخوردارند و دادگاه‌ها آنها را در این زمینه مورد بازخواست قرار نمی‌دهند.
ب. بازداشت نمایندگان در طول دوران نمایندگی تنها در زمانی جائز خواهد بود که به ارتکاب جنایتی متهم باشند و اگر نماینده مرتکب جرمی مشهود شود با موافقت اکثریت مطلق نمایندگان حق مصونیت وی لغو خواهد شد.
ج. بازداشت نمایندگان خارج از مرحله قانونگذاری تنها در صورت متهم بودن به ارتکاب جنایت جائز خواهد بود و مصونیت وی در صورت احراز ارتکاب جنایت مشهود با موافقت رئیس مجلس لغو می‌شود.
ماده 61: 1. انحلال مجلس نمایندگان بنا به درخواست یک سوم اعضا یا درخواست نخست‌وزیر و موافقت رئیس جمهوری و با رای اکثریت مطلق نمایندگان امکان دارد و نباید در طول دوران استیضاح نخست‌وزیر منحل شود.
2. رئیس جمهوری به هنگام انحلال مجلس ظرف حداکثر 60 روز، برگزاری انتخابات سراسری را درخواست می‌کند و شورای وزیران در این حالت برکنار شده به شمار می‌آید اما وظایف روزانه خود را ادامه می‌دهد.
مجلس اتحاد
ماده 62: 1. مجلس قانونگذاری موسوم به مجلس فدرال با حضور نمایندگان ایالت‌ها و استان‌های سازمان نیافته در یک ایالت تشکیل می‌شود که تشکیل و شرایط عضویت و اختیارات آن و مسائل مربوط به آن در چارچوب قانونی که با رای اکثریت دوسوم نمایندگان مجلس نمایندگان تدوین می‌شود، سازماندهی می‌شود.
فصل دوم - قوه مجریه
ماده 63: قوه مجریه فدرال از رئیس جمهوری و شورای وزیران تشکیل می‌شود که اختیارات خود را براساس قانون اساسی اعمال می‌کند.
اول: رئیس جمهوری
ماده 64: رئیس جمهوری، رئیس کشور و سمبل وحدت وطن و حاکمیت کشور است و در راستای پایبندی به قانون اساسی و حفظ استقلال عراق و حاکمیت و وحدت و سلامت ارضی آن براساس احکام قانون اساسی گام بردارد.
ماده 65: شرایط نامزدهای ریاست جمهوری:
1. پدر و مادر آنها عراقی باشند.
2. شایستگی و صلاحیت کامل داشته باشند و سن آنها 40 سال تمام باشد.
3. دارای حسن شهرت و تجربه سیاسی، سلامت اخلاقی، عدالت باشد و به کشور وفادار باشد.
4. به ارتکاب جرمی که به اعتبار وی خدشه ای وارد نکرده، محکوم نشده باشد.
ماده 66: 1. احکام و مقررات مربوط به نامزدی برای پست ریاست جمهوری بوسیله قانونی تعیین می‌شود.
2. احکام انتخابات یک معاون برای رئیس جمهوری یا بیشتر از یک معاون نیز در قانون مشخص می‌شود.
ماده 67: 1. مجلس نمایندگان از میان نامزدهای ریاست جمهوری با اکثریت دوسوم آرا، رئیس جمهوری را برمی‌گزیند.
2. اگر هیچ یک از نامزدها موفق به کسب اکثریت لازم نشدند، آنگاه رقابت میان دو نامزدی که بیشترین آرا را به دست آورده‌اند، صورت می‌گیرد و از میان آنها نامزدی که آرای بیشتر را بدست آورد، به عنوان رئیس جمهور اعلام خواهد شد.
ماده 68: رئیس جمهوری در برابر نمایندگان مجلس و براساس متن وارده در ماده 48 این قانون سوگند یاد می‌کند.
ماده 69: 1. مدت دوران ریاست جمهوری چهار سال خواهد بود و انتخاب رئیس جمهوری برای بار دوم مجاز است.
2- الف. پایان دوران ریاست جمهوری با اتمام دوره نمایندگان مجلس همزمان است. ب. رئیس جمهوری به ماموریت خود تا پس از پایان انتخابات مجلس جدید و انتخاب رئیس جمهوری جدید ظرف 30 روز پس از آغاز به کار مجلس ادامه می‌دهد. ج. در صورت خالی ماندن پست ریاست جمهوری بنا به هر دلیلی، انتخاب رئیس جمهوری جدید برای تکمیل مدت باقی مانده از دوران ریاست جمهوری صورت می‌گیرد.
ماده 70: اختیارات رئیس جمهوری
1. صدور عفو ویژه به توصیه نخست‌وزیر به استثنای آنچه که مربوط به حقوق خصوصی و محکومان به ارتکاب جنایات بین‌المللی، تروریسم و فساد مالی و اداری است.
2. تایید معاهده‌ها و توافقنامه‌های بین‌المللی پس از موافقت مجلس نمایندگان که این تایید پانزده روز پس از تاریخ دریافت متن این توافقات صورت می‌گیرد.
3. تایید و تصویب قوانینی که در مجلس تدوین می‌شود که این کار نیز پس از پانزده روز از تاریخ دریافت آن صورت می‌پذیرد.
4. دعوت از مجلس نمایندگان برای تشکیل جلسه پس از گذشت پانزده روز از تایید نتایج انتخابات و در حالت‌های دیگری که در قانون اساسی مورد تصریح قرار گرفته است.
5. اعطای نشان‌ها بر اساس قانون بنا به توصیه نخست‌وزیر.
6. پذیرش سفرای کشورهای دیگر.
7. صدور دستورات ریاست جمهوری.
8. تایید احکام اعدام صادره در دادگاه‌های ویژه.
9. فرماندهی عالی نیروهای مسلح در مراسم تشریفاتی و جشن‌ها.
10. انجام وظایف دیگر ریاست جمهوری که در قانون اساسی به آن تصریح شده است.
ماده 71: حقوق ماهانه و هزینه‌های تشریفات رئیس جمهوری بر اساس قانون تعیین می‌شود.
ماده 72: 1. رئیس جمهوری باید استعفای خود را به صورت مکتوب به رئیس مجلس تحویل دهد. این استعفا هفت روز پس از تحویل آن به مجلس قابل اجراست.
2. معاون رئیس جمهوری در نبود وی جانشین است.
3. در صورت خالی ماندن پست رئیس جمهوری به هر دلیلی، معاون رئیس جمهوری جانشین وی است و مجلس نمایندگان باید ظرف سی روز رئیس جمهوری جدید را انتخاب کند.
4. در صورت خالی ماندن پست ریاست جمهوری و نبودن معاون وی، رئیس مجلس جانشین وی می‌شود و رئیس جمهوری جدید ظرف کمتر از سی روز براساس احکام این قانون انتخاب می‌شود.
شورای وزیران (کابینه)
ماده 73: 1. رئیس جمهوری نامزد ائتلافی را که در مجلس از اکثریت برخوردار است به تشکیل شورای وزیران ظرف 15 روز پس از تشکیل اولین نشست مجلس مکلف می‌کند.
2. نخست وزیر باید اعضای کابینه خود را ظرف حداکثر 30 روز از تاریخ ابلاغ رئیس جمهوری، معرفی کند.
3. اگر نخست‌وزیر مکلف، ظرف مدت تصریح شده در بند دوم، نتواند کابینه را تشکیل دهد، رئیس جمهوری حداکثر تا پانزده روز فرد جدیدی را مامور تشکیل کابینه می‌کند.
4. نخست‌وزیر مکلف، اسامی وزرا و برنامه‌های آنها را به مجلس ارائه می‌کند و در صورت موافقت با تک‌تک وزرا و برنامه‌هایشان با اکثریت مطلق آرا، کابینه رای اعتماد می‌گیرد.
5. در صورتی که وزیران نتوانند رای اعتماد کسب کنند، رئیس جمهوری تا پانزده روز فرصت دارد، نامزد دیگری را برای تشکیل کابینه معرفی کند.
ماده 74: شرایط نخست‌وزیر
1. نخست‌وزیر نیز باید شرائطی را که برای رئیس جمهوری لازم بود، داشته باشد و اینکه مدرک دانشگاهی یا معادل آن را دریافت کرده و سن وی هم از 35 سال کمتر نباشد.
2. هر یک از وزرا نیز باید شرایطی که برای نمایندگان مجلس لازم بود، دارا بوده و مدرک دانشگاهی یا معادل داشته باشند.
ماده 75: نخست‌وزیر مسئول اجرایی مستقیم سیاست‌های کلی دولت و فرمانده کل نیروهای مسلح است و اداره شورای وزیران و ریاست نشست‌ها را بر عهده دارد و حق برکناری وزیران را با موافقت نمایندگان مجلس دارد.
ماده 76: نخست‌وزیر و اعضای کابینه وی بر اساس متن مندرج در بند 48 قانون اساسی در برابر نمایندگان مجلس سوگند یاد می‌کنند.
ماده 77: اختیار شورای وزیران:
1. برنامه‌ریزی و اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های کلی دولت و نظارت بر عملکرد وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های غیرمرتبط با وزارتخانه‌ها.
2. پیشنهاد کردن لوایح قانونی.
3. صدور دستورالعمل‌ها و تصمیمات با هدف اجرای قوانین.
4. آماده کردن پیش‌نویس بودجه عمومی، تراز نهایی و برنامه‌های توسعه.
5. توصیه به مجلس نمایندگان برای موافقت آنها با تعیین معاونان وزارتخانه‌ها، سفرا، دارندگان مناصب خاص، رئیس ستاد ارتش و معاونان وی، مناصب فرماندهی لشگر و مافوق آن، رئیس سازمان اطلاعات ملی و روسای دستگاه‌های امنیتی.
6. گفتگو درباره معاهدات و توافقنامه‌های بین‌المللی و امضای آنها.
ماده 78: 1. رئیس جمهوری در صورت خالی ماندن پست نخست‌وزیری به هر دلیلی، همزمان این پست را نیز برعهده خواهد گرفت.
2. رئیس جمهوری باید ظرف پانزده روز و براساس ماده 74 قانون اساسی نامزد دیگری را برای تشکیل کابینه مکلف کند.
ماده 79: حقوق و اعتبارات و هزینه‌های ویژه نخست‌وزیر و وزیران و افراد هم سطح آنها بر اساس قانونی تعیین می‌شود.
ماده 80: مسئولیت نخست‌وزیر و وزرای کابینه او در برابر مجلس نمایندگان به صورت جمعی و فردی است.
ماده 81: 1. چگونگی فعالیت دستگاه‌های امنیتی و سازمان اطلاعات ملی و وظایف و اختیارات آنها براساس قانون سازماندهی می‌شود و فعالیت آنها براساس اصول حقوق بشر و تحت نظارت مجلس نمایندگان است.
2. دستگاه‌های اطلاعات ملی با شورای وزیران در ارتباط هستند.
ماده 82: شورای وزیران برای سازماندهی روند امور و فعالیت‌های خود آئین‌نامه‌ای را تدوین می‌کند.
ماده 83: تشکیل وزارتخانه‌ها، وظایف و اختیارات آنها و اختیارات وزیر به وسیله قانون سازماندهی می‌شود.